nsr
04-27-2012, 08:05 PM
كتبها صبر - SBR ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])
الاثنين, 26 فبراير 2007 05:17
صوت الجنوب 2007-02-26
دراسة لمعهد كارنيجي للسلام: النظام السياسي اليمني.. ديكتاتورية جماعية
25/2/2007
ترجمة خاصة للناس: نبيل البكيري
ذكرت دراسة صادرة عن معهد كارينجي للسلام العالمي أن اليمن كغيرها من دول العالم العربي التي شرعت بإجراء عملية إصلاحات سياسية محددة وأنها تتبنى نظاماً أفضل ما يمكن أن يصف به هو –الديكتاتورية الجماعية- أي أنه نظام استبدادي برغم من بعض الحريات المتاحة للأصوات المعارضة إلا أن هناك محظورات صارمة تقف أمام قيام نظام مؤسساتي ترى مجموعة المصالح أنه سيشكل خطراً عليها.
وأشارت الدراسة التي صدرت تحت عنوان (تقييم الإصلاح السياسي في اليمن) Evaluating Potential Reform in Yemen والتي أعدتها الباحثة في المركز ساري فيلبس أشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من انتظام إجراء الانتخابات والتي تعد تنافسية بعض الشيء إلا أن القائمين عليها لا يعملون على استغلالها من أجل تطوير عملية الديمقراطية من خلال إصلاح العلاقة بينهم ومجتمعاتهم.
وأضافت الدراسة أن مجموعات المعارضة في الدول التي تتبنى مثل هذا النظام الاستبدادي تعمل على تقوية هذه الأنظمة دون قصد منها وهي ترى أنها تعمل على إضعافها.
وأكدت الدراسة على أن الحريات المتاحة للمعارضة والتي تتحكم بها هذه الأنظمة تجعل من أنشطة المعارضة مجرد خدمة تقدمها لأنظمتها التي تبحث عن الشرعية من جهة وأموال المانحين من جهة أخرى فضلاً عن كون هذه الأنشطة مجرد صمامات فقط تعمل على امتصاص الاستياء والسخط الشعبي المتزايد ضد هذه الأنظمة.
وبالتالي فإن هذه الأنظمة تعمد إلى تدعيم مواقعها من خلال إيجاد معارضة ضعيفة تستطيع في أي لحظة أن تعمل على حلها وإزاحتها.
وذكرت الدراسة أن الحريات المحدودة التي تمنحها هذه الأنظمة الاستبدادية لمعارضيها كالانتخابات التي تدعم وتستخدم لمصلحة مجموعة من أصحاب المعارضة وبالتالي فإن هذه المعارضة تعي جيداً أن أي استفزاز للنظام سيؤدي إلى ردة فعل قاسية من قبل النظام تجاه هذه المعارضة مستشهدة بحديث الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر لمعدة هذه الدراسة السيدة ساري فليبس حيث قالت إن الشيخ الأحمر قال لها: "إن الرئيس صالح قد يعلن حالة الطوارئ ويحل حزب الإصلاح وبقية أحزاب المعارضة الأخرى وكذا اعتقال الآلاف من الأعضاء في حزب الإصلاح، لذا فإننا نعمل على الدفع بالعملية الديمقراطية متجنبين الخوض في عدد من القضايا الحساسة".
وأضافت الدراسة أن عدداً من أعضاء المعارضة يشكون بمرارة من هذه المحظورات والحواجز التي وضعت أمامهم ومع هذا فإنهم لا يميلون إلى التغيير الثوري باستخدام القوة والعنف لخوفهم من فقدان بعض المكتسبات الديمقراطية الصورية التي حصلوا عليها منذ 1990م.
وقالت الدراسة إن عدم إقدام المعارضة على التغيير القوي يخيفهم من حصول فراغ في السلطة لا يقدرون على سده.
