في رحاب الصحافة والقنوات 25 مارس 2013م

[روابي الجنوب]

اليمن يعلن عن ضبط أسلحة تركية

الأحد، 24 مارس/ آذار، 2013

أعلنت السلطات اليمنية مساء يوم الأحد عن ضبط شحنة أسلحة تركية بمحافظة عمران جنوب صنعاء في شحنة تعد الرابعة التي يعلن عنها .
روابط ذات صلة

وأفادت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الالكتروني أن أفراد الأمن ضبطوا على 1729 مسدسا تركي الصنع عند حاجز عسكري بمحافظة عمران على متن حافلة .

وأشارت إلى أن افراد الحاجز العسكري عثروا على الأسلحة المهربة أثناء قيامهم بعملية تفتيش روتينية للسيارات المارة من النقطة. وأوضحت بأن المسدسات أخفيت في خزانات بالحافلة صممت لهذا الغرض .

وسبق للسلطات اليمنية أن أعلنت عن ضبط شحنات من الأسلحة التركية كانت في طريقها إلى داخل البلاد عبر موانئ عدن والمكلا، وأخرى تم ضبطها على حاجز عسكري بمحافظتي الحديدة وعدن.

ولم تكشف الحكومة اليمنية عن الجهات المسؤولة عن محاولات إدخال الأسلحة الى البلاد، مشيرة الى أن التحقيقات جارية للكشف عنها.
محاولة اغتيال

تزامن ذلك مع كشف السلطات الأمنية اليمنية، عن هوية المتهم بمحاولة اغتيال وكيل محافظة الجوف عبد الواحد أبو راس، وعضو مؤتمر الحوار الوطني عن قائمة الحوثيين "أنصار الله"، التي وقعت بالعاصمة صنعاء أمس السبت.

وقالت اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار واللجنة الأمنية العليا، في بيان رسمي، "إن اللجنة توصلت من خلال التحقيقات الأولية الى معرفة المتهم بمحاولة اغتيال أبو راس ومقتل 3 من مرفقيه، وهو المدعو، شوال عبدالله بريش، من محافظة الجوف، ومعه عدد من العناصر، مشيرة الى أنهم "يقفون وراء عملية الإغتيال".

وأوضح البيان أن وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان، ووكيل الوزارة لقطاع الأمن، ومدير أمن العاصمة صنعاء والمختصين الأمنيين، انتقلوا إلى موقع الحادثة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي للإشراف على التحقيقات.

وكان مصدر يمني مشارك بمؤتمر الحوار الوطني، أعلن أمس أن "مسلحين حاولوا اغتيال أحد زعماء المعارضة من الحوثيين بعد مغادرته المحادثات لكنهم فشلوا بذلك، واسفر الهجوم عن مقتل 3 من مرافقيه.

وأضاف أن مسلحين فتحوا النار على ممثل الحوثيين في الحوار الوطني، عبد الواحد أبو راس، أثناء عودته بالسيارة إلى فندقه في العاصمة صنعاء ما أسفر عن مقتل 3 من مرافقيه.
مبعوث أممي

في موازاة ذلك، بحث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر اليمن مع ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء موضوع الحوار ودورهم في إنجاحه .

وأشار بن عمر في بيان صحافي إلى "دور وأهمية منظمات المجتمع المدني وضرورة مشاركتها بفاعلية في الحوار الوطني والدفع بعجلة التغيير في اليمن نحو الأمام".

وأوضح أن اللقاء مع ممثلي منظمات المجتمع المدني تم " في إطار اللقاءات التي يجريها مع كافة المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار".

ولفت إلى انه استمع إلى كلمات ممثلي المنظمات من أعضاء وعضوات المؤتمر والمتضمنة تطلعاتهم من الحوار الوطني وتصوراتهم لإنجاح أعماله ولإيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف المشاركة في الحوار.

يشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني بدأ أعماله الاثنين الماضي بمشاركة معظم القوى السياسية للاتفاق على دستور جديد للبلاد يعقبها انتخابات برلمانية ورئاسية.

ويتكون المؤتمر من 565 مندوبا من مختلف الأحزاب السياسية والحراك الجنوبي والحوثيين والشباب المستقلين والمنظمات المدنية والنسائية، والنساء بنسبة 28% من ضمن المندوبين عن الأحزاب السياسية، و50% من الجنوبيين و20% من الشباب.

‬[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[روابي الجنوب]

شبكة اخبار الجنوب اليوم
18 minutes ago
‫ارعبهم شعب الجنوب بمليونياته وبسلمية ثورته
الف شكر لشعب عظيم
فقد اخبط عقول زعماء الاحتلال فجعل المجنون ينطق والعاقل متعجب
الله اكبر الله اكبر شعب عظيم يستحق كل التقدير والاحترام

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[روابي الجنوب]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[روابي الجنوب]

