سهيل
03-29-2007, 05:41 AM
بقلم / فؤاد ناصر البداي
منقول من سقيفة الشبامي
--------------------------------------------------------------------------------
البعض يعميه الغضب وأحياناَ الحقد وربما سوء التقدير أو ضعف المقدرة على تقدير الأمور والتبصر بها، فإذا به يتناول الأمور بشكل هيستيري، كمن يتخبطه الشيطان من المس، يريد أن يحجب ضوء الشمس ويسعى لقلب الحقائق، متناسياَ أن للناس ذاكرة يمكن استرداها وعقول يمكن شحذها لتقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق. وحالنا هنا وحال بعض إخواننا، هو أننا قد أصبحنا من جيل الوحدة التي قارب عمرها 17 سنة وتخلصنا من التمزق، ونتطلع إلى بناء الدولة الحديثة، وتنمية المجتمع وإحداث نهضة حقيقية في كل مجالات الحياة، وأصبحت الحياة السياسية تعج بالحراك السياسي والاجتماعي من قبل كل الأطياف السياسية، والساحة السياسية أصبحت تتسع للجميع بعد أن كانت لا تتسع إلا للحزب الحاكم، ومع ذلك ما زال هناك من يعتقد أن بإمكانه استغلال بعض سلبيات بعض العناصر والجهات الحكومية لتشويه تلك الحقائق وطرح مقترح واحد لحل تلك المشكلات ومعالجتها ألا وهو التشطير فقط ما غيره !!! وإعادة تقسيم البلاد وكما لو أن عصرهم البائد كان أنموذجاً للحياة السياسية الراقية والرخاء الاجتماعي المنشود!!!!!. ومن هنا رأينا أن من واجبنا تذكيرهم ببعض الأمور التي ربما يجهلونها، أو ربما لا يريدون لأحد تذكرها:
1. أن الوحدة اليمنية قد تمت في 22 من مايو 1990م بمباركة كل اليمنيين والعالم أجمع.
2. تم تقسم المناصب بنسبة 50/50 تقريباً، على الرغم من التفاوت السكاني 80/20 لصالح محافظات الشمال.
3. في 27 أبريل 1993 جرت أول انتخابات برلمانية في اليمن وأسفرت نتائجها كالتالي المؤتمر الشعبي العام في المرتبة الأولى بعدد 123 مقعد وبنسبة 41% من إجمال عدد مقاعد مجلس النواب، وحزب التجمع اليمني للإصلاح في المرتبة الثانية بعدد 62 مقعد وبنسبة 21%، والحزب الاشتراكي اليمني في المرتبة الثالثة وبعدد 56 مقعد وبنسبة 19%، والمستقلون 47 مقعد بنسبة 15% والأحزاب الأخرى 5 مقاعد وبنسبة 2%، وفي الوقت الذي فاز الحزب الاشتراكي في العديد من الدوائر في المحافظات الشمالية قام باحتكار الدوائر في المحافظات الجنوبية ولم يفوز فيها أي عضو من محافظات الشمال.
4. بالرغم من نتائج الانتخابات البرلمانية إلا أن الرئيس علي عبد الله صالح وحزبا المؤتمر والإصلاح قدما تنازلات للحزب الاشتراكي حرصا على المصلحة الوطنية، وقد تمثلت تلك التنازلات في التالي إعطاء الحزب الاشتراكي مقعدين في مجلس الرئاسة الذي كان يتكون من خمسة أعضاء، في حين أخذ المؤتمر مقعدين والإصلاح اكتفا بعضو واحد بالرغم من أنه أي الإصلاح هو الذي حاز على المركز الثاني، وفي الحكومة التي تم تشكيلها عقب الانتخابات كان للمؤتمر 14 حقيبة وزارية، والاشتراكي 7 حقائب، أما الإصلاح فكان نصيبه 5 حقائب.
