حضرمي جدآوي
05-28-2009, 02:25 PM
أعمدة
اليمن ليس سعيداً
عبدالله تركماني
مرت الذكرى التاسعة عشرة للوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار الجاري في ظروف أقل ما يقال فيها إنها لا تسر أصدقاء اليمن ومحبيه، ذلك لأنه يواجه اليوم أخطر أزمة منذ محاولة انفصال الجنوب في العام ,1994 فهو على برميل بارود: ثمة تمرد في الجنوب بدأ يطل برأسه بقوة منذ فترة، يسميه أهله بـ ''الحراك الجنوبي''، فيما يصفه الرئيس اليمني بـ ''العمل التخريبي المدروس''. إضافة إلى بؤر أخرى للتوتر، ذلك أنّ مشكلة التمرد الحوثي في صعدة لم تهدأ بعد، وهي تطل برأسها بين الحين والآخر مذكرة بوجودها عبر تفجير هنا أو اغتيال هناك أو اعتداء على رموز الدولة. كما أنّ دخول تنظيم ''القاعدة'' على خط التوتر في الجنوب قد يؤدي إلى زيادة حدة الاضطرابات، واتخاذها منحى آخر.
وفي هذا السياق ثمة أسئلة كثيرة تطرح نفسها: ما هو مستقبل اليمن في ظل هذا الانقسام والتوتر؟ وهل تعامل الشمال مع الجنوب بمنطق المنتصر أم بمنطق تجسيد الوحدة الحقيقية؟ وهل من مصلحة لليمن في الشرذمة؟ وهل من مصلحة خليجية وعربية في ذلك؟
وفي محاولة للتعاطي مع بعض هذه الأسئلة يبدو أنّ النظام اليمني لا يحسن إدارة البلد ولا إدارة ثرواته، ولا توظيف المساعدات والمنح الخارجية في التعاطي المجدي مع الأزمات، بل نمو الفساد السياسي ورفض الرئيس وحزب المؤتمر الحاكم السماح بإصلاح وطني حقيقي، واستبدال الأمر بتأسيس ثقافة التوريث في كرسي الرئاسة وميراث النفوذ، وهو ما يشكل فرصة لدى الجناح المتطرف في قوى ''الحراك الجنوبي'' لاستبعاد أي خيار إصلاحي وحدوي.
وفي الواقع، ثمة فرق بين الوحدة اليمنية، كمشروع سياسي عبّر عن حلم تطلع إلى تحقيقه اليمنيون جميعا، وبين صيغة النظام السياسي الذي انتهت إليه الوحدة. المسألة ليست مجرد إعلان وحدة مهما كانت حلما عظيما، بل الطريقة التي تدار بها هذه الوحدة لتنميتها وحمايتها، والراجح هنا أنّ غياب أسس العدالة الاجتماعية وانهيار القانون وممارسة ديمقراطية شكلية أجهزت على دور الأحزاب السياسية وأحدثت فراغا هائلا في المجتمع المدني، فشغله آخرون ولدوا من رحم المظالم المختلفة، وسطوة القبلية السياسية وممارسة النخبة الحكم بمنطق الفوز بغنيمة الحرب، تعد كلها أسباب جوهرية وراء عودة دعوات الانفصال التي يرفعها البعض بصراحة وعلنية.
إنّ تحويل اليمن إلى دولة فاشلة، أو تشطيره مجددا إلى شمال وجنوب، سيشكلان زلزالا يضرب استقرار منطقة الخليج والجزيرة العربية. لذلك فإنّ الوضع الذي وصلت إليه الحالة الوطنية في اليمن ينتظر من الرئيس علي عبدالله صالح قرارا تاريخيا بعقد مؤتمر وطني جامع وتشكيل حكومة وحدة وإصلاح، يُعطى فيهما التمثيل الجنوبي نصيبه لطرح مشروعه. ولعل دول الجوار الخليجي مطالبة هي الأخرى بمساعدة اليمن على تخطّي أزمته الحالية، من خلال دعم مالي يخصص لمشروعات تنموية تدار بشفافية.
لقد برزت ظواهر إيجابية، يمكن تلمسها في الخطاب السياسي الرسمي وخطاب قادة الحراك الجنوبي، إذ أدرك الرئيس اليمني أنّ الأمر جدٌّ لا هزل فيه، فقرر دعوة قادة تكتل المعارضة الرئيسي ''أحزاب اللقاء المشترك'' وزعماء الحراك الجنوبي إلى الحوار والمشاركة في السلطة. وهذه المبادرة، إذا تم تفعيلها بجدية، من شأنها أن تسوّي القضية الجنوبية، وتحفظ الوحدة اليمنية من الزحف نحو المجهول.
