[ سلة الصحافة العربية والعالمية ] - أغسطس 2008 - الأسبوع الثالث

[Ganoob67]

مقابل مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات صالح يفرج عن معتقلي المعارضة والمؤتمر ينفي وجود صفقة
الجزيرة, 16 أغسطس 2008
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
البرلمان اليمني يشهد الأحد مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل (الجزيرة نت)

قالت مصادر برلمانية معارضة إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بالمعارضة, قبيل جلسة للبرلمان لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات, فيما نفى الحزب الحاكم وجود أي صفقة مع المعارضة في هذا الشأن.

وقال رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة إن صالح أمر بالإفراج عن المتهمين فيما يتعلق بقضية الحراك السياسي في الجنوب الذين اعتقلوا على ذمة الاحتجاجات الأخيرة, والذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية.

وأضاف أبو حليقة في تصريحات للجزيرة أن الحكومة تسعى دائما لترميم علاقتها مع الأحزاب المعارضة. كما نفى القيادي بالحزب الحاكم وجود أي صفقة مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض, وأضاف أن تلك الأحزاب تحاول "الاصطياد في الماء العكر".[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات] ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])

ربط
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
عبد الرحمن بافضل قال إن المعارضة ربطت بين مناقشة قانون الانتخابات وإطلاق معتقليها (الجزيرة نت)

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تصريحات لعبد الرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي -أبرز أحزاب اللقاء المشترك- قال فيها إن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق المعتقلين, ما جعل الرئيس صالح يصدر أمرا بالإفراج عنهم.

وبناء على الأمر الرئاسي قررت المعارضة حضور جلسة التصويت غدا. ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام.

وكان البرلمان أقر الأربعاء الماضي تأجيل مناقشة مشروع القانون الانتخابي والتصويت عليه لهذا الأسبوع بعد يوم من انسحاب تكتل المعارضة احتجاجا على مشروع القانون دون النقاط المتفق عليها.


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

الرئيس اليمني يلبي رغبة المعارضة ويفرج عن معتقليها
محيط - (2008-08-16)

محيط : أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم السبت أمرا الافراج عن أكثر من 10 المعتقلين السياسين ، استجابة لطلب المعارضة مقابل موافقة الأخيرة على مناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد ، الذي من المتوقع ان يتم التصويت عليه في البرلمان غدا الاحد.


وكانت أحزاب المعارضة اليمنية قد وافقت الثلاثاء الماضي على إحالة مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى لجنتي الشئون الدستورية والحريات، مشترطة إطلاق سراح السجناء السياسيين المعارضين.


ومن جانبه ، أعرب عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني والاصلاح عن ترحيبه بقرار الرئيس صالح بالافراج عن معتقليها .


وقال مراسل "الجزيرة" انه سيتم الافراج عن المعتقلين ما لم يكن عليهم قضايا تخريب أو قتل أو قضايا جنائية، مشير الى ان معظمهم قد تم اعتقالهم في مظاهرات سابقة اثناء مصادمات مع الشرطة اليمنية.


وأشار المراسل إلى أن احزاب اللقاء المشترك استطاعت أن تحقق بعض من قضايا كانت تطالب بها ومنها اطلاق المعتقلين بشرط مناقشة قانون الانتخابات ، موضحا أن هناك تفاهمات أجواء انتخابية سريعة بين الطرفين ربما يفضي الى حوار جديد بينهما لان كلا منهم يريد ان يجهزوا للانتخابات سريعا ".


وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك أعلنت في السادس من شهر يوليو/ تموز الماضي، تعليق مقاطعتها لأعمال البرلمان واستئناف حضور جلسات النواب.


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

قوات الأمن تلاحق 35 مطلوبا من "القاعدة"
الرئيس اليمني يقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين
السياسة - العراق - (2008-08-16)
صنعاء - من يحيى السدمي - والوكالات:
وجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح امس خطابا الى رئيس الوزراء علي مجور يقضي باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في اليمن, وذلك بحضور امناء عموم احزاب "اللقاء المشترك" المعارض.
وافاد مصدر في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض انه لا تزال هناك اجراءات طويلة ومعقدة يجب اتخاذها قبل اطلاق سراح المعتقلين, مرحبا في الوقت نفسه بهذا التوجيه من قبل الرئيس صالح, متمنيا ان تتعامل معه بقية الجهات بنفس الجدية والمصداقية.
وكان مجلس النواب اليمني قد صوت امس على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء, مؤجلا الموافقة النهائية الى جلسة اليوم.ورهن النواب المصادقة النهائية على تعديلات القانون بايصال القوى السياسية لاسماء المرشحين لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات.
من جهة اخرى اصدر النائب العام اليمني امرا بالقبض القهري على 35 مطلوبا من تنظيم "القاعدة" وقال مصدر في حزب المؤتمر "الحاكم" ان اجهزة الامن قامت بتوزيع قائمة باسماء وصور هذه المجموعة التي تمثل خلية من خلايا تنظيم "القاعدة" على جميع النقاط الامنية داخل المحافظات وعلى مختلف المنافذ الحدودية لليمن بعد صدور مذكرات قانونية من النائب العام بالقبض عليهم وتقديمهم الى العدالة.
وبدأت اجهزة الامن عملية ملاحقة واسعة لهذه العناصر في محافظات حضرموت وابين وصنعاء, بعد معلومات توصلت اليها من تحقيقاتها مع اثنين من عناصر القاعدة اعتقلتهما قوات الامن الاثنين الماضي من "خلية تريم" التي قتل منها خمسة بعد مواجهة مسلحة مع قوات الامن ووحدات من الجيش, ومن التحقيق مع عنصر ثالث قبض عليه الثلاثاء من خلية ارهابية ثانية في مدينة المكلا كانت الشرطة قد ضبطت اسلحة وذخائر ومتفجرات وضعتها "الخلية" في خيمة بمنطقة "فوه" بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت, واحبطت مخططها لمهاجمة زائري قبر نبي الله هود الواقع شمال شرق مدينة سيئون.
على صعيد آخر اعلنت مصادر اردنية مطلعة امس ان رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور سيزور الاردن الاربعاء المقبل لترؤس وفد بلاده في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا الاردنية اليمنية المشتركة والتي سيرأسها عن الجانب الاردني رئيس الوزراء نادر الذهبي.
وقالت المصادر ان اللجنة ستبحث مجموعة من القضايا السياسية والمستجدات والتطورات الراهنة في المنطقة كما ستبحث قضايا التعاون في المجال التجاري والاستثماري والنقل البحري وتفعيل مجلس رجال الاعمال المشترك بين البلدين وغيرها من قضايا التعاون المشترك.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]الدولية&nid=25424

[Ganoob67]

الرئيس اليمني يوافق على إطلاق سراح معتقلي المعارضة
الإسلام اليوم/ وكالات 15/8/1429 4:28 م 16/08/2008



أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم السبت أمرًا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين, وذلك قبيل يوم من تصويت البرلمان على مشروع تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل.
وقال عبد الرحمن بافاضل- رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي-أبرز أحزاب اللقاء المشترك المعارض-: إن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق سراح المعتقلين, الأمر الذي جعل الرئيس صالح يصدر أمرًا بالإفراج عنهم.
وبناءً على الأمر الرئاسي قررت المعارضة حضور جلسة التصويت غدًا، ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام.
وكان البرلمان أقرّ الأربعاء الماضي تأجيل مناقشة مشروع القانون الانتخابي والتصويت عليه لهذا الأسبوع بعد يوم من انسحاب تكتل المعارضة احتجاجًا على مشروع القانون دون النقاط المتفق عليها.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

البرلمان اليمني يصوت اليوم علىتعديل قانون الانتخابات
صالح يخفف الاحتقان السياسي بإطلاق سراحمعتقلي الحراك الجنوبي
آخر تحديث:الأحد ,17/08/2008
صنعاء صادق ناشر:

أحدث الرئيس اليمني علي عبدالله صالح انفراجاً سياسياً مهماً بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك السياسي في الجنوب، ما يمهد لإقرار مشروع التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات في مجلس النواب (البرلمان) المقرر اليوم الأحد بشكل كامل بعد أن صوت عليه أمس مادة مادة.

وأكد مصدر في أحزاب المعارضة المنضوية في إطار اللقاء المشترك أن الرئيس أصدر توجيهات خطية صريحة إلى الجهات المعنية تقضي بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك السياسي في الجنوب كافة.

وقال المصدر ل”الخليج” إن التوجيهات تشمل المعتقلين ومن يمثلون أمام المحاكم بتهمة التحريض على الانفصال، إلا أنه أوضح أن الإفراج عن القياديين المعارضين وغالبيتهم من الحزب الاشتراكي والذين يمثلون أمام القضاء سيأخذ وقتاً أطول.

ويشمل القرار الإفراج عن أعضاء في المكتب السياسي وأعضاء لجنة مركزية للحزب الاشتراكي، بالإضافة إلى أحد قياديي حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، لكنه لن يتم الإفراج عن الصحافي عبد الكريم الخيواني والفنان الشعبي فهد القرني، اللذين صدر بحقهما حكمان قضائيان بالسجن لمدة ست سنوات وسنة ونصف السنة على التوالي، بالإضافة إلى القيادي في اتحاد القوى الشعبية محمد مفتاح.

وأوضح المصدر أن المعارضة لمست رغبة لدى الرئيس صالح في تطبيع الحياة السياسية قبل خوض الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان المقبل.

وكان البرلمان قرر تأجيل التصويت على المشروع إلى اليوم الأحد حتى إيصال أسماء ممثلي الأحزاب السياسية في اللجنة العليا للانتخابات إلى المجلس.

ويأتي إقرار المجلس هذا وسط مطالبات نواب اللقاء المشترك بإعادة المداولة في مواد القانون المتعلقة بالموطن الانتخابي والتصويت داخل اللجنة العليا للانتخابات وتحييد الوظيفة العامة ومؤسسات الدولة عن الانتخابات.

وأوضحت مصادر المعارضة أنه تم التوصل إلى اتفاق على مشروع التعديلات باستثناءات بسيطة، إلا أنه سيتم في نهاية الأمر التوقيع على الاتفاق الذي يمهد لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي دار حول تشكيلها خلافات حادة.

وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة في إطار تحالف اللقاء المشترك عادت إلى قاعة البرلمان للمشاركة في نقاش القانون بعد الحصول على توجيهات خطية صريحة من صالح تقضي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في لقاء جمعه وقادة المعارضة بالقصر الجمهوري.

وطالب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري النائب سلطان العتواني كتلة المؤتمر بإعادة النظر بشكل موضوعي فيما يتعلق بشأن التصويت داخل اللجنة العليا واتخاذ القرارات والموطن الانتخابي، كما شدد على ضرورة تقييد الحق الشخصي للموظف العام (المحافظون، القادة العسكريون، مديرو العموم)، وقال إنه يجب أن يقيد الحق الانتخابي لهؤلاء بحق الترشيح وحق الاقتراع وتقنين ذلك للمستقبل كون القانون ليس ملكاً للمؤتمر ولا للمعارضة.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[المهندس عبدالله الضالعي]

لا للمساومة حتى وان كان الثمن اطلاق رموز الحراك الابطال ....

ولابأس اذا كانت مناورة لاطلاق المعتقلين ولكن لن نقبل ان يكون المقابل تامر على حراك الجنوب وقضيتة

[Ganoob67]

First Published 2008-08-17 Middle East Online

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
مطلوب تفسير

اليمن: قرار رئاسي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين يثير جدلا مع المعارضة

الحزب الاشتراكي اليمني يطالب برفع المظاهر المسلحة في المحافظات الجنوبية وتطبيع الحياة فيها.
ميدل ايست اونلاين
صنعاء - أثار قرارالرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالافراج عن معتقلين سياسيين جدلا بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والحزب الإشتراكي المعارض حول ما إذا كان يشمل جميع المعتقلين بمن فيهم المسجونين بموجب احكام قضائية .
وفي حين دعا عضو الحزب الاشتراكي اليمني سلطان السامعي الأحد ان يشمل قرار صالح الذي اتخذه مساء السبت جميع المعتقلين، رأى عضو المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة بأن القرار يقتصر على السجناء الذين لم تصدر بحقهم احكام قضائية.
وقال السامعي "نبارك خطوة صالح بإطلاق السجناء على خلفية الحراك السياسي" مؤكدا على "ضرورة ان ينفذ القرار ويشمل جميع المعتقلين السياسيين وعلى راسهم الصحفي عبد الكريم الخيواني والفنان فهد القرني والعلامة محمد مفتاح ,وجميع معتقلي الراي في سجون السلطة".
وطالب الاشتراكي اليمني ان يشمل قرار صالح "رفع المظاهر المسلحة في المحافظات الجنوبية وتطبيع الحياة فيها".
وأدلى علي أبو حليقة القيادي في الحزب الحاكم بتصريح اشار فيه إلى ان التوجيه لا يشمل الذين عليهم احكام قضائية أو متهمين بـ"أعمال التخريب".
يشار الى ان سجون المخابرات اليمنية تضم عشرات الناشطين السياسيين من اطباء ومهندسين وكتاب ,منذ اندلاع التظاهرات فى المحافظات الجنوبية في مارس/آذار 2006 .
وكانت تلك المظاهرات قد بدأت بالمطالبة بعودة نحو 70 ألف من المتضررين من حرب الانفصال عام 1994 لتنتهي الى ما يسمى "بحق تقرير المصير" وانفصال الجنوب عن الشمال بعد وحدة تمت في 22 مايو/أيار 1990.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

الرئيس اليمني يأمر بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين
راديو سوا -
17/08/2008 05:29 (توقيت غرينتش)

أمر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وقالت الأوساط اليمنية إن هذا القرار جاء نتيجة صفقة ابرمها صالح مع قادة المعارضة قبيل الانتخابات العامة في ابريل/ نيسان المقبل.