باصرة:المبادرة الخليجية قامت على أساس تقسيم اليمن إلى ثلاثة أقاليم


شبكة الطيف : قال الدكتور صالح باصرة، عضو مؤتمر الحوار الوطني، أن المبادرة الخليجية قامت على أساس تقسيم اليمن إلى أقاليم لتسهل على المواطن العمل وحرية الحركة والتعليم وغيرها من المشاغل.
وفي تصريح خاص لـ”الثورة نت ” قال الدكتور صالح باصرة، إن المبادرة الخليجية قامت على أساس إما تقسيم اليمن إلى ثلاثة أقاليم جنوبية وشمالية أو إلى إقليمين جنوبي وشمالي كل إقليم يتكون من ثلاث ولايات، ويسود ذلك كله حرية الحركة والزيارة والعمل والتعليم والزواج والإقامة والسكن، وهذا ما يجعل المواطن اليمني يتحرك كما يريد .
وأوضح أن كل إقليم يحكمه أبناؤه عبر صندوق الانتخابات ولا يحق لأحد من خارج المحافظة الواحدة أن يحكم محافظة أخرى.وإذا لم يتوفر في أي محافظة كادر فعليها أن تستعين بتوفير كادر من المحافظة المجاورة أو أي إقليم قريب منها .وأردف قائلاً: نجد 22 مديراً عاماً من محافظة يأتون إلى محافظة غير محافظتهم وهذه المحافظة لها كادر قيادي من حقه أن يعمل بمحافظته.
ونوه بأن الأقاليم هي نقل سلطات الدولة المركزية إلى الأقاليم: مثلاً: ليس من الضروري أن يسافر الشخص إلى صنعاء من أجل عمل جواز أو حتى متابعة منحة أو تعميد شهادة أو تسوية راتب أو متابعة ميزانية المحافظات في صنعاء وهذه المحافظات تمتلك من مقومات النجاح الشيء الكبير، مختتماً تصريحه: سأضع هذه الأطروحة في فكرة بناء الدولة.
الثورة نت

[روابي الجنوب]

االسعودية ترحل العمالة اليمنية في ظل توتر حدودي

شبكة الطيف : متابعات - رَحلت السلطات السعودية عدد كبير من العمالة اليمنية في أراضيها بعد قيامها اليوم الأحد بحملة لملاحقتهم واعتقالهم بالتزامن مع التوتر الحاد الذي تشهده الحدود بين البلدين نتيجة توغل القوات السعودية إلى داخل الأراضي اليمنية لبناء سياج حدودي يفصل بين الجانبين وهو ما ترفضه عدد من القبائل اليمنية بمحافظة الجوف.
وقال أحد أبناء الجالية اليمنية مغترب في مدينة جدة السعودية لوكالة "خبر" للأنباء أن اليمنيين لا يستطيعون مغادرة منازلهم ومحلاتهم التجارية نظراً لتخوفهم من عملية الاعتقال التي تمارسها قوات الأمن السعودية بحق المغتربين اليمنيين .
ووصف الوضع بقوله العبارة التالية "الدنيا حامية على المغتربين " كون الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السعودية وتستهدف اليمنيين تطال حتى المغتربين المقيمين بشكل قانوني من خلال إقصاء إقاماتهم.
وأكد رئيس ملتقى بكيل الشيخ حسن أبو هدرة لوكالة "خبر" للأنباء استمرار توتر الأوضاع في المنطقة بين مسلحي القبائل اليمنية وقوات الجيش السعودي خصوصاً بعد توغل الأخيرة إلى داخل أراضي اليمن، ومعاودة شركات سعودية أعمالها لبناء الجدار والسياج الشائك والفاصل بين البلدين.
وأوضح بأن المملكة العربية السعودية أخلت باتفاقية الحدود من خلال قيامها بأعمال التنقيب عن النفط والمياه في حوالي 40 كيلو من الحدود المشتركة بين البلدين وسط تجاهل الحكومة اليمنية، كون الاتفاقية تقضي بمنع الطرفين من القيام بأي استحداثات في المنطقة التي تعتبر مرعى بين الجانبين.
وأفردت عدد من الصحف السعودية الصادرة اليوم صفحاتها لتناول القضية ، حيث نشرت صحيفة الرياض مقال بعنوان " أيادي التجسس وضربة الاستخبارات السعودية " للكاتبة والمحللة السياسية السعودية بينة الملحم، أكدت من خلاله أن خلايا التجسس الايرانية المزروعة في دول الخليج مركزها الرئيسي اليمن.
وطالبت كافة دول مجلس التعاون الخليجي بأخذ الحيطة والحذر ووضع نصب أعينها بقدرة إيران على النوافذ والتأثير على أمن الخليج عبر تنظيم القاعدة في اليمن كون امتداد هذا التنظيم الارهابي وإطالة مدى حياته هو الذي سيقوي النفوذ الإيراني ويسمح باختراق الأمن الخليجي والتأثير عليه.
وحذرت صحيفة الرياض من أن إيران ستجد في اليمن من هو جاهز للانقضاض والانتقام من الخليج.
من جانبها نشرت صحيفة الجزيرة مقال للكاتبة السعودية ناهد سعيد باشطح حمل عنوان " مسؤولية " وصفت فيه كل من يساعد في إدخال المتسللين من اليمنيين والأثيوبيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى إلى الأراضي السعودية بالخونة لأوطانهم ويساهمون بشكل سلبي في الحد من المهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود .
وأعربت عن ألمها كون من يقوم بعملية تهريب وتسهيل الأمور للمتسللين هم أبناء الوطن أو من المقيمين الذين قدم لهم الوطن كل الخير.
وأوضحت الجزيرة بأن موضوع تسلل مختلف الجنسيات من أثيوبيين ويمنيين وغيرهم إلى حدود البلاد تبرز إشكالية وعي المجتمع بخطورة وجود هؤلاء المتسللين في مجتمعنا من نواحٍ عدة فهم جماعات ذات أهداف مختلفة تشترك في هدف واحد هو ضرر المجتمع ? فهم إما جماعة مخربة لأمن مجتمعنا يأتون محملين بالمخدرات أو المتفجرات وإما جماعة باحثة عن عمل وقد يأتي بعضهم محملاً بالأمراض الخطرة.
فيما تطرقت صحيفة الوطن إلى القضية من خلال المقال الذي نشرته بعنوان " مراحل تسلل الأثيوبيين " للكاتب السعودي عامر عبدالله الشهراني، وتحدث عن خطورة المتسللين ووصف من يتعاون معهم بتهريبهم أو ترويج بضاعتهم بالمجرم الذي يستحق أن تنزل به أشد العقوبات.
وقالت صحيفة الوطن في المقال الذي نشرته " ( قد أسهم بعض المواطنين في انتشار المتسللين من خلال تهريبهم لمدن المملكة المختلفة شمالاً، وشرقاً، وغرباً مقابل مبالغ مالية كبيرة، والمهربون ليس لديهم إدراك بما يقومون به من جريمة في حق الوطن ، وهذه الفئة التي تقوم بالتهريب باعت الوطن بثمن بخس وهو ما يتقاضونه مقابل التهريب ) ".
ويرى كاتب المقال بأن عملية تشغيل الكثير منهم في هذه المناطق خاصة في الأماكن البعيدة عن وجود الجهات الرسمية، وبأجور منخفضة وسعت دائرة انتشارهم، جريمة ومخالفة أخرى من المواطنين، كذلك توافر أجهزة الاتصالات لديهم ساهمت في انتشارهم، وتنفيذ مخططاتهم، وتواصلهم مع بعضهم بعضا، وترويج منتجاتهم.
وذكرت الوطن بأن هناك بعض المواطنين من ضعفاء النفوس من ساهم في بقائهم في أماكن تجمعاتهم البعيدة عن الأنظار من خلال توفير جميع المتطلبات التي يحتاجونها في مواقعهم وبمقابل، وبعضهم يقوم بتوزيع منتجاتهم على زبائنهم، والمواطن مسؤول بالدرجة الأولى عن انتشار المتسللين في المملكة، وهو مطالب بالإبلاغ عنهم، وعدم مساعدتهم، أو نقلهم، وعليه التعاون مع الجهات الأمنية بهذا الخصوص.
يمن لايف

