aden fighter
07-15-2009, 09:26 PM
كشف الناشط الحقوقي والقيادي في الحراك الجنوبي يحيى غالب الشعيبي عن منع السلطة لفريق التحقيق دولي من الإلتقاء بالجرحى والمعتقلين واسر الشهداء في المحافظات الجنوبية.
وأوضح "علمنا من فريق منظمة هيومن رايتس الحقوقية الدولية الحقوقية الدولية أن السلطة منعتهم من الوصول إلى المناطق التي يكثر فيها الضحايا والمعتقلين مثل ردفان والضالع وأبين وأن السلطة ألزمتهم بالبقاء في عدن بحجة أن هذه المناطق غير آمنة".
واعتبر المحامي الشعيبي في تصريحات خاصة بموقع براقش نت حديث السلطة بأن هذه المناطق غير آمنة دلالة قاطعة بأن الجنوب واقع تحت حالة الطوارئ باعترافها.
وقال " إن السلطة تسعى جاهدة منذ اليوم الأول لمحاولة قمع ووأد الحراك الجنوبي وكسر إرادة الشعب بالجنوب من خلال حملة الإعتقالات والقمع والقتل".
وأضاف " الغريب في الأمر أن السلطة تجاوزت الإعتقالات ووصل الأمر إلى الخطف ومداهمة المنازل وترويع الآمنين من الأطفال والنساء، وقد بلغت هذه الاساليب ذروتها في 7/7 الماضي"
معتقل جماعي
واستطرد قائلا "والجديد أن السلطة لم تتسع معتقلاتها لأبناء الجنوب هذه المرة حيث تحول ملعب 22 مايو على معتقل جماعي وكذا المؤسسات والمنشئات والمدارس وهذا أسلوب فاق كل الأنظمة الديكتوتورية بتعبيره".
وأكد المحامي الشعيبي " أن كل هذه الأساليب ستفشل وأثبتت فشلها ولن تزيد الحراك الجنوبي إلا صلابة وقوة".
وتابع قائلا " حاجز الخوف انكسر لدى شعب الجنوب وما ترتكبه السلطة يندرج ضمن جرائم " واقعة ضد الإنسانية وفقا للمادة 7 من قانون محكمة الجنايات الدولية الذي يعتبر اعتقالات المواطنين التعسفية وفقا لنشاطهم السياسي جريمة دولية، وكذا قانون محكمة الجنايات الدولية الذي اشترط توفرعنصر السياسة كشرط لاختصاص محكمة الجنايات الدولية باعتبار المعتقلين في الجنوب يمارسون نشاط سياسي".
تدويل القضية الجنوبية
وفيما إذا كان الحديث عن محكمة الجنايات الدولية بتدويل القضية الجنوبية أكد الشعيبي أن قضية الجنوب دولية منذ التوقيع على ما وصفها بمعاهدة 22 مايو 1990 المودع نسخة منها لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية وحتى صدور قراري مجلس الأمن الدولي 924-931 وكذا قرار مجلس التعاون الخليجي في الإجتماع المنعقد من 5-6 يونيو 1994م في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية مرورا بالتزام الحكومة لمجلس الأمن الدولي ووصولا إلى تقرير البرلمان الأوروبي في 97 .. هذه المصفوفة القانونية الدولية توضح بجلاء أن قضية الجنوب قضية دولية بامتياز.
وأشار يحيى غالب الشعيبي إلى خطاب الرئيس علي عبدالله صالح يوم الأحد عندما حاول من خلاله طمأنة الشعب في المحافظات الشمالية أن كل المؤسسات الدولية والإقليمية وكل العالم يقف مع جانب "وحدة اليمن"، وقال إن ذلك يعني أن قضية الجنوب قضية دولية ونحن في الحراك الجنوبي نعلم مواقف تلك الدول أنها ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حق تقرير المصير للشعوب.
جريمة العسكرية امتداد لجريمة صعدة
وبشأن اتهامات السلطة للحراك بالتورط في جريمة العسكرية بحبيل جبر قال " لاي جوز للسلطة المغتصبة المحتلة لأرضنا توجيه أي اتهامات باعتبارها "متهم" ولا يجوز للمتهم توجيه الإتهام، ويتضح من خلال توجيه مثل هذه الإتهامات أن سلطات الإحتلال انتقلت إلى مرحلة خلط الأوراق وهذا أسلوب من أساليب السلطة التي تنتجه لمحاولة قمع الحراك ودفنه.
وشدد على أن " هذا الأسلوب لن يجدي فهذه الأعمال التي تمارس بطرق إرهابية ليست من ثقافة شعب الجنوب".
وأضاف " بالنسبة لنا في الحراك نعتبر جريمة حبيل جبر تدل أساليب إرتكابها وتوقيتها الزمني مع وصول منظمة هيومن رايتس الحقوقية الدولية إلى الجنوب يدل دلالة قاطعة على براعة هذه السلطة في إنتاج الإرهاب بمختلف أشكاله وبطرق مختلفة".
