حضرمي جدآوي
05-07-2009, 01:05 PM
هدوء حذر في جنوب اليمن
تقرير: محمد عبد الحميد عبد الرحمن
06-05-2009
عاد هدوء مشوب بالحذر لمناطق ورفان والضالع جنوبي اليمن بعد مظاهرات شابتها اضطرابات وأعمال عنف، أدت إلى سقوط الكثير من القتلى والجرحى بين صفوف المتظاهرين من المواطنين الجنوبيين الغاضبين، وذلك بعد تدخل الشرطة وقوات الأمن التي عملت على السيطرة على أعمال الشغب ووقف التظاهرات.
في الوقت نفسه، دعا الرئيس على عبد صالح معارضيه للتصرف بمسئولية للمشاركة في السلطة إن كانوا يرغبون في ذلك، أو الاتفاق على انتخابات مبكرة والاحتكام لصناديق الانتخابات. وحذر صالح الذي كان يتحدث في اجتماع للحزب الحاكم الذي يقوده "المؤتمر الشعبي"، - حذر- أحزاب المعارضة من الانضمام للحكومة ومعارضتها في ذات الوقت.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]الوحدة التي بدأت سلمية، ثبتتها الحرب بين الطرين عام 1994 وكانت لجنة وساطة بعث بها الرئيس من العاصمة صنعاء توصلت إلي حل بين المتظاهرين وقوات الأمن يزيل الجيش بموجبه نقاط تفتيش، ومواقع تمركز استحدثها مؤخرا في الجبال المطلة على بلدة الحبيلين في منطقة ردفان. فيما التزم قادة المتظاهرين والمسلحين بالكف عن قطع الطريق البري الرئيسي الذي يربط بين العاصمة صنعاء وميناء عدن كبري مدن جنوب اليمني.
وفي الوقت الذي استنكر فيه الرئيس صالح التعسف ضد المواطنين على أساس الهوية من قبل المسلحين في محافظات الضالع ولحج وأبين جنوب اليمن، قالت مصادر مطلعة إن اللجنة التي يقودها محافظ حضرموت السابق عبدالقادر هلال، وتضم قيادات عسكرية وسياسية من الجنوب قد توصلت لإنهاء القتال، وألزمت المسلحين في منطقة ردفان بإنهاء المظاهر المسلحة وقطع الطرق، والانسحاب من بلدة الحبيلين والجبال المحيطة بها، وعبر متحدث من عدن عن أمله في أن تتمكن اللجنة الحكومية من التفاوض مباشرة مع قادة جماعات الحراك الجنوبي ذوي التوجهات الانفصالية لإنهاء المواجهات المسلحة.
إما أحزاب المعارضة السياسية الشرعية فتجد نفسها بين فكي رحى الحكومة التي تبدو عاجزة عن اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الموقف من جهة ومطالب الجنوبيين، التي تبدو مشروعة ومقبولة وتحظى بدعم المعارضة عدا الدعوة لإعادة فصل جنوب البلاد الذي توحد مع الشمال في 22 مايو 1990.
التكتل السياسي الرئيسي الذي يعارض حكومة الرئيس صالح تحالف أحزاب "اللقاء المشترك" يضم غالبية أحزاب المعارضة المؤثرة بمن فيها التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، والحزب الاشتراكي اليمني (علماني).
تدعو أحزاب اللقاء المشترك حكومة الرئيس صالح لفتح حوار جاد ومسئول والتخلي عن فرض إرادتها بالقوة العارية، وتجاهل مطالب المواطنين. واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك أن اعتماد السلطة على استعراض العضلات أمر لا مستقبل له، ولن يسفر عنه سوى "إنتاج منظومة التطرف في المحافظات الجنوبية التي تحاول الهيمنة على المشهد السياسي"
خطاب أحزاب اللقاء المشترك الذي ينتقد السلطة بقسوة يبعد نفسه بوضوح أيضا من دعوات جماعات "الحراك الجنوبي"، التي تقود الاضطرابات التي تلتهب وتخفت منذ وقت طويل. والحراك الجنوبي جسم سياسي فضفاض وغير واضح الملامح يضم أشتاتا من القيادات الجنوبية، من مشارب مختلفة بل ومتناقضة التوجهات من تخوم الحزب الاشتراكي اليمني، إلى بعض التائبين من الحركات الهادية، ولا يجمعهم سوى سخطهم على حكومة صنعاء. يعمل جميعهم على تصعيد المواجهة مع الحكومة ولا يخفون رغبتهم في الانفصال عن شمال اليمن وتأسيس دولتهم المستقلة في الجنوب.