مراسل "راديو سوا" في صنعاء عرفات مدابش والتفاصيل: (أنظر الرابط)

[/URL] ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])
من جهة أخرى، قال دبلوماسي في السفارة الأميركية في صنعاء إن الدبلوماسيين الأميركيين الذين غادروا اليمن مؤخرا لأسباب أمنية بدأوا في العودة إلى البلاد.

مراسل "راديو سوا" في صنعاء عرفات مدابش والتفاصيل:(أنظر الرابط)




[URL][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

البرلمان اليمني يصوت على قانون الانتخابات العامة
محيط - (2008-08-17)

محيط : يصوت البرلمان اليمني اليوم الاحد على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء في البلاد ، وذلك بعد موافقة المعارضة التي رهنت المصادقة النهائية عليه بالافراج عن معتقليها.
وكانت أحزاب المعارضة قد أعلنت أمس السبت أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أصدر أمرا خطيا بالافراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في الاونة الاخيرة .
وجاءت هذه الخطوة بعد لقاء عقده صالح مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك في القصر الجمهوري في صنعاء بعد توافق بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) الذي يرأسه الرئيس وأحزاب اللقاء المشترك المعارض الذي تنضوي فيه 6 أحزاب يقودها حزبا الاصلاح والاشتركي على التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون الانتخابي الراهن بعد أزمة حادة في العلاقات الحزبية والسياسية بين السلطة والمعارضة في اليمن.
وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على هذه التعديلات إلى اليوم الاحد حتى تتمكن الاحزاب من تقديم أسماء المرشحين لقوام اللجنة الانتخابية العليا التي احيطت بكثير من الخلاف على مدى أكثر من عام .
جدير بالذكر أن عددا من المعتقلين السياسيين تتم محاكمتهم منذ مايو/آيار الماضي وهم من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، أبرزهم عضو المكتب السياسي للحزب حسن باعوم.
وكان قد تم اعتقالهم اثر تسييرهم مظاهرات فى الجنوب بدأت في مارس/آذار العام 2006 لتطالب بعودة نحو 70 من الموظفين المدنيين والعسكريين اللذين تضرروا من حرب الشمال والجنوب الى اعمالهم لتنتهي الى المطالبة بانفضال الجنوب عن الشمال .
وأعلنت الوحدة اليمنية في 22 مايو/آيار من العام 1990 من قبل "المؤتمر الشعبي العام" والحزب الاشتراكي اليمني الذي خرج من الحكم اثر حرب صيف عام 1994.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

الرئيس اليمني يأمر بالإفراج عن معتقلين سياسيين

الشرق الاوسط - (2008-08-16)
قالت مصادر في أحزاب المعارضة اليمنية إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أصدر أمرا خطيا بالافراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في الاونة الاخيرة في اليمن. (تفاصيل: أنظر الرابط) ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات] n%3D4%26issueno%3D10855%26article%3D483142%26featu re%3D)[/URL] ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]الرئيس اليمني يأمر بالإفراج عن معتقلين سياسيين) ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])


[URL][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

اليمن: صالح يعرض الافراج عن معتقلين سياسيين
مقابل موافقة المعارضة على المشاركة في الانتخابات

المستقبل - الاحد 17 آب 2008 - العدد 3049 - شؤون عربية و دولية - صفحة 18


أعلن الحزب الاشتراكي اليمني المعارض امس، أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قرر الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية مطالبتهم بانفصال الجنوب عن الشمال، في مقابل موافقة أحزاب المعارضة الممثلة في "اللقاء المشترك" على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل.
وقال الحزب الاشتراكي عبر موقعه الالكتروني، إن صالح "وجه خطابا اليوم (امس) الى رئيس الوزراء الدكتور علي مجور لإطلاق سراح المعتقلين بحضور أمناء عموم أحزاب المعارضة ممثلة في اللقاء المشترك".
وكانت كتل احزاب "اللقاء المشترك" التي تمثل المعارضة اليمنية، امتنعت امس عن المشاركة في تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب ما لم يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وأوضح الحزب أنه "لم يطلق سراح أي من المعتقلين السياسيين.. وما زالت هناك اجراءات طويلة ومعقدة يجب اتخاذها قبل اطلاق سراحهم".
وفي أول تعليق للمعارضة على قرار صالح، رحب مصدر عن "اللقاء المشترك" بهذا التوجيه، وتمنى أن تتعامل معه بقيت الجهات بالجدية والصدقية نفسها.
وكان البرلمان اليمني قد صوت اليوم على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، مؤجلا الموافقة النهائية على المشروع إلى اليوم الاحد.
ورهن النواب المصادقة النهائية على تعديلات القانون بإيصال القوى السياسية لأسماء المرشحين لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات.
وكان نواب "المشترك" قد انسحبوا بداية جلسة البرلمان احتجاجا على عدم البت في إطلاق المعتقلين ليعودوا دون نواب الاشتراكي معلنين تأييدهم للتصويت على مشروع التعديلات عقب لقاء مع الرئيس اليمني أسفر عن توجيهه بالإطلاق الفورى لمن قال المشترك، إنهم معتقلون سياسيون طبقا لما صرح به رئيس كتله "الإصلاح" عبدالرحمن بافضل فور عودته لقاعة البرلمان.
ويشار الى ان عددا من المعتقلين السياسيين تتم محاكمتهم منذ ايار (مايو) الماضي وهم من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، أبرزهم عضو المكتب السياسي للحزب حسن باعوم.
وكان قد تم اعتقالهم اثر تسييرهم مظاهرات فى الجنوب بدأت في آذار (مارس) العام 2006 لتطالب بعودة نحو 70 من الموظفين المدنيين والعسكريين اللذين تضرروا من حرب الشمال والجنوب الى اعمالهم لتنتهي الى المطالبة بانفضال الجنوب عن الشمال .
وأعلنت الوحدة اليمنية في 22 أيار (مايو) من العام 1990 من قبل "المؤتمر الشعبي العام" والحزب الاشتراكي اليمني الذي خرج من الحكم اثر حرب صيف عام 1994

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

بعد يوم من قرار صالح الإفراج عن المعتقلين السياسيين خلافات بالبرلمان اليمني تؤجل التصويت على قانون الانتخابات
الجزيرة -
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
نواب المعارضة وافقوا على مناقشة قانون الانتخابات بعد إطلاق المعتقلين (الجزيرة نت-أرشيف)

أفاد مراسل الجزيرة في صنعاء بأن جلسة مجلس النواب المقررة اليوم لبحث مشروع لتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء, أجلت إلى الغد بسبب وجود خلافات بين الكتل البرلمانية.

وجاء التأجيل بعد يوم من قرار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) بالإفراج عن المعتقلين السياسيين, وهو أحد مطالب المعارضة الممثلة بتكتل أحزاب اللقاء المشترك وشرطها لمناقشة مشروع تعديل القانون.

وكان رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة قال إن صالح أمر بالإفراج عن المتهمين فيما يتعلق بقضية الحراك السياسي في جنوب البلاد الذين اعتقلوا على ذمة الاحتجاجات الأخيرة, والذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية.

وأضاف أبو حليقة في تصريحات للجزيرة أن الحكومة تسعى دائما لترميم علاقتها مع الأحزاب المعارضة. كما نفى القيادي بالحزب الحاكم وجود أي صفقة مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض, وأضاف أن تلك الأحزاب تحاول "الاصطياد في الماء العكر".

وفي المقابل قال رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي -أبرز أحزاب اللقاء المشترك- عبد الرحمن بافضل، إن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق المعتقلين, مما جعل الرئيس صالح يصدر أمرا بالإفراج عنهم.

ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام.

وكان البرلمان أقر الأربعاء الماضي تأجيل مناقشة مشروع القانون الانتخابي والتصويت عليه لهذا الأسبوع بعد يوم من انسحاب تكتل المعارضة احتجاجا على مشروع القانون.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

اليمن.. إطلاق معتقلين قبيل التصويت على قانون الانتخابات
اتحاد الإذاعة و التلفزيون المصرى


أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قراراً بالإفراج عن معتقلين سياسيينجنوبيين على ذمة "الحراك السياسى" في المحافظات اليمنية الجنوبية.
وذكرت مصادر فى أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" أنه تم نقل المعتقلين من مقرالأمن السياسى بصنعاء إلى نادي الضباط .. تمهيداً للإفراج عنهم.
وجاء قرار الإفراج عقب لقاء الرئيس اليمنى مع قادة أحزاب المشترك ظهر السبت؛وقبيل قيام مجلس النواب اليمني بالتصويت الأحد على التعديلات فى مشروع قانونالانتخابات.
يشار أن المعارضة اليمنية قد شرطت مشاركتها في التصويت على التعديلات فى مشروعقانون الانتخابات بالافراج عن المعتقلين السياسيين .

ويسعى تكتل اللقاء المشترك إلى الوقوف أمام نفوذ حزب المؤتمر الشعبي العامالحاكم؛ إذ أن البيانات السياسية التي تصدر عن التكتل ومضامين صحافته تؤكد تخوفه منقيام الحزب الحاكم بحشد الجيش والأمن والإعلام والمال العام، ومن تفتيت أحزاب "اللقاء المشترك" والتلويح لبعضها بالمغارم والمغانم. وتشكل انتخابات 27أبريل/نيسان 2003 محكاً لأحزاب "اللقاء المشترك" لإبراز مدى تمكنهم من الوقوف أمامقوة الحزب الحاكم.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hzMxMjkwAXIwMDbx8jAy NLQ8egYBNzIwsnM_1wkA6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7rxwAG4A1 aw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNzY0MjRQRDIwMEtMMjAyOTFBUl M0NzJTNDQ!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/migration/ertu/%24%24!!59/news_politics_arab_world/2008081713422896306988

[Ganoob67]

الرئيس اليمنى يوجه باطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد
وكالة انباء شينخوا - 2008-08-17 09:51:46

صنعاء 16 أغسطس 2008 (شينخوا) وجه الرئيس اليمنى على عبد الله صالح اليوم (السبت) نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع رشاد العليمى الى اطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد .

وقالت مصادر فى المعارضة اليمنية لوكالة انباء (شينخوا) إن الرئيس اليمنى وجه خطابا الى العليمى لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين بحضور أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة اليمنية) ، معربة عن ترحيبها بهذا التوجيه .
وكانت أحزاب المعارضة اليمنية امتنعت عن المشاركة فى تعديل قانون الانتخابات فى مجلس النواب ما لم يطلق سراح جميع المعتقلين (200 شخص) الذين اعتقلتهم السلطات اليمنية على خلفية الأحداث التى شهدتها بعض المحافظات الجنوبية فى مارس وابريل الماضيين.
وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب اليمنى اليوم على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، حيث أجل الموافقة النهائية إلى الغد. من جانبه ، قال رئيس كتلة الإصلاح عبدالرحمن بافضل ان نواب المعارضة انسحبوا في بداية جلسة البرلمان احتجاجا على عدم البت في مسألة إطلاق سراح المعتقلين ، مشيرا الى انهم عادوا دون نواب الاشتراكى معلنين تأييدهم للتصويت على مشروع التعديلات عقب لقاء بالرئيس اليمنى أسفر عن توجيهه بالإطلاق الفورى عن المعتقلين السياسيين.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

اليمن: تأجيل جلسة البرلمان بشأن الانتخابات إلى الاثنين

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
البرلمان اليمني

محيط: تأجلت الجلسة التي كانت مقررة للبرلمان اليمني اليوم الأحد للتصويت على تعديلات في قانون الانتخابات العامة إلى غدًا الاثنين.
وقالت قناة "الجزيرة" الإخبارية أن قرار التأجيل جاء بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية . وكان من المتوقع أن يتم اليوم الأحد التصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء في البلاد ، وذلك بعد موافقة المعارضة التي رهنت المصادقة النهائية عليه بالافراج عن معتقليها.
وكانت أحزاب المعارضة قد أعلنت أمس السبت أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أصدر أمرا خطيا بالافراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في الاونة الاخيرة .
وجاءت هذه الخطوة بعد لقاء عقده صالح مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك في القصر الجمهوري في صنعاء بعد توافق بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) الذي يرأسه الرئيس وأحزاب اللقاء المشترك المعارض الذي تنضوي فيه 6 أحزاب يقودها حزبا الاصلاح والاشتركي على التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون الانتخابي الراهن بعد أزمة حادة في العلاقات الحزبية والسياسية بين السلطة والمعارضة في اليمن.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

صنعاء تفرج عن معارضين بعد تأجيل جلسة تصويت بالبرلمان
الجزيرة
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
التصويت على مشروع قانون الانتخابات باليمن تأجل إلى الاثنين بعد خلافات الكتل البرلمانية (رويترز)

بدأت السلطات اليمنية الأحد في الإفراج عن معارضين بعد يوم من إصدار الرئيس علي عبد الله صالح ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) أوامره بإطلاق معتقلي المعارضة السياسيين, بينما أرجأ البرلمان جلسة لبحث مشروع لتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى الاثنين بسبب خلافات بين أعضائه.

