النعماني
11-18-2007, 11:12 PM
تقرير يكشف عن مخالفات وتلاعب في توظيف العمالة بشركة نفطية بشبوة
عتق «الأيام» خاص:
كشف تقرير مقدم الى المجلس المحلي لمحافظة شبوة عن حدوث مخالفات وتلاعب في العمالة الخاصة بشركة (امكس - بي - هوك) التي تقوم بتنفيذ مشروع الغاز الطبيعي المسال في المحافظة.
وكان المجلس قد كلف لجنة خاصة بالنزول الى الشركات النفطية العاملة في المحافظة لحصر العمالة اليمنية سواء من المحافظة او من خارجها وكذلك العمالة في شركات النفط وكذا التأكد من المعدات الموجودة حاليا لدى الشركات وكيفية ادخال تلك المعدات للعمل في هذه الشركات.
وأفادت اللجنة في تقريرها المذكور انه عند نزولها الى مكتب الشركة الواقع في منطقة (عياذ) للجلوس مع المختصين في الشركة «وقمنا بالجلوس معهم وطلبنا منهم كشوفات العمالة اليمنية والاجنبية وكذلك العقود الخاصة بالعمالة، ولكن للأسف فإنهم لم يسلمونا سوى كشف خاص بالعمالة من المحافظة فقط وتم التحفظ على كشوفات العمالة اليمنية التي من خارج المحافظة، وكذلك كشف العمالة الاجنبية، كما تم التحفظ على العقود».
وبالنسبة للكشف الخاص بالمعدات والسيارات، ذكرت اللجنة أنه لم يتم اطلاعها عليه مطلقاً، مشيرة الى انه عند قيام اللجنة بترجمة كشف العمالة من ابناء المحافظة الذي سلم لها وجدت ان الكثير من الاسماء مكررة وبعض الاسماء قد تم فصلها من العمل، معبرة عن أسفها لعدم التعاون معها كلجنة سواء من المسئولين او المنسقين وكذلك لما شاهدته من بعض التصرفات غير اللائقة من المنسقين والاداريين «والتي لا تليق بهم كمسئولين على ادارة شركة تنفذ مشروعا عملاقا يخدم الاقتصاد الوطني».
وقالت:«نحن بدورنا كلجنة مشكلة من المجلس المحلي نتساءل ماهي الاسباب التي دعت الشركة الى التحفظ على الكشوف المطلوبة منها؟.. ذلك ان هذا التحفظ يضع أمامنا كثيراً من التساولات منها أية طلبات للعمالة تطلبها الشركة فإنه لم يتم ابلاغ المختصين في المحافظة بهذه العمالة حيث يتم اعطاؤهم جزءاً منها والباقي يقومون هم بتوظيفه بدون علم المحافظة اما استئجار المعدات والسيارات فهم يقومون باستئجارها من خارج المحافظة بالرغم ان هذه المعدات والسيارات التي يقومون بطلبها موجودة لدى ابناء المحافظة».
وحملت اللجنة الاداريين والمنسقين في الشركة المذكورة مسئولية أي توقيف أو تعطيل العمل لتنفيذ خط الأنبوب.
وتساءلت اللجنة قائلة: «إذا كانوا لا يحترمون اللجنة المكلفة من المجلس المحلي بالمحافظة كجهة رقابية ومسئولة إذن ماهي مسئوليتنا كمجلس محلي في المحافظة إذا كنا لا نهش ولا ننش ونتوقف من عامل او منسق في شركة او غيرها».
وكان المجلس المحلي لمحافظة شبوة قد طالب في دورته الاعتيادية الثالثة المنعقدة مطلع نوفمبر الجاري بضرورة استدعاء وزير النفط والمعادن لزيارة محافظة شبوة للتباحث معه في موضوع علاقة السلطة المحلية بالمحافظة بالشركات النفطية العاملة بالمحافظة في محاولة من المجلس لاحتواء الخلاف القائم مع الوزارة حول عدد من القضايا المتعلقة بالإجراءات الخاصة بأعمال الشركات النفطية العاملة بالمحافظة، التي يصفها المجلس المحلي بأنها تجري بصورة مركزية مطلقة وسلب صلاحيات المجلس المحلي للمحافظة.
ومن المتوقع ان يقوم الأخ وزير النفط والمعادن اليوم السبت بزيارة لمحافظة شبوة للوقوف على المشكلة القائمة بين الوزارة والمجلس المحلي للمحافظة في محاولة لاحتوائها وحلها.
