صوت الجنوب
02-18-2005, 09:28 AM
18/2/2005
أساتذة الجامعات اليمنية يواصلون إضرابهم احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم
الصحوة نت - خاص
واصل أساتذة الجامعات اليمنية الخميس إضرابهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتعلقة بمشروع كادر هيئة التدريس.
وأكد الدكتور إقبال العلس الناطق الرسمي باسم مجلس اتحاد نقابات هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية لـ"الصحوة نت" أن الإَضراب يسير وفقاً للأسس التي حددها المجلس باستثناء الكليات التي لا زالت تجري فيها امتحانات الفصل الدراسي الأول والمستشفيات التعليمية.
وكان المجلس الأعلى لنقابات هيئة التدريس ومساعديهم الجامعات اليمنية قد أعلن الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي الإضراب الشامل احتجاجا ًعلى عدم استجابة الحكومة اليمنية لمطالبهم المتمثلة في مشروع الكادر .
واكد الدكتور العلس في المؤتمر عقده رؤساء فروع النقابات بالجامعات اليمنية أن إعلان الإضراب الشامل يأتي بعد فشل كل محاولات التوصل مع الحكومة اليمنية حول مشروع الكادر .
وأضاف د. العلس: لقد استنفذنا كل القنوات القانونية في التواصل مع الحكومة ولكن للأسف جاء الرد من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون المالية أن نعمل وفقاً للدستور والقانون وهذا ما نعمله الآن.
أساتذة الجامعات اليمنية يواصلون إضرابهم احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم
الصحوة نت - خاص
واصل أساتذة الجامعات اليمنية الخميس إضرابهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتعلقة بمشروع كادر هيئة التدريس.
وأكد الدكتور إقبال العلس الناطق الرسمي باسم مجلس اتحاد نقابات هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية لـ"الصحوة نت" أن الإَضراب يسير وفقاً للأسس التي حددها المجلس باستثناء الكليات التي لا زالت تجري فيها امتحانات الفصل الدراسي الأول والمستشفيات التعليمية.
وكان المجلس الأعلى لنقابات هيئة التدريس ومساعديهم الجامعات اليمنية قد أعلن الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي الإضراب الشامل احتجاجا ًعلى عدم استجابة الحكومة اليمنية لمطالبهم المتمثلة في مشروع الكادر .
واكد الدكتور العلس في المؤتمر عقده رؤساء فروع النقابات بالجامعات اليمنية أن إعلان الإضراب الشامل يأتي بعد فشل كل محاولات التوصل مع الحكومة اليمنية حول مشروع الكادر .
وأضاف د. العلس: لقد استنفذنا كل القنوات القانونية في التواصل مع الحكومة ولكن للأسف جاء الرد من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون المالية أن نعمل وفقاً للدستور والقانون وهذا ما نعمله الآن.