ومن بين المفرج عنهم من سجون محافظة أبين الجنوبية, عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي عباس العسل, والكاتب المعارض أحمد القمع. وكان المعارضان اعتقلا قبل نحو أربعة أشهر بتهمة المشاركة في حراك المعارضة في المحافظات الجنوبية.

وجاء هذا الانفراج بعد إعلان المعارضة أمس أن الرئيس صالح أمر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من أجل المضي في مناقشة قانون الانتخابات والتصويت عليه.

تأجيل
وأفاد مراسل الجزيرة في صنعاء أن جلسة مجلس النواب (البرلمان) التي كانت مقررة لبحث مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء, أجلت إلى الغد بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية.

وأضاف أن التأجيل جرى بعد مطالبة كتلة اللقاء المشترك المعارض منحها مهلة أخيرة لتقديم أسماء أعضائها في اللجنة العليا للانتخابات.


وفي تصريحات سابقة لعبد الرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي أبرز أحزاب اللقاء المشترك، أوضح أن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق المعتقلين.

أما القيادي بالحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة, فصرح للجزيرة بأن صالح أمر بالإفراج عن المتهمين فيما يتعلق بقضية الحراك السياسي جنوب البلاد والذين اعتقلوا على ذمة الاحتجاجات الأخيرة والذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية.

ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

القدس العربي, 17/08/2008

صنعاء - يو بي آي: أفرجت السلطات الأمنية مساء أمس عن معتقلين سياسيين اثنين إثر قرار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالإفراج عن المعتقلين السياسيين مقابل موافقة المعارضة على المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال مصدر أمني مطلع لـ'يونايتد برس إنترناشونال'، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المعتقلين اللذين تم إطلاقهما هما الكاتب أحمد القمع، وعباس العسل عضو الحزب الاشتراكي اليمني، وكانا اعتقلا في نيسان (أبريل) الماضي. وتمت عملية الإفراج عن الناشطين العسل والقمع بعد قرار أصدره صالح يوم السبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولم يبلغ عن أي إفراج للمعتقلين الآخرين.
وتباينت التفسيرات حول قرار صالح حيال الإفراج عن معتقلين سياسيين، عما إذا كان سيشمل الإفراج جميع المعتقلين، بمن فيهم المسجونون بموجب أحكام قضائية.
وفي حين دعا عضو الحزب الاشتراكي اليمني سلطان السامعي امس أن يشمل قرار صالح جميع المعتقلين، يرى عضو المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة بأن القرار يقتصر على السجناء الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.
وقال السامعي 'نبارك خطوة صالح بإطلاق السجناء على خلفية الحراك السياسي'، مؤكدا على ضرورة أن ينفذ القرار ويشمل جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الصحافي عبد الكريم الخيواني والفنان فهد القرني والعلامة محمد مفتاح وجميع معتقلي الرأي في سجون السلطة'. (تفاصيل ص 4) يشار الى أن سجون المخابرات اليمنية تضم عشرات الناشطين السياسيين من أطباء ومهندسين وكتّاب منذ اندلاع التظاهرات في المحافظات الجنوبية في آذار (مارس) 2006. وكانت قد بدأت تلك المظاهرات بالمطالبة بعودة نحو 70 ألفا من المتضررين من حرب الانفصال في العام 1994 لتنتهي الى ما يسمى'بحق تقرير المصير' وانفصال الجنوب عن الشمال بعد وحدة تمت بين الطرفين في 22 أيار (مايو) 1990.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات] D8%AC%20%D8%B9%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9 %84%D9%8A%D9%86%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D 9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9% 85%D9%86%20fff&storytitleb=&storytitlec=

[Ganoob67]

اليمن: مخاض عسير يسبق الانفراج السياسي
الجريدة -
صنعاء - محمد الأسعدي


تتوقع الأوساط السياسية اليمنية أن تنتهي الأزمة السياسية القائمة بين أحزاب المعارضة الممثلة في تكتل أحزاب «اللقاء المشترك»، والحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» بالتصويت اليوم على تعديلات قانون الانتخابات، وتقديم مرشحي المعارضة لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.
وكان أعضاء «المشترك» طالبوا بإمهالهم حتى يوم أمس، لتقديم قائمة المرشحين. وفشلت المدوالات في البرلمان أمس، بسبب تأخر أحزاب «المشترك» عن تقديم قائمة الأسماء، مبررة موقفها بأن هناك قضايا مازالت عالقة في القانون لابد من مناقشتها، وكذلك المعتقلين السياسيين والذين ينتظر الإفراج عنهم.
وعلمت «الجريدة» أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وجه أمراً خطياً أمس الأول، بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسين على ذمة أحداث الجنوب وأحداث صعدة، وكذلك الصحافي عبد الكريم الخيواني، والفنان الشعبي فهد القرني.
رئيس كتلة حزب «الإصلاح» المعارض، ثاني أكبر حزب في اليمن، عبدالرحمن بافضل، قال لـ«الجريدة» ان التوجيه الرئاسي بإطلاق سراح السجناء جاء خطياً ويحمل إمضاء الرئيس. ووصف بافضل القرار بالحكيم و«يُشكر عليه الرئيس». وكان قرار صالح جاء عقب لقائه أمس الأول، بقادة أحزاب «اللقاء المشترك».
وقال رئيس كتلة الإصلاح: «استبشرنا خيراً بهذ القرار الذي يعتبر انتصاراً للنهج الديمقراطي في اليمن»، مؤكداً أن «الحوار مع السلطة أنجز بشكل إيجابي وغطى 90 في المئة من المواضيع وتم التوصل إلى وفاق حولها».
ويتوقع أن يصوت البرلمان اليمني اليوم على مجموع المواد المعدلة، بعد أن تتقدم القوى السياسية بممثليها لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الأول على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء مادة مادة، تمهيدا للتصويت عليها بصورة نهائية. وأعلن أعضاء «المشترك» انسحابهم من جلسة أمس الأول، احتجاجاً على إصرار هيئة رئاسة البرلمان على مناقشة التعديلات من دون البت في قضية المعتقلين السياسيين، لكنهم عادوا إلى القاعة فور سماعهم خبر التوجيه الرئاسي بإطلاق سراح المعتقلين.
برلمانيون في الحزب الحاكم أعربوا عن أسفهم عما أسموه «ابتزازاً» من أحزاب «المشترك»، وهددوا باعتماد القانون الجاري إذا لم تبت أحزاب المعارضة في الأمر.
وقبل ان يشرع البرلمان الأربعاء الماضي في استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والحريات العامة بشأن دراستها لمشروع تعديل قانون الانتخابات، أعلن رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين النائب علي عبدربه القاضي مقاطعته للانتخابات المقبلة احتجاجاً على ما وصفه بـ«تجاهل الأحزاب للمستقلين»، الذي قال إنهم «يضاهون بأصواتهم حزب المؤتمر وأحزاب المشترك».
خلية إرهابية في المكلا
على صعيد آخر، علمت «الجريدة» ان عمليات ملاحقات واسعة تقوم بها الأجهزة الأمنية لضبط خلية إرهابية مكونة من 35 شخصاً في عدد من المحافظات، نتيجة التحقيقات مع أفراد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها والقبض على عناصرها في محافظات حضرموت وأبين وصنعاء خلال الفترة الماضية.
وكان محافظ حضرموت سالم الخنبشي قال إن «أجهزة الأمن اكتشفت خلية إرهابية ثانية في المكلا، وألقت القبض على أحد عناصرها بعد يوم واحد من العملية الأمنية الناجحة في مدينة تريم، والتي تم خلالها القضاء على العصابة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة وإفشال مخططاتها».
يذكر ان نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي كشف عن المخطط الذي كانت تعد له العصابة الإرهابية لتفجير مزار نبي الله هود عليه السلام، على اعتبار أن «زيارته بدعة».
وعقب العملية الأمنية التي شهدتها محافظة حضرموت الاثنين الماضي، أطلع الرئيس صالح ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على معلومات خطيرة تكشف مخططاً لتنظيم «القاعدة»، بتنفيذ أعمال إرهابية في اليمن والسعودية.
ويتوقع أن يصوت البرلمان اليمني اليوم على مجموع المواد المعدلة.


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

واشنطن تعيد دبلوماسييها غير الأساسيين
مجلس النواب اليمني يؤجل التصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات إلى اليوم
السياسة - العراق, 18/08/2008

صنعاء - وكالات : أقر مجلس النواب اليمني, أمس, تأجيل التصويت النهائي, على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى جلسة اليوم, معطيا بذلك الى الكتل البرلمانية لأحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة, فرصة أخيرة بتقديم كشف بأسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات, والذي كان من المفترض أن تأتي به كتل "المشترك" أمس, بناء على ماتم الاتفاق في جلسة سابقة.
من جانبه, تعهد رئيس كتلة الإصلاح, عبد الرحمن بافضل, أن يأتي بأسماء مرشحي "المشترك" لعضوية اللجنة العليا للانتخابات اليوم, كآخر فرصة يمنحها المجلس لهم, منهيا بذلك حالة الفوضى التي سادت جلسة أمس, من قبل كتلة حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم, التي كان حضورها لافتا للنظر, حيث عبرت الكتلة عن رفضها القاطع لتأخير التصويت على التعديلات, إلى جلسة اليوم, معتبرة ان أي تأخير ان هذا ابتزاز لكتلة المؤتمر من قبل كتل المشترك.
وطالبت غالبية أعضاء كتلة "المؤتمر", بإسقاط التعديلات الحالية للقانون النافذ معلنين انسحابهم من الجلسة من بدايتها احتجاجا على قرار هيئة الرئاسة بالانتظار إلى الغد (اليوم) حتى يأتي المشترك بأسماء مرشحيه للجنة الانتخابات, الأمر الذي دعا رئيس المجلس يحيى الراعي إلى رفع الجلسة لمدة عشر دقائق للمداولة, وعقب عودة الكتلة إلى القاعة, تقدم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبد الوهاب الشريف, بمقترح يوصي بالانتظار إلى اليوم إلى أن ياتي المشترك بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة, مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الانتخابات بما فيه اللجنة العليا للانتخابات قائم على التوافق السياسي بين الأحزاب, وأن التصويت عليه لا يتم إلا بوصول قائمة أسماء المرشحين لعضوية اللجنة بصورة كاملة, غير أن مقترحه لم يحظ بموافقة أعضاء كتلة "المؤتمر" الذين عبروا عن رفضهم القاطع لأي مقترح كهذا.
من ناحيته, طالب عضو كتلة "المشترك" النائب الإصلاحي عبد الرزاق الهجري ورئيس كتلة "الناصري" النائب سلطان العتواني, هيئة رئاسة المجلس بالانتظار إلى اليوم لتقدم "المشترك" أسماء مرشحيها الى عضوية اللجنة العليا للانتخابات, مشيرين إلى أن أي توافق هو من أجل الوطن, وأن إصلاح نظام الانتخابات ليس فيه مصلحة الى "المشترك" ولا الى "المؤتمر" وإنما هو من أجل اليمن .
وأقر المجلس إرجاء التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى جلسة اليوم ليتم التصويت عليه بصورة نهائية مع التصويت على الأسماء المقدمة من الأحزاب لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.
من ناحية ثانية, أكدت مصادر في أحزاب "اللقاء المشترك" أمس, أن "المعتقلين السياسيين على ذمة "الحراك السياسي" في المحافظات الجنوبية نقلوا من الأمن السياسي في صنعاء إلى نادي الضباط, تمهيدا للإفراج عنهم, بعد أصدار الرئيس علي عبدالله صالح, أمرا بذلك, وجهه إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء رشاد العليمي, وذلك بعد صدور قرار الإفراج عقب لقاء الرئيس اليمنى مع قادة أحزاب المشترك أول من أمس.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات] %84%D9%8A%D8%A9&nid=25495

