اسد الجنوب
09-08-2006, 04:37 PM
عدن نيوز - رأي نيوز - 5-9-2006
الرابطه: السلطه واصلت اسلوب المكابره والعناد ضد التغيير وعليه فلن تشهد بلادنا في الانتخابات الا انتاج ماهو قائم
حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية والمحلية
الإثنين , 4 سبتمبر 2006 م
رأي نيوز/صنعاء:
أصدر حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) بياناً حدد موقفه من الانتخابات الرئاسية والمحلية التي قال إنه سعى لأن تكون محطة فاصلة في مسار التحول الديمقراطي، من خلال مبادراته المتعددة وأبرزها مشروع الحزب للإصلاحات الشاملة في اليمن، والذي دعا إلى أن تكون الانتخابات جزءاَ من اتفاق جدي على هذه الإصلاحات.
في مايلي نص البيان:
بيان سياسي
موقف حزب رابطة أبناء اليمن "رأي"
من الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة
اقتربت عقارب الساعة من موعد استحقاق ديمقراطي وطني كنا نريد له أن يكون محطة فاصلة في مسار التحول الديمقراطي على الساحة اليمنية، وحلقة محورية في عملية إصلاحات شاملة تخرج الوطن من دوامة أزماته المتراكمة.
لكن إرادات متعددة حالت دون ذلك وشاءت إلا أن تضيع فرصة جديدة من تلك السوانح المتعددة التي أضاعتها الحسابات الضيقة التي لاتتجاوز حدود الذات (الفردية أو الحزبية)، والتي أهدرت عقوداً كاملة من عمر شعبنا ووطننا، لم تتحقق فيها سوى انهيارات متلاحقة، وتراجع في مسارات التنمية تؤكده الإحصاءات وتشهد بها التقارير الإقليمية والدولية التي صنفتنا ضمن دول العالم الأكثر عرضة للانهيار، وفي رأس قائمة الدول التي يطحنها الفساد، والأقل شفافية، والأبعد عن الحكم الرشيد، والأكثر معاناة من الأمية، والبطالة... إلخ.
لقد كان لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) العديد من المبادرات الجادة والصادقة المبنية على قراءات علمية مجردة، الهادفة إلى إخراج الوطن من مأزقه الذي يتفاقم مع الأيام، كان من أحدثها الدعوة المبكرة (1998م) إلى تبني ما أسميناه الإدارة الذاتية للإصلاح والتغيير بأجندة تستجيب للمطالب الوطنية، نابعة من عمق الحاجة للتطور المواكب للعصر، وملبية لاستحقاقات إقليمية ودولية واجبة الوفاء، من منطلق كون العالم غدا اليوم محكوماً بشبكة معقدة من العلاقات شديدة التأثير في بعضها، حينها وفي هذا الوقت المبكر جداً اعتبر الأخوة في السلطة أن مصطلح (التغيير) موجه نحوهم وأنه يحمل دلالة تغيير الشخوص فوجهوا نحونا هجمة شعواء لم تخف وطأتها إلا حينما حاصرتهم الضغوط الدولية المتعددة التي جعلتهم يصلون إلى قناعة بـ(حتمية التغيير) وضرورة (الإصلاحات الشاملة) وجاء ذلك بعد إهدار زمن طويل كان الوطن ومسارات تنميته في أمس الحاجة إليه.
لكنهم حينما وصلوا إلى هذه القناعة وجهروا بها ودعوا إلى (الحلاقة للذات بدلاً من انتظار وصول الحلاق الخارجي) واصلوا انتهاج أسلوب المكابرة والعناد، وظلوا حتى اللحظة يماطلون في وضع لبنات الأساس لعملية إصلاحات جادة، مكتفين بخطاب إعلامي باهت يدعي إنجازات وهمية في ميدان الإصلاحات الديمقراطية، ويرمي سهامه باتجاه المعارضة التي لم تقدم بدائل موضوعية فكان أن بادر حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) وأعلن في 7 نوفمبر 2005م مشروعه المتكامل للإصلاحات الوطنية الشاملة في اليمن والذي أعده نخبة من كوادر الحزب في أكثر من 140صفحة وتضمن تأصيلاً علمياً لقضية الإصلاحات، من حيث فلسفتها وماهيتها، وأسسها وآلياتها، وما الذي تشمله وأين تكمن نقطة الانطلاق بها.
