%الوحيد%
04-02-2012, 12:19 AM
تاريخ النشر: الإثنين 02 أبريل 2012
عمان (الاتحاد) - أعلنت الحكومة الأردنية، أنها ستحيل مشروع قانون الانتخابات “إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي للسير به وفق الإجراءات الدستورية”، وهو ما يعني أن الأردن سيشهد العام الحالي انتخابات وفق قانون انتخاب جديد. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي في تصريح صحافي أمس بعمان إن “الدورة الاستثنائية ستتخصص لإنجاز القانون، تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية على أساسه قبل نهاية العام الحالي، انسجاماً مع الإرادة السياسية العليا”.وأضاف المجالي أن “الحكومة بهذا تكون أنجزت حزمة التشريعات التي أخذت على عاتقها إنجازها، ليشكل قانون الانتخاب مع بقية القوانين والتشريعات كالأحزاب والبلديات والهيئة المستقلة وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة، مقدمة للإصلاح السياسي المنشود”. وأشار إلى أن “مشروع القانون راعى وجهات النظر لمختلف القوى السياسية، فيما يتصل بماهية قانون الانتخابات المقبل”، ملمحاً إلى أن “المشروع يتضمن كل الأفكار، بما فيها القائمة النسبية والدوائر المغلقة”.
عمان (الاتحاد) - أعلنت الحكومة الأردنية، أنها ستحيل مشروع قانون الانتخابات “إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي للسير به وفق الإجراءات الدستورية”، وهو ما يعني أن الأردن سيشهد العام الحالي انتخابات وفق قانون انتخاب جديد. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي في تصريح صحافي أمس بعمان إن “الدورة الاستثنائية ستتخصص لإنجاز القانون، تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية على أساسه قبل نهاية العام الحالي، انسجاماً مع الإرادة السياسية العليا”.وأضاف المجالي أن “الحكومة بهذا تكون أنجزت حزمة التشريعات التي أخذت على عاتقها إنجازها، ليشكل قانون الانتخاب مع بقية القوانين والتشريعات كالأحزاب والبلديات والهيئة المستقلة وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة، مقدمة للإصلاح السياسي المنشود”. وأشار إلى أن “مشروع القانون راعى وجهات النظر لمختلف القوى السياسية، فيما يتصل بماهية قانون الانتخابات المقبل”، ملمحاً إلى أن “المشروع يتضمن كل الأفكار، بما فيها القائمة النسبية والدوائر المغلقة”.