[Ganoob67]

اليمن.. تأجيل التصويت على قانون الانتخابات للاثنين
اتحاد الإذاعة و التلفزيون المصرى

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
"اللقاء المشترك" اليمني

أجل مجلس النواب اليمني التصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى جلسة الاثنين 18/8/2008، معطيا بذلك للكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة اليمنية) فرصة أخيرة لتقديم كشف باسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات .. والذى من المفترض أن تأتي به كتل المشترك الأحد بناء على ما تم الاتفاق عليه.
من جهة اخرى أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قراراً بالإفراج عن معتقلين سياسيين جنوبيين على ذمة "الحراك السياسى" في المحافظات اليمنية الجنوبية.
وذكرت مصادر فى أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" أنه تم نقل المعتقلين من مقر الأمن السياسى بصنعاء إلى نادي الضباط .. تمهيداً للإفراج عنهم.
وجاء قرار الإفراج عقب لقاء الرئيس اليمنى مع قادة أحزاب المشترك ظهر السبت؛ وقبيل قيام مجلس النواب اليمني بالتصويت الأحد على التعديلات فى مشروع قانون الانتخابات.
يشار أن المعارضة اليمنية قد شرطت مشاركتها في التصويت على التعديلات فى مشروع قانون الانتخابات بالافراج عن المعتقلين السياسيين .
ويسعى تكتل اللقاء المشترك إلى الوقوف أمام نفوذ حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم؛ إذ أن البيانات السياسية التي تصدر عن التكتل ومضامين صحافته تؤكد تخوفه من قيام الحزب الحاكم بحشد الجيش والأمن والإعلام والمال العام، ومن تفتيت أحزاب "اللقاء المشترك" والتلويح لبعضها بالمغارم والمغانم. وتشكل انتخابات 27 أبريل/نيسان 2003 محكاً لأحزاب "اللقاء المشترك" لإبراز مدى تمكنهم من الوقوف أمام قوة الحزب الحاكم.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hzMxMjkwAXIwMDbx8jAy NLQ8egYBNzIyMnQ_1wkA6zeAMcwNEAIo_DBAsnM30_j_zcVP2C 7Ow0R0dFRQAnthnl/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNzY0MjRQRDIwMEtMMjAyOTFBUl M0NzJTNDQ!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/migration/ertu/%24%24!!59/news_politics_arab_world/2008081713422896306988

[Ganoob67]

مجلس النواب اليمني يرفض تعديلا لقانون الانتخابات

ايلاف GMT 18:30:00 2008 الأحد 17 أغسطس

أ. ف. ب.

صنعاء: عرقل مجلس النواب اليمني الاحد تعديلا للقانون الانتخابي اثر خلاف حول الافراج عن موقوفين من الحزب الاشتراكي المعارض. ففي جلسة صاخبة اتهم نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم المعارضة بالاحجام عن تسمية ممثليها في اللجنة التي يفترض ان تشرف على الانتخابات العامة المقررة في 27 نيسان/ابريل 2009 لعرقلة تعديلها.
وشارك نواب حزب الاصلاح الاسلامي المعارض في الجلسة لكن النواب السبعة في الحزب الاشتراكي لم يحضروا. وارادوا بذلك الاحتجاج على الاستمرار في توقيف العشرات من ناشطي الحزب ومنهم ثمانية قادة لاحقهم النظام بسبب اشتراكهم المفترض في اعمال عنف دموية في جنوب البلاد في اذار/مارس ونيسان/ابريل المنصرمين.
وصرح النائب عن الحزب الاشتراكي سلطان السامعي ان حزبه ينتظر من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرارا "بالافراج عن السجناء السياسيين" في اشارة الى اعضاء حزبه. وترمي التعديلات المطروحة الى تعزيز الديموقراطية في القانون الانتخابي وتقليص تاثير الادارة على الاستحقاقات. كما تحصر تسجيل الناخبين بحسب مكان ولادتهم او سكنهم. ويحتل حزب المؤتمر الشعبي 235 مقعدا من اصل 301 في مجلس النواب اليمني.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

جدل حول قرار الرئيس اليمنى الإفراج عن معتقلين سياسيين



العرب اونلاين
صنعاء- العرب اونلاين : تباينت التفسيرات حيال قرار الرئيس اليمنى على عبد الله صالح الإفراج عن معتقلين سياسيين فيما إذا كان يشمل جميع المعتقلين بمن فيهم المسجونون بموجب أحكام قضائية.

وفى حين دعا عضو الحزب الاشتراكى اليمنى سلطان السامعى الأحد أن يشمل قرار صالح الذى اتخذه مساء السبت جميع المعتقلين، رأى عضو المؤتمر الشعبى العام الحاكم على أبو حليقة بأن القرار يقتصر على السجناء الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.

وقال السامعى "نبارك خطوة صالح بإطلاق السجناء على خلفية الحراك السياسي" مؤكدا على "ضرورة ان ينفذ القرار ويشمل جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الصحفى عبد الكريم الخيوانى والفنان فهد القرنى والعلامة محمد مفتاح، وجميع معتقلى الرأى فى سجون السلطة".

وطالب الاشتراكى اليمنى أن يشمل قرار صالح "رفع المظاهر المسلحة فى المحافظات الجنوبية وتطبيع الحياة فيها".

وأدلى على أبو حليقة القيادى فى الحزب الحاكم بتصريح أشار فيه إلى أن التوجيه لا يشمل الذين عليهم أحكام قضائية أو متهمين بـ"أعمال التخريب".

وأعلن الحزب الاشتراكى اليمنى المعارض، عبر موقعه الالكتروني، أن الرئيس اليمنى على عبد الله صالح قرر الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية مطالبتهم بانفصال الجنوب عن الشمال، فى مقابل موافقة أحزاب المعارضة الممثلة فى "اللقاء المشترك" على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقررة فى أبريل/نيسان المقبل.

وكانت كتل أحزاب "اللقاء المشترك"، التى تمثل المعارضة اليمنية، امتنعت عن المشاركة فى تعديل قانون الانتخابات فى مجلس النواب ما لم يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وأوضح الحزب أنه "لم يطلق سراح أى من المعتقلين السياسيين.. وأنه لا زالت هناك إجراءات طويلة ومعقدة يجب اتخاذها قبل إطلاق سراحهم".

وكان البرلمان اليمنى قد صوت السبت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، مؤجلا الموافقة النهائية على المشروع إلى الأحد.

ورهن النواب المصادقة النهائية على تعديلات القانون بإيصال القوى السياسية لأسماء المرشحين لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات. وكان نواب "المشترك" قد انسحبوا بداية جلسة البرلمان احتجاجا على عدم البت فى إطلاق المعتقلين ليعودوا دون نواب الاشتراكى معلنين تأييدهم للتصويت على مشروع التعديلات عقب لقاء بالرئيس اليمنى أسفر عن توجيهه بالإطلاق الفورى لمن قال المشترك إنهم معتقلون سياسيون طبقا لما صرح به رئيس كتله الإصلاح- عبد الرحمن بافضل- فور عودته لقاعة البرلمان.

يشار الى أن عددا من المعتقلين السياسيين تتم محاكمتهم منذ مايو/أيار الماضى وهم من قيادات الحزب الاشتراكى اليمني، أبرزهم عضو المكتب السياسى للحزب حسن باعوم.

وكان قد تم اعتقالهم اثر تسييرهم مظاهرات فى الجنوب بدأت فى مارس/آذار العام 2006 لتطالب بعودة نحو 70 من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تضرروا من حرب الشمال والجنوب الى أعمالهم لتنتهى الى المطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال.

وكانت الوحدة اليمنية قد أعلنت فى 22 مايو/أيار من العام 1990 من قبل صانعى الوحدة المؤتمر الشعبى العام الحاكم والحزب الاشتراكى اليمنى الذى خرج من الحكم اثر حرب صيف عام 1994.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

خلافات يمنية حول الانتخابات وإطلاق معتقلي “الحراك الجنوبي”
آخر تحديث:الاثنين ,18/08/2008
صنعاء - “الخليج”:

انسحبت الأغلبية النيابية لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن، أمس، من جلسة البرلمان التي كانت مقررة للتصويت على تعديلات قانون الانتخابات، وذلك احتجاجاً على تلكؤ المعارضة في تقديم أسماء ممثليها للجنة العليا للانتخابات. ووعد عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع للإصلاح، أحد مكونات اللقاء المشترك، بتقديم هذه الأسماء اليوم (الاثنين)، بيد أن المكونات الأخرى اعتبرت مبادرته تمثله شخصياً، لا “المشترك”.

وكان خلاف قد نشب أمس في تفسير قرار الرئيس علي عبدالله صالح بالإفراج عن معتقلي “حراك الجنوب”، إذ أكد مسؤولون في الحزب الحاكم أن القرار يقتصر على معتقلين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وشددت المعارضة على ضرورة شمول القرار جميع المعتقلين السياسيين سواء حوكموا أو مازالوا في الانتظار.


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

برلمان اليمن يرفض نهائيا تعديل قانون الانتخابات
الإسلام اليوم/ الفرنسية 17/8/1429 7:9 م 18/08/2008



رفض عدد من النواب اليمنيين اليوم الاثنين، بصورة نهائية تعديل قانون الانتخابات في اليمن بسبب خلاف بين الحزب الحاكم والمعارضة بشأن محتجزين اشتراكيين متهمين بالتورط في اضطرابات.
وقالت المصادر: إن نواب حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي ينتمي إليه الرئيس علي عبد الله صالح ويملك 235 نائبًا من أصل 301 – صوتوا لصالح مواصلة العمل بالقانون السابق بعد رفض الاشتراكيين المشاركة في النقاش البرلماني.
وقاطع نواب الحزب الاشتراكي اليمني السبعة النقاش احتجاجًا على إبقاء العشرات من ناشطيهم قيد الاعتقال ومن بينهم ثمانية قياديين ملاحقين بتهمة المشاركة في اضطرابات دامية هزت جنوب البلاد في مارس وابريل الماضيين.
واعتبر الشماليون هذه الاضطرابات محاولة لتقسيم اليمن الذي كان جنوبه مستقلاً ويحكمه الحزب الاشتراكي قبل توحيد البلاد عام 1990. وأعلن زعيم كتلة حزب المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني أن "ما اتخذه البرلمان اليوم دستوري وقانوني وأن استمرار المعارضة في المماطلة وعدم الإيفاء بتعهداتها هو المخالف للدستور".
وتتعلق التعديلات التي دعا إلى إدخالها المعارضون، بتشكيلة لجنة مكلفة الإشراف على الانتخابات العامة المقررة في ابريل 2009 والحد من تدخلات السلطات في سير الاقتراع.
وأثار الإبقاء على القانون الانتخابي السابق استياء القوميين العرب الذين عبر أحد نوابهم وهو سلطان العطواني عن "الأسف الشديد لأن قاعة البرلمان بدل أن تكون ساحة لحل الأزمات والمشكلات تحولت اليوم إلى ساحة لصناعة الأزمات في البلد ونواب المؤتمر الشعبي الحاكم في قرارهم هذا قد صنعوا أزمة جديدة" بحسب تعبيره.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

البرلمان اليمني يقر العمل بقانون الانتخابات النافذ
وكالة الأنباء الكويتية - (2008-08-18)
القوانين والتشريعات

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
مجلس النواب اليمني

صنعاء - 18-8 (كونا) -- اقر مجلس النواب اليمني في جلستة المنعقدة اليوم العمل بقانون الانتخابات النافذ وذلك عقب مقاطعة كتلة أحزاب اللقاء المشترك لجلسة اليوم بسبب عدم توصلها الى توافق حول تسمية مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.
وصوتت كتلة المؤتمر الشعبي العام التي تضم أغلبية النواب في البرلمان على قائمة بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات وتتكون من 15 مرشحا سيختار الرئيس اليمني تسعة أسماء لعضوية اللجنة يمثلون مختلف الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
يذكر ان حزب المؤتمر الحاكم وتجمع أحزاب اللقاء المشترك وقعا مطلع الشهر الحالي على اتفاق يقضي بتعديل قانون الانتخابات واطلاق المعتقلين الساسيين على ذمة أحداث الحراك الجنوبي.
وكان عدم الافراج عن المعتقلين وراء مقاطعة ممثلي الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري والتجمع اليمني للاصلاح لجلسة اليوم التي كان مقررا ان يتم التصويت فيها على تعديلات قانون الانتخابات العامة.(النهاية)

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

البرلمان اليمني يلغي مشروع تعديل قانون الانتخابات
الجزيرة نت
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
خلافات بين أعضاء البرلمان وراء غياب عدد منهم عن جلسة التصويت (الأوروبية)


أقر البرلمان اليمني اليوم إلغاء مشروع تعديل قانون الانتخابات مبقيا العمل بالقانون الحالي.
وعزت كتلة الأغلبية -التي تمثل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم- هذا الإجراء إلى عدم حضور كتلة أحزاب اللقاء المشترك المعارض جلسة التصويت اليوم وتقديم مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.