[روابي الجنوب]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[روابي الجنوب]

الإثنين, 25 آذار/مارس 2013 10:10
مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر في حوار مع "الخليج"



الإثنين, 25 آذار/مارس 2013 10:10
مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر في حوار مع "الخليج"



صدى عدن / الحليج :حاوره في صنعاء: صادق ناشر:



في كل مرة يزور فيها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر تتعزز الآمال في خروج اليمن من دوامة الصراع إلى فضاء أرحب، ذلك أن ابن عمر أمسك بمفاصل الأزمة بعد نحو عامين من خوض الحوارات بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل يعالج تداعيات ليست فقط الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضمن موجة “الربيع العربي”، بل أيضاً أزمات تكالبت على اليمنيين طوال عقود حتى كادت تدخلهم في حرب لا تبقي ولا تذر .



يؤكد السيد ابن عمر في حوار أجرته معه “الخليج” أن النموذج اليمني في حل النزاع فريد من نوعه، مشيراً إلى أن هذا الحل جاء بإرادة فرقاء الصراع أنفسهم ودخلت معهم أطراف أخرى كانت خارج هذا الصراع، مثل الحوثيين والحراك الجنوبي والمرأة والشباب وغيرهم من الفئات .



وتناول الحوار العديد من القضايا المتصلة بمؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في الثامن عشر من شهر مارس/آذار الجاري، والذي يؤمّل عليه الكثيرون في أن يكون فرصة لإيجاد حلول استعصت على قادة البلد لأكثر من خمسين عاماً مضت، وتالياً نص الحوار:



ما طبيعة تقييمكم للمسار السياسي والعملية الانتقالية في اليمن، حتى الآن؟



تغير الوضع في اليمن وبشكل كبير، فقد كان اليمن على وشك الدخول بحرب أهلية، بل أنه كان متجهاً نحو هذه الحرب بالتأكيد بسيناريو على الطريقة السورية، لكن غلبت الحكمة اليمانية وكان للقادة السياسيين الشجاعة الكافية والدخول في حوار أدى الى اتفاق نقل السلطة المتمثل في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في الرياض نهاية عام ،2011 وبدأ العمل من أجل تنفيذ الاتفاق .



يمكن القول إنه رغم التحديات والصعوبات ورغم العراقيل التي اعترف بها مجلس الأمن، ما دفعه إلى إصدار القرار رقم ،2051 فقد تقدمت العملية السياسية في إطار تطبيق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية .



نحن الآن في نصف العملية السياسية من حيث الزمن، ومن أهم المهام التي لم تنجز بعد هي مؤتمر الحوار الوطني الذي سيستمر ستة أشهر، وصياغة الدستور الجديد والاتفاق على نظام انتخابي جديد مبني على الدستور الجديد، وتنظيم انتخابات جديدة في 2014 .



هل يسعفكم الوقت لعمل كل ذلك؟



الوقت ضيق جداً، وليس هناك أي متسع لإضاعته، لهذا نحن نؤكد ضرورة تعاون جميع الأطراف من أجل إنجاز أهم مهمة اليوم أمام الجميع، والمتمثلة بإنجاح مؤتمر الحوار الوطني .



نقطة التحول في الأزمة



متى كانت اللحظة التي شعرتم فيها أن اليمن ذاهب الى حرب أهلية؟



بعد “جمعة الكرامة” في الثامن عشر من شهر مارس/آذار ،2011 في ذلك اليوم تم قتل متظاهرين مسالمين وكان العدد تقريباً 50 متظاهراً، كانت هذه نقطة تحول دفعت بالمجتمع الدولي للتفكير بطريقة جدية لوقف نزف الدم واتساع ظاهرة العنف، وكان الفضل في ذلك لمجلس التعاون الخليجي الذي كان أول من طرح المبادرة الخليجية، لكن كما تعلمون رفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع عليها، على الرغم من أن حزب المؤتمر الشعبي العام وقع عليها وكذلك أحزاب اللقاء المشترك .