5. بينما كانت تلك الجهود الخيرة من قبل الرئيس صالح تجري على ذلك النحو كانت قيادات الحزب الاشتراكي تعد العدة لإعادة تمزيق البلاد فمنذ شهر مايو 1993م، بدأ طيران اليمن الجنوبي سابقاً "اليمدا" بنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى عدن، وفي يناير 1994م، كُشف النقاب عن تفريغ شحنات أسلحة في ميناء عدن لصالح الحزب الاشتراكي تمهيداً للانفصال، وفي أغسطس 1993م، قام علي سالم البيض بزيارة الولايات المتحدة بغرض العلاج لكنه أجرى عدة لقاءات رسمية مع مستشار الأمن القومي، ثم قابل نائب الرئيس الأمريكي "آل جور" في التاسع من ذلك الشهر ولم يسمح للسفير اليمني في واشنطن (ينتمي إلى حزب المؤتمر) بحضور ذلك الاجتماع ذلك فضلاً أن تلك اللقاءات قد تمت من دون علم رئيس الجمهورية أو ألتشاور معه وأثناء وجوده في أمريكا وقعت أحزاب الائتلاف الثلاثة (المؤتمر، والاشتراكي، والإصلاح) مشروع التعديلات الدستورية، فاعترض على المشروع معتبراً ذلك تهميشا لدوره كنائب للرئيس مستقبلاً حيث أن مشروع التعديلات لم يتضمن إقامة الجمعية الوطنية التي يرئسها النائب (مجلسا البرلمان: المنتخب والمعين) ولم تشر إلى انتخابات الرئيس ونائبه بقائمة واحدة من الشعب مباشرة، بل تضمنت قيام الرئيس بتعيين نائبه، وفور عودته إلى اليمن في 19 أغسطس أعلن اعتكافه في عدن للمرة الثانية ورفض العودة إلى صنعاء وبذلك دخلت البلاد في أزمة سياسية بالغة الخطورة رافقها حملات إعلامية متبادلة بين الطرفين زادت من اشتعالها. وفي خطوة تصعيدية أصدر رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس (اشتراكي) قراراً بتاريخ 14/2/ 1994م، قضى بتعيين محافظ لمحافظة أبين وذلك بصورة مستقلة وفردية دون موافقة مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء وهو ما دفع بالرئيس علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة إلى إصدار قرار رئاسي بإلغائه، وفي إطار المحاولات الدءوبة لاحتواء الأزمة، "تشكلت لجنة للحوار الوطني في الثاني والعشرين من نوفمبر 1993م، ضمت في عضويتها ممثلين عن كل القوى السياسية بما فيها أحزاب الائتلاف، وبعد جهد طويل استمر عدة أشهر خرجت اللجنة بوثيقة العهد والاتفاق، وأصر الحزب الاشتراكي على أن يتم توقيع الوثيقة خارج البلاد وجرى التوقيع عليها في الأردن في العشرين من فبراير 1994م، وبحضور الملك حسين والرئيس ياسر عرفات، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزير الدولة للشئون الخارجية العُماني".
6. بعد توقيع وثيقة العهد والاتفاق التي اشتملت بنودها على وضع حلول عملية لمجمل قضايا الخلاف تقريباً، كان من المقرر أن يعود قادة الحزب الاشتراكي إلى العاصمة صنعاء لمزاولة أعمالهم ومنهم النائب علي سالم البيض، لكن ما حدث لم يكن متوقعاً، فبدلاً من عودة المسولين إلى صنعاء "توجه علي سالم البيض فور مغادرته عمّان إلى الرياض مباشرة، ثم إلى مسقط، وكانت علاقة اليمن بدول الخليج في تلك الفترة سيئة ويشوبها التوجس في كل شيء، وأعلن انه لن يعود إلى صنعاء وأن الوثيقة ستكون حبراً على ورق وستظل حبيسة الأدراج، ذلك في حين توجه الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي (سالم صالح محمد) إلى الكويت ثم أبو ظبي"، فبدأ بشكل واضح أن البيض وبعض قادة الحزب قد عقدوا العزم على تنفيذ مشروع الانفصال وشرعوا في "تحريك الدعم الإقليمي من أجل تلك الغاية، وبعد نحو شهرين ونصف الشهر من توقيع وثيقة العهد، تخللتها بعض صدامات عسكرية محدودة بين بعض وحدات الجيش من الطرفين، تفجر الوضع بشكل كلي في حرب شاملة في الرابع من مايو 1994م، وفي الوقت الذي تم فيه حماية معسكرات الحزب في المحافظات الشمالية من أي اعتداءات كون أفراده لم يشتركوا في الحرب، ومنها اللواء الرابع عشر (معسكر العرقوب التابع للحزب الاشتراكي) في خولان ، وكذلك معسكر الصمع؛ تعرضت كتيبة الأمن المركزي التي كانت متمركزة في عدن للإبادة الشاملة ولم ينجو منها إلا قائد الكتيبة وبضع أفراد من الكتيبة.