وكان من المفترض أن يعقد البرلمان جلسته أمس لبحث مشروع التعديل لكنه أرجأها إلى الاثنين بسبب خلافات بين أعضائه.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) قد أصدر أمرا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين إيفاء بشرط طرحته المعارضة لمناقشة قانون الانتخابات والمشاركة في التصويت عله.

وشرعت السلطات اليمنية أمس الأحد بالفعل في الإفراج عن عدد من المعارضين بعد يوم من إصدار الرئيس أوامره بإطلاق معتقلي المعارضة السياسيين.
ومن بين المفرج عنهم من سجون محافظة أبين الجنوبية, عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي عباس العسل, والكاتب المعارض أحمد القمع. وكان المعارضان اعتقلا قبل نحو أربعة أشهر بتهمة المشاركة في حراك المعارضة في المحافظات الجنوبية.
مطالب المعارضة
ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام.

وتقول بعض المصادر إن مجلس النواب اليمني رفض تعديل القانون الانتخابي إثر خلاف حول الإفراج عن موقوفين من الحزب الاشتراكي المعارض.

واتهم نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم المعارضة بالإحجام عن تسمية ممثليها في اللجنة التي يفترض أن تشرف على الانتخابات العامة المقررة يوم 27 أبريل/ نيسان 2009 لعرقلة تعديلها.

وبينما شارك نواب حزب الإصلاح الإسلامي المعارض في الجلسة، قاطعها النواب السبعة في الحزب الاشتراكي احتجاجا على استمرار توقيف العشرات من ناشطي الحزب ومنهم ثمانية قادة لاحقهم النظام بعد أن اتهمهم بالمشاركة في أعمال عنف دموية في جنوب البلاد في مارس/آذار وأبريل/نيسان المنصرمين.

وترمي التعديلات المطروحة إلى تعزيز الديمقراطية في القانون الانتخابي وتقليص تأثير الإدارة على الاستحقاقات.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

صنعاء: البرلمان يقر قانون الانتخابات بعد تغيب المعارضة
سي ان ان العربية - (2008-08-18)

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
صنعاء، اليمن (CNN)-- أقر مجلس النواب اليمني، بأغلبية أعضائه العمل بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001، بعد تغيب رؤساء الكتل البرلمانية للقاء المشترك، وعدم إيفائهم بالتزاماتهم بإحضار أسماء مرشحيهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.
كما أقر المجلس في جلسته الاثنين، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.
وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن في بداية الجلسة سحب أسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات من القضاة من وسط القاعة بناء على رغبة اللقاء المشترك، ,أضاف قائلاً "وأعطيناهم الفرصة تلو الفرصة لإحضار أسماء مرشحيهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات وكانت آخر فرصة الأحد.
واعتبر الراعي أن تغيب قادة اللقاء المشترك (قوى المعارضة) عن الحضور إنما يهدف إلى عرقلة الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد أجل الأحد التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، وكذلك انتخاب قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات إلى الاثنين بناء على طلب كتل أحزاب اللقاء المشترك.
وفي جلسة الأحد، استعرض مجلس النواب اليمني مشروع تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001، حول الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بصيغته النهائية المقرة من المجلس والمقدمة من لجنة الشئون الدستورية والقانونية.
وأكد مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

التخلي نهائيا عن تعديل قانون الانتخابات في البرلمان اليمني بسبب خلافات

AFP - (2008-08-18)

صنعاء (ا ف ب) - اعلن عدد من النواب الاثنين انه تم التخلي نهائيا عن تعديل قانون الانتخابات في اليمن بسبب خلاف بين الحزب الحاكم والمعارضة بشأن محتجزين اشتراكيين متهمين بالتورط في اضطرابات.
وصوت نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي اليه الرئيس علي عبد الله صالح والذي يهيمن على البرلمان لصالح مواصلة العمل بالقانون السابق بعد رفض الاشتراكيين المشاركة في النقاش البرلماني.
ويملك حزب المؤتمر 235 نائبا في البرلمان من اصل 301.
وقاطع نواب الحزب الاشتراكي اليمني السبعة النقاش احتجاجا على ابقاء العشرات من ناشطيهم قيد الاعتقال ومن بينهم ثمانية قياديين ملاحقين بتهمة المشاركة في اضطرابات دامية هزت جنوب البلاد في اذار/مارس ونيسان/ابريل.
واعتبر الشماليون هذه الاضطرابات محاولة لتقسيم اليمن الذي كان جنوبه مستقلا ويحكمه الحزب الاشتراكي قبل توحيد البلاد عام 1990.
واعلن زعيم كتلة حزب المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني ان "ما اتخذه البرلمان اليوم دستوري وقانوني وان استمرار المعارضة في المماطلة وعدم الايفاء بتعهداتها هو المخالف للدستور".
وتتعلق التعديلات التي دعا الى ادخالها المعارضون بتشكيلة لجنة مكلفة الاشراف على الانتخابات العامة المقررة في نيسان/ابريل 2009 والحد من تدخلات السلطات في سير الاقتراع.
واثار الابقاء على القانون الانتخابي السابق استياء القوميين العرب الذين عبر احد نوابهم سلطان العطواني عن "الاسف الشديد لان قاعة البرلمان بدل ان تكون ساحة لحل الازمات والمشكلات تحولت اليوم الى ساحة لصناعة الازمات في البلد ونواب المؤتمر الشعبي الحاكم في قرارهم هذا قد صنعوا ازمة جديدة".

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

Monday, August 18, 2008 JURIST
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
Yemen parliament rejects electoral amendmentsMike Rosen-Molina ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات] Rosen-Molina) at 11:29 AM ET
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[JURIST] The Yemeni Parliament ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) [official website, in Arabic] on Monday voted against a bill which would have amended the country's electoral laws by restricting government officials from influencing the ballot. The bill would also have required electors to register in either their place of birth or residence rather than their place of work. Yemen's ruling General People's Congress ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) (GPC) [party website] voted against the bill, while members of the main opposition party, Yemen Socialist Party ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) (YSP) [Nationmaster backgrounder], boycotted Monday's vote as they pushed President Ali Abdullah Saleh ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) [official website, in English] to release fellow party members detained since clashes with police in April. Eight senior YSP officials are currently being tried on charges of incitement and secession. AFP has more ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]).

In April, demonstrations by students and southern Yemenis ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) [AFP report] against alleged northern bias in government jobs turned violent as at least one man killed was killed in confrontations with police. Several YSP members were taken into custody, accused of inciting deadly unrest. YSP lawmakers have called for Saleh to order the release of all "political prisoners." In June, Yemen sentenced ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) [JURIST report] 14 accused Zayidi Shi'ite ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) [GlobalSecurity backgrounder] rebels, among them outspoken Yemeni journalist Abdel Karim al-Khaywani ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) [advocacy profile], for their roles in an ongoing Shi'ite uprising. All but one of the rebels received prison sentences of up to ten years, with the last rebel receiving the death sentence for plotting attacks on Yemeni military bases. Yemeni authorities accuse Zayidi Shi'ite of trying to impose Shi'ite Islamic law ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) [BBC backgrounder] on the country, but group members say they are only defending their community from a hostile government.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

Yemen's parliament rejects election law amendments
PR-Inside.com (Pressemitteilung), Austria -
2008-08-18 20:16:11 -

SAN'A, Yemen (AP) - Yemen's ruling party has rejected the opposition's attempts to amend the country's electoral law.
Abdul-Rahman Bafadl of the Islamist opposition Islah party describes the defeat of the amending bill in parliament as a «a blow to the understanding reached among the parties.
Yemen's political parties have been preparing the amendment to the
law for the past year in effort to bring more women into parliament, curb vote-rigging and limit the influence of government officials.

One of the measures included expanding the election's supervisory body to include members of the opposition.
Parliament speaker Yahia al-Rai said the bill was rejected Monday because the opposition didn't name its nominees for the supervisory committee.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

Yemen parliament rejects electoral law changes

AFP
11 hours ago
SANAA (AFP) — Yemen's parliament on Monday rejected a bill of controversial amendments to the election law, underscoring escalating tension between the ruling party and the opposition.
President Ali Abdullah Saleh's ruling General People's Congress (GPC), which dominates parliament, pushed through the vote after the socialist opposition failed to name representatives to an election committee for April 2009 polls.
The parliament instead kept the old committee in place, adding three new members, an AFP correspondent reported.
The rejected amendments include banning government officials from using their influence to affect the vote, and confining the registration of electors to their place of birth or residence while ruling out the place of work.
"What the parliament has done today was constitutional. The procrastination of the opposition and its failure to fulfill its promises is against the constitution," GPC parliamentary bloc chief Sultan al-Burkani told AFP.
"The opposition parties want us to subjugate laws and the parliament to their wishes, and even want to postpone elections for another year. This is unacceptable," he charged.
The amendments were hammered out during months of talks between major political parties.
Like in a stormy session on Sunday, the main opposition Yemen Socialist Party (YSP) stayed away, although two other opposition groups, the Islamist Islah Party and Unionist Popular Nasserite Organisation, attended the debate.
The YSP's seven MPs were pressing their demand for the release of fellow activists arrested or on trial on charges of inciting deadly unrest.
YSP legislators want Saleh to issue a decree ordering "the release of political prisoners," party official Sultan al-Sameei said on Sunday.
Dozens of people have been detained since a wave of protests in southern provinces that sparked deadly clashes with police in March and April. Eight senior YSP members are on trial on charges of incitement and pursuing secessionist aims.
Nasserite opposition MP Sultan al-Atwani warned that the majority was aggravating problems in the impoverished Arabian peninsula country by sticking to the old electoral law.
"Regrettably, the parliament was transformed today into a crisis-creation arena instead of being a place to solve crises. GPC MPs have created a new crisis by their decision," he told AFP.
But Burkani said the GPC, with 235 seats in the 301-member parliament, had tried to placate the opposition by accepting amendments to the election law which were undemocratic, such as extending the deadline for vote-counting and announcing results from 72 hours to 10 days

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

صنعاء: نواب الحزب الحاكم يسقطون التعديلات ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])
الشرق الاوسط - منذ 24 دقيقة/دقائق

أسقطت الكتلة النيابية للحزب الحاكم في اليمن التعديلات التي كان من المزمع ادخالها على القانون الانتخابي وصوت مجلس النواب في جلسته امس التي انعقدت في غياب رؤساء الكتل النيابية لأحزاب اللقاء المشترك. وجاءت هذه الخطوة من كتلة الاغلبية في الحزب الحاكم تنفيذا للتهديد الذي كانت قد اطلقته أول من امس حول أنها ستسقط مشروع التعديلات حينما لا تقدم المعارضة قائمة باسماء المرشحين عنها للجنة الانتخابية العليا للبرلمان الذي يتعين عليه التصويت على هذه الاسماء قبل رفعها للرئيس علي صالح لاصدار مرسوم رئاسي باقرارها. ...(أنظر الرابط)

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

البرلمان اليمني يسقط التوافق “المؤقت” حول قانون الانتخابات

GMT 22:15:00 2008 الإثنين 18 أغسطس

الخليج الاماراتية

اجتماع برئاسة صالح يدرس إعادة إعمار صعدة

صنعاء - صادق ناشر

سقط التوافق الحزبي المؤقت بين أطراف الحياة السياسية اليمنية أمس في قاعة البرلمان الذي أقر قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات الذين قدمتهم كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وسقط معه مشروع التعديلات على قانون الانتخابات التي كانت على وشك الإقرار أمس بعد أشهر من الشد والجذب بين الحزب الحاكم والمعارضة، فيما ترأس الرئيس اليمني اجتماعا لمجلس الدفاع تداول سبل إعادة إعمار محافظة صعدة الشمالية بعد إعلان انتهاء الحرب مع المتمردين الحوثيين.

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني هذه التطورات أمراً طبيعياً نتيجة لتلكؤ المعارضة في تقديم أسماء مرشحيها للتصويت عليها وعلى مشروع التعديلات، فيما قال رئيس كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض عبدالرحمن بافضل، موقف الحزب الحاكم بمثابة “هدم للوفاق والاتفاق الذي تم بين الأطراف السياسية”.