إنّ السلطة بيدها الكثير لتعمله، وكذلك المعارضة بيدها أوراق مهمة لتلعبها في هذه المرحلة لتكون قريبة من صياغة حل يفضي إلى إحداث حالة من الانفراج في الوضع القائم، كما أنّ الشخصيات السياسية والاجتماعية والفكرية المستقلة يمكن أن تلعب دورا مماثلا من خلال تقديم الرؤى والحلول، التي يمكنها وقف هذا التدهور، والقبول بحوار وطني شامل يضم كل القوى السياسية اليمنية الفاعلة.
وقد يكون من المفيد في ظل دعوة الرئيس اليمني إلى الحوار، وقرار الحكومة انتخاب المحافظين والاتجاه نحو مزيد من اللامركزية، تَأَمُّلُ فكرة مطبقة في بعض الدول، تتلخص في نقل بعض السلطات إلى حكومة إقليمية يتم تشكيلها في الجنوب مهمتها إدارة شؤون الجنوبيين باستقلالية، وتكون مسؤولة أمام برلمان إقليمي، في إطار إعادة توزيع الاختصاصات بين الحكومتين المركزية والإقليمية.
ومن المؤكد أنّ الانفصال ليس حلا للأزمة القائمة، ولكنّ الوحدة اليمنية حتى تستمر لابد من تحقيق الديمقراطية، وما يتفرع عنها من حريات وتوسيع دائرة المشاركة في الحكم، من خلال تعددية سياسية وقضاء مستقل والمساواة بين أبناء الشطرين.
إنّ الأزمة التي تعيشها الوحدة اليمنية هذه الأيام ليست وليدة اللحظة، ولا هي مجرد أزمة عابرة، وإنما هي أزمة مركبة عميقة الجذور ساهمت في صنعها عوامل متنوعة، من أهمها عجز السلطة المركزية عن التقدم بحلول عملية لمجمل المشكلات والأزمات ورفض التقدم الجوهري في اتجاه بناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة المؤسسات والحق والقانون.
وإن لم يتم التعاطي المجدي مع الواقع اليمني وتفكيك أزماته فإنّ واقع الصراع سيخرج عن نطاق السيطرة، وسيؤدي إلى حرب أهلية لن تبقي ولن تذر، وانقسام اليمن إلى دويلات، وتحويله إلى ملاذ آمن للإرهاب، ومكان لصراع القوى الإقليمية.
المصدر / لـ التعليق
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
تحية جنوبية - بعبق الإستقلآل والحرية
اليمن ليس سعيداً
عبدالله تركماني
مرت الذكرى التاسعة عشرة للوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار الجاري في ظروف أقل ما يقال فيها إنها لا تسر أصدقاء اليمن ومحبيه، ذلك لأنه يواجه اليوم أخطر أزمة منذ محاولة انفصال الجنوب في العام ,1994 فهو على برميل بارود: ثمة تمرد في الجنوب بدأ يطل برأسه بقوة منذ فترة، يسميه أهله بـ ''الحراك الجنوبي''، فيما يصفه الرئيس اليمني بـ ''العمل التخريبي المدروس''. إضافة إلى بؤر أخرى للتوتر، ذلك أنّ مشكلة التمرد الحوثي في صعدة لم تهدأ بعد، وهي تطل برأسها بين الحين والآخر مذكرة بوجودها عبر تفجير هنا أو اغتيال هناك أو اعتداء على رموز الدولة. كما أنّ دخول تنظيم ''القاعدة'' على خط التوتر في الجنوب قد يؤدي إلى زيادة حدة الاضطرابات، واتخاذها منحى آخر.
وفي هذا السياق ثمة أسئلة كثيرة تطرح نفسها: ما هو مستقبل اليمن في ظل هذا الانقسام والتوتر؟ وهل تعامل الشمال مع الجنوب بمنطق المنتصر أم بمنطق تجسيد الوحدة الحقيقية؟ وهل من مصلحة لليمن في الشرذمة؟ وهل من مصلحة خليجية وعربية في ذلك؟
وفي محاولة للتعاطي مع بعض هذه الأسئلة يبدو أنّ النظام اليمني لا يحسن إدارة البلد ولا إدارة ثرواته، ولا توظيف المساعدات والمنح الخارجية في التعاطي المجدي مع الأزمات، بل نمو الفساد السياسي ورفض الرئيس وحزب المؤتمر الحاكم السماح بإصلاح وطني حقيقي، واستبدال الأمر بتأسيس ثقافة التوريث في كرسي الرئاسة وميراث النفوذ، وهو ما يشكل فرصة لدى الجناح المتطرف في قوى ''الحراك الجنوبي'' لاستبعاد أي خيار إصلاحي وحدوي.
