الحدي
05-02-2009, 11:13 AM
صنعاء صادق ناشر:
والشعبية، وجاء خطاب الرئيس علي عبدالله صالح الذي ألقاه منذ عدة أيام ليدق جرس إنذار خشية أن تنزلق معها الأمور إلى ما لايحمد عقباها، خاصة بعد أن بدأت الأرض تتحرك في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد بما يوحي أن زلزالاً قادماً يمكن أن يحدث في قادم الأيام إذا ما استمرت طريقة التعامل مع هذه الأحداث بنفس الوتيرة التي يجري فيها التعامل معها اليوم .
يرى مراقبون أن اليمن لم يعش خلال سنوات ما بعد الحرب الأهلية الأخيرة العام 1994 أحداثاً كالتي شهدها خلال الأيام القليلة الماضية، ولم تثر المخاوف بشأن وحدته مثلما أثيرت خلال هذه الأزمة، خاصة بعد أن شهدت البلاد أياماً عاصفة استدعت مشهد الأزمة السياسية التي عاشها اليمن خلال العامين 1993-،1994 والتي أفضت إلى الحرب الأهلية التي عمقت الخلافات الحادة بين شركاء دولة الوحدة وهما الحزب الاشتراكي اليمني القادم من الجنوب والمؤتمر الشعبي العام الذي كان يحكم المناطق الشمالية من البلاد .
ويرى مراقبون أن تداعيات الحرب الأهلية ظلت تجر نفسها على العلاقة بين الحزبين الكبيرين قبل أن تتحول إلى أزمة بين السلطة التي نظر إليها باعتبارها تمثل الشمال بعد غياب شريك الوحدة عن صناعة القرار السياسي في دولة الوحدة وأبناء المناطق الجنوبية الذين بدأوا يشعرون أن الغطاء السياسي الذي كان يمثلهم قد غاب بفعل الحرب، خاصة أن صيغة الحكم التي حكمت بها دولة الوحدة، وهي صيغة مجلس الرئاسة الخماسي الذي كان يضم ممثلين عن الشمال والجنوب قد تغيرت وتحولت إلى صيغة حكم الرجل الواحد بانتخاب الرئيس علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية خلال العام 1994 .
وقبل أيام عدة وفي ذروة احتفال السلطة بعيد الديمقراطية الذي يصادف السابع والعشرين من شهر أبريل/ نيسان من كل عام فاجأ الرئيس علي عبدالله صالح مواطنيه بخطاب اعتبره الكثيرون بمثابة اعتراف بالأزمة العميقة التي صارت تهز كيان وحدة البلاد، وهي الأزمة التي ظلت السلطة لسنوات طويلة تنكر وجودها وتعتبر ما كان يحدث في المناطق الجنوبية من البلاد من “تداعيات سلبية في جسد الدولة”، حسب قول الرئيس صالح في الخطاب الأخير “مجرد زوبعة يثيرها أشخاص في رؤوسهم أزمة” .
لكن الأزمة فرضت نفسها بقوة بعد يوم واحد فقط من خطاب الرئيس صالح، الذي حذر فيه من مخاطر حقيقية تتهدد الوحدة، وأكد أن الوحدة لو تعرضت لخطر فإن اليمن ستتمزق إلى دويلات وأن الناس سيتقاتلون من بيت إلى بيت ومن نافذة إلى أخرى، ودعا من أسماهم “الوحدويين” إلى الدفاع عن الوحدة من المخاطر التي تتهددها، إلا أن سياسيين في المعارضة انتقدوا خطاب الرئيس صالح ورؤوا فيه دعوة للاحتراب الداخلي، وهو ما عبر عنه الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني أبوبكر باذيب الذي قال ل”الخليج” إن “الخطاب هو بمثابة دعوة للاحتراب والمنازلة واستنهاض همم مناصري النظام تحت شعار الدفاع عن الوحدة” .
ويرى أبوبكر باذيب أن “ما يحدث في بعض المناطق الجنوبية من اشتباكات ومواجهات يؤكد ما ذهب إليه الحزب من خطورة الإيغال في ممارسة نهج القوة دون إدراك لما يمكن أن ينجم عنه من تداعيات تزيد الأمور تعقيداً” .
