صوت الجنوب
06-02-2005, 05:28 AM
2/6/2005
مصادر في المؤسسة تؤكد بأن التهريب والعمالة الفائضة هما سبب الإفلاس.. عمال مؤسسة الاصطياد الساحلي يواصلون اضرابهم المفتوح امام انقاض المؤسسة في عدن
الصحوة نت ـ عدن - تقرير- سمير حسن
فيما لا يزال اكثر من 400 عامل يواصلون اضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي مطالبين بسداد رواتبهم لتسعة اشهر ماضية ، القت مصادر في المؤسسة العامة اليمنية للإصطياد الساحلي بعدن باللائمة فيما آلت إليه الاوضاع في المؤسسة على المهربين والعمالة الفائضة لديها كسببين رئيسيين وراء افلاس المؤسسة وتوقف نشاطها بعد أن عجزت عن سداد مرتبات العمال واصبحت غير قادرة على ادارة نشاطها إلى حد وصلت إليه مديونية المؤسسة اكثر من 250 مليون ريال .
وكشفت المؤسسة في مذكرة لها عن استمرار عمليات تهريب واسعة للشروخ الصخري إلى دولة سلطنة عمان طوال الفترة الماضية منذ اعادة ترتيب اوضاع المؤسسة في العام 2001م .
وتعمل المؤسسة التي كانت قد انشئت في منتصف الثمانينات على اصطياد الشروخ الصخرية وتصديرها والتي تلقى طلباً عالمياً وتعتبر احد اهم المصادر الرافدة لخزينة الدولة .
واتهمت المؤسسة في مذكرة سابقة رفعتها إلى رئيس الجمهورية مسئولون حكوميون بتهريب كميات هائلة منه الى عمان ، كما اتهمت المذكره الجهات الأمنية والسلطة المحلية في محافظة عدن بتخاذل في اتخاذ أي اجراء لوقف عمليات التهريب المستمره لهذه الثروة .
وكان تقرير حصلت عليه (الصحوة نت) للجنة دراسة اوضاع المؤسسة وقدراتها أكد بأن السياسات الخاطئة السبب وراء تحويل المؤسسة الرائدة إلى انقاض .
وكشف التقرير عن أن الصرفيات المالية التي لاحظتها اللجنة في الموسم للعام 2001م لا يتناسب مع المردود الاقتصادي لنشاطها .
واشار التقرير إلى انه واثناء عملية قيام اللجنة لجرد خزينة المؤسسة في العام 2001م وجد بأن اجمالي المبالغ النقدية المتواجده في صندوق المؤسسة ( 10) عشرة ريال فقط .
وهو ما علق عليه التقرير بأنه امر مؤسف لمثل هذه المؤسسة التي كانت الرائدة في قطاع الاسماك والتي على اثره جرى اقالت مدير المؤسسة واستبداله بآخر .
وتشير الوثائق إلى أن المؤسسة اتجهت إلى الأقتراض في العام 2002م لإعادة دورة نشاطها المتهالك حيث بلغ اجمالي ما تم اقتراضه من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي ومصادر اخرى مبلغ بإجمالي مائة وستة وخمسون مليون ريال اصبحت المؤسسة عاجزة عن تسديده حتى الآن بعد أن اضيف إلى جملة اعبائها ومديونيتها السابقة .
وتبرر المؤسسة عن عدم امكانية سداد تلك القروض التي قالت بأن المؤسسة لم تستفد منها في المرابحة بعد أن ذهبت لتغطية جزء من اعباء المؤسسة منها العمالة الفائضة لديها والتي يقول تقرير المؤسسة بأنها وصلت إلى (283) موظفاً وعاملاً بكلفة شهرية مقدارها ( 67.2) مليون ريال .
وكانت مذكرات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى الجهات المعنية طالبت بمنع عمليات التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ البحرية حيث جاءت تلك التوجيهات بناء على تحذيرات تلقتها تلك الجهات من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حذرت فيها من مخاطر نضوب الثروة السمكية بفعل عمليات التهريب المستمره لها إلى سلطنة عمان .
وحذر الجهاز المركزي من طريقة الاصطياد العشوائي من قبل المهربين المحليين والاجانب لأناث من الشروخ والأنواع الأخرى للأسماك التي تتلف صغارها مما قال التقرير بأنه يهدد الثروة السمكية بالنضوب .
وتواجه المؤسسة العامة اليمنية في هذه الأثناء شللاً تاماً في جميع انشطتها بعد أن كانت تعد من اهم المؤسسات الرافدة لأقتصاد الدولة .