لهذا لم يكن بالإمكان تطبيق الاتفاق من دون توقيع صالح وتأزمت الأوضاع وتصاعد الاحتقان واتسعت دائرة العنف، وهذا ما دفع مجلس الأمن الى اتخاذ قراره رقم 2014 في شهر أكتوبر/تشرين الأول ،2011 وكانت رسالة مجلس الأمن في هذا الشأن واضحة، حيث تحدث أعضاء المجلس بصوت واحد .



كانت رسالة مجلس الأمن تؤكد ضرورة أن تكون هناك تسوية سياسية سلمية في البلاد، وحذر الأطراف التي تريد استعمال العنف من أجل بلوغ أهداف سياسية، كما تحدث مجلس الأمن عن الخروقات وعن حقوق الإنسان وضرورة محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم، وطلب مجلس الأمن من الأمين العام أن يقوم بمساعي حميدة من أجل إيجاد حل للأزمة .



كيف تعامل المجلس مع الأزمة بعد القرار؟



بعد قرار المجلس رقم 2051 شعر جميع القادة السياسيين أنه قد حان الوقت لعملية تفاوضية من أجل الاتفاق على صيغة نهائية لنقل السلطة وهذا ما تم بحضورنا، وبطلب من الأطراف التي طلبت منا لعب دور ميسر، لكن الاتفاق كان اتفاقاً يمنياً وكان في الحقيقة خريطة الطريق الوحيدة الموجودة أمام الجميع .



لقد توصل اليمنيون بجهدهم وبدعم من المحيط الإقليمي والدولي إلى هذه التسوية التأريخية، وكانوا هم أصحاب القرار بعدما اتفقوا على خطة متكاملة لنقل السلطة بشكل سلمي وإدارة مرحلة انتقالية مدتها سنتين وثلاثة أشهر، وفي هذا الاتفاق كانت هناك جملة من المبادئ والإجراءات والمهام وتم وضع زمن محدد لجميع هذه المهام .



وأريد القول إنه لا توجد هناك خريطة طريق واضحة وبهذا الشكل في أي بلد عربي يعرف الآن المرحلة الانتقالية إلا في اليمن، لكنني في الحقيقة ودائماً ما أردد حقيقة أن الفضل الأول لما توصلنا إليه يعود إلى الشباب الذين خرجوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير، ومن وجهة نظري كان الإقبال الشديد على صناديق الاقتراع عند انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي استفتاء على اتفاق نقل السلطة والآلية التنفيذية له، كان استفتاء شعبياً عاماً، وكان هذا أيضاً رسالة للجميع مفادها أن الشعب يريد التغيير ويريد الخروج من الأزمة .



دور الأطراف الخارجية



هل ترددت في قبول المهمة الصعبة في اليمن، وهل كان لديك اطلاع بطبيعة الخريطة السياسية في البلاد؟



كنت منذ البداية على علم بأن الوضع في اليمن معقد، فاليمن بلد له تاريخ وحضارة وكذلك شعبه مسيس، بمعنى أنه كان من ميزات اليمن وجود أحزاب سياسية لها تاريخ منذ مدة، إضافة إلى حضور كبير للقيادات والشخصيات السياسية، وفوق ذلك كله كانت توجد في المجتمع المدني منافسة على السلطة، كما كان هناك نوع من تقاسم في السلطة موجود في التسعينات .



كنت أدرك أن البلد ليس فيه خلافاً أو نزاعاً واحداً بل عدداً من النزاعات، فهناك نزاع في منطقة صعدة وحدثت صدامات دامية وحروب ما بين مجموعات محسوبة على الإصلاح أو السلفيين ومجموعات محسوبة على الحوثيين، بلد فقدت فيه الدولة سيطرتها على عدد من المناطق، وهناك وضع خاص في الجنوب وحراك سياسي، إضافة إلى تواجد تنظيم القاعدة في ذلك الوقت الذي كان يسيطر على مناطق استراتيجية في اليمن وهي محافظة أبين، وبدأت تمارس السلطة والحكم في خمس مدن، وأسست شرطة ومحاكم وغيرها .



وفي الوقت نفسه كانت هناك ثورة شبابية على نمط الربيع العربي، كما كانت هناك جهات في السلطة انفصلت عن النظام وأعلنت التحاقها بالثورة، بمعنى آخر كان الوضع معقداً جداً .



لذلك كله أكدنا خلال زياراتي المتعددة إلى اليمن على مسألتين، المسألة الأولى أنه في نهاية المطاف الحل لا يمكن أن يأتي إلا من خلال اليمنيين أنفسهم، والمسألة الثانية لن يأتي هذا الحل إلا عن طريق الحوار بين هذه الأطراف وهذا ما شجعنا عليه وما تحقق في نهاية المطاف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عندما اتفقت الأطراف بعد صدور قرار مجلس الأمن 2014 على التواصل بشكل مباشر، لأنه كان هناك رفض لهذا المبدأ، فكلمة “حوار” كانت غير مقبولة في إبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران من عام ،2011 لكن رغم ذلك استمر مجلس الأمن في الدعوة إلى أن الحل لا يمكن أن يأتي إلا من خلال حوار بين الأطراف ومن خلال حوار مباشر، وهو ما تم في نهاية المطاف .



ما دور الأطراف الخارجية في التوصل إلى ذلك؟



دور الأصدقاء والمحيط الإقليمي والأطراف الدولية تمثل في تشجيع هذه الأطراف على الدخول في حوار مسؤول وجدي، هذا حقيقة ما حصل في نهاية المطاف، كنت على علم بأن الوضع معقد وخطير، لكن في الوقت نفسه كانت إرادتنا قوية ورغبتنا أقوى في أن نحاول مساعدة اليمنيين على أن يجدوا الحل بأنفسهم .