كما تضمن تشخيصاً دقيقاً للواقع اليمني متلمساً مواطن الخلل التي تتوجب الإصلاح، ومركزاً على واقع المنظومة السياسية (سلطة ومعارضة) ومكامن القصور في أدائها وعلاقاتها، ومعرجاً على مختلف المجالات الحيوية الأكثر تأثيراً، وسرد المشروع رؤيته التفصيلية لما يجب أن تتضمنه الإصلاحات في شتى المجالات خاصة نظام الدولة، نظام الحكم، السلطة التشريعية، والإصلاح القضائي، والاقتصادي، والاجتماعي، والتعليمي، والفصل بين السلطات، وإصلاح منظومة المعارضة والسلطة الرابعة... إلخ. وفصل المشروع في فصوله الأخيرة رؤيته لآليات الشروع في الإصلاحات الشاملة، وإعداد استراتيجياتها، والبدء في تنفيذها ورسم المشروع خطة مفصلة مقترحة لهذه العملية.
وكان مشروع حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) واضحاً في رؤيته للأولويات فأشار بصراحة إلى إنه "ومن أجل تنفيذ هذه الإصلاحات بالصورة اللازمة والمطلوبة، يتعين القيام بداية وقبل كل شيء بالإصلاح السياسي الذي يعتبر شرطاً مسبقاً لنجاح هذه الإصلاحات الهيكلية. ذلك، أن نجاح هذه الإصلاحيات الهيكلية اللازمة يستدعي إيجاد الإطار العام الذي يتصف بالاستقرار السياسي وهو الأمر الذي يعد، كما أشرنا، من أهم المتطلبات في الدول النامية من أجل ضمان تكاتف جميع أفراد المجتمع ومؤسساته وإيجاد المشاركة الجماعية اللازمة لتحقيق التنمية والاستفادة من فرص النمو الذي يتيحه الانفتاح في إطار البيئة الدولية الجديدة. كذلك، فإن الإصلاح السياسي هو الوسيلة الوحيدة لتأسيس البيئة اللازمة المتصفة بالمصداقية والشفافية الكاملة والتي تربط بين جميع الأبعاد سابقة الذكر على أرضية سليمة ومتينة في ظل نظام إداري كفؤ وخال من الفساد ونظام قضائي نزيه وفعال يوفر العدالة والحماية للجميع، وأسلوب إدارة يسمح بالمشاركة الواسعة في صنع القرار".
وفي رؤيته للانتخابات الرئاسية التي بدأت حينذاك حمى الاهتمام الشكلي الواسع بها قال مشروع حزب الرابطة للإصلاحات بأنه يرى أنها ليست غاية في ذاتها وليست المحور الأساس للاهتمام، بل يمكن أن تجري في أعقاب التزام جدي ومضمون بـ(الإصلاحات الشاملة) بحيث تجري الانتخابات كجزء منها وفي إطار متطلباتها وأسسها.. وفي هذه الحالة يتم البدء في تنفيذ خطوات الإصلاحات الشاملة في أسرع وقت ممكن. وكمرحلة انتقالية، خلال الفترة من إعلان مشروع الإصلاحات الشاملة حتى انتخابات الرئاسة، فإنها كانت ستكون خطوة على الطريق الصحيح أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أهم رموز الوطن المؤمنة بالإصلاحات الشاملة والمستوعبة لها، وبرئاسة الرئيس شخصياً، تكون مهمتها الاتفاق على اتجاهات وأسس ونواحي الإصلاحات الشاملة وتفاصيلها والشروع في تنفيذها وتأسيس الآليات ومتابعة أداءها، وأولها إجراء التعديلات الدستورية والقانونية التي تتطلبها عملية الإصلاحات الشاملة، على أن يتولى الرئيس المنتخب رئاسة تلك الحكومة لسنة أخرى لاستكمال أسس وهياكل عملية الإصلاحات الشاملة.. ثم يتم بناء مؤسسات الدولة وسلطاتها طبقاً للأسس الدستورية والقانونية الديمقراطية التي تكون عملية الإصلاحات الشاملة قد أفرزتها. (نص المشروع في موقع[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]).
