صوت الجنوب
07-27-2006, 02:13 PM
7/07/2006م
مواطنون يعتصمون أمام المحكمة للتعبير عن احتجاجهم على تسييس قضية عضو محلي حالمين عبدالجليل محمد جبران
حالمين «الأيام» غازي محسن العلوي:
وسط إجراءات امنية مشددة وجمع غفير من المواطنين والمشايخ والأعيان بمديرية حالمين
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
مواطنون يعتصمون أمام المحكمة
محافظة لحج، واصلت محكمة حالمين الابتدائية صباح أمس الاربعاء عقد جلساتها العلنية للنظر في القضية المرفوعة من قبل النيابة العامة ضد الاخ عبدالجليل جبران، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي حالمين رئيس فرع الإصلاح بالمديرية الذي تتهمه النيابة بالإساءة الى رئيس الجمهورية.
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة التي عقدت برئاسة فضيلة القاضي شايف سعيد عبيد وحضرها الاخوان علي صالح، ممثل النيابة وعارف الحالمي، محامي الدفاع، استمعت إلى أدلة اثبات الدفع المقدمة من محامي الدفاع الحالمي الذي أشار في دفعه الى أن لديه محررات رسمية وعرفية وشهوداً يؤكدون صحة دفعه وقدم للمحكمة ثلاثة من الشهود، حيث افاد الشاهد الاول بأنه جاء الى مبنى الامن لزيارة الاخ عبدالجليل جبران إلا انه لم يسمح له بزيارته وأخبروه بأن الزيارة ممنوعة، فيما أفاد الشاهد الثاني بأن الشرطة عندما جاءت لاحتجاز الاخ عبدالجليل أخبرهم أمين عام المجلس المحلي للمديرية وهو عضو في اللجنة الدائمة للمؤتمر بأن الأمر لا يستدعي الاحتجاز كون المسألة مجرد مزاح لا غير، أما الشاهد الثالث فقد أوضح للمحكمة أن الدكتور في المستشفى قد أقر تمديد الاخ عبدالجليل نظرا لسوء حالته الصحية إلا أن الأمن لم يسمح له بالبقاء في المستشفى وأخذوا ملف التمديد المقر من الدكتور. وقال إن الدكتور عندما حضر الى المستشفى سأل عن ملف عبدالجليل فأخبروه بأن الأمن قد أخذوا الملف وقد أثار هذا الامر غضب الدكتور وقال لماذا أخذوا الملف معهم.
كما قدم محامي الدفاع الوثائق الطبية التي تثبت أقوال الشاهد وتؤكد الحالة الصحية المتدهورة لموكله، وقدم محررين رسمي وآخر عرفي مشيراً إلى أن المحرر الرسمي هو من اوليات البحث الجنائي وهي الشكوى المقدمة ضد موكله من اديب مثنى سعيد والذي أوضح فيه بأنه رئيس مركز تنظيمي في المؤتمر ونائب رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر في المديرية وفي نفس صفحة الشكوى أشار الى أن الاخ عبدالجليل جبران معلم ويعمل في الهيئة الادارية للمجلس المحلي رئيس فرع حزب الاصلاح بالمديرية.
واعتبر الحالمي أن هذه الشكوى كيدية من قبل من قدمها الى رئيسه المباشر في التنظيم، الذي بدوره أحال القضية الى الأمن وطلب موافاته بالأوليات والإجراءات، هذا الى جانب أقوال أحد الشهود الذي أفاد بأن الاخ محمد عبدالله، وهو أحد الشهود الذين وردت شهاداتهم في محاضر البحث، هو امين عام المجلس المحلي للمديرية وهو عضو في اللجنة الدائمة للمؤتمر وهو يعد مجروحا في شهادته كون شهادته هي شهادة مصلحة واضحة في وقت الترشيح للانتخابات الرئاسية والمحلية بين الحزب الحاكم وأحزاب المشترك بما فيها الإصلاح.
كما قدم المحامي الحالمي مذكرة رسمية تفيد تراجع أحد الشهود الذين سبق وأن وردت شهاداتهم في محاضر البحث الجنائي عن شهادته، حيث طلبت المحكمة حضور الشاهد المتراجع عن شهادته أمام المحكمة لسماع أقواله، وقد حضر الشاهد وهو عبدالله مثنى عبيد وطلب من المحكمة سحب شهادته وفق المادة 52 من قانون الإثبات النافذ باعتبار أن الشهادة لا يجوز الحكم وفقها، ورفض الإدلاء بأي أقوال أو شهادات في القضية وهو ما وافقت عليه المحكمة. كما اعتبرت المحكمة دفع محامي الدفاع دعوى وأقرت ضمها للدعوى الاصلية والفصل فيها عند الحكم في القضية.
وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاربعاء القادم للفصل في الدفع المقدم من محامي الدفاع، وألزمت النيابة بإحضار شهود الإثبات وتقديمهم للمحكمة في جلستها القادمة.
