حضرمي جدآوي
05-25-2009, 08:08 PM
"طوبى" الوحدة وشروط بناء دولتها
المستقبل - الثلاثاء 26 أيار 2009 - العدد S1666 -
فيصل علوش
على الرغم من خصوصية الوحدة اليمنية، كتجربة توحيد تمت من داخل الإطار الوطني ذاته، وليس ضمن الإطار القومي العربي العام، إذ أنها أعادت بناء وتوحيد شطري دولة كان مزقها الاستعمار،على نحو يفترض به أن يسهّل عملية الوحدة على خلاف التجارب الوحدوية التي تمت بين كيانين منفصلين (قطرين أو وطنيين مستقلين)، كما في الوحدة السورية ـ المصرية مثلاً، إلا أنها وأمام الأخطار التي تتهددها، يبدو وكأنها باتت مرشحة ، كما يخشى كثير من المراقبين، أن تؤول إلى الفشل، كما كان الحال في جميع المحاولات الوحدوية التي شهدتها الدول العربية، بدءاً من تأسيس وإنشاء الجامعة العربية كنظام إقليمي مشترك يجمعهم تحت مظلة سياسية واحدة.
فالأمراض ومواطن الخلل، التي أصابت التجارب السابقة وتهاوت أو ترنحت بسببها، تكاد تتكرر على نحو شبه تام، حيث البلد الأقوى " يبتلع " الأصغر والأضعف منه، فيسيطر عليه ويفرض عليه مشيئته ضمن معادلة أشبه بالعلاقة التي تحكم الغالب بالمغلوب.. وهو الأمر الذي لا تنفع معه إراحة النفس ورده إلى مجرد أجندات إقليمية أو دولية ، أو رغبات انفصالية لدى هذه المجموعة أو تلك!
فالوحدة مهما جرى تقديسها أو " تصويفها "، وحتى لو كانت داخل الوطن نفسه، ليست نزوعاً حتمياً وإطلاقياً، بل لا بد من العمل الدائب والواعي لتخليقها أو تصنيعها على أيدي البشر أنفسهم، وخصوصاً القيادات التي أناطت بنفسها هذه المهمة والمسؤولية، من خلال السعي الحثيث لتحقيق الاندماج المجتمعي والوطني الحقيقي القائم على آليات وديناميات بوسعها أن تراكم المكاسب والإيجابيات ، وليس مراكمة الأخطاء ودواعي اليأس والإحباط، وترك مشروع الوحدة للأقدار أو عرضة للارتجال والعبث والتجريب، فطوبى الوحدة، كفكرة رومانسية أو مقدسة، لا تتكفل وحدها بتحقيق اللحمة الوطنية والمجتمعية التي تحمي الوحدة وتصونها.
لقد برزت قضية المحافظات الجنوبية في اليمن، على النحو الخطير الحاصل اليوم، والذي بات يتهدد اليمن بالعودة إلى شبح الانقسام والتشطير، بعد أن تجاهلت السلطات لسنوات المطالب الحقوقية المشروعة لأبناء تلك المحافظات بالعمل وتأمين الحياة الحرة الكريمة، والتي نادى بها آلاف المسرحين أو المبعدين عن أعمالهم، من المدنيين والعسكريين، عقب حرب 1994 (يجري الحديث هنا عن نحو 60 ألف عسكري وموظف)، ومع مضي الوقت تحولت القضية المطلبية إلى قضية سياسية، وأخيراً إلى دعوات بالانفصال لدى بعضهم أو بعض الهيئات المنبثقة عنهم حديثاً.
وهكذا فإن سياسية التمييز الاقتصادي والاجتماعي والتهميش التي اتبعتها حكومة صنعاء تجاه المحافظات الجنوبية، ( وهو ما يقر به أغلب المسؤولين اليمنيين، فضلاً عن إقرارهم بالفساد المالي والإداري) والتي جاءت في ظل انعدام مشروع تنموي ونهضوي عام في اليمن ككل، وليس في الجنوب وحده، وحال الاحتقان السياسي الحاصل بفعل غياب الأفق الديمقراطي السلمي الذي قام عليه مشروع الوحدة أصلاً، كل ذلك دفع الأزمة نحو التفجر، خصوصاً أن عناصر التفجير تراكبت أيضاً مع مجموعة من الأزمات المركبة والمزمنة التي يشهدها اليمن، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، تمثلت بعض أوجهها بتمرد " الحوثيين" في محافظة صعدة، وبروز مجموعات " أصولية" متطرفة، تتبع لتنظيم " القاعدة" أو تناصره، قامت بالعديد من العمليات المسلحة ضد سياح أو مصالح غربية وهيئات حكومية، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية، والتي تفاقمت أكثر في ظل الأزمة المالية العالمية، والتجاذب السياسي غير المنقطع بين الحكومة و أحزاب المعارضة، والذي أفضى أخيراً إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، والتمديد عامين إضافيين لمجلس النواب الحالي، وفق اتفاق بين حزب " المؤتمر الشعبي" الحاكم وأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل " اللقاء المشترك". وهو الاتفاق الذي رأى كثيرون أنه بمثابة " ترحيل للأزمة" وليس حلاً لها.