كما يقول إن “بعض الأخطاء التي تحدث في إطار هذه التحركات الجماهيرية ولجوء البعض على وجه الخصوص إلى رفع الشعارات الاستفزازية وغير المطابقة للواقع، علاوة على بعض الخطابات التي تعبر عن ضيق أفق ورؤية تتعارض مع كل نضالات الحركة الوطنية السياسية في الجنوب خلال تأريخها المجيد، كما حدث خلال الأيام الماضية، مثل هذه الأخطاء من شأنها أن تصب الزيت على نار الاحتقان القائم، بل هي غير مبررة وتطلق تداعيات مؤسفة، كما أن هذه الأخطاء، رغم محدوديتها تسيء إلى القضية العادلة لجماهير الجنوب” .
أزمة لا تخفى على أحد
لم يخف الرئيس صالح مظاهر الأزمة التي تتفاعل في البلاد منذ نحو عامين، وقال إنها بدأت بقضية المتقاعدين العسكريين التي أخذت اهتماماً كبيراً من الدولة وكبدت الدولة مليارات الريالات في شكل تسويات مالية للمتقاعدين، وما رافق ذلك من إعادة ترتيب الأولويات في قطاع الجيش ليتم استيعاب المعادين إلى العمل في صفوف الجيش، إلا أن ذلك لم يكن كافياً على ما يبدو .
وأثار الرئيس صالح قضية الأراضي في مدينة عدن والنهب لهذه الأراضي التي قال إنه يتم بمشاركة العديد من الشخصيات في السلطة والمعارضة، وهدد بنشر قائمة بأسماء المستفيدين من هذه الأراضي في حال استمر البعض في التعامل مع هذه القضية باعتبارها من نتاجات السلطة .
وفي وقت حذر فيه الرئيس من سيناريو مشابه لما حدث في العراق والصومال بعد انهيار النظام فيهما يتفق معه الكثير من السياسيين على أن الوضع في البلاد خطير جداً، ويقول سالم صالح محمد، المستشار السياسي للرئيس صالح في حديث مع “الخليج” إن “المشهد السياسي القاتم والقائم اليوم لا يخفى على أحد، فاليمن يخوض صراعاً بين أن يتقدم ويحافظ على وحدته ويصونها وبين مشاريع قوى متخلفة تريد جر البلاد إلى أتون صراع طويل يعيد البلاد إلى حالة التمزق والتخلف والتشرذم” .
ويرى سالم صالح أن معالجة الأمور بالاتجاه الإيجابي تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تكون قادرة على وضع الحلول المناسبة للوضع القائم اليوم، ويقول إنه لابد من معالجة نتائج آثار الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد العام ،1994 والتي أثرت في روح الشراكة في إدارة اليمن الموحد، ولا يمانع سالم صالح من الاستنجاد بوثيقة العهد والاتفاق التي دفنتها الحرب الأهلية وأخذ ما هو صالح منها حتى يتمكن اليمنيون من تجاوز الأزمة التي يعيشها اليمن في الوقت الحاضر .
ويعتقد سالم صالح أن اليمنيين لم يكونوا خائفين على الوحدة أثناء الحرب الأهلية العام 1994 قدر خوفهم عليها اليوم، لأن الحرب حسب تعبيره كانت محصورة بين طرفين وجيشين وقيادتين، حيث كانت القيادتان قادرتين على اتخاذ قرارات سريعة ومحددة، أما اليوم فإن اللاعبين في المناطق الجنوبية تعددوا وأصبحوا مؤثرين في ما يحدث اليوم من أزمة طالت كل شيء .
ويبدو أن لهذه المخاوف ما يبررها، خاصة بعد أن امتدت الأزمة إلى معظم المناطق الجنوبية من البلاد وبدأت تستهدف النظام وأدواته، أي الجيش، حيث تسارعت وتيرة استهداف مؤسسة الجيش في هذه المناطق، سواء عبر مهاجمة النقاط الأمنية التي يتواجد فيها أو حتى المعسكرات التي تبعد عن المدن .
بل أكثر من ذلك فإن قادة الحراك الجنوبي يرون أن الوحدة قد ماتت، وحسب رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب حسن باعوم فإن الجنوبيين لا يعترفون بالوحدة: “نحن لا نعترف بالوحدة، ولكن نعرف أن حرب صيف عام 1994 تمت على أساس الغدر والخيانة من قبل نظام الجمهورية العربية اليمنية، وفي الوقت نفسه تم إعلان فك الارتباط بالوحدة عندما قامت الحرب، وهو الإعلان الذي اتخذه الأمين العام للحزب الاشتراكي علي سالم البيض، ومنذ ذلك الوقت ونحن نرزح تحت الاحتلال من قبل الجمهورية العربية اليمنية” .
