albher
10-09-2008, 06:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
دارسة عالميه و تقارير من منظمات دولية حول الأزمة في اليمن
لقد لفت أنتباهي كلمه الرئيس في خطابه في جامعة الحديدة في العشرين من رمضان
عندما قال أن البلد ليس في ازمة أنما الأزمة في رأسك ...فلا تقول إن هذا فساد ...!!
لكن هناك مفارقه حول حقيقة الوضع في اليمن و الكلام أن كل شي علئ ماجرام
و أن كل شي تمام التام أنما هو كذب وخداع الشعب وهروب من المسؤلية الوطنيه...
وقد صدرت تقارير من منظمات دولية في الآونة الأخيره منها منظمات حقوقيه ومنظمه
الشفافية العالميه منظمات تابعة للبنك الدولي و المم المتحدة التي تضع اليمن في اسفل القائمه ..
بأضافة الى عدة دراسات عالمية تشير الى ماهو أسوء ...
و التي تتحدث هذة الدراسات و التقرير عن الوضع المتدهور و الفساد التفشي في
( الأمن _ و الصحة _ و التربية و التعليم _ و الجامعات _ و العدالة _ و الدفاع )
في ظل غياب المحاسبة الحكومية و القومية و عدم المسؤلية من قبل موظفي الدولة و الأداريين و المعنيين
في خدمة الوطن و الموطنين أولاً و آخراً ..فأي نشاط حكومي يتميز بأنه نشاط لا يهدف
لتحقيق الربح ,بل يهدف إلى تأدية مجموعة من الخدمات العامة.فخدمات مثل الأمن و الصحة العامه
والدفاع والعدالة و التعليم والكهرباء و المياة و الأتصالات تقوم الحكومة بتوفيرها لأفراد المجتمع دون أي مقابل أو
مقابل رسوم لاتوازي الخدمة الؤداة من ثم فلا توجد علاقة مباشرة بين إيرادات الحكومة ومصروفتها .
وهذا ماتفتقدة الحكومة اليمنية فهي تتاجر بالوطن و المواطنين فلم تعد المستشفيات و الأدوية و العناية
الصحية متاحة لجميع أفراد المجتمع وكذا حق التعليم و العيش حياة كريمة لجميع افراد الشعب....
و أضف إليها الفساد المتفشي في موظفي و أداري تلك المؤسسات الحكومية و التي من واجبها اولاً و آخراً خدمة الوطن
و الموطنين و سبب وجودها . وكما قلنا سباقاً في ظل غياب المحاسبة الحكومية و القومية للبلد أي محاسبة الوحدات الحكوميه وهي قسمين:
أ- وحدات إدارية إيرادية كمصلحة الضرائب ,ومصلحة الجمارك .. فالفساد متفشي فيهما وكل يعلم!
ب- وحدات إدارية غير إيرادية كوزارة الداخلية , والصحة , و التربية و التعليم , والجامعات الحكومية ,و الدفاع , ورئاسة الجمهورية .... فحدث ولا حرج !
فعلى الحكومة أن تحاسب نفساها .......
و أن تكون هناك قرارت و خطوات شجاعة في محاسبة موظفي و أداري الوحدات الحكومية كمثال :( أعفاء الموظف و الأداري الفاسد من الخدمة دون أي استحقاق وكعقوبة اولية )..
قبل أن تحاسب الحكومه أفراد المجتمع
الذين يرفضون هذا الوضع و الأستعماري و الأستغلالي و الظلامي
وكما قلنا سبقاً فالأنشطة الحكومية غير محكومة بحافز الربح ,ولكن تستهدف عدداً من الغراض اكثر إتساعاً مثل:
-خدمة الجماهير .... لاتوجد بنسبة متدنية حتى
-ترويج التجارة والزراعة و الصناعة ...... توجد بنسبة متدنية جداً ومنها زراعة القات وتروج المخدرات
-تنشيط تنمية الإقتصاد القومي و الرفاهة الإجتماعية ....... توجد لموظفي الدولة المرتشين
-الحفاظ على الإستقرار المالي للبلد ..... فماشاء الله الريال اليمني مستقر منذُ الإحتلال إلى يومنا هذا !