ولأن المنظومة السياسية في بلادنا محكومة بإشكالية أن قياداتها لايرون سوى أنفسهم ولا يسمعون سوى أطروحاتهم فقد عمدوا إلى تجاهل المبادرة الرابطية ومشروعها الوطني المتقدم، وأصروا على السير في طريق هامشية ابتعدت بالجميع عن محور الإشكالية الوطنية فدخلوا في دوامة الصراع على أدوات وآليات (اللجان) انتخابات رئاسية ومحلية غير مبنية على أية أسس متينة من اتفاق مبدئي على (الإصلاحات الشاملة) كأساس ترتكز عليه كل المعطيات السياسية اللاحقة، فجدد حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) المبادرة محذراً بأن "ما تشهده ساحتنا السياسية من ضجيج قد ابتعد بها عن الأسباب الموضوعية للقضية الوطنية إلى قضايا فرعية أو إلى آليات وأدوات مهما كانت أهميتها إلا أنها لايجب أن تحل محل القضايا الأساسية. إن القضية الأساسية التي يجب أن تكون الهم والمنطلق للجميع، في منظومة الحكم و المعارضة وعلى كل المستويات فكرا ونشاطا وحركة‘ هي قضية الإصلاحات الشاملة.. سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و فكريا و ثقافيا..إلخ.. والواجب الأساس هو السعي لتحقيقها في ظل عوامل وحدة قابلة للاستمرار وفي إطار منظومة حكم متماسكة تحقق التوازن والقضاء المستقل المحقق للاستقرار والمواطنة المتساوية و الحكم المحلي الكامل الصلاحيات". حيث جاء هذا التحليل الدقيق للوضع على لسان رئيس الحزب الأستاذ عبدالرحمن علي الجفري من على فراش مرضه في مدينة ميونيخ الألمانية في بلاغ جدد الدعوة لجميع القيادات في المنظومة السياسية حكم ومعارضة، و في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفكرية والإعلامية والعسكرية والأمنية..إلخ.. إلى رص الصفوف وابتكار الآليات لتحقيق الإصلاحات الشاملة التي لا بديل لها إلا التمزق، والانشغال بها بدلا من إهدار الجهد والوقت والفرصة في جدل حول شخصية مرشح الرئاسة أو حول اللجان الانتخابية وأعلن البلاغ بصراحة: أنه "لا قيمة لانتخابات على أي مستوى ولا قيمة لأي لجان انتخابات على أي مستوى إن تمت في منأى عن الإصلاحات الشاملة والحقيقية.. لأنه لن ينتج عن انتخابات في ظل الأوضاع الحالية إلا إعادة إنتاج لأسوأ ما في الأوضاع القائمة".
وبالرغم من أن "بلاغ ميونخ" للأستاذ عبدالرحمن علي الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) قد لقي صدى واسعاً على مختلف المستويات إلا أن الأخوة في المنظومة السياسية – سلطة ومعارضة - ظلوا على عنادهم وإصرارهم في حصر القضية كلها في لجان الانتخابات وتقاسمها وفي ضوابط العملية الانتخابية وعلى النظر إلى القضية الوطنية من زاوية جزئية لايمكن بأي حال من الأحوال أن توصل إلى معالجة لجوهر الإشكالية المركبة والتي تزداد تعقيداً يوماً عن يوم طالما ظل تعاملنا معها بعيداً عن التوافق الوطني، الجاد والصادق والملزم، على آلية للإصلاحات الشاملة تكون هي محور كل الحراك السياسي المقبل، فتواصل طرفا النزاع والوفاق منفردين متجاهلين ماعداهما من قوى وطنية وسياسية وكأن الوطن قد اختزل فيهما، واختزلا على طاولة حوارهما كل قضايا الوطن في قضية فرعية واحدة هي اللجنة العليا للانتخابات وتوزيع نسب التمثيل فيها وفي لجانها الفرعية ليتم التوصل إلى ما أسمي (اتفاق المبادئ) الذي وقعوه في حفل رسمي دعوا إليه الأحزاب الأخرى التي لم تكن طرفاً في الحوار لتكون المفاجأة أن يطلب من الحضور الذين جاءوا ضيوفاً التوقيع على اتفاق لم يشاركوا فيه فكان أن رفض حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) التوقيع على الاتفاق وانسحب من مراسمه.
