شعيفان
01-04-2005, 02:44 PM
فلنجرّب الحكم الاتحادي إذاً!
بقلم : نادرة عبد القدوس
صحفية يمنية
وانا انما انقل العنوان كما اوردته السيدة نادرة في مقالها
تنبري هذه الأيام أصوات تطالب بالحكم الاتحادي لليمن فلعل في ذلك انتشالاً للواقع المخيف الذي يعيشه الشعب اليمني منذ أربع عشرة سنة ونيف، وإنقاذاً للحكومة المتخبطة في بحر الفوضى الذي أغرقت نفسها فيه وأوقعت جل الشعب في جبٍ عميق يعاني فيه من الفقر و الجوع والبطالة.. ولعل في هذه التجربة الجديدة- وما أكثر التجارب التي تجري على هذا الشعب المسكين منذ خلاصه من الإمامة والاستعمار- الوسيلة المثلى لتطوير اليمن وتنميته وتحديثه وانعكاس ذلك على أوضاع وواقع الشعب الباحث عن سعادته الحقيقية على أرضه "السعيدة" .
وليس بخافٍ على أحد ما وصلت إليه اليمن من تدهور اقتصادي كان له أثره السلبي على أبناء الشعب وجرهم إلى الهاوية وخاصة الشباب. وبالذات في مدينة عدن التي تظهر فيها بجلاء التراكمات التي تخلفها السياسة الاقتصادية والتعليمية والثقافية للحكومة. وهي المدينة التي كانت تنبض بالحركة طوال حياتها، والتي كان من المفترض الاهتمام بها قبل أية مدينة يمنية أخرى منذ تحقيق الوحدة اليمنية لما تمثله من أهمية في مختلف مناحي الحياة.. فهي الميناء البحري الذي ربط ويربط بين الشرق والغرب وبين قارات العالم منذ قدم التاريخ.. فقد كانت مدينة عدن محط اهتمام وتنافس خارجي وبالذات أوروبي خلال العهود التي سبقت ميلاد المسيح بمئات السنين واشتد أوار التنافس على احتلالها حتى قُدّر للبريطانيين تحقيق هذا الحلم الأوروبي فجثموا عليها طوال 129 عاماً (1839 م-1967م). وبسبب أهمية ميناء عدن البحري تذرعت بريطانية بخلق قصة وهمية لاحتلال عدن. ففي خطابه المؤرخ في فبراير 1838م إلى مجلس إدارة الشركة الهندية الشرقية البريطانية أكد الكابتن هينس( قائد الحملة البريطانية لاحتلال عدن) أن هذا المرفأ العظيم يمتلك من القدرات والإمكانيات ما لا يملكه أي ميناء آخر في الجزيرة العربية وإنه يمتلك مركزاً تجارياً ممتازاً وهو صالح لاستقبال البواخر وتموينها في كل فصول السنة.
وقد كان قرار تأسيس المنطقة الحرة في مدينة عدن في بداية التسعينيات من هذا القرن فاتحة خير لهذه المدينة أو هكذا ظن أهلها، وضُربت الوعود بتوفير فرص العمل للشباب وانخفاض أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة وانتعاش اقتصادي وسياحي وثقافي ... ومضت السنون حاملة معها أحلاماً لم تتحقق. وتسربت أعمار الكثير من الشباب الجامعيين العاطلين عن العمل كما يتسرب الماء من بين الأصابع، ولم يجنِ الناس غير الإحباط والبؤس والشقاء.. ولم يشهد ميناء عدن أي تطوير غير التراجع إلى الخلف وانسحاب الكثير من الشركات الاستثمارية المتعاقدة..
