المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أوضاع المؤسسة أمام الحكومة.. أمن عدن يفرج عن ثلاثة من عمال مؤسسة الاصطياد الساحلي


صوت الجنوب
10-03-2005, 06:49 AM
3/10/2005

أوضاع المؤسسة أمام الحكومة.. أمن عدن يفرج عن ثلاثة من عمال مؤسسة الاصطياد الساحلي ويوجه برفع الأعتصام
الصحوة نت - عدن / سمير حسن

افرجت قوات الأمن في محافظة عدن عن ثلاثة من عمال فرع المؤسسة العامة للاصطياد الساحلي بعدن كانت قد اعتقلتهم الثلاثاء الماضي بتهمة تحريض العمال على الاعتصام والإضراب عن العمل .
وعلمت "الصحوة نت" بأن تقريراً حول أوضاع المؤسسة المتردية سيناقشه مجلس الوزراء في إجتماعه المقرر هذا الاسبوع يبحث في اسباب عجز المؤسسة في صرف رواتب العمال لأكثر من عشرة اشهر ماضية ووصولها إلى حد الافلاس بعد توقف جميع الأنشطة فيها .
وكانت "الصحوة نت" نشرت في وقت سابق تقريراً مفصلاً حول اوضاع المؤسسة بعد تدهور الأوضاع فيها ووصولها إلى مرحلة الافلاس .
وكان اكثر من 400 عاماً في المؤسسة العامة اليمنية للإصطياد الساحلي بعدن قد نفذوا اضرابا عن العمل الثلاثاء الماضي وأعلن العمال تعليقهم للإضراب في اليوم التالي بعد تدخل الأمن واعتقال ثلاثة منهم .
وقال المصدر بأن العمال تلقوا توجيهات تحذيرية برفع الأضراب على أعتبار انه يأتي متزامناً مع الاحتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر وانه يشكل إساءة لسمعة اليمن أمام الوفود المشاركة الوافدة إلى عدن من خارج البلاد .
يأتي هذا بعد أن فشلت وعود سابقة تلقاها العمال من وزير الثروة السمكية ومحافظ عدن بصرف رواتبهم المتأخرة وحل قضايا المؤسسة التي أعلنت مؤخراً إفلاسها وتوقف نشاطها بعد أن عجزت عن سداد مرتبات العمال وأصبحت غير قادرة على إدارة نشاطها إلى حد وصلت إليه مديونية المؤسسة أكثر من 250 مليون ريال. وكانت نقابة عمال مؤسسة الأصطياد الساحلي في محافظة عدن ألتقت بالمحافظ وتلقت وعوداً منه بصرف راتب شهرين للعمال والنظر مع المؤسسة في العمل على صرف باقي رواتبهم المتأخرة لديها في القريب العاجل .
ويأتي اعلان النقابة عن تعليق اضرابها هذا بعد أن كانت قد أصدرت بياناً أمس الأول أكدت من خلاله عزمها على مواصلة الإضراب الذي مضى عليه اسبوع مهدداً بتصعيد الإضراب في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال ، وحمل البيان الجهات المتسببة في تدهور الأوضاع في المؤسسة المسؤولية كاملة في معاناة العمال ، ويطالب عمال مؤسسة الاصطياد الساحلي بصرف مستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة لتسعة اشهر ماضية منذ شهر مايو 2005م وضمان الاستمرار بصرف الرواتب شهرياً وإدراجهم ضمن هيكل الأجور الجديدة