الحدي
11-24-2008, 11:59 AM
23/11/2008
كتب: مصطفي عبد الرازق
انتخب اليمنيون في الجنوب قيادة وطنية جنوبية أطلقوا عليها "المجلس الوطني الأعلي للحراك والنضال السلمي" الذي دعا إلي الاستقلال عن الشمال ومقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في أبريل القادم بدعوي أن الحكومة المركزية والعملية الانتخابية غير شرعيتين في جنوب اليمن.
وذكر البيان الأول الصادر عن المجلس إن "القيادة الوطنية الجنوبية المؤقتة التي ستتحمل المسئولية التاريخية في قيادة الحراك الشعبي السلمي نحو تحقيق الأهداف والغايات السامية والنبيلة والعادلة لشعب الجنوب الأبي، والمتمثلة في تحرير أرضه من الاحتلال الغاشم، ونيل استقلاله واستعادة دولته الوطنية الحرة، بعد أن فشل مشروع الوحدة وتحول إلي احتلال عسكري كارثي علي الجنوب: الأرض والإنسان والتاريخ، فصار حقاً لنا تحرير أرضنا واستعادة دولتنا".
وقال موقع "وورلد برس" إن هذا التطور في جنوب اليمن يعكس رفضه للعملية السياسية برمتها بعد أن قابل النظام الحاكم الاحتجاجات الجنوبية التي استمرت علي مدار السنة بالرصاص والدبابات، مما دفع جنوب اليمن إلي تنظيم آلية سياسية ذاتية تمثله. واعتبر الموقع أن انتخابات "المجلس الوطني الأعلي للحراك والنضال السلمي" قد تكون أول "انتخابات حرة ونزيهة" في تاريخ اليمن. وتدعو مبادئ المجلس إلي نضال سلمي لنيل الاستقلال عن الشمال.
وأعلنت نتائج انتخابات المجلس في 14 نوفمبر الجاري، ويترأس المجلس حسن أحمد باعوم فيما يمثل المجلس كل محافظات الجنوب عبر ممثلين مختارين تتفق عليهم هيئات الحراك في المحافظات. وللمجلس مجلس وزراء من عشرة أعضاء، و25 مسئولا إداريا، و352 أعضاء المجلس.
يأتي هذا التطور علي خلفية ان غالبية اليمنيين من الشمال والجنوب مبعدون عن النخبة الحاكمة. كما أن جنوب اليمن استفاد من فترة الاحتلال البريطاني له لأكثر من مائة سنة، حيث اقام خلال تلك الفترة العديد من المؤسسات المدنية الكاملة التي أدت دورها بكفاءة ونزاهة. لكن الشيء نفسه لا يمكن قوله بالنسبة لشمال اليمن خلال الإمامة أو منذ الثورة الجمهورية عام 1962، فبعد توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990، احبطت الرقابة علي وسائل الإعلام، والفساد، وتمييز الاندماج المؤسسي والثقافي بين شطري اليمن.
وأعلن تكتل أحزاب المعارضة اليمنية (أحزاب اللقاء المشترك) مقاطعته عملية تسجيل الناخبين لتراجع الحكومة عن تطبيق اصلاحات ضرورية في النظام الانتخابي. فبعد انتخابات عام 2006، اتفق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة علي عدد من الإصلاحات الانتخابية بناء علي توصيات من مراقبي الاتحاد الأوروبي. لكن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم تراجع عن الاتفاق، مما دفع تكتل أحزاب المعارضة إلي حث المواطنين علي عدم تسجيل أسمائهم لدي اللجان الانتخابية. ويعمل المعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة مع الطرفين الآن لحثهم علي الوصول إلي اتفاق، وإذا اقتضي الأمر، تأجيل الانتخابات لإتاحة الوقت للأطراف للتوصل إلي اتفاق.
لكن الرئيس اليمني عبد الله صالح قال إن الانتخابات ستمضي قدما، فيما تم اعتقال العديد من نشطاء المعارضة. وزادت حدة التوتر في محافظتي مأرب وعمران، كما تشهد محافظة «حجة» أعمال عنف ضد اللجان الانتخابية.