وفي وقت يدعو بعض السياسيين، وبضمنهم الحزب الاشتراكي اليمني إلى إعادة روح 22 مايو ،1990 أي يوم إعلان الجمهورية اليمنية الموحدة وبإعادة الاعتبار للشراكة السياسية بين جناحي الحكم في ذلك الوقت، وهما هنا الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام فإن ما يحدث من طروحات سياسية في المناطق الجنوبية من البلاد لم تعد تعمل لها اعتباراً .
ويقول باعوم، وهو بالمناسبة قيادي بارز في قيادة الحزب الاشتراكي: “نحن لا نطالب بأي شراكة، نحن الآن لا نعترف رسميا بهذا النظام، نظام الجمهورية العربية اليمنية (الشمال سابقاً)، نحن نعترف بأن هناك عملية حراك شعبي تمتد في كل محافظات الجنوب، هذا الحراك الشعبي يعتمد النضال السلمي، ولكن إذا سارت الأمور وأدت إلى أن نواجه هذا النظام بالسلاح فسنواجهه، ولكننا حتى الآن لم نستنفد كل الأساليب التي تجعلنا نستمر في النضال السلمي، ومعنا كل جماهير الجنوب” .
وتشير المعطيات على الأرض إلى أن خيار المواجهات المسلحة صار حتمياً في هذه المناطق بعدما تردد أن الفعاليات السياسية الجنوبية قررت في وقت سابق من العام الماضي تشكيل جيش التحرير على أن يكون منطلقه منطقة ردفان بمحافظة لحج، وفي ذلك رمزية كبيرة، خاصة أن من هذه المنطقة انطلق الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني الذي أجبر على الرحيل من جنوبي البلاد العام 1967 .
مفاتيح ضائعة
لقد حاول النظام القائم الإمساك بمفاتيح اللعبة السياسية التي بدأ يكثر لاعبوها في الجنوب تحديداً، فحاول احتواء الاحتجاجات في هذه المناطق التي كانت تعد لها التكوينات السياسية التي تعددت في الساحة الجنوبية في الأشهر القليلة الماضية، وكان من أبرز هذه التكوينات المجلس الوطني لتحرير الجنوب الذي يتزعمه عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي حسن باعوم، بالإضافة إلى لاعبين جدد دخلوا معركة المواجهة مع النظام ومن أبرزهم حليف السلطة السابق، وزعيم تنظيم الجهاد في اليمن الشيخ طارق الفضلي الذي أعلن تمرده على النظام وقرر الدخول في تحالفات مع فعاليات سياسية جنوبية مناوئة للنظام، إلا أن السلطة وجدت وضعاً مختلفاً يتفاعل في الجنوب بطريقة لا يرضاها .
وعلى الفور أرسل الرئيس صالح نائبه عبدربه منصور هادي، وهو من أبناء الجنوب إلى المناطق الملتهبة في محاولة للجم العنف الذي بدأ يتفاقم وبدأ يشعر معه النظام أنه يؤشر إلى مرحلة جديدة من التداعيات السلبية التي حذر منها الرئيس صالح في خطابه الأخير، لكن هادي الذي زار مناطق عدن، أبين وتعز لم يتمكن سوى من تأجيل المهرجان الكبير الذي نظمه الشيخ طارق الفضلي في أبين من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية، وقال فيه كلاماً لم يكن يتوقعه النظام من خلال مطالبته ب”استقلال الجنوب”، و”طرد الاحتلال الشمالي”، وهي تعابير ومصطلحات لم تكن تطلق خلال سنوات ما بعد الوحدة وحتى ما بعد الحرب الأهلية بشكل علني كما يحدث اليوم .
ويشير الفضلي في خطابه إلى أن “الاحتلال (النظام القائم) قضى على ثقافة بما يسمى الوحدة، تلك الوحدة التي أشادوا بها من فوق منابرهم ودفنوها بممارساتهم ؛ فثقافة الاحتلال لا تعرف مسمى الوحدة، والوحدة بالنسبة لهم تعني لنا الموت، والاستقرار في ثقافتهم لا يعني إلا الخضوع والخنوع لمخطط احتلال الجنوب ودفن تاريخه وزرع الفتن بين أبنائه وتصدير الثأر إليه” .
ويقول إن “الجميع يقف اليوم صفاً واحداً في مسيرة النضال الجنوبي لطرد غزاة الأرض والثورة، ومن أجل إعادة اللحمة الجنوبية من المهرة إلى باب المندب التي تشرذمت وضعفت لأسباب خارجة عن إرادتنا جميعاً” .
ودعا الفضلي كافة التكوينات السياسية للسير معاً والتوحد في كيان جنوبي واحد: “الزمن الذي نعيشه قاس جدا، ولا يقبل تعدد الكيانات، بل إن الأصل في نضالنا وتضحياتنا هو الهدف الواحد وهو تحرير الجنوب” .