هل تعتقدون أن جنوح المتصارعين للحوار كان بضغط دولي أم بقناعة داخلية من أن البلد يمكن أن ينزلق إلى مصير أسوأ؟ .



بالتأكيد كان هناك ضغط دولي شديد، فالأساس في المبادرة الخليجية كان نقل السلطة بآلية يتفق عليها الجميع، وقرار مجلس الأمن كان قراراً قوياً ورسالة ضغط واضحة إلى جميع الأطراف .



لقد كان هناك ضغط على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لكن في نهاية المطاف كان الأمر بيد اليمنيين، فهم الذين قرروا ما يجب عمله، جاءت لهم الشجاعة للدخول في حوار مباشر واتفاق على صيغة لنقل السلطة بطريقة سلمية من خلال خطة متكاملة لإدارة عملية انتقالية، لهذا أؤكد على أن ما حصل كان بجهد يمني أولاً وأخيراً، وهذا جانب يجب ألا ننساه .



لكن هناك من يطرح أن ما حدث هو نصف تغيير، بدليل أن رموز النظام القديم مازالت موجودة، هل تتفق مع هذا الرأي؟



في جميع العمليات الانتقالية وفي جميع العمليات التفاوضية لنقل السلطة في العالم لا يأتي التغيير بشكل جذري، بل عبر مراحل، وهذا ما اتفق عليه اليمنيون الذين تجنبوا المسار الذي يمكن أن يكون ثمنه غالياً، اتفقوا على صيغة لتقاسم السلطة خلال مرحلة معينة من الاتفاق، اتفقوا خلال هذه المرحلة على قواعد اللعبة السياسية الجديدة، وكذلك التخفيف من حدة التوتر والتقدم في الجانب الأمني وتهيئة الأجواء المناسبة من أجل صياغة الدستور الجديد والدخول في المنافسة عبر الطريق الوحيد المشروع صناديق الاقتراع هذا ما اتفق عليه، هذا يعني أنه خلال هذه المرحلة ستكون هناك شراكة ما بين الحزب الحاكم السابق وما بين الأطراف الأخرى التي كانت في المعارضة .



الجديد أنه تم الاتفاق ما بين طرفين متصارعين لكنهما اتفقا على توسيع العملية السياسية حتى يساهم الجميع في رسم الدستور الجديد وقواعد اللعبة السياسية الجديدة، وكان هذا هو أصل فكرة مؤتمر الحوار الوطني الذي يعني إشراك الأطراف كافة في العملية السياسية مثل الحراك الجنوبي والحوثيين والشباب والمرأة، وهذا ما فتح الباب الآن لهذا النقاش الواسع وهذه المنافسة على المشاركة في مؤتمر الحوار، حيث يشارك فيه الجميع من أجل رسم مستقبل جديد لليمن .



النقاش الواسع الحاصل اليوم أدى إلى تقوية عدد من الفعاليات التي كانت غائبة في السابق، وهناك أقليات الآن تطالب بالمشاركة في المؤتمر، المرأة تريد تمثيلاً كاملاً ليس في المؤتمر فحسب، بل حتى في رئاسة المؤتمر .



مؤتمر الحوار والقضية الجنوبية



كيف تقيم نتائج الجلسات الأولى لمؤتمر الحوار الوطني؟



انطلاقة المؤتمر كانت جيدة وهناك أمثلة كثيرة على هذا النجاح، مثلاً نسبة المشاركة في المؤتمر عالية فنحو 90% تقريباً من المشاركين حاضرون، نسبة المرأة في المؤتمر تصل إلى 29% والمفروض أن تكون 30%، لكن هذه النسبة مهمة، وجود الشباب كذلك ككتلة في المؤتمر ممتازة، منظمات المجتمع المدني حاضرة، صحيح أن الأحزاب التقليدية موجودة بقوة، لكن الفعاليات المجتمعية الأخرى هي الأخرى موجودة بما فيها حركات سياسية لم تكن في العملية السياسية من قبل مثل الحوثيين الذين يشاركون بوفد مهم وقدموا كلمتهم في الجلسة الأولى للمؤتمر وعبروا عن همومهم وعن تطلعاتهم وتجاوب معهم الحاضرون بشكل إيجابي .



يجب ألا ننسى أنه جرت في صعدة ست حروب وخلفت هذه الحروب مئات القتلى والآلاف من المشردين والجرحى، ومع ذلك فإن الحوثيين مشاركون في المؤتمر ويتحاورون مع الأطراف التي كانت تتصارع معها في السابق، هذه ظاهرة صحية وإيجابية، وهذه قيمة التغيير الذي نشاهده اليوم في اليمن .



لو انتقلنا الى القضية الجنوبية، أين تكمن المشكلة بالتحديد من خلال اللقاءات التي عقدتها مع أطراف جنوبية سواء في داخل البلد أو خارجه؟ .



من المعروف أن الشعب في الجنوب كان تواقاً للوحدة، فديباجة الدستور في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) كانت كلها تحمل الشعور العميق بالوحدة .



تحققت هذه الوحدة بالطريقة التي تمت في عام ،90 لكن مع الأسف حصلت مظالم وخروقات جسيمة في الجنوب، حيث تم تسريح الآلاف من العسكريين من الجيش والأمن، كما تم تسريح الآلاف من الموظفين من الخدمة المدنية، وتم الاستيلاء على الكثير من الأراضي بشكل غير قانوني وأصبح هناك شعور عميق بالظلم .



وانطلق الحراك الجنوبي في بداية 2007 كحركة حقوقية تطالب بمطالب مشروعة لكن جوبهت بالاعتقالات والقمع ووعود زائفة، إذ لم يتحقق شيء على الأرض، وارتفع سقف المطالب وأصبحت فئات من الحراك أكثر راديكالية مما كانت عليه في السابق .