7. بعد الحرب أصدرت القيادة السياسية عفوا شاملا عن الذين اشتركوا في الحرب عدا بعض القيادات التي أشعلت الحرب وفي مرحلة لاحقة تم إعفاء تلك القيادات وعاد بعضها إلى صنعاء وهم الآن منخرطون في العملية السياسية.
8. وبالرغم من كل تلك القيم الكريمة والتسامح الغير محدود من قبل القيادة السياسية للبلاد نجد أحمد الحسني الذي كان على رأس واحدة من أهم المؤسسات العسكرية كقائد للقوات البحرية في الجمهورية اليمنية، وبعد أن حاز على ثقة رئيس الجمهورية كسفير لليمن في دمشق، يعلن انشقاقه من جديد ولجوءه إلى بريطانيا في محاولة فاشلة لشق صفوف اليمنيين من جديد، وسعيا وراء تحقيق تلك الأهداف المستحيلة قاموا بتجنيد بعض الكتاب الذين كانوا يعيشون على معانات الناس وبؤسهم في الأيام الغابرة من حكم الحزب الاشتراكي، لكي يقوموا بقلب الحقائق وتحريض الناس على التمرد من جديد ليدفع الشعب من جديد ثمن أطماعهم الشخصية ورغبتهم في التسلط على الآخرين.
منقول من سقيفة الشبامي
--------------------------------------------------------------------------------
البعض يعميه الغضب وأحياناَ الحقد وربما سوء التقدير أو ضعف المقدرة على تقدير الأمور والتبصر بها، فإذا به يتناول الأمور بشكل هيستيري، كمن يتخبطه الشيطان من المس، يريد أن يحجب ضوء الشمس ويسعى لقلب الحقائق، متناسياَ أن للناس ذاكرة يمكن استرداها وعقول يمكن شحذها لتقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق. وحالنا هنا وحال بعض إخواننا، هو أننا قد أصبحنا من جيل الوحدة التي قارب عمرها 17 سنة وتخلصنا من التمزق، ونتطلع إلى بناء الدولة الحديثة، وتنمية المجتمع وإحداث نهضة حقيقية في كل مجالات الحياة، وأصبحت الحياة السياسية تعج بالحراك السياسي والاجتماعي من قبل كل الأطياف السياسية، والساحة السياسية أصبحت تتسع للجميع بعد أن كانت لا تتسع إلا للحزب الحاكم، ومع ذلك ما زال هناك من يعتقد أن بإمكانه استغلال بعض سلبيات بعض العناصر والجهات الحكومية لتشويه تلك الحقائق وطرح مقترح واحد لحل تلك المشكلات ومعالجتها ألا وهو التشطير فقط ما غيره !!! وإعادة تقسيم البلاد وكما لو أن عصرهم البائد كان أنموذجاً للحياة السياسية الراقية والرخاء الاجتماعي المنشود!!!!!. ومن هنا رأينا أن من واجبنا تذكيرهم ببعض الأمور التي ربما يجهلونها، أو ربما لا يريدون لأحد تذكرها:
1. أن الوحدة اليمنية قد تمت في 22 من مايو 1990م بمباركة كل اليمنيين والعالم أجمع.
2. تم تقسم المناصب بنسبة 50/50 تقريباً، على الرغم من التفاوت السكاني 80/20 لصالح محافظات الشمال.