حرب 1994م والتراجع عن الإصلاحات:
وأشارت الدراسة إلى أن حرب 94م كانت من أهم العوائق التي أدت إلى عرقلة الإصلاحات التي كانت قد أعلنت بإعلان الوحدة اليمنية في مايو 1990م وخصوصاً تلك التعديلات الدستورية التي جرت بعد الحرب وتم فيها منح رئيس الجمهورية مطلق الصلاحيات والتي مررت من قبل لجنة خاصة دون العودة إلى استفتاء شعبي لإقرارها رغم أن ما يقارب نصف مواد الدستور تم تعديلها وإضافة 29 مادة جديدة للدستور منها إلغاء مجلس الرئاسة واستبداله بمجلس الشورى الذي يتم تعيين أعضائه من قبل رئيس الجمهورية ومنها أيضاً منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة منها حقه في تعيين رئيس الوزراء وكذا رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي استمر الرئيس في اعتلائه حتى 2006م.
وتقول الدراسة إن هذه التعديلات عملت على إيقاف عجلة الإصلاحات السياسية والتي أدت إلى جمود الحياة السياسية وخاصة بعد إقرار مادة دستورية تمنح رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان دون الرجوع إلى استفتاء شعبي، وكذا تمديد الفترة الرئاسية من خمس سنوات إلى سبع سنوات، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تعد بمثابة تمهيد من قبل الرئيس صالح لولده العقيد أحمد علي عبد الله صالح لتولي الرئاسة مستقبلاً وذلك بحسب صحافة المعارضة اليمنية.
منظمات المجتمع المدني:
من خلال قانون 2001م ومسودة 2004م الخاص بمنظمات المجتمع المدني جعل من هذه المنظمات مجرد منظمات تابعة للحكومة وخاضعة لشروطها وتوصياتها وذلك من خلال السماح للمراقبين الحكوميين بالسيطرة على هذه المنظمات التي وضع أمامها شروط قاسية وضغوط كبيرة لتقبل ولو بنصف دور رسمي للحكومة فيها من خلال قبولها للدعم الحكومي.
وأشارت الدراسة إلى أن قضية الإصلاح السياسي لا يعتمد على الحكومة فقط بل أيضاً على الفاعلين على الساحة اليمنية من قوى سياسية ومنظمات وغيرها فإنها تسهم كثيراً في النجاح أو الفشل الذي قد تؤدي إليه عملية الإصلاح السياسي برمتها.
وعلى الرغم من الانفتاح السياسي النسبي في اليمن فإنه لم يحدث أي تغيير في خارطة توزيع السلطة السياسية والتي أدرك معها بعض المعارضين أن هناك إمكانية لاستغلال ما يسمح به من حريات وإن بدت أنها محدودة نسبياً باعتبار العقبات التي تضعها السلطة أمامهم وخصوصاً العقبات والعراقيل التي توضع أمام البرلمان.
إصلاح البرلمان:
يعتبر البرلمان اليمني أقوى سلطة سياسية في الدستور أما في الممارسة فإن هذه السلطة وصلاحياتها مقيدة تماماً.
فعلى الرغم من أن الدستور اليمني قد منح البرلمان صلاحية التشريع والإقرار لهذه التشريعات ومساءلة رئيس الوزراء ووزرائه عن واجباتهم والموافقة على برامج الحكومة أو سحب الثقة عنها ورفض أو إقرار الميزانية وذلك بثلثي الأغلبية في البرلمان وهذا يعد خلافاً للسلطة التنفيذية في الدول العربية الأخرى التي ليس لها حق التصويت والاعتراض.
وعلى الرغم من هذا كله فإن النظام قد حدّ من هذا الحق الدستوري للبرلمان من خلال سلب أعضائه هذه المهمة وأنهم أصبحوا مجرد أداة لإقرار ما تريده السلطة التنفيذية فقط.