اجتمعت مع عدد كبير من القيادات الجنوبية مرتين في عدن، وفي القاهرة ونيويورك، تواصلت وما زلت أتواصل مع جميع القيادات بما فيها علي سالم البيض وآخرين، كما التقيت مرات عدة مع حسن باعوم ومع الرئيس السابق علي ناصر محمد وحيدر العطاس وعبدالرحمن الجفري ومحمد علي أحمد والشيخ أحمد الصريمة .



وأخيراً التقينا في دبي مع مجموعة من القيادات الجنوبية البارزة، ويوم الأربعاء الماضي التقينا مع مجموعة الحراك المشاركة في مؤتمر الحوار، عدد من القيادات أكدت لي تمسكها بسلمية الحراك، وفي اجتماع دبي اتفقت هذه الشخصيات التي التقيت معها على إصدار بيان أكدت من خلاله ضرورة سلمية الحراك ونبذ العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية، كما أنها ركزت في بيانها على أن القضية الجنوبية لا يمكن حلها إلا بشكلٍ سلمي اعتماداً على مبدأ الحوار وهذا كان تأكيداً من القيادات التي في الخارج وهي قيادات ليست مشاركة في المؤتمر لكن مع ذلك تؤكد نبذ العنف والاعتماد على مبدأ الحوار .



وهل سيكون هناك فرصة لالتحاق بعض هذه القيادات في مؤتمر الحوار؟



أظن أن الباب ما زال مفتوحاً لالتحاق عدد من القيادات الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني لأن الآلية الموجودة في إطار مؤتمر الحوار الوطني فرصة تتاح للجنوبيين ككل ليقدموا جميع مشاريعهم وآرائهم أياً كانت، وكما لاحظنا في جلسة أمس كان هناك الرأي المطالب بالانفصال واستعادة الدولة وتقرير المصير، لا أحد يمانع ان يطرح مثل هذا الطرح، ليقنعوا الآخرين بأن هذا هو الحل للقضية في الجنوب، لهذا أظن أن هذه فرصة موجودة للحل، إذا كانت هناك إرادة سياسية وإذا كان هناك تعاون ونقاش بناء ومسؤول وبتشجيع من المجتمع الدولي .



لكن ألا تعتقد أن على الدولة مهمة تهيئة الأجواء لمعالجة القضية الجنوبية؟



بموازاة الحوار السياسي يجب أن يكون هناك برنامج خاص تقوم الدولة بتطبيقه من الآن، وفي أقرب وقت ممكن، برنامج يلبي المطالب الحقوقية للجنوبيين، ويعالج قضايا المظالم السابقة، مثل تسريح وطرد الموظفين المدنيين والعسكريين وقضية الأراضي، إضافة إلى قضيتي المعتقلين والجرحى وغيرها من القضايا .



يجب تحقيق هذه المطالب حتى يشعر المواطن الجنوبي أن هناك فعلاً إجراءات هدفها إعادة بناء الثقة، فهذا يساهم في خلق الجو المناسب من أجل نقاش هادئ ومسؤول حول القضية الجنوبية .



كيف تنظرون إلى تمثيل الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني؟



الحراك الجنوبي ممثل في 85 مقعداً، وهي من أكبر النسب الموجودة في المؤتمر، وجزء منه حاضر في المؤتمر وقدم كلمته وطالب باستعادة الدولة والاستقلال وهتف العديد من أنصاره بشعارات الحراك المعروفة، لكن في إطار نقاش هادئ مسؤول، وتجاوب جميع الحاضرين في المؤتمر بشكل حضاري مع هذا الرأي، وهو رأي مخالف لكثير من قناعاتهم، هذا شيء لاحظته في جلسات المؤتمر، وهو منظر مشهد حضاري رائع .



لا وصفات جاهزة للحل



كيف تتصورون شكل الحل في المستقبل؟



نحن كأمم متحدة ليس لدينا أية حلول سحرية أو وصفات جاهزة، في أبريل 2011 عندما كان اليمن على وشك الدخول في حرب أهلية قلت إن الحل لا يمكن أن يأتي إلا من خلال اليمنيين أنفسهم وأن الحل لا يأتي إلا من خلال الحوار بين الأطراف المتصارعة، وقد وصل اليمنيون خلال هذه الفترة الانتقالية إلى مرحلة عقد مؤتمر الحوار الوطني وبدأوا الآن يناقشون القضايا الشائكة المستعصية ومن أبرزها القضية الجنوبية، قضية صعدة، قضية الدستور وغيرها من القضايا .



وأنا متأكد أن هذا الحوار البناء سيعطي فرصة للخروج بحلول توفيقية ستكون في المصلحة العليا لليمن .



وأين نجد دور الأمم المتحدة في هذا الجانب؟



دور الأمم المتحدة هو أولا دور تسييري؛ هذا ما قمنا به عندما تم الاتفاق على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، أوصلنا الأطراف للتوقيع على هذا الاتفاق، لنا خبرة بحكم عملنا في الأمم المتحدة في جميع مناطق العالم خصوصا في بلدان كانت فيها نزاعات أو مرت بمراحل انتقالية .



يمكننا أن نقدم لليمنيين وبشكل مفصل الخيارات المطروحة وسلبيات وإيجابيات كل اختيار حتى يتخذوا قرارات على أساس معلومات وتحاليل مقارنة صحيحة، لكن في نهاية المطاف نحن متأكدون ومقتنعون أن اليمنيين قادرون على إيجاد حلول توفيقية للمشكلات المستعصية التي مازالوا يعانونها .