ولعل واقع الحال اليوم يؤكد مصداقية الرؤية الرابطية، فهاهي الأطراف الموقعة على الاتفاق تصرخ بملئ صوتها بأن لاشيء مما تضمنه قد تم تنفيذه، وأن بنوده تنتهك كل يوم، وفي شتى جوانب العملية الانتخابية، وأبرزها ضمانات الحرية والنزاهة، وفي مقدمتها تصحيح جداول الناخبين، وهو مايؤكد الحقيقة الذي ذهب إليها حزب (رأي) من أن المقدمات القائمة في العملية الانتخابية الجارية تكشف بصادق الدلالة أن النتائج لايمكن أن تكون إلا تكريساً للواقع القائم بأزماته وإشكالاته وإضاعة لفرصة تاريخية كانت سانحة للبدء في (إصلاحات شاملة) تكون الانتخابات إحدى جزئياتها.
إن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) الذي حمل قضية الحكم المحلي كامل الصلاحيات، وقدم حولها مشروعاً رائداً نقل القضية من دهاليز الهم الوطني المكبوت والصامت إلى فضاءات جعلت السلطة تقبل به ولو جزئياً، وإن بشكل منزوع الروح، وتنظم لأجله انتخابات ولو أنها فاقدة لكل ضمانات النزاهة والتكافؤ.. والذي قدم العديد من المبادرات للانتقال بالممارسة الديمقراطية في شقها الانتخابي إلى مستوى الترجمة الصادقة لإرادة الناخب من خلال تبني الحزب (نظام القائمة النسبية) منذ العام 1992 ثم من خلال مشروع رائد قدمه إلى ورشة عمل شاركت فيها القوى الوطنية بمختلف أطيافها، ومن خلال رؤيته حول إصلاحات الآلية الانتخابية لضمان انتخابات حرة ونزيهة التي تقدم بها منذ وقت مبكر (فبراير1997م)، ومن خلال رؤيته حول (الديمقراطية اليمنية الناشئة ومتطلبات تطويرها) التي قدمها إلى ملتقى الديمقراطيات الناشئة الذي انعقد في صنعاء في يوليو 1999م و(التوجهات والعوامل الأساسية والضوابط لنشوء الديمقراطية السليمة وتنميتها في بلادنا). ومن منطلق رؤاه وقناعاته السابقة فإنه يترك الخيار لأعضاء الحزب وأنصاره في التعاطي مع الانتخابات الرئاسية بما لا يتناقض و / أو يتعارض مع منطلقات ورؤى وقناعات حزبهم.. والذي يجعل العملية الانتخابية جزءاً من عملية إصلاحات شاملة يلتزم بتنفيذها.
وفي مجال المحليات وانطلاقا من (رؤية حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) لمشاركة المرأة في العمل السياسي ودوره في مساندتها) ومواقفه المعروفة في هذا الميدان فإن الحزب يحث جميع أعضائه وأنصاره في كافة الدوائر والمراكز الانتخابية إلى الترجمة العملية الجادة لما جاء في تعميم أمين عام الحزب الأستاذ محسن محمد أبوبكر بن فريد والداعي إلى توجيه كل الجهود والطاقات الفردية والحزبية لإسناد المرأة في الانتخابات المحلية المقبلة أياً كان انتماؤها، بالانخراط العملي في الحملات الانتخابية لها، وتوعية المجتمعات المحلية، ومن ثم التصويت لصالحها، خاصة وأن المعطيات الراهنة تكشف أن المرأة اليمنية تواجه كمرشحة إشكالات ومعوقات متعددة تجعل حضورها في الانتخابات المقبلة أقل بكثير مما نطمح ويطمح له كل الحريصين على التأسيس لتجربة ديمقراطية جادة تشكل المرأة أحد أركانها الأساسية.
وأخيراً ..
لقد كنا نأمل ان تكون هذه المحطة الانتخابية بمثابة نقلة نوعية حقيقية تنقل بلادنا وشعبنا من حالٍ إلى حال، إلا ان النزعات والحسابات الضيقة (الفردية والحزبية) أبت إلا ان تهدر هذه الفرصة، وذلك برفضها للحوار الجاد والمسئول للاتفاق على أجندة وطنية وفاقية لإصلاح وطني شامل لهذا الوطن المثخن بالجراح.. والذي أنهكه الفساد والمحن والتجارب الفاشلة.
وعليه ..
فلن تشهد بلادنا إلا إعادة لإنتاج ماهو قائم
فحسبنا الله ونعم الوكيل..
