الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| أيها الرئيس اليمني إذا اليمن أرضا ً بلا دولة أو حاكم ليطبق القانون ؟ |
 |
 |
 |
| الاخبار العربية والدولية - اليمن و نظام الحكم |
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS |
| السبت, 02 سبتمبر 2006 00:02 |
|
2006-09-02
الصحّاف في ساعة حديث مع النفس بعد قراء ة بعض الصحف والخطابات الإنتخابيه راودني شعور في بعض الأشيئا والمسلمات التي نرتضيها لحياتنا و منها الاستغفال لنا كشعب حينما نرى المعارضة تدعي أنها ستحارب الفساد والفقر وستجعل اليمن في جنّة النعيم والخير الوفير إذا كان الفوز لها بكرسي الرئاسة وهذا اعترافا ً صريحا ً بأن اليمن في حالة فساد .. رغم أن المعارضة هي جزء من النظام لاشك في هذا طالما أنهم في خدمة الوطن عقودا ً وإذا نظرنا إلى تاريخ معارضة النظام في اليمن نجدهم من نفس الحضيرة استنادا ً إلى سيرتهم الذاتية وما علينا إلا أن نقراء سيرتهم الذاتية لنعرف أننا في حالة استغفال مزاجية أو أنها حالة هستريا يعيشها الجميع ، وممالاشك فيه أن اليمن أرض بلادولة قانون وما أن تنتهي المعارضة من خطاباتها وتصريحاتها الثورية فيما يخص الفساد والفقر انطلاقا ً من حملتها الانتخابية يأتي الرئيس معترفا ً أن هناك فساد وملفات فساد حبيسة الأدراج وعلى المعارضة أن تدرك هذا فإذا تمادت فيما تدعي فما عليه إلا أن يخرج تلك الملفات و معترفا ً بأن اليمن في حالة فساد إداري وأخلاقي ومن حيث المبدأ يجب التعامل بها على أنها أورق ضغط ٍ ضد المعارضة والتعامل مع هذه الملفات حسب المزاج وليس للقانون أو المسئولية قرارا ً في محاسبة أولئك الفاسدون وبهذا نخرج بنتيجة بأن الرئيس يعلم مكمن الفساد ... إذا ً من يحاسب من طالما أن الفساد هو سياسة التعامل وأدوات الضغط على الآخر وبرنامجا ً إنتخابيا ً... فإذا كان الجميع فاسدون فمن نحاسب إذا كان المسئول عن تنفيذ القانون يتجاوز تلك القضايا ويجعلها حبيسة الأدراج لتكون ورقة ضغط ٍ في المستقبل فهذا يكشف لنا عدم نزاهته وجديته في محاربة الفساد وأهله وضعف في الإدارة وتساهل في تنفيذ القانون على المتهم الذي يخل بالأمانة والمهام الموكلة إليه وأن التسامح في انتهاك المال العام والمهام الموكلة إلى الموظف العام أو الخاص في أي قضية تخص الإخلال بأمن الوطن وموارده الطبيعية وبيت المال جريمة يحاسب عليها القانون فأذا أصبح التسامح أمرا ً اعتياديا ً ويتبجح به أمام الملاء فأين يكمن الخلل في تطبيق القانون ومن يوقف عائقا ً أمامه ومن الذي من الواجب أن يلاحق الفساد وأهله ؟ فإذا تهاودنا في تطبيق القانون أو داهنا به أو جعلناه أورق ضغط وضعف أصبحت البلاد في فوضة عارمة وهذا مانراه في اليمن ، وبهذا يكون اليمن في حالة انفلات أمني وإداري وإخلال بالمهام الموكلة لموظف القطاع العام وتقاعس في خدمة الوطن والمواطن وليس هناك مسئولية تحتم عليهم إحالة المذنب إلى القضاء ويظل الوضع للمقايضة وتبادل المصالح والخبرات في كيفية إيجاد نقاط الضعف على الآخر والسير على نهج الفساد طواعية ً أو جبرا ً طالما أنه يوجد تسامح وليس هنالك عقاب على المذنب ، وهكذا نضل في معمعة الخطاب ونخر العقول ونحن نصفق لهما حينما نرى كلا ً يتهم الآخر ونقول متبجحون هؤلاء كشفوا الفساد ويأتي المؤيدون لطرف الآخر ويقولون هؤلاء كشفوا مكمن الفساد إذا من يحاسب من إذا كان اللعب على المكشوف وليس للقانون عيونا ً أو عملا ً محاسبيا ً يدان به المتهم إذا كان هناك إدانة لهم بالتهمة الموجة إليه عبر قرائن ودلائل يعرفها القانون من خلال المتابعة ليكون القانون فوق الجميع ؟ و بينما ننظر للرئيس في الحملة الانتخابية على أن أسلوبه في كشف ملفات الآخر براعة في الخطاب وتصيد الآخر وحنكة منه حيث أنه أظهر لنا بملفات الفساد ويعرف أين يكمن ذلك الفساد ، ونحن نصفق له بعد أن نسمع براعة الخطاب بالاعتراف الدامغ بالتقصير بمسئولياته تجاه الوطن وقضاياه وهذا هو الاستغفال الحقيقي والرضا به أمرا ً طبيعيا ً ؟، ووكأنه يقول على المعارضة أن تهيئ نفسها لكشف الملفات إذا لم تسمع لنا وتمشي في ركب الفساد وتجاوز القانون والفوضة العارمة التي تعيشها البلاد وأصبح في نظر الرئيس في كشف الملفات التي هي حبيسة الأدراج أمرا ً مزاجيا ً وتجاوزا ً على القانون وهذا هو الفساد بذاته ، وتهديد المعارضة بإخراج ملفات الفساد سخرية ومهزلة في عقولنا كشعب وكأنه يقول الرئيس للمعارضة : على المعارضة أن تدرك خطورة هذه الملفات خاصة ً أنها تتعلق بالشركات التي يملكها المعارضون أو غيرهم من الشركاء ومن خلالها ينهبون المال العام ويخلون بالمهام الموكلة إليهم ويخونون الأمانة ويخطئون بحق الوطن و هكذا صور لنا رئيس اليمن المعارضة إذا تمادت في انتقادنا سنكشف كل الأورق والبادي أظلم وهذه الطريقة التي تعامل بها الرئيس اليمني تدل على همجية الحكم وتطبيق القانون وسخرية بالعقول ومهزلة ... وهذا اعترافا ً صريحا ً على أن هنالك فسادا ً ولكن الرئيس يغض الطرف عنه ونحن حينما نسمع حملتهم الانتخابية نصفق لهما ونهتف الشعارات وفي حقيقة الأمر هو الاستغفال بعينه سواء ً رضينا أم أبينا طالما أننا لانطالب بالحق المشروعة لحماية الوطن والإنسان ونرسم رؤى المستقبل على أرض صلبة بالقانون والمؤسسات وتفعيل المحاسبة والمراقبة ... عجبا ً لأمر هذا الشعب بعد كل هذا الاعترافات على أن اليمن في حالة فساد جعل اليمن رهن الفاسدون فما بالنا بقوم ٍ يسمع مثل هذه الاعترافات والخطابات و يصفقون فماذا نظن فيهم كشعب حينما يسمعوا معضلات تتكشف لهم وهي السبب الرئيس في تعاستهم ؟ إنها التبعية العمياء والسخرية بعقولنا وتجّهيلنا جهلا ً مزاجيا ً وفطريا ً وعند الإنسان السوي يفهم أن الجميع فاسدا ً ومن المفروض أن تحال ملفات الفساد على الأجهزة الأمنية وإن تلاحق أولئك الفاسدون عبر القانون والدليل المرفق والذي ينص على التهمة ... فكيف سيحاسب طالما أن المسئول ألأول يعرف هذا ولكن يغض الطرف عنه ليتمادى في إفساد البلاد ويعوث في الأرض فسادا ً ؟ طبعا ً هذا من منطلق الفهم السوي لما يقال عبر الإعترفات وعلى القانون أن يحاسب المذنبون وعلى الرئيس أن يحيل الفاسدين إلى القضاء وأن لايتستر عليهم طالما أنه الرجل الأول في المسئولية فالواجب يحتم عليه أن يحاسب المذنبون فلماذا يتستر عليهم وإلا سيطاله القانون ؟ طبعا ً هذا رأيا ً فرضيا ً حيث أن اليمن بعيد عن القانون الفرنسي أو الأوروبي بالفظ العام طبعا ً ، الإخوة الكرام هل فكر أحدا ً منا في هذه السخرية بعقولنا ونحن نصفق لهما ونؤيد بين هذا وذاك وكلا ً يصر على موقفه وحقه بتأييد الآخر أين عقولنا لماذا نرضى بالسخرية ولاستغفال لعقولنا وأين يكمن الخلل فينا كشعب أو في المعارضة أو في الرئيس أو في القانون والأجهزة الأمنية والتنفيذية أو في مجلس النواب ؟ الإخوة الكرام فكروا مليا ً حتى نخرج بحل ٍ من هذه المشكلة العويصة والاستغفال !! تحياتي لكم الصحّأف 1/9/2006م |
| آخر تحديث السبت, 02 سبتمبر 2006 00:02 |
