صوت الجنوب
10-08-2005, 06:40 PM
ذيول حرب 94.. والموظفون
الايام
17/3/2005
عبدالرحمن خباره
عبدالرحمن خباره
لم تقدم السلطة في بلادنا على حل مسألة الآلاف من العسكريين والمدنيين الذين عانوا.. ولا يزالون يعانون من حرب 1994م وذيولها.. ولم تعرف هويتهم حتى الساعة.. هل لا زالوا في إطار السلك الوظيفي أم خارجه؟!
< يستلمون رواتب «رمزية» حسب السقف الوظيفي الذي كان منذ بداية الوحدة عام 1990م رغم الزيادات الكبيرة وخاصة التي طرأت في العام الماضي 2004م وهذا العام.. اذ زادت نسبة الرواتب مثلاً في مجلس الوزراء 100% ثم 200% وحرم من هذه الزيادة موظفو (خليك في البيت) رغم أن جزءاً منهم يستلمون رواتبهم الزهيدة والرمزية من مجلس الوزراء نفسه!
< ووجود هذا الكم من موظفي الجنوب فقط، رغم أن معظم هذه الكوادر من ذوي المستويات والكفاءات العالية، وليس لهم من ذنب، كما لم تحدد السلطة وضع الأغلبية من هؤلاء الموظفين.. وهم شرعاً وقانوناً جزء من جهاز الدولة.
< وإذا كان قانون الخدمة المدنية الجديد الذي لا يزال يناقش في البرلمان قد حدد الزيادة في الرواتب لموظفي الدولة العاملين فقط وتحت هذا الشعار حرمت أي زيادة سابقة للموظفين خارج أعمالهم منذ الحرب.. ولم تطلب أو تقم السلطة بإقالتهم أو تحويلهم إلى المعاش (رغم أن كثيراً منهم لم يصلوا إلى سن المعاش) ولا نجد جوابا شافياً لهذا الوضع النشاز وغير المقبول حسب ما ينص عليه الدستور اليمني في حقهم بالالتحاق في أعمالهم.
< وكيف نفسر هذا الوضع غير القانوني.. ولماذا يسري على موظفي الدولة في شطر من البلاد؟ لا نعتقد أنه يخدم قضية الوحدة اليمنية ولا مستقبلها، بل إنه يصب في إطار التشطير واللامساواة.. بل وعدم المساواة في المواطنة.
< وهل السلطة في ظروف رياح التغيير التي لا زالت بعيدة عنها تجد أن أي حركة تضامنية لهؤلاء يمكن أن تشكل ازعاجا لها.. وما لم تتحرك السلطة اليمنية لحل هذا الوضع غير القانوني بإعادة الموظفين الجنوبيين إلى أعمالهم، وهو عين الصواب في حال استمرارية اللامبالاة.. فإنها- أي السلطة- تتحمل مسئولية ما يمكن أن يقوم به هؤلاء الآلاف من عسكريين ومدنيين من رفع دعاوي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
< ونحن لا نفشي سراً إذا قلنا إن حركة الآلاف من هؤلاء قد بدأت بقيام عمل تشاوري حتى الآن لما يمكن اتخاذه.. وحتى لا تتفاقم المشكلة فمن المفروض على الجهات المعنية حل هذه المشكلة الكبرى التي أصبحت تؤرق كل منزل في الجنوب<<
اللهم إني بلغت
الايام
17/3/2005
عبدالرحمن خباره
عبدالرحمن خباره
لم تقدم السلطة في بلادنا على حل مسألة الآلاف من العسكريين والمدنيين الذين عانوا.. ولا يزالون يعانون من حرب 1994م وذيولها.. ولم تعرف هويتهم حتى الساعة.. هل لا زالوا في إطار السلك الوظيفي أم خارجه؟!
< يستلمون رواتب «رمزية» حسب السقف الوظيفي الذي كان منذ بداية الوحدة عام 1990م رغم الزيادات الكبيرة وخاصة التي طرأت في العام الماضي 2004م وهذا العام.. اذ زادت نسبة الرواتب مثلاً في مجلس الوزراء 100% ثم 200% وحرم من هذه الزيادة موظفو (خليك في البيت) رغم أن جزءاً منهم يستلمون رواتبهم الزهيدة والرمزية من مجلس الوزراء نفسه!
< ووجود هذا الكم من موظفي الجنوب فقط، رغم أن معظم هذه الكوادر من ذوي المستويات والكفاءات العالية، وليس لهم من ذنب، كما لم تحدد السلطة وضع الأغلبية من هؤلاء الموظفين.. وهم شرعاً وقانوناً جزء من جهاز الدولة.
< وإذا كان قانون الخدمة المدنية الجديد الذي لا يزال يناقش في البرلمان قد حدد الزيادة في الرواتب لموظفي الدولة العاملين فقط وتحت هذا الشعار حرمت أي زيادة سابقة للموظفين خارج أعمالهم منذ الحرب.. ولم تطلب أو تقم السلطة بإقالتهم أو تحويلهم إلى المعاش (رغم أن كثيراً منهم لم يصلوا إلى سن المعاش) ولا نجد جوابا شافياً لهذا الوضع النشاز وغير المقبول حسب ما ينص عليه الدستور اليمني في حقهم بالالتحاق في أعمالهم.
< وكيف نفسر هذا الوضع غير القانوني.. ولماذا يسري على موظفي الدولة في شطر من البلاد؟ لا نعتقد أنه يخدم قضية الوحدة اليمنية ولا مستقبلها، بل إنه يصب في إطار التشطير واللامساواة.. بل وعدم المساواة في المواطنة.
< وهل السلطة في ظروف رياح التغيير التي لا زالت بعيدة عنها تجد أن أي حركة تضامنية لهؤلاء يمكن أن تشكل ازعاجا لها.. وما لم تتحرك السلطة اليمنية لحل هذا الوضع غير القانوني بإعادة الموظفين الجنوبيين إلى أعمالهم، وهو عين الصواب في حال استمرارية اللامبالاة.. فإنها- أي السلطة- تتحمل مسئولية ما يمكن أن يقوم به هؤلاء الآلاف من عسكريين ومدنيين من رفع دعاوي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
< ونحن لا نفشي سراً إذا قلنا إن حركة الآلاف من هؤلاء قد بدأت بقيام عمل تشاوري حتى الآن لما يمكن اتخاذه.. وحتى لا تتفاقم المشكلة فمن المفروض على الجهات المعنية حل هذه المشكلة الكبرى التي أصبحت تؤرق كل منزل في الجنوب<<
اللهم إني بلغت