صادر عن
حزب رابطة أبناء اليمن "رأي"
صنعاء
10 شعبان 1427
3 سبتمبر 2006
الرابطه: السلطه واصلت اسلوب المكابره والعناد ضد التغيير وعليه فلن تشهد بلادنا في الانتخابات الا انتاج ماهو قائم
حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية والمحلية
الإثنين , 4 سبتمبر 2006 م
رأي نيوز/صنعاء:
أصدر حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) بياناً حدد موقفه من الانتخابات الرئاسية والمحلية التي قال إنه سعى لأن تكون محطة فاصلة في مسار التحول الديمقراطي، من خلال مبادراته المتعددة وأبرزها مشروع الحزب للإصلاحات الشاملة في اليمن، والذي دعا إلى أن تكون الانتخابات جزءاَ من اتفاق جدي على هذه الإصلاحات.
في مايلي نص البيان:
بيان سياسي
موقف حزب رابطة أبناء اليمن "رأي"
من الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة
اقتربت عقارب الساعة من موعد استحقاق ديمقراطي وطني كنا نريد له أن يكون محطة فاصلة في مسار التحول الديمقراطي على الساحة اليمنية، وحلقة محورية في عملية إصلاحات شاملة تخرج الوطن من دوامة أزماته المتراكمة.
لكن إرادات متعددة حالت دون ذلك وشاءت إلا أن تضيع فرصة جديدة من تلك السوانح المتعددة التي أضاعتها الحسابات الضيقة التي لاتتجاوز حدود الذات (الفردية أو الحزبية)، والتي أهدرت عقوداً كاملة من عمر شعبنا ووطننا، لم تتحقق فيها سوى انهيارات متلاحقة، وتراجع في مسارات التنمية تؤكده الإحصاءات وتشهد بها التقارير الإقليمية والدولية التي صنفتنا ضمن دول العالم الأكثر عرضة للانهيار، وفي رأس قائمة الدول التي يطحنها الفساد، والأقل شفافية، والأبعد عن الحكم الرشيد، والأكثر معاناة من الأمية، والبطالة... إلخ.
لقد كان لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) العديد من المبادرات الجادة والصادقة المبنية على قراءات علمية مجردة، الهادفة إلى إخراج الوطن من مأزقه الذي يتفاقم مع الأيام، كان من أحدثها الدعوة المبكرة (1998م) إلى تبني ما أسميناه الإدارة الذاتية للإصلاح والتغيير بأجندة تستجيب للمطالب الوطنية، نابعة من عمق الحاجة للتطور المواكب للعصر، وملبية لاستحقاقات إقليمية ودولية واجبة الوفاء، من منطلق كون العالم غدا اليوم محكوماً بشبكة معقدة من العلاقات شديدة التأثير في بعضها، حينها وفي هذا الوقت المبكر جداً اعتبر الأخوة في السلطة أن مصطلح (التغيير) موجه نحوهم وأنه يحمل دلالة تغيير الشخوص فوجهوا نحونا هجمة شعواء لم تخف وطأتها إلا حينما حاصرتهم الضغوط الدولية المتعددة التي جعلتهم يصلون إلى قناعة بـ(حتمية التغيير) وضرورة (الإصلاحات الشاملة) وجاء ذلك بعد إهدار زمن طويل كان الوطن ومسارات تنميته في أمس الحاجة إليه.
لكنهم حينما وصلوا إلى هذه القناعة وجهروا بها ودعوا إلى (الحلاقة للذات بدلاً من انتظار وصول الحلاق الخارجي) واصلوا انتهاج أسلوب المكابرة والعناد، وظلوا حتى اللحظة يماطلون في وضع لبنات الأساس لعملية إصلاحات جادة، مكتفين بخطاب إعلامي باهت يدعي إنجازات وهمية في ميدان الإصلاحات الديمقراطية، ويرمي سهامه باتجاه المعارضة التي لم تقدم بدائل موضوعية فكان أن بادر حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) وأعلن في 7 نوفمبر 2005م مشروعه المتكامل للإصلاحات الوطنية الشاملة في اليمن والذي أعده نخبة من كوادر الحزب في أكثر من 140صفحة وتضمن تأصيلاً علمياً لقضية الإصلاحات، من حيث فلسفتها وماهيتها، وأسسها وآلياتها، وما الذي تشمله وأين تكمن نقطة الانطلاق بها.