-حفز القطاع الخاص على إتخاذ إجراءات ذات أهمية قو مية ...... توجد ومنها سرقة غذاء الموطنين وتصديرة للخارج مثل الثروة السمكية
قد يحكم على البعض ممن يخالفوني الرأي .... فما ذكرتة لكن هذا هي الحقيقة و الحق يقال وما تحدّثة عنة الدراسات و المنظامات الدولية
ومن لديه شك فل يبحث في النت عنها ليتأكد
كما انة لدي أدلة مكتوبة وموثقة من بعض الأفراد ولكنني لا أستطيع نشرها لأسباب تتعلق بسرمتهم....
أو قد يسئل البعض في ما سبق ذكرة كيف أذاً الحكومة تغطي نفقتها في مقابل الخدمات التي تقدمها؟
ونقول : لتغطية نفقات هذه الخدمات العامة , تلجاء الحكومة.. وليست الحكومة اليمنية هي المعنية فهي حكومة أستعمارية متخلفة بحتة !
تلجاء الحكومة إالى موارد الدخل القومي لدياها كعائدات النفط وسياحة اوبما لها من سلطة سيادية إلى الأفراد للحصول على مايلزمها من موارد نقدية عن طريق الضرائب
والرسوم المختلفة , و احياناً إلى الإقتراض من جهات محلية أو دولية لتغطية تكاليف هذه الخدمات العامة , وذلك على الأساس السنوي. وليس اليومي او الشهري كما هو الحال لدينا في الكهرباء و المياة و التعليم والأتصالات الباهظة التكلفه على المواطنين وأضافة أليها ضرائب ونسب للمجالس المحلية التي
تمتص ججوب افراد المجتمع وهي ليس لها علاقة بأي خدمة من الخدمات المقدمة للمجتمع بل ان الخدمات العامه لمتعد خدمات تخدم المواطن بل انها تبتز المواطن (إن لم تدفع نقطع )أضف إلها أيضاً الرسوم الشهرية العالية التكلفة بالسبة لشعب يعيش أغلب أفراده تحت خط الفقر ..
وقد خلصة دارسة من قِبل منظمة الشفافية العالمية أن سبب الأزمة في اليمن هو وكما قلنا غياب المحاسبة الحكومية و القومية
قد يسئل البعض ماهي الحاسبة الحكومية القومية و هناك فعلاً محاسبة حكومية قومية؟
ونقول نعم فالمحاسبة الحكومية كانت موجودة في الجنوب العربي قبل الأحتلال عام 94م و هي موجودة في كافة الحكومات في العالم حتى في الكيان الإسرائلي وكلنا سمعنا عن محاكمة أولمرت في قضية فساد و في إيطاليا كضية بيرلسكوني و في اليابان و امريكاء و في المغرب العربي و في الكويت وفي,,,
فل مصلحة القومية لأي بلد أهم من مصلحة اي موظف أو أدري أو أي مسؤل لكن للاسف لم نسمع في دولة الأحتلال محاسبة الحكومة نفسها فلا يوجد أداريون عندهم المسؤلية في أدارة الأعمال الحكومية,و لاتوجد سلطة تشريعية تهتم بقراءة البيانات أو أنة لاتوجد بيانات تردها أصلاً وان الأموال العامة تنفق في الأوجة المخصصة لها
ولا توجد سلطة قضائية عادلة للجوا أليه في الفصل ... فالفساد متفشي في الحكومة الاحتلالية الظلامية
وهناك تعريفين للمحاسبة الحكومية القومية:
1-تعريف الأمم المتحدة :يتركز على ان المحاسبة الحكومية عنصر ضروري لوظيفة الإدارة المالية للحكومة ,وينبغي أن تشمل حسابات القطاع العام كله.