وكان منتظراً أن يصوت البرلمان على تعديلات قانون الانتخابات وأسماء المرشحين لعضوية اللجنة من الحزب الحاكم والمعارضة معاً، لكن الخلاف بشأن تسليم أسماء مرشحي المعارضة وربطه بتنفيذ توجيهات الرئيس علي صالح بالإفراج عن المعتقلين السياسيين حال دون ذلك.

ووسط نقاشات صاخبة وجدل حاد بين الكتل البرلمانية اختار نواب الغالبية من حزب المؤتمر إلغاء التصويت لمصلحة التعديلات والعمل بالقانون النافذ، والتصويت للقائمة التي تقدم بها رئيس كتلة المؤتمر كمرشحين للجنة وعددهم 15 يختار صالح 9 منهم لتشكيل اللجنة.

وتضم القائمة أعضاء اللجنة السابقة باستثناء سالم الخنبشي، الذي انتخب مؤخراً محافظاً لحضرموت، وأضيف إليها عدد من الشخصيات بينهم امرأة هي رمزية الإرياني.

وكان البركاني انتقد موقف المعارضة، وقال إن المؤتمر قدم تنازلات كبيرة من اجل الديمقراطية وإرضاء اللقاء، وانه كان مستعداً لتسليم اللجنة للمشترك إذا لمس حسن نية.

وأضاف أن هناك مطالب تقدمت بها المعارضة لتأجيل الانتخابات عامين، رافضا أحاديث الأزمة، حسب قادة في المعارضة.

واتهم رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان علي أبو حليقة المعارضة بالسعي لجر البلد إلى فراغ دستوري من خلال المماطلة في إجراءات تنظيم الاستحقاقات الدستورية.

من جهته قال رئيس كتلة حزب الإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل، إن المؤتمر قطع الطريق على الحوار والتعايش بين القوى السياسية، محملا إياه مسؤولية أي تداعيات، وأضاف أن المعارضة فوجئت بموقف المؤتمر، حيث أسقطت أغلبية المؤتمر كل ما تم الاتفاق عليه رغم أن المعارضة كانت جاهزة بالأسماء ومستعدة للتصويت على التعديلات.

واتهم بافضل من وصفهم بالمتنفذين الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية بالسعي لتأزيم الأوضاع، وعرقلة توجيهات الرئيس بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واعتبر أن سعي المؤتمر للتفرد وإلغاء المعارضة مسار خطير يعود بالبلاد إلى العهد الشمولي.

من جهة أخرى، طالب الرئيس صالح حركة تمرد الحوثي بإنهاء المظاهر المسلحة في محافظة صعدة، وأوضح خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني أن على عناصر التمرد الالتزام بإنهاء المظاهر المسلحة، وبالدستور والقانون وعدم تعكير صفو السلم الاجتماعي.

واستعرض الاجتماع خطة الإعمار واستئناف المشاريع التنموية، ودعا الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في جهود إعادة اعمار ما دمرته الفتنة في صعدة.

على صعيد آخر، كشفت مصادر أمنية مطلعة عن اتصالات يمنية سعودية لتعقب واعتقال سعوديين يعتقد أنهما عضوان في خلية تريم التابعة للقاعدة، وقالت المصادر ل “الخليج” إن ثمة تنسيقاً يمنياً سعودياً لتعقب وملاحقة بداح بن مقحص القحطاني ووليد بن راضي العتيبي، اللذين عثر على جوازي سفرهما خلال عملية دهم وكر خلية تريم.

وأشارت إلى أن المتهمين مطلوبان للسلطات اليمنية على خلفية العمليات الإرهابية التي نفذتها خلية تريم، كما بدأت السلطات الأمنية تحقيقات مكثفة مع علي العكبري ومحمد باعويضان، وهما يمنيان تمكنت السلطات من اعتقالهما خلال المواجهات مع خلية تريم بعد إصابتهما.

وعلمت “الخليج” من مصادر موثوقة أن التحقيقات الأولية عززت أدلة الإثبات التي تم ضبطها بوجود مخطط لتنظيم القاعدة لضرب مصالح اقتصادية في اليمن والسعودية.



[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

المعارضة تخلفت عن تقديم اسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا
"النواب اليمني" يسقط مشروع تعديل قانون الانتخابات
السياسة - العراق, 19/08/
2008صنعاء - من يحيى السدمي:

اسقط مجلس النواب اليمني, امس, مشروع تعديل قانون الانتخابات, الذي كانت الحكومة قدمته الى المجلس, في وقت سابق, وصوت غالبية اعضائه المنتمين الى "حزب المؤتمر الحاكم", بالعمل بقانون الانتخابات والاستفتاء النافذ في الجلسة التي غاب عنها رؤساء الكتل البرلمانية لاحزاب "اللقاء المشترك" المعارض, وابرزها "الاصلاح" و"الاشتراكي", والذين كانوا تعهدوا اول من امس بحضور الجلسة ومعهم قائمة باسماء مرشحيهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.
وجاء تصويت المجلس على القانون المعمول به بعد تهديدات الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم, باسقاط التعديلات والعمل بالقانون النافذ في حال عدم ايصال "المشترك" اسماء ممثليه في اللجنة الانتخابية, قبل ان يتعهد رئيس الكتلة البرلمانية للاصلاح عبد الرحمن بافضل, بتقديم اسماء ممثلي "المشترك" الى المجلس امس.
وقال رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي, لقد سحبنا اسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات من القضاة من وسط القاعة بناء على رغبة "اللقاء المشترك", واعطيناهم الفرصة تلو الفرصة لاحضار اسماء مرشحيهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات, وكانت اخر فرصة يوم امس كما شاهد الجميع عبد الرحمن بافضل "عبر قناتي الجزيرة والعربية وهو يقسم اليمن ان يحضر الاسماء اليوم لكنه تغيب عن الحضور بهدف عرقلة الانتخابات".
واقر المجلس قائمة باسماء خمسة عشرا شخصا مرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات, بينهم اسماء اعضاء اللجنة السابقة, اضافة الى ستة اخرين اثنين منهم من الحزبين "الناصري" و"البعث" , وامراة هي رمزية الارياني التي ترشح لهذا المنصب للمرة الاولى.
وفي تعليق "المشترك"على تصويت غالبية اعضاء المجلس على اسقاط مشروع التعديلات والعمل بالقانون الحال , اتهم عبد الرحمن بافضل, "المؤتمر" بهدم الوفاق, وحمله مسؤولية ما سوف يترتب على ذلك القرار, اذ قال ان "ما اقدم عليه الحزب الحاكم كان خطا والمشترك كان جاهزا باسمائه", ليرد عليه رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني بالقول ان "المؤتمر قدم تنازلات كبيرة من اجل العمل الديمقراطي, وارضاء "المشترك", وكان على استعداد لتسليم لجنة الانتخابات بالكامل للمشترك اذا لمس منه حسن نية ورغبة في العمل الديمقراطي, متهما "المشترك" بالسعي لتاجيل الانتخابات "لانه لا يملك برنامجا واضحا يقدمه للناخب بعدى ان تلقى هزيمة قاسية في الانتخابات المحلية والرئاسية السابقة".
ورفض البركاني مايقال بان اليمن ستدخل في ازمة وقال :ان البلد تملك مؤسسات دستورية تتولى تسييرها وليست مرتبطة بمماطلات المشترك وعبثيته, موضحا ان الحوار الذي دام قرابة العامين مع "المشترك" لم يفض الى نتيجة, وان خلافات بين "الاشتراكي" و"الاصلاح", على رئاسة لجنة الانتخابات هي وراء عدم تقديم اسماء ممثلي المشترك للبرلمان.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات] ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹط©)

[Ganoob67]

تفكيك خلية للقاعدة بسيئونصالح يتهم المعارضة بالفساد والعمالة للخارج
الجزيرة نت

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

صالح قال إنه ليس أمام المعارضة سوى المنافسة بالانتخابات (الفرنسية)

اتهم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح المعارضة في بلاده بالفساد السياسي والمالي والعمالة للخارج.
وقال في خطاب له أمام مؤتمر إعلاميي الحزب الحاكم إنه يأسف لأن الحوار بين المعارضة والسلطة حول قانون الانتخابات "لم يعد ذا فائدة".
وأضاف صالح أنه ليس أمام المعارضة سوى المنافسة في الانتخابات على صناديق الاقتراع.
ومضى إلى القول إن أوامره بالإفراج عن المعتقلين كانت تخص المعتقلين على ذمة قضايا سياسية لا قضايا جنائية.
تفكيك خلية
من جهة أخرى أعلنت أجهزة الأمن اليمنية القبض على "خمسة عناصر من القاعدة" في شرقي البلاد بعد أيام على تفكيك خلية في المنطقة نفسها.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن أجهزة الأمن قبضت مساء الاثنين على الرجال الخمسة قرب مدينة سيئون التي نفذت القاعدة فيها عملية انتحارية في 25 يوليو/تموز الماضي بمحافظة حضرموت.
وأضاف المسؤول طالبا عدم كشف هويته أن الأفراد الذين تم ضبطهم مع أسلحتهم الرشاشة سرعان ما استسلموا بعد أن حاول أحدهم مقاومة رجال الأمن بإطلاق النار من سلاحه الرشاش. وأوضح أن العناصر الخمسة "من المنتسبين إلى كتائب التوحيد تنظيم القاعدة".


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

الرئيس اليمني يتهم المعارضة بـ"العمالة" وتعطيل الانتخابات
السياسة - العراق - 20/08/2008

صنعاء - أ ش أ : شن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح, أمس, هجوما شديد اللهجة على أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة, ووصفها ب¯ "العمالة", مشيرا إلى أن المعارضة تسعى إلى تعطيل الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها فى ابريل من العام المقبل.
وقال خلال اللقاء التشاوري الإعلامي الموسع, الذي نظمه قطاع الفكر والثقافة والإعلام في "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم أن الافراج عن المعتقلين السياسيين لا يشمل المتهمين في قضايا جنائية, ومن رفعوا شعارات التشطير والانفصال, مؤكدا أن الوحدة اليمنية راسخة رسوخ الجبال.
ودعا أحزاب "المشترك", الى المشاركة في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في ابريل من العام المقبل, والعمل لما فيه خدمة الوطن والابتعاد عن "الخطاب المأزوم".
ومن جانبهم, دعا المشاركون في اللقاء, إلى تعزيز الاستحقاقات الديمقراطية والدستورية والقانونية والنقابية في اليمن, لما من شأنه ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية والعمل الجاد من أجل تطوير قانون الصحافة والمطبوعات, بما يستوعب المستجدات والتطورات وينظم العلاقات بين أطراف العملية الاتصالية. وأشار بيان صادر عن" اللقاء التشاوري" الى ضرورة التمسك بروح المهنية والحرية المسؤولة في العمل الصحافي, مطالبا بضرورة الابتعاد عن الخطاب المأزوم. ودعا المشاركون وسائل الإعلام كافة والصحافة الأهلية والحزبية في اليمن الى التصدي بجدية وعقلانية لما أسموه ب¯ " الخطاب الإعلامي السياسي المأزوم" لأحزاب اللقاء المشترك باعتبار ذلك واجبا دينيا ووطنيا مقدسا.
وعلى صعيد آخر دعت الحكومة اليمنية أحزاب "المشترك", إلى المشاركة في العملية الديمقراطية بعيدا عن "أسلوب المساومة" والقبول بالنتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع حرصا على مسيرة الديمقراطية وبعيدا عن المماحكات السياسية وافتعال الأزمات أو خوف البعض من نتائجها.



[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات] %84%D9%8A%D8%A9&nid=25752

[Ganoob67]

صالح والمعارضة يتبادلون تهم عرقلة تعديل قانون الانتخابات
الجزيرة نت

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
لقطة من داخل مجلس النواب بعد إلغاء قانون الانتخابات (رويترز)


عبده عايش-صنعاء

علق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) على تصويت حزبه صاحب الأغلبية البرلمانية بإلغاء مشروع تعديل الدستور قائلا إن حزبه تجاوب مع المعارضة في تعديل القانون وتم الاتفاق على أن يسلموا أسماء مندوبيهم للجنة العليا للانتخابات إلا أنهم لم يفعلوا، مبينا "أن المجلس اضطر للتصويت بأغلبيته على القانون النافذ".

وأدى إلغاء برلمانيي المؤتمر الشعبي العام مشروع التعديلات الدستورية والإبقاء على القانون القديم رقم 31 لعام 2001 إلى غضب نواب المعارضة، ولكنهم قالوا إنهم سيستمرون بالتواصل مع الرئيس صالح لحل هذا الإشكال.