كما تضمن تشخيصاً دقيقاً للواقع اليمني متلمساً مواطن الخلل التي تتوجب الإصلاح، ومركزاً على واقع المنظومة السياسية (سلطة ومعارضة) ومكامن القصور في أدائها وعلاقاتها، ومعرجاً على مختلف المجالات الحيوية الأكثر تأثيراً، وسرد المشروع رؤيته التفصيلية لما يجب أن تتضمنه الإصلاحات في شتى المجالات خاصة نظام الدولة، نظام الحكم، السلطة التشريعية، والإصلاح القضائي، والاقتصادي، والاجتماعي، والتعليمي، والفصل بين السلطات، وإصلاح منظومة المعارضة والسلطة الرابعة... إلخ. وفصل المشروع في فصوله الأخيرة رؤيته لآليات الشروع في الإصلاحات الشاملة، وإعداد استراتيجياتها، والبدء في تنفيذها ورسم المشروع خطة مفصلة مقترحة لهذه العملية.
وكان مشروع حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) واضحاً في رؤيته للأولويات فأشار بصراحة إلى إنه "ومن أجل تنفيذ هذه الإصلاحات بالصورة اللازمة والمطلوبة، يتعين القيام بداية وقبل كل شيء بالإصلاح السياسي الذي يعتبر شرطاً مسبقاً لنجاح هذه الإصلاحات الهيكلية. ذلك، أن نجاح هذه الإصلاحيات الهيكلية اللازمة يستدعي إيجاد الإطار العام الذي يتصف بالاستقرار السياسي وهو الأمر الذي يعد، كما أشرنا، من أهم المتطلبات في الدول النامية من أجل ضمان تكاتف جميع أفراد المجتمع ومؤسساته وإيجاد المشاركة الجماعية اللازمة لتحقيق التنمية والاستفادة من فرص النمو الذي يتيحه الانفتاح في إطار البيئة الدولية الجديدة. كذلك، فإن الإصلاح السياسي هو الوسيلة الوحيدة لتأسيس البيئة اللازمة المتصفة بالمصداقية والشفافية الكاملة والتي تربط بين جميع الأبعاد سابقة الذكر على أرضية سليمة ومتينة في ظل نظام إداري كفؤ وخال من الفساد ونظام قضائي نزيه وفعال يوفر العدالة والحماية للجميع، وأسلوب إدارة يسمح بالمشاركة الواسعة في صنع القرار".
وفي رؤيته للانتخابات الرئاسية التي بدأت حينذاك حمى الاهتمام الشكلي الواسع بها قال مشروع حزب الرابطة للإصلاحات بأنه يرى أنها ليست غاية في ذاتها وليست المحور الأساس للاهتمام، بل يمكن أن تجري في أعقاب التزام جدي ومضمون بـ(الإصلاحات الشاملة) بحيث تجري الانتخابات كجزء منها وفي إطار متطلباتها وأسسها.. وفي هذه الحالة يتم البدء في تنفيذ خطوات الإصلاحات الشاملة في أسرع وقت ممكن. وكمرحلة انتقالية، خلال الفترة من إعلان مشروع الإصلاحات الشاملة حتى انتخابات الرئاسة، فإنها كانت ستكون خطوة على الطريق الصحيح أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أهم رموز الوطن المؤمنة بالإصلاحات الشاملة والمستوعبة لها، وبرئاسة الرئيس شخصياً، تكون مهمتها الاتفاق على اتجاهات وأسس ونواحي الإصلاحات الشاملة وتفاصيلها والشروع في تنفيذها وتأسيس الآليات ومتابعة أداءها، وأولها إجراء التعديلات الدستورية والقانونية التي تتطلبها عملية الإصلاحات الشاملة، على أن يتولى الرئيس المنتخب رئاسة تلك الحكومة لسنة أخرى لاستكمال أسس وهياكل عملية الإصلاحات الشاملة.. ثم يتم بناء مؤسسات الدولة وسلطاتها طبقاً للأسس الدستورية والقانونية الديمقراطية التي تكون عملية الإصلاحات الشاملة قد أفرزتها. (نص المشروع في موقع[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]).
