صوت الجنوب
10-14-2005, 10:57 AM
أربع قضايا نشر ضد الصحافة تنظر فيها محكمة جنوب غرب الأمانة في جلسة واحدة والمحامي الجعبي:هذا الكم من القضايا ضد الصحفيين يشعرنا بالقلق على الحريات الصحفية
صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
8/9/2005
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
من اليمين نبيل سبيع ، خالد سلمان
عقدت محكمة جنوب غرب صنعاء أمس برئاسة فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، رئيس المحكمة، جلسة نظرت خلالها في أربع قضايا نشر مختلفة مقدمة ضد صحف محلية وصحفيين.
وكانت القضية الأولى هي المقدمة ضد صحيفة «النهار» ممثلة برئيس تحريرها شهاب الأهدل، والصحفي نعمان قائد سيف، وبما انهما لم يحضرا الجلسة في موعدها المحدد، فقد أمر القاضي النيابة بإلقاء القبض عليهما واحضارهما قهريا الى المحكمة في جلستها القادمة، إلا أنه وقبل انتهاء الجلسة وأثناء النظر في القضية المرفوعة ضد صحيفة «الثوري»، حضر شهاب الأهدل واعتذر للمحكمة، فأمر القاضي بإلغاء أمر الإحضار القهري بعد ان تعهد الأهدل بالحضور مع الصحفي نعمان قائد، في الجلسة القادمة يوم الأربعاء القادم.
والقضية الثانية كانت ضد الصحفي خالد ابراهيم سلمان، بصفته رئيس تحرير صحيفة «الثوري» الناطقة بلسان الحزب الإشتراكي اليمني والصحفي نبيل محسن سبيع، وكانت التهمة الموجهة للأول قيامه بنشر مقالة تسيء لرئيس الجمهورية وتمس بالوحدة الوطنية، فيما وجهت الى الثاني تهمة كتابة مقالة بعنوان (بدون فرامل) في صحيفة «الثوري»، وقد أقر خالد سلمان بنشر المقالة لكنه رفض التهمة الموجهة له والتفسير الذي قامت على أساسه، أما الصحفي سبيع فقد أقر بكتابته المقال، لكنه هو أيضا رفض التهمة التي على أساسها تجري محاكمته.
ورفع القاضي الجلسة على ان تواصل المحكمة النظر في القضية يوم الأربعاء القادم لكي تقدم النيابة أدلة الإثبات.
وكانت القضية الثالثة ضد كل من خالد سلمان والصحفي فكري قاسم، حيث وجهت للأول تهمة نشر مقالة تحوي أخبارا كاذبة وإساءة الى رئيس الجمهورية، وللثاني تهمة قيامه بكتابة مقالة بعنوان (أحسن واحد) وصفت باحتوائها أشياء كاذبة وإساءة لرئيس الجمهورية.
فضيلة القاضي سهل محمد حمزة
وقد أقر سلمان بأنه نشر المقالة المذكورة، لكنه أنكر التهمة الموجهة اليه وطريقة توظيف المقالة لإتهامه. كما ان فكري قاسم أقر كتابته للمقالة، وأنكر التهمة الموجهة اليه بمقتضى المقال.
وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية الى يوم الأربعاء للإستماع لما تقدمه النيابة من أدلة اثبات.
كما كانت القضية الرابعة مرفوعة أيضا ضد خالد سلمان، ومعه الصحفي مصطفى محمد بدير، الذي حضر من الحديدة، حيث وجهت للأول تهمة القيام بنشر مقالة تتهم رجال القوات البحرية اليمنية بالإستيلاء على أراضي المواطنين في الحديدة وتسيء الى هذه القوات، وللثاني تهمة كتابة المقالة الخاصة بذلك. وقد اقر سلمان قيامه بنشر المقالة لكنه نفى التهمة الموجهة اليه وانكرها، كما أقر بدير كتابته للمقالة وأنكر التهمة التي وجهت اليه بموجبها، ثم قرر فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، تأجيل النظر في القضية الى يوم الأربعاء القادم لتقدم النيابة أدلة الإثبات.
حضر الجلسة مجموعة من المحامين برئاسة د. محمد المخلافي، للدفاع عن الصحفيين المتهمين في هذه القضايا، فيما لوحظ عدم حضور أي ممثل عن نقابة الصحفيين اليمنيين.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال المحامي جمال الجعبي: «هذا الكم من القضايا ضد الصحفيين يشعرنا بالقلق على الحريات الصحفية والأسوأ والأكثر ما يثير خشيتنا وخوفنا في الموضوع ان الطرف الآخر الذي يقال أنه متضرر ومجني عليه في هذه القضية هو فخامة الأخ رئيس الجمهورية.. نحن نستغرب أن النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية وبالتالي رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة القضائية، ونحن الآن نواجه أعلى رجل في السلطة القضائية، وبالتالي ففي هذه القضايا يلاحظ تأثير هذا الجانب قد انعكس من خلال سرعة احالة هذه القضايا من قبل النيابة الى المحكمة، من هنا فإن ما نتمناه هو ان لا يجد هذا التأثير طريقه الى المحكمة».