وبرر رئيس البرلمان اللواء يحيى الراعي قرار البرلمان رفض التعديلات لمماطلة أحزاب المشترك في تقديم أسماء مرشحيها لعضوية لجنة الانتخابات.

وأكد الراعي الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد في حزب المؤتمر الحاكم، أن أحزاب المشترك كانت نيتها تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أبريل/نيسان 2009.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
رئيس البرلمان يحيى الراعي (الجزيرة نت)

قرار غير حكيم
من جانبه اعتبر البرلماني سلطان العتواني -الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري والقيادي بأحزاب المشترك- أن القرار الذي اتخذه البرلمان غير حكيم وغير مسؤول، لأن الخاسر هو الديمقراطية في البلد، وليس أحزاب اللقاء المشترك على حد قوله.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت "إن ما حصل لم يكن متوقعا، بغض النظر عن المبررات، لأن البرلمان مؤسسة دستورية ينبغي أن تكون حريصة على التوافق السياسي، وتحمل أي عثرات تحصل بين الفرقاء والقوى السياسية، لأن عملية الاستقرار في البلد مهمة البرلمان".

ورفض القيادي المعارض قيام البرلمان -الذي يسيطر حزب المؤتمر الحاكم على 80% من أعضائه البالغين 301- باختيار أسماء أعضاء اللجنة العليا والموافقة عليهم دون الرجوع لأحزاب اللقاء المشترك.

وقال العتواني "هذا الأمر يتوقف على إرادة أحزاب المعارضة واختيارها لمن يمثلها في لجنة الانتخابات، ولن يستطيع أحد أن يفرض علينا الأشخاص الذين سيمثلوننا في هذه اللجنة".

ورأى أن إجراء البرلمان يصب في اتجاه خلق قطيعة بين أحزاب اللقاء المشترك ورئيس الجمهورية، وقال "نحن لن نمّكن هؤلاء من خلق القطيعة وسنظل نتواصل مع رئيس الجمهورية".

وشدد على أن القضايا المتعلقة بتعديلات قانون الانتخابات، وموضوع المعتقلين السياسيين، وقضايا الحريات العامة، مكاسبها وطنية وليست حزبية ضيقة.

وأكد أن أي شيء يتحقق بالتوافق السياسي مع المعارضة من أجل انتزاع فتيل الأزمة في البلاد هو لمصلحة الوطن، والمصلحة توجب إيجاد انفراج في الحياة السياسية، وإنهاء للأزمات والاحتقانات التي تمر بها البلاد.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
سلطان العتواني (الجزيرة نت)

قوى رابحة
وتأسف أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء د.عبد الله الفقيه مما حدث لأن القوى السياسية كانت قد وصلت لحد أدنى من الوفاق السياسي، وفي تصوره يجب تراجع البرلمان عن قراره، والعودة للوفاق، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإطلاق كافة معتقلي المعارضة السياسيين.

وقال الفقيه في حديث للجزيرة نت "هناك من يريد استخدام ورقة المعتقلين ضد الرئيس نفسه وضد البلد، هناك قوى سياسية داخلية وخارجية لها مصلحة في إبقاء المعتقلين السياسيين داخل السجون".

وأضاف "إن إطلاق المعتقلين يحقق مصلحة للبلاد، وبقاؤهم بالسجون يشكل خطرا على اليمن، وكلما استمر سجنهم كلما ازدادت شرعية مطالبهم، وإطلاقهم لن يؤثر على قضية الوحدة أو الوضع السياسي للسلطة".

وأشار إلى وجود قوى رابحة مما حدث في البرلمان يوم الاثنين، ورفض تعديلات قانون الانتخابات، والضرب عرض الحائط بالتوافق السياسي مع أحزاب المعارضة.

واعتبر أن ما حصل يخدم قوى لها مصلحة في وصول رسالة للمجتمع الغربي بأن الرئيس صالح غير مستعد لإجراء إصلاحات سياسية، وأنه يرفض توصيات الاتحاد الأوروبي.

ورأى أن "المجتمع الدولي سيأخذ هذا المؤشر كدليل على أن الرئيس اليمني حالة ميؤوس منها، وهنا الخطورة بحيث سيفتح الباب للتدخل الخارجي بشكل كبير في اليمن، والخسارة ستكون على الجميع في السلطة والمعارضة".

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

علي صالح يتهم أحزاب «اللقاء المشترك» بـ «العمالة»... اليمن: «القاعدة» تتوعد بالانتقام لمقتل القعيطي

صنعاء - فيصل مكرم الحياة - 21/08/08//


توعد تنظيم «القاعدة» (قاعدة الجهاد في اليمن) بالانتقام لمقتل خمسة من اعضائه وجرح اثنين آخرين في الاشتباكات التي وقعت في 11 آب (اغسطس) الجاري في تريم بوادي حضرموت وقتل فيها اثنان من رجال الأمن وجرح ثلاثة آخرون. وجاء في بيان التنظيم: «نتوعدكم بعملية انتقامية عما قريب بإذن الله، والخبر ما ترون لا ما تسمعون».
ونفى التنظيم، في بيان نشر على موقع «شبكة الاخلاص الاسلامية» انه كان يُخطط لمهاجمة قبر النبي هود الذي يعتبر مزاراً سنوياً للجماعات الصوفية في محافظة حضرموت، وقال: «أما ما يخص كذب رجال الزيغ والضلال المسمون برجال الأمن بخصوص اننا كنا نخطط لتفجير الجمهورالزائر للقبر المزعوم بقبر نبي الله هود فإنهم فكروا جاهدين كي يجمعوا عدداً كبيراً من عامة الناس ضدنا بكذبتهم المزعومة والدليل أننا نسكن بالقرب من مدرسة أهل البدع والخرافات وما فكرنا بقتلهم لأن معركتنا مع عدو أكبر، مع الصهيوصليبية والمرتدين الذين يدافعون عن الطاغوت ويحتمون به».
واعترف التنظيم بمقتل أحد قادته البارزين، حمزة القعيطي وأربعة من زملائه، وقال: «في تلك المعركة قتل ثمانية من رجال الشركة وليس اثنين كما أعلنت وزارة الداخلية اليمنية».
من جهة ثانية شن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، هجوماً شديد اللهجة على أحزاب المعارضة المنضوية تحت اسم «اللقاء المشترك» ووصفها بـ «العمالة»، مشيراً الى ان المعارضة تسعى الى تعطيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 نيسان (ابريل) المقبل.
وقال، خلال اللقاء التشاوري الاعلامي الموسع، الذي نظمه قطاع الفكر والثقافة والاعلام في حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم ان الافراج عن المعتقلين السياسيين لا يشمل المتهمين في قضايا جنائية، ومن رفعوا شعارات التشطير والانفصال، مؤكداً ان «الوحدة اليمنية راسخة رسوخ الجبال».
وحض أحزاب المعارضة على المشاركة في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية في نيسان المقبل و «العمل لما فيه خدمة الوطن والابتعاد عن الخطاب المأزوم».
وتمنى الرئيس اليمني ان يكون الصحافيون، سلطة ومعارضة، مجتمعين في قاعة واحدة لنقاش وحوار متبادل للخروج برؤية وطنية صادقة تتجنب تزييف وعي المواطن من خلال نقل المعلومات الخاطئة.
ودعاهم الى التحرر مما سماه «العبودية الحزبية والايديولوجية المقيتة التي عفا عليها الزمن»، والسعي للتعرف على كل الحقائق باستقاء المعلومات الدقيقة عبر التواصل مع المعنيين كافة، سواء من وزير أو رئيس الحكومة أو رئاسة الجمهورية لتكتسب الصحيفة والصحافي صدقية لدى القراء.
وأشار الرئيس اليمني الى الاستحقاق الديموقراطي المقبل وهو انتخاب مجلس النواب «داعياً القوى السياسية في الساحة الوطنية الى المشاركة في العملية السياسية»، واعرب عن أسفه لتخلف أحزاب المعارضة في جلسة مجلس النواب الاثنين الماضي عن الاقتراع على مشروع تعديل قانون الانتخابات بعد طول انتظار وحوار طويل، مؤكداً ان «الصفقات السياسية والابتزاز السياسي مرفوض وغير مقبول، وعلى الجميع الالتزام بالدستور والقانون». وقال: «لا توجد لدينا مشكلة مع قانون الانتخابات السابق، نحن شرعنا معهم ونحن شركاء في قانون الانتخابات، لكنهم اصروا على تعديل في القانون وتجاوبنا معهم واستمررنا في المناقشة لمدة شهرين حتى وصلنا الى الصيغة النهائية لتعديله، وكان من المفترض ان يتم الاثنين الماضي التصويت على القانون وتقديم أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، إلا أنهم للاسف لم يحضروا ولم يقدموا تلك الأسماء، مبيناً أن المجلس اضطر للتصويت بالغالبية على القانون النافذ».

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

المعارضة اليمنية: طالبنا بإطلاق المعتقلين السياسيين قبل تشكيل اللجنة الانتخابية ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])

الشرق الاوسط - منذ 3 ساعة/ساعات
حملت احزاب المعارضة اليمنية الحزب الحاكم التداعيات الخطيرة للمضي برؤية أحادية لادارة العملية الانتخابية خدمة لحزب المؤتمر الشعبي العام. وأوضح بيان لكتل المعارضة في البرلمان اليمني ما حدث في البرلمان الاثنين الماضي بإسقاط كتلة الحزب الحاكم للتعديلات على القانون الانتخابي الراهن قائلا: إن أحزاب اللقاء المشترك طالبت بالافراج عن المعتقلين السياسيين بحسب أمر الرئيس علي عبد الله صالح قبل التصويت على تشكيل اللجنة الانتخابية العليا إلا أن الحزب الحاكم تنصل من ذلك الأمر ومنع أعضاء مجلس النواب من كتل المعارضة من ...(أنظر الرابط)

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

المعارضة اليمنية تنتقد تفرد “المؤتمر” الحاكم بتشكيل لجنة الانتخابات
آخر تحديث:الجمعة ,22/08/2008
صنعاء - صادق ناشر:

انتقدت المعارضة اليمنية المنضوية في “تكتل اللقاء المشترك” تفرد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بعد أن كان الجانبان على وشك التصديق النهائي في البرلمان على مشروع تعديلات على قانون الانتخابات. وأكدت المعارضة مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة في 27 أبريل/نيسان المقبل، على الرغم من حدة الخلافات بين الجانبين.

وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب تكتل اللقاء المشترك، الذي يضم ستة أحزاب إن “الخيار الوحيد لإنقاذ اليمن هو الخيار الديمقراطي السلمي القائم على الانتخابات، وأي حديث عن تأجيلها أو مساع للتفرد بإدارتها والتحكم بنتائجها وإقصاء القوى السياسية إنما يعبر عن الدوائر في الحزب الحاكم التي ليس لديها بدائل وطنية لإخراج البلد من الأزمات وإنما تديرها بالمزيد من الأزمات”.

واشترطت المعارضة “توفير أجواء سياسية ملائمة للانتخابات”، وأكدت المطالب التي طرحتها وآخرها في الرسالة الموجهة للرئيس علي عبدالله صالح “والمتعلقة بإيجاد معالجات ناجعة للقضية الجنوبية ومنع تجدد الحرب في صعدة، والقبول بالشراكة الوطنية”.

واعتبر البيان أن الحزب الحاكم استخدم قضية المعتقلين السياسيين كورقة ضغط وابتزاز ضد المعارضة لتمرير تعديلات قانون الانتخابات، واعتبر أن الأزمة بين الحزب الحاكم والمعارضة في البرلمان لم يكن سببها تأخر المعارضة بتقديم أسماء مرشحيها لعضوية لجنة الانتخابات بل في “سلسلة طويلة من القضايا والأهداف التي ما برحت تهيج شغف السلطة القائمة لممارسة العزل والإقصاء السياسيين”.

وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب علي أبوحليقة إن قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات سيصدر قريباً لتباشر اللجنة مهامها. ومن المتوقع أن يسمي الرئيس صالح تسع شخصيات من بين الأسماء الخمسة عشر التي أقرها البرلمان لعضوية اللجنة، وستخلو القائمة لأول مرة منذ قيام دولة الوحدة من ممثلين للمعارضة.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[Ganoob67]

اليمن: تعليق تعديل قانون الانتخابات يثير جدلا واسعا
العرب اونلاين


صنعاء – العرب اونلاين – عصام البحري: حمل الرئيس اليمنى على عبدالله صالح أحزاب المعارضة مسؤولية تعليق البرلمان للتصويت النهائى على مشروع تعديل قانون الانتخابات ومواصلة العمل بالقانون الحالي.