تواجه حكومة الرئيس على عبد الله صالح الذي يقود البلاد منذ عام 1978 مصاعب متزايدة بسبب الاضطرابات الأمنية التي تعاني منها البلاد لسنوات. فالمحافظات الجنوبية للبلاد التي توحدت مع الشمال عام 1990 يسودها قدر كبير من عدم الاستقرار والمرارات التي خلفتها الحرب الأهلية، التي كسبها الشمال في صيف عام 1994 وخرج بعدها الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يعبر ممثلا للجنوب من السلطة، وُسرح الآلاف من الجنوبيين من الخدمة العسكرية والمدنية، وليس أدل على ذلك من تشكل معظم قيادات الحراك الجنوبي من العسكريين المسرحين من الجيش وبعض القادة الاشتراكيين السابقين الحانقين على حكومة صنعاء.
وفي أقصى الشمال تواجه الحكومة حركة تمرد الحوثيين في محافظة صعدة التي سقط جرائها مئات القتلى، وتعمل هذه الحركة الأصولية الزيدية على إسقاط النظام في صعدا أو على الأقل التشكيك في شرعيته وقد وصلت محاولات التصالح معها إلى طريق مسدود مرة بعد الأخرى.
يضاف إلى ذلك كله النمو الاقتصادي المتواضع للاقتصاد اليمني وتراجع العائدات النفطية التي تمول أصلا جهاز الدولة المترهل والغارق في الفساد وانخفاض الكفاءة، والإنفاق العسكري والأمني المتضخم وارتفاع نسبة البطالة والفقر في البلاد.
ويضيف الاختطاف المتكرر للأجانب في اليمن على يد القبائل لمساومة الحكومة على بعض مطالبهم، المزيد من الظلال القاتمة على صورة اليمن في الخارج باعتباره بلدا لا يفتقر للاستقرار السياسي والأمني فحسب، وإنما هو بلد هش يواجه مخاطر تهدد كيانه.
بالرغم من أن التحركات المسلحة في الجنوب والشمال لا تشكل تهديدا عسكريا جديا لحكومة الرئيس صالح بمعني قدرتها على إخمادها بالقوة، إلا أنها تشكل تحديا سياسيا بالغ الجسامة وقد تؤدي إلي مزيد من التآكل في مشروعية السلطة السياسية وإضعافها إلى حد قد يجعل سندها الوحيد القوة العارية من جديد، وينقل ثقل العوامل المؤثرة على الحياة السياسية اليمنية من داخلها إلي الخارج وضغوطه وموازناته ومساوماته التي كان اليمن قد برء منها إلى حد كبير ووضعها في حجمه الطبيعي بعد الحرب الأهلية عام 1994.
المصدر ( لاتنسوا إضفة تعليقآتكم وتوضيح حقيقة مآيجري من إحتلآل )
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
تحية جنوبية - بعبق الإستقلآل والحرية
تقرير: محمد عبد الحميد عبد الرحمن
06-05-2009
عاد هدوء مشوب بالحذر لمناطق ورفان والضالع جنوبي اليمن بعد مظاهرات شابتها اضطرابات وأعمال عنف، أدت إلى سقوط الكثير من القتلى والجرحى بين صفوف المتظاهرين من المواطنين الجنوبيين الغاضبين، وذلك بعد تدخل الشرطة وقوات الأمن التي عملت على السيطرة على أعمال الشغب ووقف التظاهرات.
في الوقت نفسه، دعا الرئيس على عبد صالح معارضيه للتصرف بمسئولية للمشاركة في السلطة إن كانوا يرغبون في ذلك، أو الاتفاق على انتخابات مبكرة والاحتكام لصناديق الانتخابات. وحذر صالح الذي كان يتحدث في اجتماع للحزب الحاكم الذي يقوده "المؤتمر الشعبي"، - حذر- أحزاب المعارضة من الانضمام للحكومة ومعارضتها في ذات الوقت.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]الوحدة التي بدأت سلمية، ثبتتها الحرب بين الطرين عام 1994 وكانت لجنة وساطة بعث بها الرئيس من العاصمة صنعاء توصلت إلي حل بين المتظاهرين وقوات الأمن يزيل الجيش بموجبه نقاط تفتيش، ومواقع تمركز استحدثها مؤخرا في الجبال المطلة على بلدة الحبيلين في منطقة ردفان. فيما التزم قادة المتظاهرين والمسلحين بالكف عن قطع الطريق البري الرئيسي الذي يربط بين العاصمة صنعاء وميناء عدن كبري مدن جنوب اليمني.
وفي الوقت الذي استنكر فيه الرئيس صالح التعسف ضد المواطنين على أساس الهوية من قبل المسلحين في محافظات الضالع ولحج وأبين جنوب اليمن، قالت مصادر مطلعة إن اللجنة التي يقودها محافظ حضرموت السابق عبدالقادر هلال، وتضم قيادات عسكرية وسياسية من الجنوب قد توصلت لإنهاء القتال، وألزمت المسلحين في منطقة ردفان بإنهاء المظاهر المسلحة وقطع الطرق، والانسحاب من بلدة الحبيلين والجبال المحيطة بها، وعبر متحدث من عدن عن أمله في أن تتمكن اللجنة الحكومية من التفاوض مباشرة مع قادة جماعات الحراك الجنوبي ذوي التوجهات الانفصالية لإنهاء المواجهات المسلحة.