وعقب انتهاء الجلسة تجمهر عدد كبير من مواطني ومشايخ وأعيان حالمين أمام مبنى المحكمة للتعبير عن احتجاجهم واستنكارهم لسير إجراءات القضية والإصرار على مواصلة محاكمة الاخ عبدالجليل جبران، وقد رفع المشاركون في الاعتصام السلمي يافطات مطالبة بإيقاف محاكمة الاخ عبدالجليل جبران وإعادة الاعتبار له ومحاكمة الفاسدين
مواطنون يعتصمون أمام المحكمة للتعبير عن احتجاجهم على تسييس قضية عضو محلي حالمين عبدالجليل محمد جبران
حالمين «الأيام» غازي محسن العلوي:
وسط إجراءات امنية مشددة وجمع غفير من المواطنين والمشايخ والأعيان بمديرية حالمين
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
مواطنون يعتصمون أمام المحكمة
محافظة لحج، واصلت محكمة حالمين الابتدائية صباح أمس الاربعاء عقد جلساتها العلنية للنظر في القضية المرفوعة من قبل النيابة العامة ضد الاخ عبدالجليل جبران، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي حالمين رئيس فرع الإصلاح بالمديرية الذي تتهمه النيابة بالإساءة الى رئيس الجمهورية.
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة التي عقدت برئاسة فضيلة القاضي شايف سعيد عبيد وحضرها الاخوان علي صالح، ممثل النيابة وعارف الحالمي، محامي الدفاع، استمعت إلى أدلة اثبات الدفع المقدمة من محامي الدفاع الحالمي الذي أشار في دفعه الى أن لديه محررات رسمية وعرفية وشهوداً يؤكدون صحة دفعه وقدم للمحكمة ثلاثة من الشهود، حيث افاد الشاهد الاول بأنه جاء الى مبنى الامن لزيارة الاخ عبدالجليل جبران إلا انه لم يسمح له بزيارته وأخبروه بأن الزيارة ممنوعة، فيما أفاد الشاهد الثاني بأن الشرطة عندما جاءت لاحتجاز الاخ عبدالجليل أخبرهم أمين عام المجلس المحلي للمديرية وهو عضو في اللجنة الدائمة للمؤتمر بأن الأمر لا يستدعي الاحتجاز كون المسألة مجرد مزاح لا غير، أما الشاهد الثالث فقد أوضح للمحكمة أن الدكتور في المستشفى قد أقر تمديد الاخ عبدالجليل نظرا لسوء حالته الصحية إلا أن الأمن لم يسمح له بالبقاء في المستشفى وأخذوا ملف التمديد المقر من الدكتور. وقال إن الدكتور عندما حضر الى المستشفى سأل عن ملف عبدالجليل فأخبروه بأن الأمن قد أخذوا الملف وقد أثار هذا الامر غضب الدكتور وقال لماذا أخذوا الملف معهم.
كما قدم محامي الدفاع الوثائق الطبية التي تثبت أقوال الشاهد وتؤكد الحالة الصحية المتدهورة لموكله، وقدم محررين رسمي وآخر عرفي مشيراً إلى أن المحرر الرسمي هو من اوليات البحث الجنائي وهي الشكوى المقدمة ضد موكله من اديب مثنى سعيد والذي أوضح فيه بأنه رئيس مركز تنظيمي في المؤتمر ونائب رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر في المديرية وفي نفس صفحة الشكوى أشار الى أن الاخ عبدالجليل جبران معلم ويعمل في الهيئة الادارية للمجلس المحلي رئيس فرع حزب الاصلاح بالمديرية.
واعتبر الحالمي أن هذه الشكوى كيدية من قبل من قدمها الى رئيسه المباشر في التنظيم، الذي بدوره أحال القضية الى الأمن وطلب موافاته بالأوليات والإجراءات، هذا الى جانب أقوال أحد الشهود الذي أفاد بأن الاخ محمد عبدالله، وهو أحد الشهود الذين وردت شهاداتهم في محاضر البحث، هو امين عام المجلس المحلي للمديرية وهو عضو في اللجنة الدائمة للمؤتمر وهو يعد مجروحا في شهادته كون شهادته هي شهادة مصلحة واضحة في وقت الترشيح للانتخابات الرئاسية والمحلية بين الحزب الحاكم وأحزاب المشترك بما فيها الإصلاح.
كما قدم المحامي الحالمي مذكرة رسمية تفيد تراجع أحد الشهود الذين سبق وأن وردت شهاداتهم في محاضر البحث الجنائي عن شهادته، حيث طلبت المحكمة حضور الشاهد المتراجع عن شهادته أمام المحكمة لسماع أقواله، وقد حضر الشاهد وهو عبدالله مثنى عبيد وطلب من المحكمة سحب شهادته وفق المادة 52 من قانون الإثبات النافذ باعتبار أن الشهادة لا يجوز الحكم وفقها، ورفض الإدلاء بأي أقوال أو شهادات في القضية وهو ما وافقت عليه المحكمة. كما اعتبرت المحكمة دفع محامي الدفاع دعوى وأقرت ضمها للدعوى الاصلية والفصل فيها عند الحكم في القضية.
وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاربعاء القادم للفصل في الدفع المقدم من محامي الدفاع، وألزمت النيابة بإحضار شهود الإثبات وتقديمهم للمحكمة في جلستها القادمة.
وعقب انتهاء الجلسة تجمهر عدد كبير من مواطني ومشايخ وأعيان حالمين أمام مبنى المحكمة للتعبير عن احتجاجهم واستنكارهم لسير إجراءات القضية والإصرار على مواصلة محاكمة الاخ عبدالجليل جبران، وقد رفع المشاركون في الاعتصام السلمي يافطات مطالبة بإيقاف محاكمة الاخ عبدالجليل جبران وإعادة الاعتبار له ومحاكمة الفاسدين