وقال موقع "وورلد برس" إن مظاهر الديمقراطية منتشرة في اليمن إلا أن تطبيقاتها لم توضع بعد موضع التنفيذ، موضحا أن الحكومة اليمنية تنشر المؤسسات والعمليات الانتخابية والخطب الديمقراطية لتمنح حكمها صفة شرعية ولتحصل علي التأييد الغربي. لكن تعزيز الديمقراطية في اليمن لم يمر بأي تقدم منذ عام 1994 عندما فرضت قوات عبد الله صالح دولة موحدة علي جنوب اليمن بالقوة. فنظام الرئيس اليمني متهم بنهب خزينة الدولة في كل خطوة إدارية قام بها. وقال الموقع إن قوات الأمن الوحشية والشرطة السرية والمحاكم الفاسدة والتعذيب المنظم هي الأدوات التي يستخدمها النظام لمن يرفضون الرشوة والابتزاز والتهديد.
فالانتخابات منذ 1993 قللت من فرص وصول اليمنيين إلي السلطة وعززت نفوذ النظم القبلية. وتزايدت الاغلبية النيابية لحزب عبد الله صالح في البرلمان، حيث ارتفع عدد النواب المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي من 123 مقعدا في 1993 إلي 187 في 1997 إلي 238 في 2003.
وتعاظم تأثير اندماج الحزب الحاكم مع الدولة بفعل نظام أن الفائز يحصل على كل شيء. وبمرور الوقت، أصبحت الدولة والحزب الحاكم كيانا واحدا. وأصبح وضع الدولة كأكبر رب عمل في اليمن من أسلحة السياسات الحزبية. وسخر حزب المؤتمر الشعبي آلاف الموارد الحكومية لدعم مرشحيه خلال انتخابات عام 2006 الرئاسية والمحلية، وأجزل لهم العطاء فيما بعد. وأجريت أول انتخابات للمحافظين في 2008 علي عجل، وكانت فيما يبدو لاختيار مرشحي حزب المؤتمر الشعبي. وفي الحالات القليلة التي فاز فيها مرشحون مستقلون، كانت النتائج تغير على الفور
كتب: مصطفي عبد الرازق
انتخب اليمنيون في الجنوب قيادة وطنية جنوبية أطلقوا عليها "المجلس الوطني الأعلي للحراك والنضال السلمي" الذي دعا إلي الاستقلال عن الشمال ومقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في أبريل القادم بدعوي أن الحكومة المركزية والعملية الانتخابية غير شرعيتين في جنوب اليمن.
وذكر البيان الأول الصادر عن المجلس إن "القيادة الوطنية الجنوبية المؤقتة التي ستتحمل المسئولية التاريخية في قيادة الحراك الشعبي السلمي نحو تحقيق الأهداف والغايات السامية والنبيلة والعادلة لشعب الجنوب الأبي، والمتمثلة في تحرير أرضه من الاحتلال الغاشم، ونيل استقلاله واستعادة دولته الوطنية الحرة، بعد أن فشل مشروع الوحدة وتحول إلي احتلال عسكري كارثي علي الجنوب: الأرض والإنسان والتاريخ، فصار حقاً لنا تحرير أرضنا واستعادة دولتنا".
وقال موقع "وورلد برس" إن هذا التطور في جنوب اليمن يعكس رفضه للعملية السياسية برمتها بعد أن قابل النظام الحاكم الاحتجاجات الجنوبية التي استمرت علي مدار السنة بالرصاص والدبابات، مما دفع جنوب اليمن إلي تنظيم آلية سياسية ذاتية تمثله. واعتبر الموقع أن انتخابات "المجلس الوطني الأعلي للحراك والنضال السلمي" قد تكون أول "انتخابات حرة ونزيهة" في تاريخ اليمن. وتدعو مبادئ المجلس إلي نضال سلمي لنيل الاستقلال عن الشمال.
وأعلنت نتائج انتخابات المجلس في 14 نوفمبر الجاري، ويترأس المجلس حسن أحمد باعوم فيما يمثل المجلس كل محافظات الجنوب عبر ممثلين مختارين تتفق عليهم هيئات الحراك في المحافظات. وللمجلس مجلس وزراء من عشرة أعضاء، و25 مسئولا إداريا، و352 أعضاء المجلس.