وفي الوقت الذي لم تبادر فيه الحكومة إلى تقديم أي حلول ملموسة للمشكلات المطروحة، فإنها لجأت عوضاً عن ذلك، إلى التخويف من الانفصال، والتحذير من مخاطر " الصوملة" أو " العرقنة والأفغنة " ملوحة في الوقت عينه بـ " اللجوء إلى القوة للدفاع عن الوحدة إذا لزم الأمر".
هذا كله، دلل في رأي كثير من المراقبين على أن العقلية السياسية التي تم بها التعامل مع مشروع الوحدة اليمنية وإدارته، هي أشبه ما تكون بعقلية من يقود قبيلة تقوم على العصبية والقوة والأعراف والإرادة الفردية، أكثر مما هي عقلية تولي اهتمامها بمشروع بناء دولة مستندة إلى النظام والقانون والمؤسسات والفصل بين السلطات وإقرار حق المواطنة للجميع دون أي تمييز، وهو الأمر الذي عبر عنه أحد النواب اليمنيين بما معناها، أنه بدلاً من انتقال اليمن الموحد. إلى دولة التنمية والدستور والمؤسسات التشريعية والقانونية والتداول السلمي للسلطة، فإنه غدا على نحو أسوأ من " نموذج دولتي شطر اليمن قبل الوحدة" لأنه " أخذ منهما مساوئهما فقط، وأضاف إليها الفوضى والعشوائية والفساد وغياب القانون والحضور الشكلي للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني".
وإذا كان الحزب الحاكم في اليمن يبدي استعداده في الوقت الحاضر لبحث مطالب المعارضة بشأن إصلاح النظام السياسي ونظام الانتخابات، على أمل وقوفها إلى جانبه في مواجهة " الحراك الاحتجاجي" في جنوب البلاد، فإن كثيراً من المراقبين والمحللين باتوا يرون أن معالجة قضية المحافظات الجنوبية على نحو سليم وصحيح، هو المدخل لأي إصلاح سياسي مأمول وفق مبدأ "لا وحدة مع الاستبداد والفساد ولا ديمقراطية مع التشطير".
المصدر /
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
تحية جنوبية - بعبق الإستقلآل والحرية
المستقبل - الثلاثاء 26 أيار 2009 - العدد S1666 -
فيصل علوش
على الرغم من خصوصية الوحدة اليمنية، كتجربة توحيد تمت من داخل الإطار الوطني ذاته، وليس ضمن الإطار القومي العربي العام، إذ أنها أعادت بناء وتوحيد شطري دولة كان مزقها الاستعمار،على نحو يفترض به أن يسهّل عملية الوحدة على خلاف التجارب الوحدوية التي تمت بين كيانين منفصلين (قطرين أو وطنيين مستقلين)، كما في الوحدة السورية ـ المصرية مثلاً، إلا أنها وأمام الأخطار التي تتهددها، يبدو وكأنها باتت مرشحة ، كما يخشى كثير من المراقبين، أن تؤول إلى الفشل، كما كان الحال في جميع المحاولات الوحدوية التي شهدتها الدول العربية، بدءاً من تأسيس وإنشاء الجامعة العربية كنظام إقليمي مشترك يجمعهم تحت مظلة سياسية واحدة.
فالأمراض ومواطن الخلل، التي أصابت التجارب السابقة وتهاوت أو ترنحت بسببها، تكاد تتكرر على نحو شبه تام، حيث البلد الأقوى " يبتلع " الأصغر والأضعف منه، فيسيطر عليه ويفرض عليه مشيئته ضمن معادلة أشبه بالعلاقة التي تحكم الغالب بالمغلوب.. وهو الأمر الذي لا تنفع معه إراحة النفس ورده إلى مجرد أجندات إقليمية أو دولية ، أو رغبات انفصالية لدى هذه المجموعة أو تلك!
فالوحدة مهما جرى تقديسها أو " تصويفها "، وحتى لو كانت داخل الوطن نفسه، ليست نزوعاً حتمياً وإطلاقياً، بل لا بد من العمل الدائب والواعي لتخليقها أو تصنيعها على أيدي البشر أنفسهم، وخصوصاً القيادات التي أناطت بنفسها هذه المهمة والمسؤولية، من خلال السعي الحثيث لتحقيق الاندماج المجتمعي والوطني الحقيقي القائم على آليات وديناميات بوسعها أن تراكم المكاسب والإيجابيات ، وليس مراكمة الأخطاء ودواعي اليأس والإحباط، وترك مشروع الوحدة للأقدار أو عرضة للارتجال والعبث والتجريب، فطوبى الوحدة، كفكرة رومانسية أو مقدسة، لا تتكفل وحدها بتحقيق اللحمة الوطنية والمجتمعية التي تحمي الوحدة وتصونها.