ويركز التعريف على الحاجة لتحديد المسؤلية مما يستدعي (1)التسجيل المنتظم لجميع المتحصلات و النفقات للأجهزة و المؤسسات الحكومية(2)الإحتفاظ بسجلات توضع سلامة العمليات وتوضع المسئولية عن الأصول والموارد المتاحة للإستعمال من أجل محاربة الفساد في موظفي وأداري المنظمات الحكومية و أحالتهم للقضاء.(3)تبويب البيانات بطريقة تسمح بتوفير معلومات تفيد في الرقابة وفي إدارة وكفائة تشغيل البرامج الحكومية.
2-التعريف التقليدي :يرى أنها دراسة لمجموعة من المبادئ و الأسس و المعايير المتعارف عليها, ودراسة تطبيقية للأساليب الفنية من تجميع وتبويب وتلخيص وتحليل بالنشاط الحكومي ,بعرض فرض الرقابة المالية و القانونية على إيرادات ومصروفات الحكومة ,وبعرض إتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وتعتمد المحاسبة الحكومية على مجموعة من المبادئ العامة Principles ومجموعة من الإجراءات النمطية Standard Procedures , كما أنها تعتمد جزئياً على التطور التاريخي وما جرى علية العرف المحاسبي في المحاسبة عن النشاط العام.
لكن اليوم ظهر نمط جديد من المحاسبة وهو محسابة الشعب للحكومة الأحتلالية المتسلطة المستبدة فأصبح اليوم أفراد المجتمع يتحدث عن الفساد و الأحتلال للجنوب العربي الأصيل..أضف اليها المعارضة و الحوثيين و .....في غياب كما قلنا سابقاً محاسبة حكومية قومية .. وإن ماجّري في أرض الواقع من عصيان أفراد المجتمع ورفض الظلم و الوحدة بالدبابات
لوا أمر طبيعي جداً ...و أذا أرادت هذه الحكومة البقاء عليها أعادة هيكلية مؤسساتها وضخ دماء وطنية جديد فها .. و محاسبة الفاسدين قبل محاسبة من يرفض أو من يقول لا!!!!!!!
الــكاتب/البحـــر العربي
بــاحث جنوبي حــــــر
دارسة عالميه و تقارير من منظمات دولية حول الأزمة في اليمن
لقد لفت أنتباهي كلمه الرئيس في خطابه في جامعة الحديدة في العشرين من رمضان
عندما قال أن البلد ليس في ازمة أنما الأزمة في رأسك ...فلا تقول إن هذا فساد ...!!
لكن هناك مفارقه حول حقيقة الوضع في اليمن و الكلام أن كل شي علئ ماجرام
و أن كل شي تمام التام أنما هو كذب وخداع الشعب وهروب من المسؤلية الوطنيه...
وقد صدرت تقارير من منظمات دولية في الآونة الأخيره منها منظمات حقوقيه ومنظمه
الشفافية العالميه منظمات تابعة للبنك الدولي و المم المتحدة التي تضع اليمن في اسفل القائمه ..
بأضافة الى عدة دراسات عالمية تشير الى ماهو أسوء ...
و التي تتحدث هذة الدراسات و التقرير عن الوضع المتدهور و الفساد التفشي في
( الأمن _ و الصحة _ و التربية و التعليم _ و الجامعات _ و العدالة _ و الدفاع )
في ظل غياب المحاسبة الحكومية و القومية و عدم المسؤلية من قبل موظفي الدولة و الأداريين و المعنيين
في خدمة الوطن و الموطنين أولاً و آخراً ..فأي نشاط حكومي يتميز بأنه نشاط لا يهدف
لتحقيق الربح ,بل يهدف إلى تأدية مجموعة من الخدمات العامة.فخدمات مثل الأمن و الصحة العامه
والدفاع والعدالة و التعليم والكهرباء و المياة و الأتصالات تقوم الحكومة بتوفيرها لأفراد المجتمع دون أي مقابل أو
مقابل رسوم لاتوازي الخدمة الؤداة من ثم فلا توجد علاقة مباشرة بين إيرادات الحكومة ومصروفتها .