3. في 27 أبريل 1993 جرت أول انتخابات برلمانية في اليمن وأسفرت نتائجها كالتالي المؤتمر الشعبي العام في المرتبة الأولى بعدد 123 مقعد وبنسبة 41% من إجمال عدد مقاعد مجلس النواب، وحزب التجمع اليمني للإصلاح في المرتبة الثانية بعدد 62 مقعد وبنسبة 21%، والحزب الاشتراكي اليمني في المرتبة الثالثة وبعدد 56 مقعد وبنسبة 19%، والمستقلون 47 مقعد بنسبة 15% والأحزاب الأخرى 5 مقاعد وبنسبة 2%، وفي الوقت الذي فاز الحزب الاشتراكي في العديد من الدوائر في المحافظات الشمالية قام باحتكار الدوائر في المحافظات الجنوبية ولم يفوز فيها أي عضو من محافظات الشمال.
4. بالرغم من نتائج الانتخابات البرلمانية إلا أن الرئيس علي عبد الله صالح وحزبا المؤتمر والإصلاح قدما تنازلات للحزب الاشتراكي حرصا على المصلحة الوطنية، وقد تمثلت تلك التنازلات في التالي إعطاء الحزب الاشتراكي مقعدين في مجلس الرئاسة الذي كان يتكون من خمسة أعضاء، في حين أخذ المؤتمر مقعدين والإصلاح اكتفا بعضو واحد بالرغم من أنه أي الإصلاح هو الذي حاز على المركز الثاني، وفي الحكومة التي تم تشكيلها عقب الانتخابات كان للمؤتمر 14 حقيبة وزارية، والاشتراكي 7 حقائب، أما الإصلاح فكان نصيبه 5 حقائب.
5. بينما كانت تلك الجهود الخيرة من قبل الرئيس صالح تجري على ذلك النحو كانت قيادات الحزب الاشتراكي تعد العدة لإعادة تمزيق البلاد فمنذ شهر مايو 1993م، بدأ طيران اليمن الجنوبي سابقاً "اليمدا" بنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى عدن، وفي يناير 1994م، كُشف النقاب عن تفريغ شحنات أسلحة في ميناء عدن لصالح الحزب الاشتراكي تمهيداً للانفصال، وفي أغسطس 1993م، قام علي سالم البيض بزيارة الولايات المتحدة بغرض العلاج لكنه أجرى عدة لقاءات رسمية مع مستشار الأمن القومي، ثم قابل نائب الرئيس الأمريكي "آل جور" في التاسع من ذلك الشهر ولم يسمح للسفير اليمني في واشنطن (ينتمي إلى حزب المؤتمر) بحضور ذلك الاجتماع ذلك فضلاً أن تلك اللقاءات قد تمت من دون علم رئيس الجمهورية أو ألتشاور معه وأثناء وجوده في أمريكا وقعت أحزاب الائتلاف الثلاثة (المؤتمر، والاشتراكي، والإصلاح) مشروع التعديلات الدستورية، فاعترض على المشروع معتبراً ذلك تهميشا لدوره كنائب للرئيس مستقبلاً حيث أن مشروع التعديلات لم يتضمن إقامة الجمعية الوطنية التي يرئسها النائب (مجلسا البرلمان: المنتخب والمعين) ولم تشر إلى انتخابات الرئيس ونائبه بقائمة واحدة من الشعب مباشرة، بل تضمنت قيام الرئيس بتعيين نائبه، وفور عودته إلى اليمن في 19 أغسطس أعلن اعتكافه في عدن للمرة الثانية ورفض العودة إلى صنعاء وبذلك دخلت البلاد في أزمة سياسية بالغة الخطورة رافقها حملات إعلامية متبادلة بين الطرفين زادت من اشتعالها. وفي خطوة تصعيدية أصدر رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس (اشتراكي) قراراً بتاريخ 14/2/ 1994م، قضى بتعيين محافظ لمحافظة أبين وذلك بصورة مستقلة وفردية دون موافقة مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء وهو ما دفع بالرئيس علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة إلى إصدار قرار رئاسي بإلغائه، وفي إطار المحاولات الدءوبة لاحتواء الأزمة، "تشكلت لجنة للحوار الوطني في الثاني والعشرين من نوفمبر 1993م، ضمت في عضويتها ممثلين عن كل القوى السياسية بما فيها أحزاب الائتلاف، وبعد جهد طويل استمر عدة أشهر خرجت اللجنة بوثيقة العهد والاتفاق، وأصر الحزب الاشتراكي على أن يتم توقيع الوثيقة خارج البلاد وجرى التوقيع عليها في الأردن في العشرين من فبراير 1994م، وبحضور الملك حسين والرئيس ياسر عرفات، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزير الدولة للشئون الخارجية العُماني".