وأعرب الرئيس صالح فى لقاء موسع مع الإعلاميين عن أسفه لتخلف أحزاب المعارضة المنضوية تحت تكتل "اللقاء المشترك" عن حضور جلسة مجلس النواب التى كانت مخصصة للتصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات قبيل رفع المجلس جلساته إلى ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك .

وقال : " لا يوجد لدينا مشكلة مع قانون الانتخابات الحالى ورغم ذلك استجبنا لطلب المعارضة إجراء تعديلات عليه مع إننا كنا شركاء فى صياغة القانون السارى ولكنهم أصروا على تعديله وتجاوبنا معهم واستمرينا فى المناقشة لصياغة التعديلات لمدة شهرين حتى وصلنا إلى الصيغة النهائية لتعديل القانون وكان من المفترض أن يتم التصويت عليه فى جلسة الاثنين الماضي, وأن تقدم أحزاب المعارضة أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات, إلا أنهم للأسف لم يحضروا ولم يقدموا تلك الأسماء الأمر الذى اضطر المجلس للتصويت بالأغلبية على استمرار العمل بالقانون النافذ وترشيح أسماء يمثلون مختلف الأحزاب السياسية لعضوية لجنة الانتخابات تمهيدا لإصدار قرار تعيين أعضاء اللجنة".

وأكد الرئيس اليمنى دستورية الإجراء الذى اتخذه مجلس النواب لضمان سرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات للوفاء بمتطلبات التحضيرات للانتخابات النيابية القادمة بحسب المدة القانونية.

وقال :" من حق الأغلبية أن تصوت، وقد صوتت فى مجلس النواب على تعليق مشروع تعديل قانون الانتخابات واستمرار العمل بالقانون النافذ وكذا على قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات المكونة من 15 شخصا, ليختار رئيس الدولة تسعة منهم لتعيينهم لعضوية اللجنة وفقا لماينص عليه القانون". . مؤكدا أن من حق المعارضة القبول أو التعبير السلمى عن رفضها لهذا الإجراء, ومنبها فى ذات الوقت من أية محاولات لتحريض الشارع .

وقال :" نرفض الابتزاز السياسى والصفقات السياسية المنافية لقيم ومبادئ الديمقراطية, وعلى الجميع الالتزام بالدستور والقانون ".

ودعا الرئيس اليمنى كافة القوى السياسية فى الساحة الوطنية إلى المشاركة الفاعلة فى الاستحقاق الديمقراطى القادم المتمثل بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراءها فى ال27 إبريل 2009 .

هذا وقد آثار قرار البرلمان تعليق التصويت النهائى على مشروع تعديل قانون الانتخابات الذى كانت تعتبره أحزاب المعرضة مطلبا اساسيا لإعطاء المزيد من شروط نزاهة الانتخابات وضمان حيادية الوظيفة والأموال العامة وعدم استغلال السلطة لأى حزب سياسي, بردود فعل متباينة على الساحة السياسية اليمنية وفتح باب التصعيد للغة الخطاب السياسى والاتهامات المتبادلة بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة.

فقد رحب الحزب الحاكم المؤتمر الشعبى العام بهذا الإجراء, وأعتبره خطوة هامة على طريق التحضيرات الجارية للانتخابات، والوفاء بموعد الاستحقاق الديمقراطى القادم المتمثل بالانتخابات النيابية ..

وشددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبى العام فى بيان أصدرته فى ختام اجتماع موسع, على ضرورة المضى فى الإجراءات التحضيرية التزاماً بالدستور والقانون النافذ.

ووصف مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور على مجور قرار البرلمان، بـ:"خطوة إيجابية كبيرة فى اتجاه تأكيد الخيار الديمقراطى واعتماد الأسس الدستورية والقانونية الموجبة لقيام الانتخابات النيابية فى موعدها المحدد دستورا وقانونا والسير فى جميع المراحل والإجراءات المرتبطة بها والسابقة لقيامها وفقا للمدد القانونية ".

وقال المجلس:" إن الحوارات السياسية مع القوى والأحزاب السياسية التى حرص عليها الرئيس على عبدالله صالح، أتاحت فرصة كبيرة أمام أحزاب اللقاء المشترك لطرح رؤاها وتصوراتها واستيعابها فى مشروع القانون الجديد الذى تم الاتفاق على صيغته من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبى العام بما فى ذلك الاتفاق على تشيكل اللجنة العليا للانتخابات وذلك حرصا من قيادة الوطن فى أن يكون التوافق الوطنى على هذه القضايا رافدا مهما ومشجعا للحياة التعددية ودورها الفاعل فى المسار الديمقراطي".

وتابع المجلس قائلا :" غير أن أحزاب اللقاء المشترك تعاملت مع هذا الحرص الذى أبدته القيادة السياسية بمقاصد وأهداف أخرى كيدية ترتكز على الابتزازو المماطلة والتسويف بهدف تعطيل الاستحقاق الانتخابى وتحول دون إجرائه فى موعده المحدد وخلق حالة من الإرباك وعدم الاستقرار فى مسار العملية الديمقراطية فى اليمن" بحسب ماجاء فى بيان صادر عن المجلس.

ودعا مجلس الوزراء فى بيانه أحزاب المشترك إلى المشاركة فى العملية الديمقراطية بعيدا عن ما أسماه " أسلوب المساومة أو الفرقى" والقبول بالنتائج التى تفرزها صناديق الاقتراع حرصا على مسيرة الديمقراطية وبعيدا عن المماحكات السياسية وافتعال الأزمات أو خوف البعض مسبقا من نتائجها.

المجلس الأعلى لأحزاب المعارضة "تكتل اللقاء المشترك"

أعتبر من جانبه إسقاط الأغلبية التى يمتلكها الحزب الحاكم لمشروع تعديل قانون الانتخابات إجهاز على ما تبقى من مبادئ الثورة والجمهورية حسب زعمه.

وقال فى بيان أصدره بهذا الشأن:"إن المؤتمر بإقراره القانون النافذ يؤكد أنه قد رسم خطوطاً لا يمكن تجاوزها تجعل مساحة الديمقراطية محددة سلفاً، لا بمقاييس الحاجة الوطنية وإنما بمقاييسه الخاصة المحققة لتأبيد سيطرته على السلطة، ولذا تنصل عن اتفاقه مع المشترك بشأن تعديل قانون الانتخابات، واختزل الديمقراطية من خيار وطنى استراتيجى إلى خيار رسمى مشروط يحقق مصلحة الاستئثار بالسلطة والثروة إلى الأبد".

وأضاف :" إذا كان الحزب الحاكم يريد أن يدفعنا نحو ردود الأفعال غير المدروسة فإن لدينا من اليقظة ما يمكننا من تفويت ذلك عليه" .. مؤكدا أن خيار أحزاب المشترك الوحيد لإنقاذ اليمن، هو الخيار الديمقراطى السلمي، القائم على الانتخابات.

واستطرد قائلا:" والحال أن المشكلة التى حدثت يوم الاثنين الماضى ليست فى تأخير تقديم أسماء ممثلى اللقاء المشترك بعضوية اللجنة العليا للانتخابات وإنما تكمن فى سلسلة طويلة من القضايا والأهداف التى ما برحت تهيج شغف السلطة القائمة لممارسة العزل والإقصاء السياسيين، وتضييق الخناق على قوى المعارضة وتجريد المجتمع من الأدوات العملية التى يدافع بها عن وجوده ومصالحه".

ووصف المشترك ما اسماه بـ" المساومة على إطلاق المعتقلين السياسيين - "المضبوطين على ذمة أحداث الشغب والمسيرات غير المرخصة " - بالعمل الإجرامى المشين الذى يقوم على الاستهتار بالقيم الوطنية والإنسانية، وعلى النكث بالالتزامات الدستورية والقانونية التى تكفل حرية التعبير عن الرأى وعن الموقف السياسي.

وكان البرلمان اليمنى قد ناقش مشروع تعديل القانون مادة مادة بعد إحالته إليه فى ضوء التوافق السياسى بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة, وتعثر التصويت النهائى على المشروع لعدم إيفاء أحزاب المشترك بالتزاماتها بإحضار أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات ليتسنى للمجلس إجراء عملية التصويت على المشروع وعلى قائمة المرشحين لعضوية اللجنة لرفعها للتعيين من قبل رئيس الجمهورية قبل رفع جلسات فترة أعمال البرلمان الحالية ولضمان قيام اللجنة بالتحضيرات فى المدد القانونية المحددة بثمانية أشهر قبل يوم الاقتراع المزمع فى 27 أبريل المقبل.

ورغم تمديد البرلمان لجلسات أعماله الحالية المقرر أن ترفع إلى ما بعد رمضان وإعطاء أكثر من مهله لأحزاب المعارضة لإحضار أسماء مرشحيها, إلا أن أحزاب المشترك تلكأت فى ذلك وأيدت موقف أحد أحزابها وهو الحزب الاشتراكى اليمنى الذى يصر على ضرورة عدم إعطاء أسماء مرشحى أحزاب المعارضة قبل إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ممن يصفهم بـ"الناشطيين السياسيين وقادة الرأي" الذين تم ضبطهم على خلفية حركة الاحتجاجات غير السلمية وأحداث الشغب التى شهدتها عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية وراح ضحية المواجهات فيها عدد من الأشخاص.

وتدخل الرئيس اليمنى يرأس الحزب الحاكم أيضا لإعطاء دفعة قوية وإنهاء هذا الإشكال بلقائه مع قادة أحزاب المشترك وإصداره توجيهات للحكومة بسرعة الإفراج عن أى موقوف سياسى واستثناء أى شخص محتجز على ذمة أحداث جنائية, وتم فى ضوء ذلك الإفراج عن أثنين من الناشطين السياسيين, فى حين طالبت أحزاب المشترك بالإفراج عن كافة المضبوطين على ذمة قضايا الاحتجاجات, ورفضت الحكومة ذلك واعتبرته مخالفا للدستور والقانون, مؤكدة أن ليس بمقدورها الإفراج عن أى شخص متهم بقضية جنائية ويحاكم لدى حاليا القضاء وهو ما ينطبق على بقية المضبوطين باستثناء الاثنين المفرج عنهما.

وكان مجلس النواب عقد جلسة فى يوم سابق للتصويت كان حدده بأنه يوم المهلة الأخيرة لأحزاب المشترك ومع ذلك لم يتم إحضار أسماء المرشحين وطلب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمنى للصلاح عبدالرحمن بافضل فى ذات الجلسة من البرلمان منحهم مهلة أخيرة ونهائية لمدة 24 ساعة وتعهد بإحضار الأسماء خلالها والمشاركة فى التصويت النهائى مالم أكد حق البرلمان اتخاذ مايراه مناسبا, فى إشارة إلى الاستجابة لطلب كان تقدم به أغلبية أعضاء المجلس بتعليق التصويت على مشروع التعديل فى نفس الجلسة, وبالفعل أرجأ البرلمان التصويت لمدة يوم وجاء موعد التصويت فى اليوم التالى ولم يحضر نواب المشترك ولم يسلموا قائمة بمرشحى أحزابهم فى اللجنة العليا للانتخابات, فمضى المجلس نحو تعليق المشروع وتأكيد مواصلة العمل بالقانون النافذ وكذا ترشيح أسماء أعضاء اللجنة العليا السابقة الذين يمثلون مختلف الأحزاب مع إضافة أسماء أخرى من عدد من الأحزاب ورفعها إلى رئيس الجمهورية بغية سرعة تشكيل اللجنة والبدء بالتحضيرات للانتخابات فى المواعيد المحددة فى الدستور والقانون والحيلولة دون الاضطرار إلى تأجيل موعد الانتخابات القادمة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة وفقا للدستور والقانون بتشكيل لجان تحضيرية تتولى تصحيح السجلات الانتخابية بحذف أسماء المتوفين وإضافة أسماء من بلغوا السن القانونية من الناخبين واستقبال طلبات المرشحين والإشراف على سير الدعاية الانتخابية وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ دعوة رئيس الجمهورية للناخبين للمشاركة فى الانتخابات والتى حدد الدستور توجيهها قبل 60 يوم من انتهاء فترة مجلس النواب المحددة بسبع سنوات الأمر الذى يجعل من 26 أغسطس الحالى موعدا قانونيا أخيرا لبدء التحضيرات من قبل لجنة الانتخابات التى كان خلاف الأحزاب السياسية حال دون تشكيلها فى الأشهر الماضية ما لم يتم تأجيل الانتخابات.

ويرى مراقبون أن تعثر إقرار مشروع تعديل قانون الانتخابات, سيعيد الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة إلى المربع الأول من الجدل وتصعيد الخطابات السياسية تجاه بعضهما البعض, ليدشنا بذلك الحمى الانتخابية مبكرا استعدادا لخوض منافسة تتوقع أن تكون الأشد فى الانتخابات النيابية المرتقبة فى العام القادم .


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]