وهذا ماتفتقدة الحكومة اليمنية فهي تتاجر بالوطن و المواطنين فلم تعد المستشفيات و الأدوية و العناية
الصحية متاحة لجميع أفراد المجتمع وكذا حق التعليم و العيش حياة كريمة لجميع افراد الشعب....
و أضف إليها الفساد المتفشي في موظفي و أداري تلك المؤسسات الحكومية و التي من واجبها اولاً و آخراً خدمة الوطن
و الموطنين و سبب وجودها . وكما قلنا سباقاً في ظل غياب المحاسبة الحكومية و القومية للبلد أي محاسبة الوحدات الحكوميه وهي قسمين:
أ- وحدات إدارية إيرادية كمصلحة الضرائب ,ومصلحة الجمارك .. فالفساد متفشي فيهما وكل يعلم!
ب- وحدات إدارية غير إيرادية كوزارة الداخلية , والصحة , و التربية و التعليم , والجامعات الحكومية ,و الدفاع , ورئاسة الجمهورية .... فحدث ولا حرج !
فعلى الحكومة أن تحاسب نفساها .......
و أن تكون هناك قرارت و خطوات شجاعة في محاسبة موظفي و أداري الوحدات الحكومية كمثال :( أعفاء الموظف و الأداري الفاسد من الخدمة دون أي استحقاق وكعقوبة اولية )..
قبل أن تحاسب الحكومه أفراد المجتمع
الذين يرفضون هذا الوضع و الأستعماري و الأستغلالي و الظلامي
وكما قلنا سبقاً فالأنشطة الحكومية غير محكومة بحافز الربح ,ولكن تستهدف عدداً من الغراض اكثر إتساعاً مثل:
-خدمة الجماهير .... لاتوجد بنسبة متدنية حتى
-ترويج التجارة والزراعة و الصناعة ...... توجد بنسبة متدنية جداً ومنها زراعة القات وتروج المخدرات
-تنشيط تنمية الإقتصاد القومي و الرفاهة الإجتماعية ....... توجد لموظفي الدولة المرتشين
-الحفاظ على الإستقرار المالي للبلد ..... فماشاء الله الريال اليمني مستقر منذُ الإحتلال إلى يومنا هذا !
-حفز القطاع الخاص على إتخاذ إجراءات ذات أهمية قو مية ...... توجد ومنها سرقة غذاء الموطنين وتصديرة للخارج مثل الثروة السمكية
قد يحكم على البعض ممن يخالفوني الرأي .... فما ذكرتة لكن هذا هي الحقيقة و الحق يقال وما تحدّثة عنة الدراسات و المنظامات الدولية
ومن لديه شك فل يبحث في النت عنها ليتأكد
كما انة لدي أدلة مكتوبة وموثقة من بعض الأفراد ولكنني لا أستطيع نشرها لأسباب تتعلق بسرمتهم....
أو قد يسئل البعض في ما سبق ذكرة كيف أذاً الحكومة تغطي نفقتها في مقابل الخدمات التي تقدمها؟
ونقول : لتغطية نفقات هذه الخدمات العامة , تلجاء الحكومة.. وليست الحكومة اليمنية هي المعنية فهي حكومة أستعمارية متخلفة بحتة !
تلجاء الحكومة إالى موارد الدخل القومي لدياها كعائدات النفط وسياحة اوبما لها من سلطة سيادية إلى الأفراد للحصول على مايلزمها من موارد نقدية عن طريق الضرائب
والرسوم المختلفة , و احياناً إلى الإقتراض من جهات محلية أو دولية لتغطية تكاليف هذه الخدمات العامة , وذلك على الأساس السنوي. وليس اليومي او الشهري كما هو الحال لدينا في الكهرباء و المياة و التعليم والأتصالات الباهظة التكلفه على المواطنين وأضافة أليها ضرائب ونسب للمجالس المحلية التي
تمتص ججوب افراد المجتمع وهي ليس لها علاقة بأي خدمة من الخدمات المقدمة للمجتمع بل ان الخدمات العامه لمتعد خدمات تخدم المواطن بل انها تبتز المواطن (إن لم تدفع نقطع )أضف إلها أيضاً الرسوم الشهرية العالية التكلفة بالسبة لشعب يعيش أغلب أفراده تحت خط الفقر ..
