أنين مستثمر ودموع مغترب وضياع شقاء العمر

[نمر الكور]

تابعو على هذا الرابط ما جرى في عدن

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[abu khaled]

نمر الكور حياك الله
ومشكور على هذه المشاركه القيمه والثمينه
فعلاً قد قرأت الموضوع من قبل وما الصور
التي جلبتها إلا خير دليل على كذب نظام صنعاء
وبلطجته مع المستثمرالمحلي ....
هذه هي الصورة الحقيقيه لمؤسسات نظام الإحتلال

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]


تحياتي لك أخي الكريم

[abu khaled]

رفض ممثلو ملاك الأراضي والمنشآت التي هدمتها السلطات في منطقة دار سعد بمحافظة عدن أي محاولة لإجلائهم مقابل التعويض ، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الأراضي التي يمتلكونها بوثائق شرعية ، فيما طالبوا الحكومة بقصر التعويض على الأضرار الناتجة عن الهدم قدروها بأكثر من 350 مليون ريال.

وكانت اللجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق بشأن هدم أطقم عسكرية ممتلكات مستثمرين بعدن في محاولة الاستيلاء عليها لمصلحة المؤسسة الاقتصادية أوصت رئاسة الجمهورية في تقريرها الذي سيقدم للمجلس بعد الإجازة بالتعويض الكامل للمتضررين وتمكينهم من استرداد ثمن الأراضي التي اشتروها من مسؤولين في الدولة.

وقال محسن علي الحاشدي وهو أحد المستثمرين في المنطقة التي هدمت بأوامر من محافظ عدن أحمد الكحلاني نهاية الشهر الماضي أن التعويض الذي يطالب به المتضررين هو عن الهدم وليس عن الأراضي التي قال إنهم متمسكون بها، مؤكدا شرعية امتلاكهم لها بالوثائق الرسمية والشرعية.

وأضاف: هذه حقوقنا ونحن من أبناء هذا البلد ولا يمكن التفريط بها، إلا إذا كانوا يريدون تهجرينا فهذا شيء آخر.

وطبق إفادات بعض أعضاء اللجنة البرلمانية فإن قيادة محافظة عدن اعتمدت في توجيهات الهدم على قرار رئاسي صادر بحق من أسمتها قائمة الـ 29وقائمة الـ 11 ممن صرفت لهم ثلث الأراضي ومعظمهم من المسؤولين المدنيين والأمنيين باعتبار عملية الصرف غير قانونية، غير أن اللجنة البرلمانية تأكدت من خلال نزولها الميداني أن ملاك الأراضي من المستثمرين والمواطنين باشروا البناء فيها بعقود شراء وتمليك رسمية طبق نفس الإفادات.

وقال جمال اليافعي وهو مستثمر ويمتلك ساحة من تلك الأراضي أن الوثائق التي يمتلكونها شرعية موثقة من المحكمة وأنهم اشتروها من مسؤولين صرفت لهم من محافظ عدن الأسبق طه غانم الذي كان يمثل رئيس الجمهورية وصادق عليها وزير الزراعة.

وتساءل اليافعي: هل كان المحافظ عندما فعل ذلك غير قانوني، مطالبا الجهات المعنية بالرد على ذلك.

وانتقد المستثمر الحاشدي تبرير محاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم بحجة أن عملية الصرف غير قانونية، محملا الدولة مسؤولية وجود أي تصرفات غير قانونية.

وقال لـ"الشورى نت" إن مسؤولية المستثمر هو التأكد من أن وثائق تلك الاراضي سليمة أم لا ولست أنا مسؤولا عن الدولة" التي قال إن عليها ضبط أولادها.

وأضاف: هل يعني إذا تغير مسؤول ما أن اجراءاته غير قانونية، وهل كان يتصرف بصفته الشخصية أم القانونية؟!

واعتبر الحاشدي ما تسوقه المحافظة كمبررات لعملية الهدم عمليات الهدم بأنه توجيهات من الرئيس "كلاما للتغطية على فعلتهم" مؤكدا بأن المتضررين من زملائه وعددها 30 مستثمرا ومالكا غير مقتنعين بأن هناك توجيها من الرئيس "لأن ما يلقى من الرئيس عن الاستثمار لا يمكن أن يناقض هذا الكلام"، مطالبا باسم بقية المستثمرين التعويض عن الأضرار وعدم تكرار الاعتداءات والحماية القانونية لمشروعاتهم الاستثمارية.

ويمتلك الحاشدي في الأراضي التي ادعت المؤسسة الاقتصادية أحقيتها بها مستودعات لأدوية وأدوات مكتبية بالإضافة إلى معدات مصنع قيد الإنشاء لإعادة تجميع السيارات الصينية قال إنه نفذ منه 40%.

وعبر عن انزعاجه من التعامل الرسمي مع قضيتهم وقال إذا كانت الدولة لا تستطيع حماية المستثمر المحلي فكيف تدعو الاستثمار الخارجي للمجيء لليمن مشتكيا من الوضع القائم الآن بعد عمليات الهدم التي قال إنها تعرض مستودعات ومعدات المستثمرين والتجار للتلف والسرقة.

وكان 30 شخصا من ملاك الأراضي الواقعة بين محافظتي عدن ولحج بدار سعد اختاروا 4 من بينهم لمتابعة القضية وسيتولى هؤلاء توكيل محامين لرفع قضية بشأن عمليات الهدم لممتلكاتهم والاعتداء عليها التي تمت في 29 نوفمبر الماضي.






الشورى نت - خاص