وطالب الفضلي ب”فتح ملف قضية الجنوب على ضوء قراري الأمم المتحدة رقم 924 و931 لسنة ،1994 كما طالب محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان الأوروبية التحقيق في المجازر التي يرتكبها النظام وإعادة فتح ملف الحرب على الجنوب التي صارت عل حد قوله أكثر وحشية .
ولم يكن مهرجان أبين لينتهي حتى اندلعت أعمال عنف في مناطق مختلفة من المناطق الجنوبية من البلاد، خاصة حضرموت، لحج والضالع، قبل أن تنضم إليها محافظة شبوة، وسقط فيها قتلى وجرحى بعد أن تمت مواجهات مسلحة بين المحتجين ورجال الجيش، حيث هوجمت نقاط عسكرية تابعة للجيش في كل من ردفان والحبيلين والضالع، كما هوجم في حضرموت مواطنون ينتمون جغرافياً إلى المناطق الشمالية من البلاد، وحدثت اعتقالات طالت أكثر من خمسين شخصاً بتهمة أعمال الشغب والتخريب، الأمر الذي بدأ يوسع قاعدة المحتجين ويقلق النظام، وهو ما استدعى قوى في الدولة إلى تشكيل هيئات للدفاع عن الوحدة .
وبحسب مصادر رسمية فإنه يجري في الوقت الحاضر وعلى مستوى المحافظات والمديريات “تشكيل هيئات شعبية ووطنية للدفاع عن الوحدة ومنظمات حراس الوحدة تناط بها مهمة التصدي لأية أعمال أو دعوات تمس بالوحدة والثوابت الوطنية” .
وأوضحت ذات المصادر أن هذه الهيئات “ستشكل من الشخصيات الاجتماعية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والشبابية وغيرها في كل محافظة ومديرية بما يعزز من الاصطفاف الوطني للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وردع أية عناصر عميلة وتخريبية تحاول نشر ثقافة الكراهية والانفصال بين أبناء الوطن الواحد وأيضا المساس بالمكتسبات الوطنية” .
وفي تطور سياسي لاحق للأحداث دعا حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن إلى حماية الوحدة من المخاطر التي تتهددها، ودان الحزب ما أسماها “أعمال التخريب والشغب والفوضى والتي طالت الممتلكات العامة والخاصة” من قبل عناصر وصفها ب”التخريبية والخارجة على الدستور والنظام والقانون ومثيرة للفتنة” .
واعتبر الحزب أن “ما جرى من أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى المواطنين من مجموعة مغرر بها من قبل عناصر التخريب والإرهاب من بقايا عناصر الردة والانفصال في محاولة لإقلاق الأمن والاستقرار والإساءة إلى الوطن ووحدته والمساس بالسلم الاجتماعي التي تسعى إلى إثارة الفتنة أعمالاً خارجة على الدستور والقانون أحدثت الفوضى والتي ينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وملاحقة المتورطين والمحرضين الذين يقفون خلفها وتقديمهم إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع” .
ودعا الحزب في بيانه إلى “تشكيل اصطفاف وطني واسع للوقوف صفاً واحداً لمواجهة كل من يحاول المساس بالثوابت الوطنية والإساءة إلى الوطن ووحدته أو إثارة المناطقية أو الطائفية أو المذهبية أو أي شكل من أشكال الفتنة” . ولم يشذ رجال الدين عن موقف الدولة المدافع عن الوحدة، فأصدروا بياناً دعوا فيه إلى التمسك بالوحدة والدفاع عنها، واعتبروا ذلك “واجباً شرعياً”، حيث أكد بيان صادر عن علماء اليمن أن “الحفاظ على الوطن هو حفاظ على الدين، وحب الوطن من الإيمان والحرص على الثوابت المجمع عليها وفي مقدمتها الوحدة واجب على الشعب قمة وقاعدة” .
كما اعتبر العلماء في بيانهم “طاعة ولي الأمر الذي أمن السبل وأشاع التسامح أمراً واجباً والحفاظ على الأمن والسكينة العامة حق لكل مواطن يعض عليه بالنواجذ وأي إخلال بذلك يعد إخلالاً بحق المواطنة الصالحة”، وأشاروا إلى أن “أي خروج على النظام الذي نظمه الدستور والقوانين المنبثقة من الشريعة الإسلامية يعد فتنة ومفسدة لما يترتب عليه من سفك للدماء وإقلاق للأمن وإهدار للأموال وأن التداول السلمي للسلطة يكون من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع” .