أولويات من أجل الإصلاح:
هناك العديد من القضايا التي يجب أن ينتبه لها للدفع بالعملية الديمقراطية والإصلاح السياسي إلى الأمام فيجب على النظام أن يعمل على استئصال الفساد المستشري في أجهزة الدولة وتعزيز سلطة القانون ولامركزية السلطة بالإضافة إلى زيادة مستوى التعاون بين أحزاب المعارضة والناشطين.
وأشارت الدراسة أن من أولويات الإصلاح هي تعزيز سلطة القانون من خلال مأسسة القوانين وألا تصبح مجرد حبر على ورق، وأن العديد من هذه القوانين تتطابق والمعايير الدولية كنص مكتوب.
ومن أولويات الإصلاح السياسي أيضاً تقوية تكتل أحزاب المعارضة لأن أي إصلاحات سياسية بدون مشاركة تكتل المعارضة تبقى نوعاً من سلسلة الضغوط على الحياة السياسية برمتها.
وأهمية المعارضة القوية تكمن في ضغوطها المستمرة على الرئيس من أجل إحداث مزيد من الإصلاحات في فترة قصيرة.
وذكرت الدراسة أن من أولويات الإصلاح السياسي هي تعزيز دور السلطة المحلية من خلال إتاحة مطلق الصلاحيات لها لتنفيذ مشاريعها بغض النظر عمن تمثله سلطة أو معارضة..
عقبات في طريق الإصلاح السياسي:
وذكرت الدراسة أن من أهم العوائق أمام عملية الإصلاح السياسي هي في الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وكذا ضعف المؤسسات الحكومية من خلال غياب الكفاءات واعتماد الولاء الحزبي كمعيار لتولي الوظائف الكبيرة في المؤسسات بدلاً عن الكفاءة.
وأشارت الدراسة إلى أن ضعف المعارضة وتقزيمها من أهم العقبات أمام الإصلاح السياسي الشامل في البلاد.
وذكرت الدراسة أن أي انشقاق قد يحدث في صفوف حزب الإصلاح الإسلامي سيكون بمثابة عقبة أخرى أمام عملية الإصلاح السياسي
ناس برس
الاثنين, 26 فبراير 2007 05:17
صوت الجنوب 2007-02-26
دراسة لمعهد كارنيجي للسلام: النظام السياسي اليمني.. ديكتاتورية جماعية
25/2/2007
ترجمة خاصة للناس: نبيل البكيري
ذكرت دراسة صادرة عن معهد كارينجي للسلام العالمي أن اليمن كغيرها من دول العالم العربي التي شرعت بإجراء عملية إصلاحات سياسية محددة وأنها تتبنى نظاماً أفضل ما يمكن أن يصف به هو –الديكتاتورية الجماعية- أي أنه نظام استبدادي برغم من بعض الحريات المتاحة للأصوات المعارضة إلا أن هناك محظورات صارمة تقف أمام قيام نظام مؤسساتي ترى مجموعة المصالح أنه سيشكل خطراً عليها.
وأشارت الدراسة التي صدرت تحت عنوان (تقييم الإصلاح السياسي في اليمن) Evaluating Potential Reform in Yemen والتي أعدتها الباحثة في المركز ساري فيلبس أشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من انتظام إجراء الانتخابات والتي تعد تنافسية بعض الشيء إلا أن القائمين عليها لا يعملون على استغلالها من أجل تطوير عملية الديمقراطية من خلال إصلاح العلاقة بينهم ومجتمعاتهم.
وأضافت الدراسة أن مجموعات المعارضة في الدول التي تتبنى مثل هذا النظام الاستبدادي تعمل على تقوية هذه الأنظمة دون قصد منها وهي ترى أنها تعمل على إضعافها.
وأكدت الدراسة على أن الحريات المتاحة للمعارضة والتي تتحكم بها هذه الأنظمة تجعل من أنشطة المعارضة مجرد خدمة تقدمها لأنظمتها التي تبحث عن الشرعية من جهة وأموال المانحين من جهة أخرى فضلاً عن كون هذه الأنشطة مجرد صمامات فقط تعمل على امتصاص الاستياء والسخط الشعبي المتزايد ضد هذه الأنظمة.