وأضاف:«لقد سارت جلسة المحكمة اليوم وفقا لإجراءات تطمئن وتبعث فينا الثقة بأن المحكمة ستواصل انتهاج تلك الإجراءات، فنحن لا نطالب إلا بالحكم العادل والذي نتمنى ان يكون البراءة».
صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
8/9/2005
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
من اليمين نبيل سبيع ، خالد سلمان
عقدت محكمة جنوب غرب صنعاء أمس برئاسة فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، رئيس المحكمة، جلسة نظرت خلالها في أربع قضايا نشر مختلفة مقدمة ضد صحف محلية وصحفيين.
وكانت القضية الأولى هي المقدمة ضد صحيفة «النهار» ممثلة برئيس تحريرها شهاب الأهدل، والصحفي نعمان قائد سيف، وبما انهما لم يحضرا الجلسة في موعدها المحدد، فقد أمر القاضي النيابة بإلقاء القبض عليهما واحضارهما قهريا الى المحكمة في جلستها القادمة، إلا أنه وقبل انتهاء الجلسة وأثناء النظر في القضية المرفوعة ضد صحيفة «الثوري»، حضر شهاب الأهدل واعتذر للمحكمة، فأمر القاضي بإلغاء أمر الإحضار القهري بعد ان تعهد الأهدل بالحضور مع الصحفي نعمان قائد، في الجلسة القادمة يوم الأربعاء القادم.
والقضية الثانية كانت ضد الصحفي خالد ابراهيم سلمان، بصفته رئيس تحرير صحيفة «الثوري» الناطقة بلسان الحزب الإشتراكي اليمني والصحفي نبيل محسن سبيع، وكانت التهمة الموجهة للأول قيامه بنشر مقالة تسيء لرئيس الجمهورية وتمس بالوحدة الوطنية، فيما وجهت الى الثاني تهمة كتابة مقالة بعنوان (بدون فرامل) في صحيفة «الثوري»، وقد أقر خالد سلمان بنشر المقالة لكنه رفض التهمة الموجهة له والتفسير الذي قامت على أساسه، أما الصحفي سبيع فقد أقر بكتابته المقال، لكنه هو أيضا رفض التهمة التي على أساسها تجري محاكمته.
ورفع القاضي الجلسة على ان تواصل المحكمة النظر في القضية يوم الأربعاء القادم لكي تقدم النيابة أدلة الإثبات.
وكانت القضية الثالثة ضد كل من خالد سلمان والصحفي فكري قاسم، حيث وجهت للأول تهمة نشر مقالة تحوي أخبارا كاذبة وإساءة الى رئيس الجمهورية، وللثاني تهمة قيامه بكتابة مقالة بعنوان (أحسن واحد) وصفت باحتوائها أشياء كاذبة وإساءة لرئيس الجمهورية.
فضيلة القاضي سهل محمد حمزة
وقد أقر سلمان بأنه نشر المقالة المذكورة، لكنه أنكر التهمة الموجهة اليه وطريقة توظيف المقالة لإتهامه. كما ان فكري قاسم أقر كتابته للمقالة، وأنكر التهمة الموجهة اليه بمقتضى المقال.
وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية الى يوم الأربعاء للإستماع لما تقدمه النيابة من أدلة اثبات.
كما كانت القضية الرابعة مرفوعة أيضا ضد خالد سلمان، ومعه الصحفي مصطفى محمد بدير، الذي حضر من الحديدة، حيث وجهت للأول تهمة القيام بنشر مقالة تتهم رجال القوات البحرية اليمنية بالإستيلاء على أراضي المواطنين في الحديدة وتسيء الى هذه القوات، وللثاني تهمة كتابة المقالة الخاصة بذلك. وقد اقر سلمان قيامه بنشر المقالة لكنه نفى التهمة الموجهة اليه وانكرها، كما أقر بدير كتابته للمقالة وأنكر التهمة التي وجهت اليه بموجبها، ثم قرر فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، تأجيل النظر في القضية الى يوم الأربعاء القادم لتقدم النيابة أدلة الإثبات.
حضر الجلسة مجموعة من المحامين برئاسة د. محمد المخلافي، للدفاع عن الصحفيين المتهمين في هذه القضايا، فيما لوحظ عدم حضور أي ممثل عن نقابة الصحفيين اليمنيين.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال المحامي جمال الجعبي: «هذا الكم من القضايا ضد الصحفيين يشعرنا بالقلق على الحريات الصحفية والأسوأ والأكثر ما يثير خشيتنا وخوفنا في الموضوع ان الطرف الآخر الذي يقال أنه متضرر ومجني عليه في هذه القضية هو فخامة الأخ رئيس الجمهورية.. نحن نستغرب أن النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية وبالتالي رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة القضائية، ونحن الآن نواجه أعلى رجل في السلطة القضائية، وبالتالي ففي هذه القضايا يلاحظ تأثير هذا الجانب قد انعكس من خلال سرعة احالة هذه القضايا من قبل النيابة الى المحكمة، من هنا فإن ما نتمناه هو ان لا يجد هذا التأثير طريقه الى المحكمة».
وأضاف:«لقد سارت جلسة المحكمة اليوم وفقا لإجراءات تطمئن وتبعث فينا الثقة بأن المحكمة ستواصل انتهاج تلك الإجراءات، فنحن لا نطالب إلا بالحكم العادل والذي نتمنى ان يكون البراءة».