هل يمكن للأمم المتحدة أن تتبنى النموذج اليمني في بقاع أخرى تشهد نزاعات كالتي مر بها اليمن؟



اليمنيون رسموا نموذجاً جديداً تمثل في نموذج النقل السلمي للسلطة، وما نلاحظه الآن أن اليمنيين بدأوا يرسمون كذلك معالم حركة جديدة ستكون موضوع نقاش في العالم العربي ككل، وهي مسألة توسيع المشاركة الفعالة وتوسيع العملية السياسية لجميع الأطراف وكذلك خلق مناخ وإطار لحوار وطني شامل من أجل معالجة هذه القضايا ذات البعد الوطني بمجهود جماعي عبر نقاش مسؤول وبناء .



أنا لم أر أي نموذج من هذا النوع لمؤتمر حوار وطني شامل كما هو في اليمن في أي بلد عربي حتى الآن، وفي رأيي أن هذا نموذج يجب الإشادة به .

[روابي الجنوب]

الإثنين, 25 آذار/مارس 2013 09:47
كبريات الصحف في المملكة تشن حملة على المغتربين اليمنيين وتعتبرهم "جواسيس إيران"




صدى عدن / متابعات :



أفردت عدد من الصحف السعودية الصادرة الأحد ، صفحاتها لتناول قضية الخلية التجسسية التي ألقت السلطات السعودية بالقبض عليها، حيث نشرت صحيفة الـ "الرياض" مقالا بعنوان" أيادي التجسس وضربة الاستخبارات السعودية"، للكاتبة والمحللة السياسية السعودية بينه الملحم، أكدت من خلاله أن خلايا التجسس الإيرانية المزروعة في دول الخليج مركزها الرئيسي اليمن.

وطالبت كافة دول مجلس التعاون الخليجي بأخذ الحطة والحذر، ووضع نصب أعينها قدرة إيران على النفوذ والتأثير على أمن الخليج عبر تنظيم القاعدة في اليمن، كون امتداد هذا التنظيم الإرهابي وإطالة مدى حياته، هو الذي سيقوي النفوذ الإيراني، ويسمح باختراق الأمن الخليجي والتأثير عليه.

وحذرت صحيفة "الرياض" من أن إيران ستجد في اليمن من هو جاهز للانقضاض والانتقام من الخليج.

من جانبها، نشرت صحيفة الـ "الجزيرة" مقالا للكاتبة السعودية ناهد سعيد باشطح، حمل عنوان "مسؤولية"، وصفت فيه كل من يساعد في إدخال المتسللين من اليمنيين والأثيوبيين وغيرهم من الجنسيات الأخر، إلى الأراضي السعودية، بالخونة لأوطانهم، ويساهمون بشكل سلبي في الحد من المهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وأعربت عن ألمها كون من يقوم بعملية تهريب او تسهيل الأمور للمتسللين هم من أبناء الوطن أو من المقيمين الذي قدم لهم الوطن كل الخير.

وأوضحت "الجزيرة" أن موضوع تسلل مختلف الجنسيات من إثيوبيين ويمنيين وغيرهم إلى حدود البلاد، يبرز إشكالية وعي المجتمع بخطورة وجود هؤلاء المتسللين في مجتمعنا من نواح عدة، فهم جماعات ذات أهداف مختلفة تشترك في هدف واحد هو ضرر المجتمع، فهم إما جماعة مخربة لأمن مجتمعنا يأتون محملين بالمخدرات أو المتفجرات، وإما جماعة باحثة عن عمل، وقد يأتي بعضهم محملا بالأمراض الخطرة.

فيما تطرقت صحيفة "الوطن" إلى القضية من خلال المقال الذي نشرته بعنوان "مراحل تسلل الإثيوبيين، للكاتب السعودي عامر عبد الله الشهراني، وتحدث عن خطورة المتسللين، ووصف من يتعاون معهم بتهريبهم أو ترويج بضاعتهم، بالمجرم الذي يستحق أن تنزل به أشد العقوبات.وقالت صحيفة "الوطن" في المقال الذي نشرته "قد أسهم بعض المواطنين في انتشار المتسللين من خلال تهريبهم لمدن المملكة المختلفة شمالا، وشرقا وغربا، مقابل مبالغ مالية كبيرة، والمهربون ليس لدهم إدراك بما يقومون به من جريمة في حق الوطن، وهذه الفئة التي تقوم بالتهريب باعت الوطن بثمن بخس، وهو ما يتقاضونه مقابل التهريب".

ويرى كاتب المقال أن عملية تشغيل الكثير منهم في هذه المناطق خاصة في الأماكن البعيدة عن موجود الجهات الرسمية ، وبأجور منخفضة، وسعت دائرة انتشارهم، جريمة ومخالفة أخرى من المواطنين، كذالك توافر أجهزة الاتصالات لديهم ساهم في انتشارهم وتنفيذ مخططاتهم، وتواصلهم مع بعضهم بعضا، وترويج منتجاتهم.

وذكرت" الوطن" ان هناك بعض المواطنين من ضعفاء النفوس من ساهم في بقائهم في أماكن تجمعاتهم البعيدة عن الأنظار، من خلال توفير جميع المتطلبات التي تحتاجونها في مواقعهم، وبمقابل، وبعضهم يقوم بتوزيع منتجاتهم على زبائنهم، والمواطن مسئول بالدرجة الأولى عن انتشار المتسللين في المملكة، وهو مطالب بالإبلاغ عنهم، وعدم مساعدتهم، او نقلهم ، وعليه التعاون مع الجهات الأمنية بهذا الخصوص.