وبالتالي فإن هذه الأنظمة تعمد إلى تدعيم مواقعها من خلال إيجاد معارضة ضعيفة تستطيع في أي لحظة أن تعمل على حلها وإزاحتها.
وذكرت الدراسة أن الحريات المحدودة التي تمنحها هذه الأنظمة الاستبدادية لمعارضيها كالانتخابات التي تدعم وتستخدم لمصلحة مجموعة من أصحاب المعارضة وبالتالي فإن هذه المعارضة تعي جيداً أن أي استفزاز للنظام سيؤدي إلى ردة فعل قاسية من قبل النظام تجاه هذه المعارضة مستشهدة بحديث الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر لمعدة هذه الدراسة السيدة ساري فليبس حيث قالت إن الشيخ الأحمر قال لها: "إن الرئيس صالح قد يعلن حالة الطوارئ ويحل حزب الإصلاح وبقية أحزاب المعارضة الأخرى وكذا اعتقال الآلاف من الأعضاء في حزب الإصلاح، لذا فإننا نعمل على الدفع بالعملية الديمقراطية متجنبين الخوض في عدد من القضايا الحساسة".
وأضافت الدراسة أن عدداً من أعضاء المعارضة يشكون بمرارة من هذه المحظورات والحواجز التي وضعت أمامهم ومع هذا فإنهم لا يميلون إلى التغيير الثوري باستخدام القوة والعنف لخوفهم من فقدان بعض المكتسبات الديمقراطية الصورية التي حصلوا عليها منذ 1990م.
وقالت الدراسة إن عدم إقدام المعارضة على التغيير القوي يخيفهم من حصول فراغ في السلطة لا يقدرون على سده.
حرب 1994م والتراجع عن الإصلاحات:
وأشارت الدراسة إلى أن حرب 94م كانت من أهم العوائق التي أدت إلى عرقلة الإصلاحات التي كانت قد أعلنت بإعلان الوحدة اليمنية في مايو 1990م وخصوصاً تلك التعديلات الدستورية التي جرت بعد الحرب وتم فيها منح رئيس الجمهورية مطلق الصلاحيات والتي مررت من قبل لجنة خاصة دون العودة إلى استفتاء شعبي لإقرارها رغم أن ما يقارب نصف مواد الدستور تم تعديلها وإضافة 29 مادة جديدة للدستور منها إلغاء مجلس الرئاسة واستبداله بمجلس الشورى الذي يتم تعيين أعضائه من قبل رئيس الجمهورية ومنها أيضاً منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة منها حقه في تعيين رئيس الوزراء وكذا رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي استمر الرئيس في اعتلائه حتى 2006م.
وتقول الدراسة إن هذه التعديلات عملت على إيقاف عجلة الإصلاحات السياسية والتي أدت إلى جمود الحياة السياسية وخاصة بعد إقرار مادة دستورية تمنح رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان دون الرجوع إلى استفتاء شعبي، وكذا تمديد الفترة الرئاسية من خمس سنوات إلى سبع سنوات، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تعد بمثابة تمهيد من قبل الرئيس صالح لولده العقيد أحمد علي عبد الله صالح لتولي الرئاسة مستقبلاً وذلك بحسب صحافة المعارضة اليمنية.
منظمات المجتمع المدني:
من خلال قانون 2001م ومسودة 2004م الخاص بمنظمات المجتمع المدني جعل من هذه المنظمات مجرد منظمات تابعة للحكومة وخاضعة لشروطها وتوصياتها وذلك من خلال السماح للمراقبين الحكوميين بالسيطرة على هذه المنظمات التي وضع أمامها شروط قاسية وضغوط كبيرة لتقبل ولو بنصف دور رسمي للحكومة فيها من خلال قبولها للدعم الحكومي.