لقد برزت قضية المحافظات الجنوبية في اليمن، على النحو الخطير الحاصل اليوم، والذي بات يتهدد اليمن بالعودة إلى شبح الانقسام والتشطير، بعد أن تجاهلت السلطات لسنوات المطالب الحقوقية المشروعة لأبناء تلك المحافظات بالعمل وتأمين الحياة الحرة الكريمة، والتي نادى بها آلاف المسرحين أو المبعدين عن أعمالهم، من المدنيين والعسكريين، عقب حرب 1994 (يجري الحديث هنا عن نحو 60 ألف عسكري وموظف)، ومع مضي الوقت تحولت القضية المطلبية إلى قضية سياسية، وأخيراً إلى دعوات بالانفصال لدى بعضهم أو بعض الهيئات المنبثقة عنهم حديثاً.
وهكذا فإن سياسية التمييز الاقتصادي والاجتماعي والتهميش التي اتبعتها حكومة صنعاء تجاه المحافظات الجنوبية، ( وهو ما يقر به أغلب المسؤولين اليمنيين، فضلاً عن إقرارهم بالفساد المالي والإداري) والتي جاءت في ظل انعدام مشروع تنموي ونهضوي عام في اليمن ككل، وليس في الجنوب وحده، وحال الاحتقان السياسي الحاصل بفعل غياب الأفق الديمقراطي السلمي الذي قام عليه مشروع الوحدة أصلاً، كل ذلك دفع الأزمة نحو التفجر، خصوصاً أن عناصر التفجير تراكبت أيضاً مع مجموعة من الأزمات المركبة والمزمنة التي يشهدها اليمن، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، تمثلت بعض أوجهها بتمرد " الحوثيين" في محافظة صعدة، وبروز مجموعات " أصولية" متطرفة، تتبع لتنظيم " القاعدة" أو تناصره، قامت بالعديد من العمليات المسلحة ضد سياح أو مصالح غربية وهيئات حكومية، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية، والتي تفاقمت أكثر في ظل الأزمة المالية العالمية، والتجاذب السياسي غير المنقطع بين الحكومة و أحزاب المعارضة، والذي أفضى أخيراً إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، والتمديد عامين إضافيين لمجلس النواب الحالي، وفق اتفاق بين حزب " المؤتمر الشعبي" الحاكم وأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل " اللقاء المشترك". وهو الاتفاق الذي رأى كثيرون أنه بمثابة " ترحيل للأزمة" وليس حلاً لها.
وفي الوقت الذي لم تبادر فيه الحكومة إلى تقديم أي حلول ملموسة للمشكلات المطروحة، فإنها لجأت عوضاً عن ذلك، إلى التخويف من الانفصال، والتحذير من مخاطر " الصوملة" أو " العرقنة والأفغنة " ملوحة في الوقت عينه بـ " اللجوء إلى القوة للدفاع عن الوحدة إذا لزم الأمر".
هذا كله، دلل في رأي كثير من المراقبين على أن العقلية السياسية التي تم بها التعامل مع مشروع الوحدة اليمنية وإدارته، هي أشبه ما تكون بعقلية من يقود قبيلة تقوم على العصبية والقوة والأعراف والإرادة الفردية، أكثر مما هي عقلية تولي اهتمامها بمشروع بناء دولة مستندة إلى النظام والقانون والمؤسسات والفصل بين السلطات وإقرار حق المواطنة للجميع دون أي تمييز، وهو الأمر الذي عبر عنه أحد النواب اليمنيين بما معناها، أنه بدلاً من انتقال اليمن الموحد. إلى دولة التنمية والدستور والمؤسسات التشريعية والقانونية والتداول السلمي للسلطة، فإنه غدا على نحو أسوأ من " نموذج دولتي شطر اليمن قبل الوحدة" لأنه " أخذ منهما مساوئهما فقط، وأضاف إليها الفوضى والعشوائية والفساد وغياب القانون والحضور الشكلي للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني".
وإذا كان الحزب الحاكم في اليمن يبدي استعداده في الوقت الحاضر لبحث مطالب المعارضة بشأن إصلاح النظام السياسي ونظام الانتخابات، على أمل وقوفها إلى جانبه في مواجهة " الحراك الاحتجاجي" في جنوب البلاد، فإن كثيراً من المراقبين والمحللين باتوا يرون أن معالجة قضية المحافظات الجنوبية على نحو سليم وصحيح، هو المدخل لأي إصلاح سياسي مأمول وفق مبدأ "لا وحدة مع الاستبداد والفساد ولا ديمقراطية مع التشطير".
المصدر /
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
تحية جنوبية - بعبق الإستقلآل والحرية