وأوضح "علمنا من فريق منظمة هيومن رايتس الحقوقية الدولية الحقوقية الدولية أن السلطة منعتهم من الوصول إلى المناطق التي يكثر فيها الضحايا والمعتقلين مثل ردفان والضالع وأبين وأن السلطة ألزمتهم بالبقاء في عدن بحجة أن هذه المناطق غير آمنة".
واعتبر المحامي الشعيبي في تصريحات خاصة بموقع براقش نت حديث السلطة بأن هذه المناطق غير آمنة دلالة قاطعة بأن الجنوب واقع تحت حالة الطوارئ باعترافها.
وقال " إن السلطة تسعى جاهدة منذ اليوم الأول لمحاولة قمع ووأد الحراك الجنوبي وكسر إرادة الشعب بالجنوب من خلال حملة الإعتقالات والقمع والقتل".
وأضاف " الغريب في الأمر أن السلطة تجاوزت الإعتقالات ووصل الأمر إلى الخطف ومداهمة المنازل وترويع الآمنين من الأطفال والنساء، وقد بلغت هذه الاساليب ذروتها في 7/7 الماضي"
معتقل جماعي
واستطرد قائلا "والجديد أن السلطة لم تتسع معتقلاتها لأبناء الجنوب هذه المرة حيث تحول ملعب 22 مايو على معتقل جماعي وكذا المؤسسات والمنشئات والمدارس وهذا أسلوب فاق كل الأنظمة الديكتوتورية بتعبيره".
وأكد المحامي الشعيبي " أن كل هذه الأساليب ستفشل وأثبتت فشلها ولن تزيد الحراك الجنوبي إلا صلابة وقوة".
وتابع قائلا " حاجز الخوف انكسر لدى شعب الجنوب وما ترتكبه السلطة يندرج ضمن جرائم " واقعة ضد الإنسانية وفقا للمادة 7 من قانون محكمة الجنايات الدولية الذي يعتبر اعتقالات المواطنين التعسفية وفقا لنشاطهم السياسي جريمة دولية، وكذا قانون محكمة الجنايات الدولية الذي اشترط توفرعنصر السياسة كشرط لاختصاص محكمة الجنايات الدولية باعتبار المعتقلين في الجنوب يمارسون نشاط سياسي".
تدويل القضية الجنوبية
وفيما إذا كان الحديث عن محكمة الجنايات الدولية بتدويل القضية الجنوبية أكد الشعيبي أن قضية الجنوب دولية منذ التوقيع على ما وصفها بمعاهدة 22 مايو 1990 المودع نسخة منها لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية وحتى صدور قراري مجلس الأمن الدولي 924-931 وكذا قرار مجلس التعاون الخليجي في الإجتماع المنعقد من 5-6 يونيو 1994م في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية مرورا بالتزام الحكومة لمجلس الأمن الدولي ووصولا إلى تقرير البرلمان الأوروبي في 97 .. هذه المصفوفة القانونية الدولية توضح بجلاء أن قضية الجنوب قضية دولية بامتياز.
وأشار يحيى غالب الشعيبي إلى خطاب الرئيس علي عبدالله صالح يوم الأحد عندما حاول من خلاله طمأنة الشعب في المحافظات الشمالية أن كل المؤسسات الدولية والإقليمية وكل العالم يقف مع جانب "وحدة اليمن"، وقال إن ذلك يعني أن قضية الجنوب قضية دولية ونحن في الحراك الجنوبي نعلم مواقف تلك الدول أنها ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حق تقرير المصير للشعوب.
جريمة العسكرية امتداد لجريمة صعدة
وبشأن اتهامات السلطة للحراك بالتورط في جريمة العسكرية بحبيل جبر قال " لاي جوز للسلطة المغتصبة المحتلة لأرضنا توجيه أي اتهامات باعتبارها "متهم" ولا يجوز للمتهم توجيه الإتهام، ويتضح من خلال توجيه مثل هذه الإتهامات أن سلطات الإحتلال انتقلت إلى مرحلة خلط الأوراق وهذا أسلوب من أساليب السلطة التي تنتجه لمحاولة قمع الحراك ودفنه.
وشدد على أن " هذا الأسلوب لن يجدي فهذه الأعمال التي تمارس بطرق إرهابية ليست من ثقافة شعب الجنوب".
وأضاف " بالنسبة لنا في الحراك نعتبر جريمة حبيل جبر تدل أساليب إرتكابها وتوقيتها الزمني مع وصول منظمة هيومن رايتس الحقوقية الدولية إلى الجنوب يدل دلالة قاطعة على براعة هذه السلطة في إنتاج الإرهاب بمختلف أشكاله وبطرق مختلفة".