وقد خلصة دارسة من قِبل منظمة الشفافية العالمية أن سبب الأزمة في اليمن هو وكما قلنا غياب المحاسبة الحكومية و القومية
قد يسئل البعض ماهي الحاسبة الحكومية القومية و هناك فعلاً محاسبة حكومية قومية؟
ونقول نعم فالمحاسبة الحكومية كانت موجودة في الجنوب العربي قبل الأحتلال عام 94م و هي موجودة في كافة الحكومات في العالم حتى في الكيان الإسرائلي وكلنا سمعنا عن محاكمة أولمرت في قضية فساد و في إيطاليا كضية بيرلسكوني و في اليابان و امريكاء و في المغرب العربي و في الكويت وفي,,,
فل مصلحة القومية لأي بلد أهم من مصلحة اي موظف أو أدري أو أي مسؤل لكن للاسف لم نسمع في دولة الأحتلال محاسبة الحكومة نفسها فلا يوجد أداريون عندهم المسؤلية في أدارة الأعمال الحكومية,و لاتوجد سلطة تشريعية تهتم بقراءة البيانات أو أنة لاتوجد بيانات تردها أصلاً وان الأموال العامة تنفق في الأوجة المخصصة لها
ولا توجد سلطة قضائية عادلة للجوا أليه في الفصل ... فالفساد متفشي في الحكومة الاحتلالية الظلامية
وهناك تعريفين للمحاسبة الحكومية القومية:
1-تعريف الأمم المتحدة :يتركز على ان المحاسبة الحكومية عنصر ضروري لوظيفة الإدارة المالية للحكومة ,وينبغي أن تشمل حسابات القطاع العام كله.
ويركز التعريف على الحاجة لتحديد المسؤلية مما يستدعي (1)التسجيل المنتظم لجميع المتحصلات و النفقات للأجهزة و المؤسسات الحكومية(2)الإحتفاظ بسجلات توضع سلامة العمليات وتوضع المسئولية عن الأصول والموارد المتاحة للإستعمال من أجل محاربة الفساد في موظفي وأداري المنظمات الحكومية و أحالتهم للقضاء.(3)تبويب البيانات بطريقة تسمح بتوفير معلومات تفيد في الرقابة وفي إدارة وكفائة تشغيل البرامج الحكومية.
2-التعريف التقليدي :يرى أنها دراسة لمجموعة من المبادئ و الأسس و المعايير المتعارف عليها, ودراسة تطبيقية للأساليب الفنية من تجميع وتبويب وتلخيص وتحليل بالنشاط الحكومي ,بعرض فرض الرقابة المالية و القانونية على إيرادات ومصروفات الحكومة ,وبعرض إتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وتعتمد المحاسبة الحكومية على مجموعة من المبادئ العامة Principles ومجموعة من الإجراءات النمطية Standard Procedures , كما أنها تعتمد جزئياً على التطور التاريخي وما جرى علية العرف المحاسبي في المحاسبة عن النشاط العام.
لكن اليوم ظهر نمط جديد من المحاسبة وهو محسابة الشعب للحكومة الأحتلالية المتسلطة المستبدة فأصبح اليوم أفراد المجتمع يتحدث عن الفساد و الأحتلال للجنوب العربي الأصيل..أضف اليها المعارضة و الحوثيين و .....في غياب كما قلنا سابقاً محاسبة حكومية قومية .. وإن ماجّري في أرض الواقع من عصيان أفراد المجتمع ورفض الظلم و الوحدة بالدبابات
لوا أمر طبيعي جداً ...و أذا أرادت هذه الحكومة البقاء عليها أعادة هيكلية مؤسساتها وضخ دماء وطنية جديد فها .. و محاسبة الفاسدين قبل محاسبة من يرفض أو من يقول لا!!!!!!!
الــكاتب/البحـــر العربي
بــاحث جنوبي حــــــر