والشعبية، وجاء خطاب الرئيس علي عبدالله صالح الذي ألقاه منذ عدة أيام ليدق جرس إنذار خشية أن تنزلق معها الأمور إلى ما لايحمد عقباها، خاصة بعد أن بدأت الأرض تتحرك في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد بما يوحي أن زلزالاً قادماً يمكن أن يحدث في قادم الأيام إذا ما استمرت طريقة التعامل مع هذه الأحداث بنفس الوتيرة التي يجري فيها التعامل معها اليوم .
يرى مراقبون أن اليمن لم يعش خلال سنوات ما بعد الحرب الأهلية الأخيرة العام 1994 أحداثاً كالتي شهدها خلال الأيام القليلة الماضية، ولم تثر المخاوف بشأن وحدته مثلما أثيرت خلال هذه الأزمة، خاصة بعد أن شهدت البلاد أياماً عاصفة استدعت مشهد الأزمة السياسية التي عاشها اليمن خلال العامين 1993-،1994 والتي أفضت إلى الحرب الأهلية التي عمقت الخلافات الحادة بين شركاء دولة الوحدة وهما الحزب الاشتراكي اليمني القادم من الجنوب والمؤتمر الشعبي العام الذي كان يحكم المناطق الشمالية من البلاد .
ويرى مراقبون أن تداعيات الحرب الأهلية ظلت تجر نفسها على العلاقة بين الحزبين الكبيرين قبل أن تتحول إلى أزمة بين السلطة التي نظر إليها باعتبارها تمثل الشمال بعد غياب شريك الوحدة عن صناعة القرار السياسي في دولة الوحدة وأبناء المناطق الجنوبية الذين بدأوا يشعرون أن الغطاء السياسي الذي كان يمثلهم قد غاب بفعل الحرب، خاصة أن صيغة الحكم التي حكمت بها دولة الوحدة، وهي صيغة مجلس الرئاسة الخماسي الذي كان يضم ممثلين عن الشمال والجنوب قد تغيرت وتحولت إلى صيغة حكم الرجل الواحد بانتخاب الرئيس علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية خلال العام 1994 .
وقبل أيام عدة وفي ذروة احتفال السلطة بعيد الديمقراطية الذي يصادف السابع والعشرين من شهر أبريل/ نيسان من كل عام فاجأ الرئيس علي عبدالله صالح مواطنيه بخطاب اعتبره الكثيرون بمثابة اعتراف بالأزمة العميقة التي صارت تهز كيان وحدة البلاد، وهي الأزمة التي ظلت السلطة لسنوات طويلة تنكر وجودها وتعتبر ما كان يحدث في المناطق الجنوبية من البلاد من “تداعيات سلبية في جسد الدولة”، حسب قول الرئيس صالح في الخطاب الأخير “مجرد زوبعة يثيرها أشخاص في رؤوسهم أزمة” .
لكن الأزمة فرضت نفسها بقوة بعد يوم واحد فقط من خطاب الرئيس صالح، الذي حذر فيه من مخاطر حقيقية تتهدد الوحدة، وأكد أن الوحدة لو تعرضت لخطر فإن اليمن ستتمزق إلى دويلات وأن الناس سيتقاتلون من بيت إلى بيت ومن نافذة إلى أخرى، ودعا من أسماهم “الوحدويين” إلى الدفاع عن الوحدة من المخاطر التي تتهددها، إلا أن سياسيين في المعارضة انتقدوا خطاب الرئيس صالح ورؤوا فيه دعوة للاحتراب الداخلي، وهو ما عبر عنه الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني أبوبكر باذيب الذي قال ل”الخليج” إن “الخطاب هو بمثابة دعوة للاحتراب والمنازلة واستنهاض همم مناصري النظام تحت شعار الدفاع عن الوحدة” .
ويرى أبوبكر باذيب أن “ما يحدث في بعض المناطق الجنوبية من اشتباكات ومواجهات يؤكد ما ذهب إليه الحزب من خطورة الإيغال في ممارسة نهج القوة دون إدراك لما يمكن أن ينجم عنه من تداعيات تزيد الأمور تعقيداً” .
كما يقول إن “بعض الأخطاء التي تحدث في إطار هذه التحركات الجماهيرية ولجوء البعض على وجه الخصوص إلى رفع الشعارات الاستفزازية وغير المطابقة للواقع، علاوة على بعض الخطابات التي تعبر عن ضيق أفق ورؤية تتعارض مع كل نضالات الحركة الوطنية السياسية في الجنوب خلال تأريخها المجيد، كما حدث خلال الأيام الماضية، مثل هذه الأخطاء من شأنها أن تصب الزيت على نار الاحتقان القائم، بل هي غير مبررة وتطلق تداعيات مؤسفة، كما أن هذه الأخطاء، رغم محدوديتها تسيء إلى القضية العادلة لجماهير الجنوب” .
