المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المدان بقتل جارالله عمر يرفع حذاءه ويصرخ بعد نطق الحكم بإعدامه


صوت الجنوب
10-08-2005, 09:41 PM
المدان بقتل جارالله عمر يرفع حذاءه ويصرخ بعد نطق الحكم بإعدامه



صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني :
24/4/2005

فضيلة القاضي محمد محمد الاكوع اثناء قراءة منطوق الحكم امس
استشاط المتهم علي احمد جارالله السعواني أمس بعد ادانته بقتل جارالله عمر،ا لامين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني عند النطق بالحكم غضبا واعتبره غير منصف لأن ما فعله حسب قوله "كان جهادا في سبيل الله ودفاعا عن عقيدته" ضد من اسماهم "المتنصرين والعلمانيين والباطنيين".

وطالب محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح السلطات اليمنية بالكشف عن الشركاء في جريمة اغتيال الشهيد جار الله عمر.

وفي أول تعليق على الحكم الصادر من محكمة استئناف أمانة العاصمة أمس والمؤيد للحكم الابتدائي بإعدام علي السعواني قاتل الشهيد جار الله عمر، وتبرئة الآخرين قال قحطان لـ( الصحوة نت) : إن جريمة اغتيال الشهيد جار الله عمر اهتزت لها أرجاء اليمن ومست حياة كل السياسيين الشرفاء، وأثرت على مجمل الحياة السياسية، وقضية بهذا الحجم تجعلنا نناشد السلطات الاستمرار والمتابعة في الكشف عن كل من له علاقة بالجريمة.

ووصف رئيس الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح الحكم الصادر بإعدام علي السعواني بأنه بداية الخطوة الصحيحة لكن أكد على ضرورة الكشف عن كل من له علاقة بالجريمة.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
صورة للمدان علي جارالله السعواني في قفص الاتهام بعد ردة فعله على منطوق الحكم في قاعة المحكمة أمس
منذ الصباح الباكر بدأ يوم أمس السبت توافد رجال الإعلام والصحافة إلى أمام محكمة الاستئناف في أمانة العاصمة، وقد بدأ قلق الصحفيين والإعلاميين عندما منعهم رجال أمن المحكمة من الدخول بحجة انهم ينتظرون تعليمات من القاضي، وقد زاد القلق عندما مُنع ممثلو أحزاب اللقاء المشترك من الدخول أيضاً، وبالحجة نفسها، وبعد برهة سمح للصحفيين ومراسلي الفضائيات اليمنية والعربية بالدخول إلى ساحة المحكمة، ولكن بعد وقت قصير أخرجوا مرةً أخرى إلى خارج أسوار المحكمة، وقيل لهم مرة أخرى أنهم ينتظرون تعليمات من القاضي، وفي حوالي الساعة العاشرة سمح للجميع بالدخول إلى قاعة المحكمة، وقد اكتظت قاعة المحكمة بالصحفيين ومراسلي الوكالات والفضائيات، بحيث لم يبق مكان حتى للوقوف، بعدها دخلت هيئة المحكمة للقاعة وهم: فضيلة القاضي محمد محمد الاكوع رئيساً والقاضيان محمد سعد عامر وأحمد خالق حنش، ثم وبأمر من رئيس المحكمة تم إدخال المتهم الأول في قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر، وفوراً بعد دخوله إلى قفص الاتهام بدأ يتحدث وفي صوت عال فقال: «القضاء هو رمز الشرع والدين، فلا تكونوا يا قضاة أعداء للشرع والدين، فما تصنعونه في الدنيا سوف تعاقبون عليه في الآخرة»، وراح بعد ذلك يقرأ آيات من القرآن الكريم التي تحث على قتال المشركين، فأسكته رئيس المحكمة وقال له: ولا كلمة، وبعد أن عم الهدوء المحكمة، قام فضيلة القاضي محمد محمد الأكوع بقراءة حيثيات الحكم، ثم الحكم الذي قضى تأييد حكم المحكمة الأول بإعدام المتهم علي أحمد جار الله السعواني رمياً بالرصاص لقتله الأخ جار الله عمر، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، وقضت بقية مواد الحكم بتبرئة المتهمين الآخرين، والاكتفاء بالمدد التي قضوها في السجن حتى الآن. وقد أثار هذا الحكم ردة فعل عنيفة لدى أعضاء أحزاب اللقاء المشترك الحاضرين، وكذلك محامي جار الله عمر وأفراد عائلته، وكانوا يرددون كما توقعنا أن السلطة الحاكمة تريد أن تثبت أن اغتيال جار الله عمر كان جريمة جنائية فردية.


ردة الفعل بعد النطق بالحكم في قاعة المحكمة امس
وفي خارج المحكمة أدلى الدكتور محمد المخلافي أحد محامي جار الله عمر للصحفيين ورجال الإعلام ومراسلي الفضائيات بالتصريحات التالية: «من الواضح أتى هذا الحكم على أساس وتلبية لرغبة السلطات بالاحتفاظ بهذا التنظيم الإرهابي، واقتصرت العقوبة على المنفذ المباشر فقط، وهذا يعني إطلاق يد هذا التنظيم للاستمرار في الاغتيالات. لم يتعاملوا مع هذه القضية كقضية جنائية منظمة، وانما اعتبروها قضية فردية، ومن المعلوم للجميع أن من يقف وراء هذه القضية تنظيم دوافعه سياسية بالدرجة الاولى كما يعرف الجميع، وهذه هي رغبة السلطة كما يعرف الجميع بالاقتصار على القضية كقضية جنائىة فردية لكي يستمر هذا التنظيم بتنفيذ المخططات التي ترغب فيها أطراف سياسية في البلاد». ورداً على سؤال: ما الذي تنوون القيام به؟ أجاب الدكتور المخلافي بما يلي: «أولاً نحن كمحامين نرى أن مثل هذه الأحكام هي أحكام غير صحيحة، لأنها تعبر عن رغبة سياسية للسلطات، ومن ناحية أخرى هذه الجريمة هي جريمة اعتداء على الحق في الحياة وتستهدف تيارا سياسيا بكامله، لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يجعل لها حدا، ونحن سندرس الحكم وسندرس الإجراءات الواجب اتخاذها من قبلنا من الناحية القانونية والسياسية، وليس من الناحية القانونية فقط