يأتي هذا التطور علي خلفية ان غالبية اليمنيين من الشمال والجنوب مبعدون عن النخبة الحاكمة. كما أن جنوب اليمن استفاد من فترة الاحتلال البريطاني له لأكثر من مائة سنة، حيث اقام خلال تلك الفترة العديد من المؤسسات المدنية الكاملة التي أدت دورها بكفاءة ونزاهة. لكن الشيء نفسه لا يمكن قوله بالنسبة لشمال اليمن خلال الإمامة أو منذ الثورة الجمهورية عام 1962، فبعد توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990، احبطت الرقابة علي وسائل الإعلام، والفساد، وتمييز الاندماج المؤسسي والثقافي بين شطري اليمن.
وأعلن تكتل أحزاب المعارضة اليمنية (أحزاب اللقاء المشترك) مقاطعته عملية تسجيل الناخبين لتراجع الحكومة عن تطبيق اصلاحات ضرورية في النظام الانتخابي. فبعد انتخابات عام 2006، اتفق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة علي عدد من الإصلاحات الانتخابية بناء علي توصيات من مراقبي الاتحاد الأوروبي. لكن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم تراجع عن الاتفاق، مما دفع تكتل أحزاب المعارضة إلي حث المواطنين علي عدم تسجيل أسمائهم لدي اللجان الانتخابية. ويعمل المعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة مع الطرفين الآن لحثهم علي الوصول إلي اتفاق، وإذا اقتضي الأمر، تأجيل الانتخابات لإتاحة الوقت للأطراف للتوصل إلي اتفاق.
لكن الرئيس اليمني عبد الله صالح قال إن الانتخابات ستمضي قدما، فيما تم اعتقال العديد من نشطاء المعارضة. وزادت حدة التوتر في محافظتي مأرب وعمران، كما تشهد محافظة «حجة» أعمال عنف ضد اللجان الانتخابية.
وقال موقع "وورلد برس" إن مظاهر الديمقراطية منتشرة في اليمن إلا أن تطبيقاتها لم توضع بعد موضع التنفيذ، موضحا أن الحكومة اليمنية تنشر المؤسسات والعمليات الانتخابية والخطب الديمقراطية لتمنح حكمها صفة شرعية ولتحصل علي التأييد الغربي. لكن تعزيز الديمقراطية في اليمن لم يمر بأي تقدم منذ عام 1994 عندما فرضت قوات عبد الله صالح دولة موحدة علي جنوب اليمن بالقوة. فنظام الرئيس اليمني متهم بنهب خزينة الدولة في كل خطوة إدارية قام بها. وقال الموقع إن قوات الأمن الوحشية والشرطة السرية والمحاكم الفاسدة والتعذيب المنظم هي الأدوات التي يستخدمها النظام لمن يرفضون الرشوة والابتزاز والتهديد.
فالانتخابات منذ 1993 قللت من فرص وصول اليمنيين إلي السلطة وعززت نفوذ النظم القبلية. وتزايدت الاغلبية النيابية لحزب عبد الله صالح في البرلمان، حيث ارتفع عدد النواب المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي من 123 مقعدا في 1993 إلي 187 في 1997 إلي 238 في 2003.
وتعاظم تأثير اندماج الحزب الحاكم مع الدولة بفعل نظام أن الفائز يحصل على كل شيء. وبمرور الوقت، أصبحت الدولة والحزب الحاكم كيانا واحدا. وأصبح وضع الدولة كأكبر رب عمل في اليمن من أسلحة السياسات الحزبية. وسخر حزب المؤتمر الشعبي آلاف الموارد الحكومية لدعم مرشحيه خلال انتخابات عام 2006 الرئاسية والمحلية، وأجزل لهم العطاء فيما بعد. وأجريت أول انتخابات للمحافظين في 2008 علي عجل، وكانت فيما يبدو لاختيار مرشحي حزب المؤتمر الشعبي. وفي الحالات القليلة التي فاز فيها مرشحون مستقلون، كانت النتائج تغير على الفور