وفي الواقع، ثمة فرق بين الوحدة اليمنية، كمشروع سياسي عبّر عن حلم تطلع إلى تحقيقه اليمنيون جميعا، وبين صيغة النظام السياسي الذي انتهت إليه الوحدة. المسألة ليست مجرد إعلان وحدة مهما كانت حلما عظيما، بل الطريقة التي تدار بها هذه الوحدة لتنميتها وحمايتها، والراجح هنا أنّ غياب أسس العدالة الاجتماعية وانهيار القانون وممارسة ديمقراطية شكلية أجهزت على دور الأحزاب السياسية وأحدثت فراغا هائلا في المجتمع المدني، فشغله آخرون ولدوا من رحم المظالم المختلفة، وسطوة القبلية السياسية وممارسة النخبة الحكم بمنطق الفوز بغنيمة الحرب، تعد كلها أسباب جوهرية وراء عودة دعوات الانفصال التي يرفعها البعض بصراحة وعلنية.
إنّ تحويل اليمن إلى دولة فاشلة، أو تشطيره مجددا إلى شمال وجنوب، سيشكلان زلزالا يضرب استقرار منطقة الخليج والجزيرة العربية. لذلك فإنّ الوضع الذي وصلت إليه الحالة الوطنية في اليمن ينتظر من الرئيس علي عبدالله صالح قرارا تاريخيا بعقد مؤتمر وطني جامع وتشكيل حكومة وحدة وإصلاح، يُعطى فيهما التمثيل الجنوبي نصيبه لطرح مشروعه. ولعل دول الجوار الخليجي مطالبة هي الأخرى بمساعدة اليمن على تخطّي أزمته الحالية، من خلال دعم مالي يخصص لمشروعات تنموية تدار بشفافية.
لقد برزت ظواهر إيجابية، يمكن تلمسها في الخطاب السياسي الرسمي وخطاب قادة الحراك الجنوبي، إذ أدرك الرئيس اليمني أنّ الأمر جدٌّ لا هزل فيه، فقرر دعوة قادة تكتل المعارضة الرئيسي ''أحزاب اللقاء المشترك'' وزعماء الحراك الجنوبي إلى الحوار والمشاركة في السلطة. وهذه المبادرة، إذا تم تفعيلها بجدية، من شأنها أن تسوّي القضية الجنوبية، وتحفظ الوحدة اليمنية من الزحف نحو المجهول.
إنّ السلطة بيدها الكثير لتعمله، وكذلك المعارضة بيدها أوراق مهمة لتلعبها في هذه المرحلة لتكون قريبة من صياغة حل يفضي إلى إحداث حالة من الانفراج في الوضع القائم، كما أنّ الشخصيات السياسية والاجتماعية والفكرية المستقلة يمكن أن تلعب دورا مماثلا من خلال تقديم الرؤى والحلول، التي يمكنها وقف هذا التدهور، والقبول بحوار وطني شامل يضم كل القوى السياسية اليمنية الفاعلة.
وقد يكون من المفيد في ظل دعوة الرئيس اليمني إلى الحوار، وقرار الحكومة انتخاب المحافظين والاتجاه نحو مزيد من اللامركزية، تَأَمُّلُ فكرة مطبقة في بعض الدول، تتلخص في نقل بعض السلطات إلى حكومة إقليمية يتم تشكيلها في الجنوب مهمتها إدارة شؤون الجنوبيين باستقلالية، وتكون مسؤولة أمام برلمان إقليمي، في إطار إعادة توزيع الاختصاصات بين الحكومتين المركزية والإقليمية.
ومن المؤكد أنّ الانفصال ليس حلا للأزمة القائمة، ولكنّ الوحدة اليمنية حتى تستمر لابد من تحقيق الديمقراطية، وما يتفرع عنها من حريات وتوسيع دائرة المشاركة في الحكم، من خلال تعددية سياسية وقضاء مستقل والمساواة بين أبناء الشطرين.
إنّ الأزمة التي تعيشها الوحدة اليمنية هذه الأيام ليست وليدة اللحظة، ولا هي مجرد أزمة عابرة، وإنما هي أزمة مركبة عميقة الجذور ساهمت في صنعها عوامل متنوعة، من أهمها عجز السلطة المركزية عن التقدم بحلول عملية لمجمل المشكلات والأزمات ورفض التقدم الجوهري في اتجاه بناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة المؤسسات والحق والقانون.
وإن لم يتم التعاطي المجدي مع الواقع اليمني وتفكيك أزماته فإنّ واقع الصراع سيخرج عن نطاق السيطرة، وسيؤدي إلى حرب أهلية لن تبقي ولن تذر، وانقسام اليمن إلى دويلات، وتحويله إلى ملاذ آمن للإرهاب، ومكان لصراع القوى الإقليمية.
المصدر / لـ التعليق
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
تحية جنوبية - بعبق الإستقلآل والحرية