أزمة لا تخفى على أحد
لم يخف الرئيس صالح مظاهر الأزمة التي تتفاعل في البلاد منذ نحو عامين، وقال إنها بدأت بقضية المتقاعدين العسكريين التي أخذت اهتماماً كبيراً من الدولة وكبدت الدولة مليارات الريالات في شكل تسويات مالية للمتقاعدين، وما رافق ذلك من إعادة ترتيب الأولويات في قطاع الجيش ليتم استيعاب المعادين إلى العمل في صفوف الجيش، إلا أن ذلك لم يكن كافياً على ما يبدو .
وأثار الرئيس صالح قضية الأراضي في مدينة عدن والنهب لهذه الأراضي التي قال إنه يتم بمشاركة العديد من الشخصيات في السلطة والمعارضة، وهدد بنشر قائمة بأسماء المستفيدين من هذه الأراضي في حال استمر البعض في التعامل مع هذه القضية باعتبارها من نتاجات السلطة .
وفي وقت حذر فيه الرئيس من سيناريو مشابه لما حدث في العراق والصومال بعد انهيار النظام فيهما يتفق معه الكثير من السياسيين على أن الوضع في البلاد خطير جداً، ويقول سالم صالح محمد، المستشار السياسي للرئيس صالح في حديث مع “الخليج” إن “المشهد السياسي القاتم والقائم اليوم لا يخفى على أحد، فاليمن يخوض صراعاً بين أن يتقدم ويحافظ على وحدته ويصونها وبين مشاريع قوى متخلفة تريد جر البلاد إلى أتون صراع طويل يعيد البلاد إلى حالة التمزق والتخلف والتشرذم” .
ويرى سالم صالح أن معالجة الأمور بالاتجاه الإيجابي تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تكون قادرة على وضع الحلول المناسبة للوضع القائم اليوم، ويقول إنه لابد من معالجة نتائج آثار الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد العام ،1994 والتي أثرت في روح الشراكة في إدارة اليمن الموحد، ولا يمانع سالم صالح من الاستنجاد بوثيقة العهد والاتفاق التي دفنتها الحرب الأهلية وأخذ ما هو صالح منها حتى يتمكن اليمنيون من تجاوز الأزمة التي يعيشها اليمن في الوقت الحاضر .
ويعتقد سالم صالح أن اليمنيين لم يكونوا خائفين على الوحدة أثناء الحرب الأهلية العام 1994 قدر خوفهم عليها اليوم، لأن الحرب حسب تعبيره كانت محصورة بين طرفين وجيشين وقيادتين، حيث كانت القيادتان قادرتين على اتخاذ قرارات سريعة ومحددة، أما اليوم فإن اللاعبين في المناطق الجنوبية تعددوا وأصبحوا مؤثرين في ما يحدث اليوم من أزمة طالت كل شيء .
ويبدو أن لهذه المخاوف ما يبررها، خاصة بعد أن امتدت الأزمة إلى معظم المناطق الجنوبية من البلاد وبدأت تستهدف النظام وأدواته، أي الجيش، حيث تسارعت وتيرة استهداف مؤسسة الجيش في هذه المناطق، سواء عبر مهاجمة النقاط الأمنية التي يتواجد فيها أو حتى المعسكرات التي تبعد عن المدن .
بل أكثر من ذلك فإن قادة الحراك الجنوبي يرون أن الوحدة قد ماتت، وحسب رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب حسن باعوم فإن الجنوبيين لا يعترفون بالوحدة: “نحن لا نعترف بالوحدة، ولكن نعرف أن حرب صيف عام 1994 تمت على أساس الغدر والخيانة من قبل نظام الجمهورية العربية اليمنية، وفي الوقت نفسه تم إعلان فك الارتباط بالوحدة عندما قامت الحرب، وهو الإعلان الذي اتخذه الأمين العام للحزب الاشتراكي علي سالم البيض، ومنذ ذلك الوقت ونحن نرزح تحت الاحتلال من قبل الجمهورية العربية اليمنية” .