وكان اكثر من 400 عامل في المؤسسة اليمنية للإصطياد الساحلي بعدن قد نفذو اضراباً مفتوحاً عن العمل الأحد الماضي احتجاجاً على عدم سداد المؤسسة لرواتبهم منذ تسعة اشهر ماضية .
وقال عدد من العمال في المؤسسة بأن اضرابهم عن العمل يأتي بعد أن كانوا قد منعوا من قبل الأمن قبيل ايام قليلة من الأحتفالات بعيد الوحدة اليمنية في 22 مايو من تنفيذ الاضراب متلقين خلال ذلك وعودا ًمن قبل محافظ عدن ونائب ومدير المؤسسة بحل قضاياهم بعد الانتهاء من احتفالات عيد الوحدة .
واشار العمال في تصريح "للصحوة نت" بأن تلك الوعود لم تنفذ إلى جانب وعود اخرى من قبل وزير الثروة السمكية وجهات ذات صلة في الحكومة فشلت في حل قضاياهم وصرف رواتبهم التي قالوا بأن المؤسسة لا تزال عاجزة عن صرفها تحت مبرر عدم وجود سيولة مالية لديها .
وقال العمال بأنهم يعتزمون مواصلت الاضراب إلى حين صرف رواتبهم .
وتعاني المؤسسة العامة للإصطياد الساحلي التي تمتلك لها فروعاً في كلاً من المهرة والحديدة والمكلا من ذهاب عائداتها المالية إلى الوزارة .
وكانت المؤسسة العامة اليمنية للإصطياد الساحلي قد انشئت بالقرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2001م على انقاض مؤسسة الاصطياد الساحلي سابقاً ولاتي مارست نشاطها بقرار مجلس الوزراء في بداية الثمانينات وقد مارست المؤسسة انشطة اقتصادية عدة وكانت الرائدة في اصطياد الشروخ الصخري وصناعة قوارب الصيد التقليدي " الفيبرجلاس " اضافة إلى انشطة مساعدة أخرى وقد حققت المؤسسة نتائج طيبة منذ منتصف الثمانينات إلى بداية التسعينات إذ كانت تعتبر احد الروافد لدعم الميزان التجاري من العملات الاجنبية اضافة إلى دعم فوائض النشاط .
مصادر في المؤسسة تؤكد بأن التهريب والعمالة الفائضة هما سبب الإفلاس.. عمال مؤسسة الاصطياد الساحلي يواصلون اضرابهم المفتوح امام انقاض المؤسسة في عدن
الصحوة نت ـ عدن - تقرير- سمير حسن
فيما لا يزال اكثر من 400 عامل يواصلون اضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي مطالبين بسداد رواتبهم لتسعة اشهر ماضية ، القت مصادر في المؤسسة العامة اليمنية للإصطياد الساحلي بعدن باللائمة فيما آلت إليه الاوضاع في المؤسسة على المهربين والعمالة الفائضة لديها كسببين رئيسيين وراء افلاس المؤسسة وتوقف نشاطها بعد أن عجزت عن سداد مرتبات العمال واصبحت غير قادرة على ادارة نشاطها إلى حد وصلت إليه مديونية المؤسسة اكثر من 250 مليون ريال .
وكشفت المؤسسة في مذكرة لها عن استمرار عمليات تهريب واسعة للشروخ الصخري إلى دولة سلطنة عمان طوال الفترة الماضية منذ اعادة ترتيب اوضاع المؤسسة في العام 2001م .
وتعمل المؤسسة التي كانت قد انشئت في منتصف الثمانينات على اصطياد الشروخ الصخرية وتصديرها والتي تلقى طلباً عالمياً وتعتبر احد اهم المصادر الرافدة لخزينة الدولة .
واتهمت المؤسسة في مذكرة سابقة رفعتها إلى رئيس الجمهورية مسئولون حكوميون بتهريب كميات هائلة منه الى عمان ، كما اتهمت المذكره الجهات الأمنية والسلطة المحلية في محافظة عدن بتخاذل في اتخاذ أي اجراء لوقف عمليات التهريب المستمره لهذه الثروة .
وكان تقرير حصلت عليه (الصحوة نت) للجنة دراسة اوضاع المؤسسة وقدراتها أكد بأن السياسات الخاطئة السبب وراء تحويل المؤسسة الرائدة إلى انقاض .
وكشف التقرير عن أن الصرفيات المالية التي لاحظتها اللجنة في الموسم للعام 2001م لا يتناسب مع المردود الاقتصادي لنشاطها .