[روابي الجنوب]

المخلوع يطالب بتعويض الجنوبيين مما عمله هو وال الاحمر ..
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[روابي الجنوب]

في لقاء خاص مع قناة روسيا اليوم المخلوع علي عبدالله صالح الفيدرالية تعني الانفصال والوحدة اليمنية لم تفشل ويتهم الحراك بحماية القاعدة.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

[روابي الجنوب]

‫استهداف مشارك يثير مخاوف بحوار اليمن

الاثنين 25 مارس 2013

الجزيرة نت

سمير حسن-عدن

علقت جماعة الحوثي في اليمن أمس الأحد، مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني

الشامل لمدة 24 ساعة احتجاجا على محاولة اغتيال أحد ممثليها في الحوار وقتل ثلاثة من مرافقيه، في وقت أبدت فيه مخاوف من حدوث اختراقات أمنية خطيرة قد تهدد حياة المشاركين في مؤتمر الحوار رغم الاستنفار الأمني المصاحب له.



وقالت جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم "أنصار الله" في بيان لها إن مشاركتها في الحوار جاءت استشعاراً بأهمية المشاركة في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد، لكنها أضافت أنها ترى "أن هناك مخططا لإفشال الحوار وجر أنصار الله إلى المقاطعة أو الانسحاب".

وكان القيادي الميداني بجماعة الحوثيين بمحافظة الجوف عبد الواحد أبوراس نجا من محاولة اغتيال عندما هاجم مسلحون السبت الماضي سيارته بأحد شوارع العاصمة صنعاء، وقتلوا ثلاثة من مرافقيه، بينما لم يكن هو على متنها ساعة الهجوم.



الملاحقة مستمرة

وأعلنت اللجنة العسكرية والأمنية في بيان لها أمس الأحد أنها تعرفت على هوية الشخص المشتبه بوقوفه وراء الهجوم ومكان إقامته والسيارة التي كان يستعملها، وأكدت أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى المكان إلا أن المتهم كان قد فر "ولا تزال ملاحقة المتهمين مستمرة".





ويخشي سياسيون من حدوث اختراقات أمنية خطيرة قد تهدد حياة المشاركين بمؤتمر الحوار، بالرغم من حالة الاستنفار لسلطات الأمن والتي سبق أن أعلنت عن نشر ستين ألف جندي لتوفير الحماية للمتحاورين.



وقال راجح بادي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بحديث للجزيرة نت، إن توقيت هذا الحادثة يثير الكثير من التساؤلات، ودعا لإعلان نتائج التحقيقات الأمنية للرأي العام وتوضيح ملابساتها، والجهات التي تقف وراء هذا الاستهداف.



واعتبر أن هناك أطرافا "لا تريد لهذا الحوار النجاح على الرغم من وجود إرادة قوية وإصرار لدى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبده ربه منصور هادي للتصدي لتلك العناصر الإجرامية وعدم السماح لأي طرف أيا كان بإفشال هذا الحوار".



وأضاف "نعتبر هذه الحادث عملا إرهابيا وقد استنكرتها جميع القوى السياسية، ونأمل أن تقف كافة المكونات بقوة مع الإرادة السياسية للقيادة اليمنية للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية والإسهام في إنجاح الحوار".



دوافع سياسية

ويري محللون وعسكريون أن المشكلة الأمنية تعد من أهم التعقيدات التي سيواجهها مؤتمر الحوار الوطني "كونه يعد حواراً بين أطراف مسلحة لديها تاريخ في العنف المتبادل بينها".



ويشير الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع بحديث للجزيرة نت إلى أن "حادثة استهداف أحد أعضاء الحوار المحسوب على جماعة الحوثي مؤشر على أن الحوار لازال محفوفا بكثير من المخاطر رغم كل الإجراءات الأمنية".



غير أنه اعتبر حدوث هذه الاختراقات أمراً متوقعاً في ظل انتشار السلاح داخل صنعاء ووجود أطراف قبلية ومسؤولين كبار "مازالوا يتجولون بالأسلحة في شوارع العاصمة وبتصاريح رسمية".



ولم يستبعد المودع وقوف دوافع سياسية وراء تلك الحادثة، كما رجح إمكانية حدوث عمليات ثأر أو عنف تستهدف أعضاء بمؤتمر الحوار من المكونات التي خاضت حروبا وصراعات مسلحة "ولديها ثارات".



وقال إن "اللجنة الأمنية لم توضح بعد الجهة التي ينتمي إليها منفذ الهجوم أو الدوافع في ظل ما تموج به الساحة من ثارات قبلية ممزوجة بنزاعات سياسية، ومن الصعب الفصل بينهما كثأر قبلي ونزاعات سياسية".





وأضاف أن من المحتمل أيضاً حدوث اختراق أمني داخل المؤتمر نفسه خاصة وأن بعض أعضائه مسلحون ويرفضون الانصياع للإجراءات الأمنية، مرجحاً في حال وقوع حوادث أمنية خطيرة أن تعرقل سير الحوار أو حدوث انسحابات لأعضائه بحجة الأمن أو بحجة عدم ملاحقة الجناة.



تسميم الحوار

إلى ذلك حذر رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة العميد الركن علي ناجي عبيد من أن أي اختلالات أمنية سيكون لها تأثير كبير جدا على سير الحوار خصوصاً إذا ما تم استغلالها من قبل بعض الأطراف المعرقلة لعملية التسوية "بهدف تسميم أجواء الحوار".



وقال في حديث للجزيرة نت إن ما تقوم به اللجنة العسكرية من إجراءات أمنية بهدف تأمين سير الحوار قد تساعد إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار لكنها لا تكفي لمنع حدوث أي اختلالات أمنية مصاحبة "ما لم تتضافر جهود جميع الأطراف في اتجاه إنجاح الحوار".



وأضاف أن "اليمن يمر كما هو معروف بمرحلة حرجة، ومثل هذه الاختلالات الأمنية واردة في

أي لحظة على اعتبار أن صنعاء لا تزال تشكل مخزنا للسلاح ومسرحا للصراع السياسي والثارات القبلية بين الخصوم[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]