وفي وقت يدعو بعض السياسيين، وبضمنهم الحزب الاشتراكي اليمني إلى إعادة روح 22 مايو ،1990 أي يوم إعلان الجمهورية اليمنية الموحدة وبإعادة الاعتبار للشراكة السياسية بين جناحي الحكم في ذلك الوقت، وهما هنا الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام فإن ما يحدث من طروحات سياسية في المناطق الجنوبية من البلاد لم تعد تعمل لها اعتباراً .
ويقول باعوم، وهو بالمناسبة قيادي بارز في قيادة الحزب الاشتراكي: “نحن لا نطالب بأي شراكة، نحن الآن لا نعترف رسميا بهذا النظام، نظام الجمهورية العربية اليمنية (الشمال سابقاً)، نحن نعترف بأن هناك عملية حراك شعبي تمتد في كل محافظات الجنوب، هذا الحراك الشعبي يعتمد النضال السلمي، ولكن إذا سارت الأمور وأدت إلى أن نواجه هذا النظام بالسلاح فسنواجهه، ولكننا حتى الآن لم نستنفد كل الأساليب التي تجعلنا نستمر في النضال السلمي، ومعنا كل جماهير الجنوب” .
وتشير المعطيات على الأرض إلى أن خيار المواجهات المسلحة صار حتمياً في هذه المناطق بعدما تردد أن الفعاليات السياسية الجنوبية قررت في وقت سابق من العام الماضي تشكيل جيش التحرير على أن يكون منطلقه منطقة ردفان بمحافظة لحج، وفي ذلك رمزية كبيرة، خاصة أن من هذه المنطقة انطلق الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني الذي أجبر على الرحيل من جنوبي البلاد العام 1967 .
مفاتيح ضائعة
لقد حاول النظام القائم الإمساك بمفاتيح اللعبة السياسية التي بدأ يكثر لاعبوها في الجنوب تحديداً، فحاول احتواء الاحتجاجات في هذه المناطق التي كانت تعد لها التكوينات السياسية التي تعددت في الساحة الجنوبية في الأشهر القليلة الماضية، وكان من أبرز هذه التكوينات المجلس الوطني لتحرير الجنوب الذي يتزعمه عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي حسن باعوم، بالإضافة إلى لاعبين جدد دخلوا معركة المواجهة مع النظام ومن أبرزهم حليف السلطة السابق، وزعيم تنظيم الجهاد في اليمن الشيخ طارق الفضلي الذي أعلن تمرده على النظام وقرر الدخول في تحالفات مع فعاليات سياسية جنوبية مناوئة للنظام، إلا أن السلطة وجدت وضعاً مختلفاً يتفاعل في الجنوب بطريقة لا يرضاها .
وعلى الفور أرسل الرئيس صالح نائبه عبدربه منصور هادي، وهو من أبناء الجنوب إلى المناطق الملتهبة في محاولة للجم العنف الذي بدأ يتفاقم وبدأ يشعر معه النظام أنه يؤشر إلى مرحلة جديدة من التداعيات السلبية التي حذر منها الرئيس صالح في خطابه الأخير، لكن هادي الذي زار مناطق عدن، أبين وتعز لم يتمكن سوى من تأجيل المهرجان الكبير الذي نظمه الشيخ طارق الفضلي في أبين من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية، وقال فيه كلاماً لم يكن يتوقعه النظام من خلال مطالبته ب”استقلال الجنوب”، و”طرد الاحتلال الشمالي”، وهي تعابير ومصطلحات لم تكن تطلق خلال سنوات ما بعد الوحدة وحتى ما بعد الحرب الأهلية بشكل علني كما يحدث اليوم .
ويشير الفضلي في خطابه إلى أن “الاحتلال (النظام القائم) قضى على ثقافة بما يسمى الوحدة، تلك الوحدة التي أشادوا بها من فوق منابرهم ودفنوها بممارساتهم ؛ فثقافة الاحتلال لا تعرف مسمى الوحدة، والوحدة بالنسبة لهم تعني لنا الموت، والاستقرار في ثقافتهم لا يعني إلا الخضوع والخنوع لمخطط احتلال الجنوب ودفن تاريخه وزرع الفتن بين أبنائه وتصدير الثأر إليه” .
ويقول إن “الجميع يقف اليوم صفاً واحداً في مسيرة النضال الجنوبي لطرد غزاة الأرض والثورة، ومن أجل إعادة اللحمة الجنوبية من المهرة إلى باب المندب التي تشرذمت وضعفت لأسباب خارجة عن إرادتنا جميعاً” .
ودعا الفضلي كافة التكوينات السياسية للسير معاً والتوحد في كيان جنوبي واحد: “الزمن الذي نعيشه قاس جدا، ولا يقبل تعدد الكيانات، بل إن الأصل في نضالنا وتضحياتنا هو الهدف الواحد وهو تحرير الجنوب” .