وأشارت الدراسة إلى أن قضية الإصلاح السياسي لا يعتمد على الحكومة فقط بل أيضاً على الفاعلين على الساحة اليمنية من قوى سياسية ومنظمات وغيرها فإنها تسهم كثيراً في النجاح أو الفشل الذي قد تؤدي إليه عملية الإصلاح السياسي برمتها.
وعلى الرغم من الانفتاح السياسي النسبي في اليمن فإنه لم يحدث أي تغيير في خارطة توزيع السلطة السياسية والتي أدرك معها بعض المعارضين أن هناك إمكانية لاستغلال ما يسمح به من حريات وإن بدت أنها محدودة نسبياً باعتبار العقبات التي تضعها السلطة أمامهم وخصوصاً العقبات والعراقيل التي توضع أمام البرلمان.
إصلاح البرلمان:
يعتبر البرلمان اليمني أقوى سلطة سياسية في الدستور أما في الممارسة فإن هذه السلطة وصلاحياتها مقيدة تماماً.
فعلى الرغم من أن الدستور اليمني قد منح البرلمان صلاحية التشريع والإقرار لهذه التشريعات ومساءلة رئيس الوزراء ووزرائه عن واجباتهم والموافقة على برامج الحكومة أو سحب الثقة عنها ورفض أو إقرار الميزانية وذلك بثلثي الأغلبية في البرلمان وهذا يعد خلافاً للسلطة التنفيذية في الدول العربية الأخرى التي ليس لها حق التصويت والاعتراض.
وعلى الرغم من هذا كله فإن النظام قد حدّ من هذا الحق الدستوري للبرلمان من خلال سلب أعضائه هذه المهمة وأنهم أصبحوا مجرد أداة لإقرار ما تريده السلطة التنفيذية فقط.
أولويات من أجل الإصلاح:
هناك العديد من القضايا التي يجب أن ينتبه لها للدفع بالعملية الديمقراطية والإصلاح السياسي إلى الأمام فيجب على النظام أن يعمل على استئصال الفساد المستشري في أجهزة الدولة وتعزيز سلطة القانون ولامركزية السلطة بالإضافة إلى زيادة مستوى التعاون بين أحزاب المعارضة والناشطين.
وأشارت الدراسة أن من أولويات الإصلاح هي تعزيز سلطة القانون من خلال مأسسة القوانين وألا تصبح مجرد حبر على ورق، وأن العديد من هذه القوانين تتطابق والمعايير الدولية كنص مكتوب.
ومن أولويات الإصلاح السياسي أيضاً تقوية تكتل أحزاب المعارضة لأن أي إصلاحات سياسية بدون مشاركة تكتل المعارضة تبقى نوعاً من سلسلة الضغوط على الحياة السياسية برمتها.
وأهمية المعارضة القوية تكمن في ضغوطها المستمرة على الرئيس من أجل إحداث مزيد من الإصلاحات في فترة قصيرة.
وذكرت الدراسة أن من أولويات الإصلاح السياسي هي تعزيز دور السلطة المحلية من خلال إتاحة مطلق الصلاحيات لها لتنفيذ مشاريعها بغض النظر عمن تمثله سلطة أو معارضة..
عقبات في طريق الإصلاح السياسي:
وذكرت الدراسة أن من أهم العوائق أمام عملية الإصلاح السياسي هي في الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وكذا ضعف المؤسسات الحكومية من خلال غياب الكفاءات واعتماد الولاء الحزبي كمعيار لتولي الوظائف الكبيرة في المؤسسات بدلاً عن الكفاءة.
وأشارت الدراسة إلى أن ضعف المعارضة وتقزيمها من أهم العقبات أمام الإصلاح السياسي الشامل في البلاد.
وذكرت الدراسة أن أي انشقاق قد يحدث في صفوف حزب الإصلاح الإسلامي سيكون بمثابة عقبة أخرى أمام عملية الإصلاح السياسي
ناس برس