6. بعد توقيع وثيقة العهد والاتفاق التي اشتملت بنودها على وضع حلول عملية لمجمل قضايا الخلاف تقريباً، كان من المقرر أن يعود قادة الحزب الاشتراكي إلى العاصمة صنعاء لمزاولة أعمالهم ومنهم النائب علي سالم البيض، لكن ما حدث لم يكن متوقعاً، فبدلاً من عودة المسولين إلى صنعاء "توجه علي سالم البيض فور مغادرته عمّان إلى الرياض مباشرة، ثم إلى مسقط، وكانت علاقة اليمن بدول الخليج في تلك الفترة سيئة ويشوبها التوجس في كل شيء، وأعلن انه لن يعود إلى صنعاء وأن الوثيقة ستكون حبراً على ورق وستظل حبيسة الأدراج، ذلك في حين توجه الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي (سالم صالح محمد) إلى الكويت ثم أبو ظبي"، فبدأ بشكل واضح أن البيض وبعض قادة الحزب قد عقدوا العزم على تنفيذ مشروع الانفصال وشرعوا في "تحريك الدعم الإقليمي من أجل تلك الغاية، وبعد نحو شهرين ونصف الشهر من توقيع وثيقة العهد، تخللتها بعض صدامات عسكرية محدودة بين بعض وحدات الجيش من الطرفين، تفجر الوضع بشكل كلي في حرب شاملة في الرابع من مايو 1994م، وفي الوقت الذي تم فيه حماية معسكرات الحزب في المحافظات الشمالية من أي اعتداءات كون أفراده لم يشتركوا في الحرب، ومنها اللواء الرابع عشر (معسكر العرقوب التابع للحزب الاشتراكي) في خولان ، وكذلك معسكر الصمع؛ تعرضت كتيبة الأمن المركزي التي كانت متمركزة في عدن للإبادة الشاملة ولم ينجو منها إلا قائد الكتيبة وبضع أفراد من الكتيبة.
7. بعد الحرب أصدرت القيادة السياسية عفوا شاملا عن الذين اشتركوا في الحرب عدا بعض القيادات التي أشعلت الحرب وفي مرحلة لاحقة تم إعفاء تلك القيادات وعاد بعضها إلى صنعاء وهم الآن منخرطون في العملية السياسية.
8. وبالرغم من كل تلك القيم الكريمة والتسامح الغير محدود من قبل القيادة السياسية للبلاد نجد أحمد الحسني الذي كان على رأس واحدة من أهم المؤسسات العسكرية كقائد للقوات البحرية في الجمهورية اليمنية، وبعد أن حاز على ثقة رئيس الجمهورية كسفير لليمن في دمشق، يعلن انشقاقه من جديد ولجوءه إلى بريطانيا في محاولة فاشلة لشق صفوف اليمنيين من جديد، وسعيا وراء تحقيق تلك الأهداف المستحيلة قاموا بتجنيد بعض الكتاب الذين كانوا يعيشون على معانات الناس وبؤسهم في الأيام الغابرة من حكم الحزب الاشتراكي، لكي يقوموا بقلب الحقائق وتحريض الناس على التمرد من جديد ليدفع الشعب من جديد ثمن أطماعهم الشخصية ورغبتهم في التسلط على الآخرين.