إما أحزاب المعارضة السياسية الشرعية فتجد نفسها بين فكي رحى الحكومة التي تبدو عاجزة عن اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الموقف من جهة ومطالب الجنوبيين، التي تبدو مشروعة ومقبولة وتحظى بدعم المعارضة عدا الدعوة لإعادة فصل جنوب البلاد الذي توحد مع الشمال في 22 مايو 1990.
التكتل السياسي الرئيسي الذي يعارض حكومة الرئيس صالح تحالف أحزاب "اللقاء المشترك" يضم غالبية أحزاب المعارضة المؤثرة بمن فيها التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، والحزب الاشتراكي اليمني (علماني).
تدعو أحزاب اللقاء المشترك حكومة الرئيس صالح لفتح حوار جاد ومسئول والتخلي عن فرض إرادتها بالقوة العارية، وتجاهل مطالب المواطنين. واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك أن اعتماد السلطة على استعراض العضلات أمر لا مستقبل له، ولن يسفر عنه سوى "إنتاج منظومة التطرف في المحافظات الجنوبية التي تحاول الهيمنة على المشهد السياسي"
خطاب أحزاب اللقاء المشترك الذي ينتقد السلطة بقسوة يبعد نفسه بوضوح أيضا من دعوات جماعات "الحراك الجنوبي"، التي تقود الاضطرابات التي تلتهب وتخفت منذ وقت طويل. والحراك الجنوبي جسم سياسي فضفاض وغير واضح الملامح يضم أشتاتا من القيادات الجنوبية، من مشارب مختلفة بل ومتناقضة التوجهات من تخوم الحزب الاشتراكي اليمني، إلى بعض التائبين من الحركات الهادية، ولا يجمعهم سوى سخطهم على حكومة صنعاء. يعمل جميعهم على تصعيد المواجهة مع الحكومة ولا يخفون رغبتهم في الانفصال عن شمال اليمن وتأسيس دولتهم المستقلة في الجنوب.
تواجه حكومة الرئيس على عبد الله صالح الذي يقود البلاد منذ عام 1978 مصاعب متزايدة بسبب الاضطرابات الأمنية التي تعاني منها البلاد لسنوات. فالمحافظات الجنوبية للبلاد التي توحدت مع الشمال عام 1990 يسودها قدر كبير من عدم الاستقرار والمرارات التي خلفتها الحرب الأهلية، التي كسبها الشمال في صيف عام 1994 وخرج بعدها الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يعبر ممثلا للجنوب من السلطة، وُسرح الآلاف من الجنوبيين من الخدمة العسكرية والمدنية، وليس أدل على ذلك من تشكل معظم قيادات الحراك الجنوبي من العسكريين المسرحين من الجيش وبعض القادة الاشتراكيين السابقين الحانقين على حكومة صنعاء.
وفي أقصى الشمال تواجه الحكومة حركة تمرد الحوثيين في محافظة صعدة التي سقط جرائها مئات القتلى، وتعمل هذه الحركة الأصولية الزيدية على إسقاط النظام في صعدا أو على الأقل التشكيك في شرعيته وقد وصلت محاولات التصالح معها إلى طريق مسدود مرة بعد الأخرى.
يضاف إلى ذلك كله النمو الاقتصادي المتواضع للاقتصاد اليمني وتراجع العائدات النفطية التي تمول أصلا جهاز الدولة المترهل والغارق في الفساد وانخفاض الكفاءة، والإنفاق العسكري والأمني المتضخم وارتفاع نسبة البطالة والفقر في البلاد.
ويضيف الاختطاف المتكرر للأجانب في اليمن على يد القبائل لمساومة الحكومة على بعض مطالبهم، المزيد من الظلال القاتمة على صورة اليمن في الخارج باعتباره بلدا لا يفتقر للاستقرار السياسي والأمني فحسب، وإنما هو بلد هش يواجه مخاطر تهدد كيانه.
بالرغم من أن التحركات المسلحة في الجنوب والشمال لا تشكل تهديدا عسكريا جديا لحكومة الرئيس صالح بمعني قدرتها على إخمادها بالقوة، إلا أنها تشكل تحديا سياسيا بالغ الجسامة وقد تؤدي إلي مزيد من التآكل في مشروعية السلطة السياسية وإضعافها إلى حد قد يجعل سندها الوحيد القوة العارية من جديد، وينقل ثقل العوامل المؤثرة على الحياة السياسية اليمنية من داخلها إلي الخارج وضغوطه وموازناته ومساوماته التي كان اليمن قد برء منها إلى حد كبير ووضعها في حجمه الطبيعي بعد الحرب الأهلية عام 1994.
المصدر ( لاتنسوا إضفة تعليقآتكم وتوضيح حقيقة مآيجري من إحتلآل )
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
تحية جنوبية - بعبق الإستقلآل والحرية