به. وعوضاً عن تحرك الأمن بالتحري والدفاع عن المجني علية قامت باعتقاله, ومن ثم ألقت القبض على والدة مقبل حسين مقبل العبسي البالغ من العمرالـ50 عاماً. مع العلم أن كلا المعتقلين لا يزالان رهن الاعتقال من دون ذكر أسباب الاعتقال أو أجراء أي تحقيق فضلاً عن عدم توجيه تهمة إليهما حتى هذه اللحظة.   
طالبت "هود" في رسالة موجهة إلى النائب العام بالتحقيق في واقعة اعتقال مقبل حسين مقبل العبسي وابنه عبد العزيز مقبل حسين العبسي من قبل إدارة ألامن باعتقالهم وإيداعهم الحجز بأمر من مدير أمن المديرية دون مسوغ قانوني في   الفائت-وفقا للبلاغ المقدم لـ"هود".   
وذكرت "هود" بان هذا مخالف لأحكام المادة (48) من الدستور بجميع فقراتها ولنصوص المواد ( 3 ، 4 ، 7 -8-9-72-73-127) من قانون الإجراءات الجزائية ، كما أن ذلك يعد جريمة تقييد حرية خارج إطار القانون يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام إذا كان موظفا عاماً.  
وطالبت "هود" النائب العام  بالتوجيه إلى النيابة المختصة بالمحافظة بسرعة الانتقال إلى مقر الاعتقال بحجز إدارة أمن مديرية رداع وإثبات واقعة تقييد الحرية والإفراج عن المعتقلين وكل من حبس بغير حق وفقا لنص المادة (13) إ.ج والتحقيق في واقعة تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون وجريمة تقييد الحرية من قبل موظف عام  
 
نص الرسالة:
 
 
الأخ الدكتور/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العام                         المحترم
تحية طيبة وبعد:
تلقت "هود" بلاغاً من المعتقلين: 1- مقبل حسين مقبل العبسي  -50 سنة 2- عبد العزيز مقبل حسين العبسي – 35 سنة مفاده:-
أنه بتاريخ 11/3/2009م قامت إدارة أمن مديرية رداع بمحافظة البيضاء باعتقالهم وإيداعهم الحجز بأمر من مدير أمن المديرية دون مسوغ قانوني.
ولما كان ذلك مخالفا لأحكام المادة (48) من الدستور بجميع فقراتها ولنصوص المواد ( 3 ، 4 ، 7 -8-9-72-73-127) من قانون الإجراءات الجزائية ، كما أن ذلك يعد جريمة تقييد حرية خارج إطار القانون يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام إذا كان موظفا عاماً.
فإننا نطلب منكم التوجيه إلى النيابة المختصة بالمحافظة بسرعة الانتقال إلى مقر الاعتقال بحجز إدارة أمن مديرية رداع وإثبات واقعة تقييد الحرية والإفراج عن المعتقلين وكل من حبس بغير حق وفقا لنص المادة (13) إ.ج والتحقيق في واقعة تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون وجريمة تقييد الحرية من قبل موظف عام ، وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.
مع بالغ تقديرنا،،،
                                                                           المنسق
 
 
المحامي/محمد ناجي علاو
                                                                              18/3/2009م
 

 

في رسالة هود لوزارة الداخلية:
والدة الممرضة الهندية التي قتلت في انفجار السفارة الأمريكية تطالب بالتعويض

 

 

 

 

 

في رسالة أرسلتها "هود" لوزير الداخلية: مطهر رشاد المصري, طالبت هود  بتوجيه بصرف التعويض المالي لأسرة القتيلة راني كرشنن ناير والتي تبلغ من العمر 26 سنه تحمل الجنسية الهندية و لقت مصرعها على أثر الهجوم على السفارة الأمريكية بصنعاء أثناء ذهابها لتأدية عملها  كممرضة تحت التمرين في مستشفى خاص في صنعاء, يوم الأربعاء الموافق 17/11/2008م.
وكانت والدة راني: كي. أي بوشبا فالي-مقدمة البلاغ أيضا-قد تابعت موضوع التعويض إلى السفارة الأمريكية والتي اعتذرت كونها ليست مواطنة أمريكية ولم تقتل من قبل عساكر السفارة.
وقد كانت راني هي الابنة الوحيدة والتي تعبت والدتها كثيرا حتى تكمل تعليمها وقد تكبدت والدتها نفقات مالية كبيرة لتنقل جثة ابنتها إلى الهند.
لكن المحامي برمان أظهر من جهة أخرى أن راني قتلت عن طريق طلقة وبالتالي لا يمكن الاستشهاد بأن السبب ليس من قبل عساكر السفارة أثناء إطلاقهم النار على مخترقي السفارة.
نص الرسالة:
 
الأخ اللواء الركن/ مطهر رشاد المصري  
                      وزير الداخلية                                 المحترم
تحية طيبة وبعد,,,
تلقت هود بلاغاً من السيدة كي. أي بوشبا فالي, هندية الجنسية, مفادها:
بأن أبنتها راني كرشنن ناير تبلغ من العمر 26 سنه تحمل الجنسية الهندية لقت مصرعها على أثر الهجوم على السفارة الأمريكية بصنعاء أثناء ذهابها لتأدية عملها  كممرضة تحت التمرين في مستشفى خاص في صنعاء, يوم الأربعاء الموافق 17/11/2008م. وعلى الرغم من متابعة والدتها لموضوع التعويض, وخصوصاً أنها قد تكبدت مصاريف كثيرة لنقل جثمان القتيلة ودفنها في الهند, إلا أنها حتى اللحظة لم تلقى أي تجاوب.
ولما كانت حكومة الجمهورية اليمنية ملزمة قانوناًً بتوفير الأمن والحفاظ على سلامة جميع الأفراد المقيمين على أراضيها ولان الشريعة الإسلامية قد  نهت أن يهدر دم بري.
 فإننا نطلب منكم سرعة النظر في القضية والتوجيه بصرف تعويض لمستحقيها من أسرة القتيلة أسوةً ببقية الضحايا.
والتواصل معنا بما تم التوصل أليه بهذا الشأن.
                                         مع بالغ تقديرنا
 
                                                                                             المنسق  
 
                                                         المحامي/ محمد ناجي علاو
                                                                                     10/3/2009م 

 

 

 

 

بلاغ صحفي

 

تدشن منظمة ( سجين ) أولى أنشطتها بتنظيم  ندوة بعنوان "واقع السجينات في
اليمن", والتي ستقام يوم السبت الموافق 28/3/2009م في فندق إيجل- صنعاء, وستتناول الندوة المحاور التالية :

• "حقوق السجناء في التشريعات اليمنية والدولية", للمحامي/محمد ناجي علاو-
  رئيس منظمة هود.
  
• "نظرة المجتمع للسجينة", كلمة الأستاذة/ أمل الباش- رئيسة منتدى الشقائق لحقوق الإنسان.
  
• "انتهاكات تتعرض لها السجينات" يلقيها المحامي/عبد الرحمن برمان رئيس منظمة (سجين).
  

وتـأتي الفعالية في ظل توسع دائرة الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في السجون اليمنية التي تتطرق لها بصورة مستمرة تقارير المنظمات الدولية والمحلية, وهذا ما دفع عدد من الناشطين الحقوقيين إلى الدعوة على إنشاء منظمة متخصصة تهتم بشؤون السجناء وتقديم العون القضائي والاجتماعي لهم ولأسرهم وإعادة دمجهم في المجتمع .