القرآن الكريم - الرئيسية -الناشر -دستور المنتدى -صبر للدراسات -المنتديات -صبر-صبرفي اليوتيوب -سجل الزوار -من نحن - الاتصال بنا -دليل المواقع -

مقالات

مع الشرعية ولكننا ضد الإرهاب - بقلم - عبده النقيب

article thumbnail

" التاريخ يعيد نفسه" احداث التاريخ تظهر في المرَّة الأولى في شكل مأساة، وفي المرَّ [ ... ]


مناوئ المجلس الانتقالي : معارضة ام ثورة مضادة ؟ - بقلم - عبده النقيب

article thumbnail

علمتنا دروس الماضي ان ليس كل من يعارض سيئ بل ان بعضهم هم الأكثر نقاء من الشرفاء الذ [ ... ]


اليوم يومك ياجنوب:

article thumbnail

ألف ألف مبروووك لشعب الجنوب العربي اعلان قيادته الموحدة والتهاني الخالصة لرئيس و  [ ... ]


دعم وحماية المنتج الوطني بين الواقع والمطلوب - د. ماهر تيسير الطباع صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
مقالات - صفحة الدكتور/ ماهر تيسير الطباع
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
الأحد, 18 يونيو 2017 13:18
يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة و الرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم وهو من أهم القطاعات الإقتصادية , وأدت الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي يتعرض لها القطاع الصناعي في فلسطين إلى إنخفاض نسبة مسـاهمتة في الناتج المحلي الاجمالي و حسب أخر إحصائيات للحسابات القومية الربعية  فقد بلغت حوالي 11% خلال عام 2016 , حيث بلغت نسبة مساهمتة في الضفة الغربية 13% , وفي قطاع غزة 5% من الناتج المحلي الاجمالي , كما أن مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل الأيدي العاملة ضعيفة جدا حيث يعمل حوالى  13.4% من حجم قوة العمل الفلسطينية في القطاع الصناعي , وبلغت نسبة مساهمتة في الضفة الغربية 17% , وفي قطاع غزة 6.4% من إجمالى القوى العاملة.
 
لذا من المفترض دعم وحماية المنتج الوطني وتعزيز تواجده في الأسواق المحلية حيث أن حصته لا تتجاوز مابين 25% إلى 30% , كما أن الصادرات الفلسطينية ضعيفة جدا حيث بلغ حجم الصادرات الفلسطينية خلال عام 2016 حوالي 930 مليون دولار, ومعظم تلك الصادرات للأسواق الأسرائيلية بنسبة تتجاوز 70% من إجمالى الصادرات.
 
ويعاني القطاع الصناعي خصوصا في قطاع غزة من إستمرار الحصار المفروض منذ ما يزيد عن 10 سنوات , بالإضافة إلى السياسات و الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بمنع إدخال المواد الخام الأولية للعديد من القطاعات الصناعية ومنع وفرض قيود شديدة على إدخال خطوط الإنتاج وقطع الغيار , إضافة إلى أزمة الكهرباء الطاحنة والتي أدت إلى إنخفاض الإنتاجية وساهمت في زيادة تكاليف الإنتاج وعدم إنتظام العمليات الإنتاجية.
 
إن تحسين واقعنا الصناعي ودعم وحماية المنتج الوطني يحتاج إلى العديد من المطالب ويحتاج إلى دور حكومي رئيسي وذلك من خلال:

1.  توفير الدعم الحكومي المادي و المعنوي و الحوافز كالإعفاءات الضريبية والجمركية للمواد الخام الأولية والماكينات والمعدات مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
 
2.  عدم منح تراخيص لمصانع جديدة إلا بعد دراسة احتياج الأسواق المحلية لتلك المنتجات والطاقة الإستيعابية لها , حتى لا تشكل عبئ جديد في المستقبل.
 
3.  مراقبة جودة البضائع المستوردة  و مراقبة جودة و أسعار المنتجات الوطنية و مطابقتها للمواصفات و المقاييس الفلسطينية.
 
4.    خفض رسوم الخدمات لكافة القطاعات الصناعية (رسوم التراخيص , الكهرباء , المياة).
 
5.    ضرورة إعطاء الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.
 
6.  تطوير المدن الصناعية القائمة و إقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة و المساهمة في حل مشكلة البطالة.
 
7.  ضرورة إعداد خطط استراتيجية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تعتمد على البعد الاقتصادي والسياسي والإعلامي لضمان نجاحها وتأثيرها سلبا على الاحتلال, وفتح أفاق جديدة أمام الاقتصاد الفلسطيني خاصة على صعيد التصدير إلى الخارج.
 
8.  ضرورة تدخل المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل للسماح بتصدير كافة منتجات قطاع غزة إلى الخارج وتسويقها في أسواق الضفة الغربية.
 
كما يجب على أصحاب المصانع المبادرة للقيام بحملات تعريفية عن منتجاتهم و الإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفلسطينية و الإبتكار وعدم تقليد المنتجات المستوردة من حيث النوع و الإسم والتغليف , و ضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي و الخارجي في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني, ودعم مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية و الدولية وفي النهاية فإن شراء المنتج الوطنى قناعة وليس بالإجبار!.
 


Dr.Maher AL-Tabbaa
 
PR Manager
 
د.ماهر تيسير الطباع
 
مدير العلاقات العامة والإعلام
 
غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة
 
مدونة الإقتصاد الفلسطيني
 
http://mtabbaa.blogspot.com/
 
الإقتصادية الفلسطينية على اليوتيوب
 
https://www.youtube.com/smartsoftpal
 
Jawwal:  00972599407518
 
--