عتق «الأيام» خاص:
كشف تقرير مقدم الى المجلس المحلي لمحافظة شبوة عن حدوث مخالفات وتلاعب في العمالة الخاصة بشركة (امكس - بي - هوك) التي تقوم بتنفيذ مشروع الغاز الطبيعي المسال في المحافظة.
وكان المجلس قد كلف لجنة خاصة بالنزول الى الشركات النفطية العاملة في المحافظة لحصر العمالة اليمنية سواء من المحافظة او من خارجها وكذلك العمالة في شركات النفط وكذا التأكد من المعدات الموجودة حاليا لدى الشركات وكيفية ادخال تلك المعدات للعمل في هذه الشركات.
وأفادت اللجنة في تقريرها المذكور انه عند نزولها الى مكتب الشركة الواقع في منطقة (عياذ) للجلوس مع المختصين في الشركة «وقمنا بالجلوس معهم وطلبنا منهم كشوفات العمالة اليمنية والاجنبية وكذلك العقود الخاصة بالعمالة، ولكن للأسف فإنهم لم يسلمونا سوى كشف خاص بالعمالة من المحافظة فقط وتم التحفظ على كشوفات العمالة اليمنية التي من خارج المحافظة، وكذلك كشف العمالة الاجنبية، كما تم التحفظ على العقود».
وبالنسبة للكشف الخاص بالمعدات والسيارات، ذكرت اللجنة أنه لم يتم اطلاعها عليه مطلقاً، مشيرة الى انه عند قيام اللجنة بترجمة كشف العمالة من ابناء المحافظة الذي سلم لها وجدت ان الكثير من الاسماء مكررة وبعض الاسماء قد تم فصلها من العمل، معبرة عن أسفها لعدم التعاون معها كلجنة سواء من المسئولين او المنسقين وكذلك لما شاهدته من بعض التصرفات غير اللائقة من المنسقين والاداريين «والتي لا تليق بهم كمسئولين على ادارة شركة تنفذ مشروعا عملاقا يخدم الاقتصاد الوطني».
وقالت:«نحن بدورنا كلجنة مشكلة من المجلس المحلي نتساءل ماهي الاسباب التي دعت الشركة الى التحفظ على الكشوف المطلوبة منها؟.. ذلك ان هذا التحفظ يضع أمامنا كثيراً من التساولات منها أية طلبات للعمالة تطلبها الشركة فإنه لم يتم ابلاغ المختصين في المحافظة بهذه العمالة حيث يتم اعطاؤهم جزءاً منها والباقي يقومون هم بتوظيفه بدون علم المحافظة اما استئجار المعدات والسيارات فهم يقومون باستئجارها من خارج المحافظة بالرغم ان هذه المعدات والسيارات التي يقومون بطلبها موجودة لدى ابناء المحافظة».
وحملت اللجنة الاداريين والمنسقين في الشركة المذكورة مسئولية أي توقيف أو تعطيل العمل لتنفيذ خط الأنبوب.
وتساءلت اللجنة قائلة: «إذا كانوا لا يحترمون اللجنة المكلفة من المجلس المحلي بالمحافظة كجهة رقابية ومسئولة إذن ماهي مسئوليتنا كمجلس محلي في المحافظة إذا كنا لا نهش ولا ننش ونتوقف من عامل او منسق في شركة او غيرها».
وكان المجلس المحلي لمحافظة شبوة قد طالب في دورته الاعتيادية الثالثة المنعقدة مطلع نوفمبر الجاري بضرورة استدعاء وزير النفط والمعادن لزيارة محافظة شبوة للتباحث معه في موضوع علاقة السلطة المحلية بالمحافظة بالشركات النفطية العاملة بالمحافظة في محاولة من المجلس لاحتواء الخلاف القائم مع الوزارة حول عدد من القضايا المتعلقة بالإجراءات الخاصة بأعمال الشركات النفطية العاملة بالمحافظة، التي يصفها المجلس المحلي بأنها تجري بصورة مركزية مطلقة وسلب صلاحيات المجلس المحلي للمحافظة.
ومن المتوقع ان يقوم الأخ وزير النفط والمعادن اليوم السبت بزيارة لمحافظة شبوة للوقوف على المشكلة القائمة بين الوزارة والمجلس المحلي للمحافظة في محاولة لاحتوائها وحلها.