وطالب الفضلي ب”فتح ملف قضية الجنوب على ضوء قراري الأمم المتحدة رقم 924 و931 لسنة ،1994 كما طالب محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان الأوروبية التحقيق في المجازر التي يرتكبها النظام وإعادة فتح ملف الحرب على الجنوب التي صارت عل حد قوله أكثر وحشية .
ولم يكن مهرجان أبين لينتهي حتى اندلعت أعمال عنف في مناطق مختلفة من المناطق الجنوبية من البلاد، خاصة حضرموت، لحج والضالع، قبل أن تنضم إليها محافظة شبوة، وسقط فيها قتلى وجرحى بعد أن تمت مواجهات مسلحة بين المحتجين ورجال الجيش، حيث هوجمت نقاط عسكرية تابعة للجيش في كل من ردفان والحبيلين والضالع، كما هوجم في حضرموت مواطنون ينتمون جغرافياً إلى المناطق الشمالية من البلاد، وحدثت اعتقالات طالت أكثر من خمسين شخصاً بتهمة أعمال الشغب والتخريب، الأمر الذي بدأ يوسع قاعدة المحتجين ويقلق النظام، وهو ما استدعى قوى في الدولة إلى تشكيل هيئات للدفاع عن الوحدة .
وبحسب مصادر رسمية فإنه يجري في الوقت الحاضر وعلى مستوى المحافظات والمديريات “تشكيل هيئات شعبية ووطنية للدفاع عن الوحدة ومنظمات حراس الوحدة تناط بها مهمة التصدي لأية أعمال أو دعوات تمس بالوحدة والثوابت الوطنية” .
وأوضحت ذات المصادر أن هذه الهيئات “ستشكل من الشخصيات الاجتماعية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والشبابية وغيرها في كل محافظة ومديرية بما يعزز من الاصطفاف الوطني للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وردع أية عناصر عميلة وتخريبية تحاول نشر ثقافة الكراهية والانفصال بين أبناء الوطن الواحد وأيضا المساس بالمكتسبات الوطنية” .
وفي تطور سياسي لاحق للأحداث دعا حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن إلى حماية الوحدة من المخاطر التي تتهددها، ودان الحزب ما أسماها “أعمال التخريب والشغب والفوضى والتي طالت الممتلكات العامة والخاصة” من قبل عناصر وصفها ب”التخريبية والخارجة على الدستور والنظام والقانون ومثيرة للفتنة” .
واعتبر الحزب أن “ما جرى من أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى المواطنين من مجموعة مغرر بها من قبل عناصر التخريب والإرهاب من بقايا عناصر الردة والانفصال في محاولة لإقلاق الأمن والاستقرار والإساءة إلى الوطن ووحدته والمساس بالسلم الاجتماعي التي تسعى إلى إثارة الفتنة أعمالاً خارجة على الدستور والقانون أحدثت الفوضى والتي ينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وملاحقة المتورطين والمحرضين الذين يقفون خلفها وتقديمهم إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع” .
ودعا الحزب في بيانه إلى “تشكيل اصطفاف وطني واسع للوقوف صفاً واحداً لمواجهة كل من يحاول المساس بالثوابت الوطنية والإساءة إلى الوطن ووحدته أو إثارة المناطقية أو الطائفية أو المذهبية أو أي شكل من أشكال الفتنة” . ولم يشذ رجال الدين عن موقف الدولة المدافع عن الوحدة، فأصدروا بياناً دعوا فيه إلى التمسك بالوحدة والدفاع عنها، واعتبروا ذلك “واجباً شرعياً”، حيث أكد بيان صادر عن علماء اليمن أن “الحفاظ على الوطن هو حفاظ على الدين، وحب الوطن من الإيمان والحرص على الثوابت المجمع عليها وفي مقدمتها الوحدة واجب على الشعب قمة وقاعدة” .
كما اعتبر العلماء في بيانهم “طاعة ولي الأمر الذي أمن السبل وأشاع التسامح أمراً واجباً والحفاظ على الأمن والسكينة العامة حق لكل مواطن يعض عليه بالنواجذ وأي إخلال بذلك يعد إخلالاً بحق المواطنة الصالحة”، وأشاروا إلى أن “أي خروج على النظام الذي نظمه الدستور والقوانين المنبثقة من الشريعة الإسلامية يعد فتنة ومفسدة لما يترتب عليه من سفك للدماء وإقلاق للأمن وإهدار للأموال وأن التداول السلمي للسلطة يكون من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع” .