واشار التقرير إلى انه واثناء عملية قيام اللجنة لجرد خزينة المؤسسة في العام 2001م وجد بأن اجمالي المبالغ النقدية المتواجده في صندوق المؤسسة ( 10) عشرة ريال فقط .
وهو ما علق عليه التقرير بأنه امر مؤسف لمثل هذه المؤسسة التي كانت الرائدة في قطاع الاسماك والتي على اثره جرى اقالت مدير المؤسسة واستبداله بآخر .
وتشير الوثائق إلى أن المؤسسة اتجهت إلى الأقتراض في العام 2002م لإعادة دورة نشاطها المتهالك حيث بلغ اجمالي ما تم اقتراضه من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي ومصادر اخرى مبلغ بإجمالي مائة وستة وخمسون مليون ريال اصبحت المؤسسة عاجزة عن تسديده حتى الآن بعد أن اضيف إلى جملة اعبائها ومديونيتها السابقة .
وتبرر المؤسسة عن عدم امكانية سداد تلك القروض التي قالت بأن المؤسسة لم تستفد منها في المرابحة بعد أن ذهبت لتغطية جزء من اعباء المؤسسة منها العمالة الفائضة لديها والتي يقول تقرير المؤسسة بأنها وصلت إلى (283) موظفاً وعاملاً بكلفة شهرية مقدارها ( 67.2) مليون ريال .
وكانت مذكرات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى الجهات المعنية طالبت بمنع عمليات التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ البحرية حيث جاءت تلك التوجيهات بناء على تحذيرات تلقتها تلك الجهات من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حذرت فيها من مخاطر نضوب الثروة السمكية بفعل عمليات التهريب المستمره لها إلى سلطنة عمان .
وحذر الجهاز المركزي من طريقة الاصطياد العشوائي من قبل المهربين المحليين والاجانب لأناث من الشروخ والأنواع الأخرى للأسماك التي تتلف صغارها مما قال التقرير بأنه يهدد الثروة السمكية بالنضوب .
وتواجه المؤسسة العامة اليمنية في هذه الأثناء شللاً تاماً في جميع انشطتها بعد أن كانت تعد من اهم المؤسسات الرافدة لأقتصاد الدولة .
وكان اكثر من 400 عامل في المؤسسة اليمنية للإصطياد الساحلي بعدن قد نفذو اضراباً مفتوحاً عن العمل الأحد الماضي احتجاجاً على عدم سداد المؤسسة لرواتبهم منذ تسعة اشهر ماضية .
وقال عدد من العمال في المؤسسة بأن اضرابهم عن العمل يأتي بعد أن كانوا قد منعوا من قبل الأمن قبيل ايام قليلة من الأحتفالات بعيد الوحدة اليمنية في 22 مايو من تنفيذ الاضراب متلقين خلال ذلك وعودا ًمن قبل محافظ عدن ونائب ومدير المؤسسة بحل قضاياهم بعد الانتهاء من احتفالات عيد الوحدة .
واشار العمال في تصريح "للصحوة نت" بأن تلك الوعود لم تنفذ إلى جانب وعود اخرى من قبل وزير الثروة السمكية وجهات ذات صلة في الحكومة فشلت في حل قضاياهم وصرف رواتبهم التي قالوا بأن المؤسسة لا تزال عاجزة عن صرفها تحت مبرر عدم وجود سيولة مالية لديها .
وقال العمال بأنهم يعتزمون مواصلت الاضراب إلى حين صرف رواتبهم .
وتعاني المؤسسة العامة للإصطياد الساحلي التي تمتلك لها فروعاً في كلاً من المهرة والحديدة والمكلا من ذهاب عائداتها المالية إلى الوزارة .
وكانت المؤسسة العامة اليمنية للإصطياد الساحلي قد انشئت بالقرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2001م على انقاض مؤسسة الاصطياد الساحلي سابقاً ولاتي مارست نشاطها بقرار مجلس الوزراء في بداية الثمانينات وقد مارست المؤسسة انشطة اقتصادية عدة وكانت الرائدة في اصطياد الشروخ الصخري وصناعة قوارب الصيد التقليدي " الفيبرجلاس " اضافة إلى انشطة مساعدة أخرى وقد حققت المؤسسة نتائج طيبة منذ منتصف الثمانينات إلى بداية التسعينات إذ كانت تعتبر احد الروافد لدعم الميزان التجاري من العملات الاجنبية اضافة إلى دعم فوائض النشاط .