ولأن المنظومة السياسية في بلادنا محكومة بإشكالية أن قياداتها لايرون سوى أنفسهم ولا يسمعون سوى أطروحاتهم فقد عمدوا إلى تجاهل المبادرة الرابطية ومشروعها الوطني المتقدم، وأصروا على السير في طريق هامشية ابتعدت بالجميع عن محور الإشكالية الوطنية فدخلوا في دوامة الصراع على أدوات وآليات (اللجان) انتخابات رئاسية ومحلية غير مبنية على أية أسس متينة من اتفاق مبدئي على (الإصلاحات الشاملة) كأساس ترتكز عليه كل المعطيات السياسية اللاحقة، فجدد حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) المبادرة محذراً بأن "ما تشهده ساحتنا السياسية من ضجيج قد ابتعد بها عن الأسباب الموضوعية للقضية الوطنية إلى قضايا فرعية أو إلى آليات وأدوات مهما كانت أهميتها إلا أنها لايجب أن تحل محل القضايا الأساسية. إن القضية الأساسية التي يجب أن تكون الهم والمنطلق للجميع، في منظومة الحكم و المعارضة وعلى كل المستويات فكرا ونشاطا وحركة‘ هي قضية الإصلاحات الشاملة.. سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و فكريا و ثقافيا..إلخ.. والواجب الأساس هو السعي لتحقيقها في ظل عوامل وحدة قابلة للاستمرار وفي إطار منظومة حكم متماسكة تحقق التوازن والقضاء المستقل المحقق للاستقرار والمواطنة المتساوية و الحكم المحلي الكامل الصلاحيات". حيث جاء هذا التحليل الدقيق للوضع على لسان رئيس الحزب الأستاذ عبدالرحمن علي الجفري من على فراش مرضه في مدينة ميونيخ الألمانية في بلاغ جدد الدعوة لجميع القيادات في المنظومة السياسية حكم ومعارضة، و في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفكرية والإعلامية والعسكرية والأمنية..إلخ.. إلى رص الصفوف وابتكار الآليات لتحقيق الإصلاحات الشاملة التي لا بديل لها إلا التمزق، والانشغال بها بدلا من إهدار الجهد والوقت والفرصة في جدل حول شخصية مرشح الرئاسة أو حول اللجان الانتخابية وأعلن البلاغ بصراحة: أنه "لا قيمة لانتخابات على أي مستوى ولا قيمة لأي لجان انتخابات على أي مستوى إن تمت في منأى عن الإصلاحات الشاملة والحقيقية.. لأنه لن ينتج عن انتخابات في ظل الأوضاع الحالية إلا إعادة إنتاج لأسوأ ما في الأوضاع القائمة".
وبالرغم من أن "بلاغ ميونخ" للأستاذ عبدالرحمن علي الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) قد لقي صدى واسعاً على مختلف المستويات إلا أن الأخوة في المنظومة السياسية – سلطة ومعارضة - ظلوا على عنادهم وإصرارهم في حصر القضية كلها في لجان الانتخابات وتقاسمها وفي ضوابط العملية الانتخابية وعلى النظر إلى القضية الوطنية من زاوية جزئية لايمكن بأي حال من الأحوال أن توصل إلى معالجة لجوهر الإشكالية المركبة والتي تزداد تعقيداً يوماً عن يوم طالما ظل تعاملنا معها بعيداً عن التوافق الوطني، الجاد والصادق والملزم، على آلية للإصلاحات الشاملة تكون هي محور كل الحراك السياسي المقبل، فتواصل طرفا النزاع والوفاق منفردين متجاهلين ماعداهما من قوى وطنية وسياسية وكأن الوطن قد اختزل فيهما، واختزلا على طاولة حوارهما كل قضايا الوطن في قضية فرعية واحدة هي اللجنة العليا للانتخابات وتوزيع نسب التمثيل فيها وفي لجانها الفرعية ليتم التوصل إلى ما أسمي (اتفاق المبادئ) الذي وقعوه في حفل رسمي دعوا إليه الأحزاب الأخرى التي لم تكن طرفاً في الحوار لتكون المفاجأة أن يطلب من الحضور الذين جاءوا ضيوفاً التوقيع على اتفاق لم يشاركوا فيه فكان أن رفض حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) التوقيع على الاتفاق وانسحب من مراسمه.
ولعل واقع الحال اليوم يؤكد مصداقية الرؤية الرابطية، فهاهي الأطراف الموقعة على الاتفاق تصرخ بملئ صوتها بأن لاشيء مما تضمنه قد تم تنفيذه، وأن بنوده تنتهك كل يوم، وفي شتى جوانب العملية الانتخابية، وأبرزها ضمانات الحرية والنزاهة، وفي مقدمتها تصحيح جداول الناخبين، وهو مايؤكد الحقيقة الذي ذهب إليها حزب (رأي) من أن المقدمات القائمة في العملية الانتخابية الجارية تكشف بصادق الدلالة أن النتائج لايمكن أن تكون إلا تكريساً للواقع القائم بأزماته وإشكالاته وإضاعة لفرصة تاريخية كانت سانحة للبدء في (إصلاحات شاملة) تكون الانتخابات إحدى جزئياتها.
إن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) الذي حمل قضية الحكم المحلي كامل الصلاحيات، وقدم حولها مشروعاً رائداً نقل القضية من دهاليز الهم الوطني المكبوت والصامت إلى فضاءات جعلت السلطة تقبل به ولو جزئياً، وإن بشكل منزوع الروح، وتنظم لأجله انتخابات ولو أنها فاقدة لكل ضمانات النزاهة والتكافؤ.. والذي قدم العديد من المبادرات للانتقال بالممارسة الديمقراطية في شقها الانتخابي إلى مستوى الترجمة الصادقة لإرادة الناخب من خلال تبني الحزب (نظام القائمة النسبية) منذ العام 1992 ثم من خلال مشروع رائد قدمه إلى ورشة عمل شاركت فيها القوى الوطنية بمختلف أطيافها، ومن خلال رؤيته حول إصلاحات الآلية الانتخابية لضمان انتخابات حرة ونزيهة التي تقدم بها منذ وقت مبكر (فبراير1997م)، ومن خلال رؤيته حول (الديمقراطية اليمنية الناشئة ومتطلبات تطويرها) التي قدمها إلى ملتقى الديمقراطيات الناشئة الذي انعقد في صنعاء في يوليو 1999م و(التوجهات والعوامل الأساسية والضوابط لنشوء الديمقراطية السليمة وتنميتها في بلادنا). ومن منطلق رؤاه وقناعاته السابقة فإنه يترك الخيار لأعضاء الحزب وأنصاره في التعاطي مع الانتخابات الرئاسية بما لا يتناقض و / أو يتعارض مع منطلقات ورؤى وقناعات حزبهم.. والذي يجعل العملية الانتخابية جزءاً من عملية إصلاحات شاملة يلتزم بتنفيذها.
وفي مجال المحليات وانطلاقا من (رؤية حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) لمشاركة المرأة في العمل السياسي ودوره في مساندتها) ومواقفه المعروفة في هذا الميدان فإن الحزب يحث جميع أعضائه وأنصاره في كافة الدوائر والمراكز الانتخابية إلى الترجمة العملية الجادة لما جاء في تعميم أمين عام الحزب الأستاذ محسن محمد أبوبكر بن فريد والداعي إلى توجيه كل الجهود والطاقات الفردية والحزبية لإسناد المرأة في الانتخابات المحلية المقبلة أياً كان انتماؤها، بالانخراط العملي في الحملات الانتخابية لها، وتوعية المجتمعات المحلية، ومن ثم التصويت لصالحها، خاصة وأن المعطيات الراهنة تكشف أن المرأة اليمنية تواجه كمرشحة إشكالات ومعوقات متعددة تجعل حضورها في الانتخابات المقبلة أقل بكثير مما نطمح ويطمح له كل الحريصين على التأسيس لتجربة ديمقراطية جادة تشكل المرأة أحد أركانها الأساسية.
وأخيراً ..
لقد كنا نأمل ان تكون هذه المحطة الانتخابية بمثابة نقلة نوعية حقيقية تنقل بلادنا وشعبنا من حالٍ إلى حال، إلا ان النزعات والحسابات الضيقة (الفردية والحزبية) أبت إلا ان تهدر هذه الفرصة، وذلك برفضها للحوار الجاد والمسئول للاتفاق على أجندة وطنية وفاقية لإصلاح وطني شامل لهذا الوطن المثخن بالجراح.. والذي أنهكه الفساد والمحن والتجارب الفاشلة.
وعليه ..
فلن تشهد بلادنا إلا إعادة لإنتاج ماهو قائم
فحسبنا الله ونعم الوكيل..
صادر عن
حزب رابطة أبناء اليمن "رأي"
صنعاء
10 شعبان 1427
3 سبتمبر 2006