تقرير يكشف أبرز ألاسماء لاشخاص وشركات قامت بالاستيلاء على أراضي ميناء عدن

[روابي الجنوب]

- تقرير يكشف أبرز ألاسماء لاشخاص وشركات قامت بالاستيلاء على أراضي ميناء عدن وحجم المساحات ونوع العقود
- 50% من المساحات الخاصة بمؤسسة موانئ خليج عدن أصبحت تحت سيطرة المؤسسات العسكرية والأمنية، وتأجير أجزاء واسعة منها لأشخاص وشركات للاستثمار الوهمي أو للسكن الشخصي
- يتم البسط على مساحات تبلغ ضعف المساحات التي ترد في عقود الاستثمار الوهمي
- يتم حجز أجزاء كبيرة من الشواطئ والمساحات الملحقة بأرصفة الموانئ وتسويرها والتوسع من خلال ردم البحر
- ومسؤولون سابقون في المؤسسة قاموا بتأجير مساحات من الأرض لبعض موظفيهم ولأشخاص آخرين حسب الارتباطات والمصالح المشتركة المبنية على الفساد
- وخروقات وتجاوزات قانونية، والاستيلاء على منشآت جاهزة تابعة للميناء تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات
- يستحيل إنشاء منطقة حرة فعلية في عدن كما يروج له، بسبب الاستيلاء على معظم الأراضي المخصصة لمشروع كهذا

الشارع : مشعل الخبجي
----------------------------
تمتلك مؤسسة موانئ خليج عدن مساحات كبيرة من الأراضي في أماكن مختلفة ومتفرقة في محافظة عدن موزعة على التواهي والمعلا وكريتر والقلوعة وجبل حديد وجزيرة العمال والجزر المحاذية لها وكالتكس وميناء الحاويات والأراضي المجاورة لها.
تمتلك المؤسسة أغلب هذه الأراضي والعقارات منذ القرن التاسع عشر، إبان الاحتلال البريطاني، وبعد الاستقلال، بموجب وثائق ملكية موثقة ومسجلة رسمياً.
وفي الفترة 1994 - 2012 تعرض ميناء عدن، بمنشآته وأراضيه، لأكبر أعمال نهب وفساد تتعرض لها مؤسسات واقتصاد البلد على الإطلاق والى يومنا هذا مازال النهب مستمرا ،
بلغ مساحة تلك الأراضي التابعة والمخصصة لميناء عدن، وفق إحصائيات تقديرية رسمية، أكثر من 5,557,604م2؛ فضلا عن المساحات المائية التي تقع ضمن نطاق الموانئ والجزر؛ لكن تقلصت المساحات اليابسة منها إلى ما يقارب النصف تقريبا، حسب معلومات رسمية موثقة تمكنت "الشارع" من الحصول عليها.
أي أن ما كان مستخدما من قبل الدولة قبل عام 90م كأراض ومنشآت تابعة لمؤسسات الميناء تقلص إلى النصف، فـ50% منها أصبحت تحت سيطرة المؤسسات العسكرية والأمنية غير المرتبطة بمؤسسات وأعمال الموانئ، كما تم اقتطاع جزء كبير من تلك الأراضي بتأجيرها لأشخاص وشركات إما للاستثمار الوهمي بمعظمه أو للسكن الشخصي.
وفضلا عن ابرام عقود تأجير لأراض وأرصفة بحرية بشروط مجحفة للغاية بحق المؤسسة واقتصاد البلد، وتمت بشكل انتقائي واستثنائي،
يتم البسط من قبل تلك الشركات والمستثمرين النافذين على ضعف المساحات التي ضمنتها عقود الايجار لهم ،
يبلغ اليوم إجمالي تلك المساحات الواقعة تحت ذلك النطاق غير القانوني (البسط وألاستيلاء) أكثر من 1,300,000م2. وحسب وثائق رسمية حصلت عليها "الشارع" تم الاستيلاء على جزء كبير منها بالقوة من قبل جهات ومتنفذين.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات];