مناشده عاجله الىجميع المنظمات الدولية الحقوقية والأنسانيه

السادة المحترمون:
جميع المنظمات الدولية الحقوقية والأنسانيه

المنظمة العربية لحقوق الإنسان
منظمات حقوق الإنسان الاوربيه
منظمه حقوق الإنسان في المملكة المتحدة
سكرتارية حقوق الإنسان في تاج تفضح اليوم جريمة من الجرائم النكراء التي ارتكبها المحتل اليمني بحق شعبنا في الجنوب المحتل, وهي مقتل الطفل عبد الحكيم الجحافي على أيدي قوات الاحتلال اليمني, حيث لم يكتفي نظام الاحتلال اليمني بتلك الجريمة بل تجاوز حدود الأخلاق ومعايير الانسانيه, ذلك ما أكدته منظمات المجتمع المدني في الجنوب من خلال المماطلة والتسويف التي تتبعها السلطة في قضية مقتل الشهيد درة الجنوب الطفل عبد الحكيم فضل الحريري في أل 26 / 6 /2008م وأكدت إن ما زاد الطين بله هو قرار النائب العام الذي غير مسار العدالة في القضية 180 درجه لاسيما وقرار النائب العام قضى بتكييف القضية بما ينسجم مع سياسة النظام الهادفة إلى تبرئة المجرمين من قتلة الأطفال حيث غير النائب العام صحيفة الاتهام من قتل عمد إلى قتل غير عمد وعمل على تجميد القضية بقراره هذا الذي يخالف فيه ماجا في مذكرة نيابة الضالع التي رفعتها له وأوضحت فيها إن القتل كان قتل عمد وشرحت فيها الأسباب والمسببات وحددت نوع القضية إلا إن النائب العام لم تعجبه مذكرة نيابة الضالع فأصدر قرار بتكييف القضية إلى قتل غير متعمد..
أن عمليه التكييف هذه معتمده على الفتاوى الدينية التي صدرت عن مشائخ الموت في نظام الاحتلال اليمني, التي لازالت تحلل حتى اللحظة دماء جميع أبناء الجنوب القاصي والداني دون ذنب إلا لأنهم جنوبيون, وهو دليل فاضح للنهج العدواني للاحتلال على استمرار يته في قتل أبناء شعبنا عمدا دون حق على ارض وطنهم.
رجال الحراك السلمي في محافظة الضالع والمحامين ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بمتابعة هذه الجريمة البشعة بحق أطفال الجنوب عبروا جميعهم عن استنكارهم وإدانتهم لهذه الخطوة التي اتبعها النائب العام وحذروا من التلاعب في هذه القضية الهامة مؤكدين بان أولياء دم شهيد الجنوب الحريري قد استخدموا كل الطرق القانونية والسلمية في متابعاتهم لدى السلطات المحلية لتنفيذ شرع الله في القاتل إلا أن متابعاتهم تلك لم تجد أذان صاغية مؤكدين بان كل الخيارات متاحة لدى أبناء الضالع وأسرة ال الحريري في حالة عدم قيام السلطات بواجبها في العدل والمساواة وتطبيق الأنظمة والقوانين وإنصاف المظلومين وعلى السلطة ان تتحمل عواقب وتبعات ذلك.
ولذلك نطالبكم بأسم الضمير الإنساني, الإسراع في تقصي الحقائق ورفع صحيفة القضية ومجمل القضايا الأخرى إلى محكمه العدل الدولية, لمحاكمه هذا النظام العدواني المحتل لوطننا منذو 7 يوليو 1994, وتحميله المسئولية كاملة عن كل تلك الجرائم وفقا للقوانين والأعراف الدولية الحامية لحقوق الإنسان. والعمل لما من شأنه رفع المعاناة بمؤازره شعبنا في استعاده الدولة والهوية الوطنية العربية الجنوبية صمام أمان حاضرنا ومستقبل الأجيال القادمين.
ثقتنا مطلقه في تحمل مسئولياتكم الأنسانيه والحقوقية, والصبر والسلوان لشعبنا في هذه المحن.
وما توفيقنا ألا بالله.
سكرتارية حقوق الإنسان تاج
صدر في 22 نوفمبر 2008