ومطار عدن الدولي الذي يُعد أحد الهياكل الرئيسية للمنطقة الحرة باعتباره مرفقاً حيوياً لتنشيط السياحة والنشاط التجاري هو الآخر تقلصت مهامه، وتم تحويل الطيارين والمهندسين الجويين والأرضيين وإدارة الصيانة والمضيفين إلى صنعاء، ومن رفض هذا القرار يقبع في بيته! وفي آخر المطاف أصبح المطار الدولي معروفاً بيافطته ليس إلا، ومعبراً جوياً فقط..! وهو المطار الدولي الذي كان، بشهادة منظمة الطيران الدولية، الثاني في العالم الذي يربط بين الشرق والغرب في الثمانينيات، حين كانت مؤسسة طيران اليمن الديمقراطي (اليمدا) التي تأسست عام 1971م إثر تصفية شركة طيران للقطاع الخاص عانت من الديون الخارجية الكثيرة وأعلنت إفلاسها، تنشط وتحقق نجاحات ملموسة ويكفي أنها كانت تضم كادراً وطنياً بنسبة 100% بعكس ما هو جارٍ اليوم. وقد أكدت المنظمة الدولية للطيران في رسالة إشادة أثناء نيل المؤسسة جائزة المنظمة الدولية عام 1986م، أن اليمدا أفضل مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط من حيث التحسن في خدماتها مع الركاب وكفاءة كوادرها الوطنية على قيادة الطائرات النفاثة وعدم تسجيلها لأي حادث طيران سببه ضعف الصيانة أو القيادة إضافة إلى استقرار مركزها المالي وتعاملها مع نظام الكمبيوتر الموجود في كافة مكاتبها رغم صغر عمرها في عالم الطيران النفاث.
وقد تم دمج المؤسسة وشركة الخطوط الجوية اليمنية، التي يدخل معها الجانب السعودي بنصيب من الأسهم، في هيئة واحدة، في 15 مايو 1996م، سميت الخطوط الجوية اليمنية بعد مرحلة طويلة من الشد والجذب والاختلاف والوفاق على أن تكون هناك قاعدتان للصيانة، في صنعاء وعدن .. مع احتفاظ الجانب السعودي بنسبة 49% من الأسهم، على أن يترأس الجانب اليمني مجلس الإدارة إضافة إلى ستة من الأعضاء اليمنيين، والأمين العام الجانب السعودي مع مقعدين لأعضائه ..
وعدن ليست فقط هذين المينائين وإنما هي الثروة السمكية. فأسماك عدن مشهورة بجودتها ونوعيتها ولكنها هي الأخرى أصبحت تضاهي اللحوم الحيوانية بارتفاع الأسعار ولم تعد في متناول الكثير من أبناء عدن الذين كانوا يعتمدون في أكلاتهم على السمك. زد إلى ذلك غياب أنواع عديدة من الأسماك عن السوق بسبب تضييق الخناق على الصيادين من قبل سفن الاصطياد الأجنبية التي تمخر عباب أبحرنا بطرق غير شرعية وتنهب ما يخف حمله من أجود الأسماك وتترك باقي الأسماك التي تتلفها شباكها تتقاذفها الأمواج لتصل إلى الشواطئ جيفة تؤثر على البيئة. وقد شكا الكثير من الصيادين وكتبت الكثير من الصحف المحلية عن هذه الخروقات ولكن لا حياة لمن تنادي !
وقطاع الأسماك كان يدرّ أرباحاً طائلة على ميزانية الدولة سواء من خلال التصدير إلى الخارج أو التوزيع الداخلي .
عدن أيها الناس أدرك قيمتها الغرباء ونحن أهل الحكمة لا ننظر إلى أبعد من أنوفنا ! فاتركونا إذاً نجرب نظام الحكم الاتحادي كما يعيشه الآخرون وهم قريبون منا !
بقلم : نادرة عبد القدوس
صحفية يمنية
وانا انما انقل العنوان كما اوردته السيدة نادرة في مقالها
تنبري هذه الأيام أصوات تطالب بالحكم الاتحادي لليمن فلعل في ذلك انتشالاً للواقع المخيف الذي يعيشه الشعب اليمني منذ أربع عشرة سنة ونيف، وإنقاذاً للحكومة المتخبطة في بحر الفوضى الذي أغرقت نفسها فيه وأوقعت جل الشعب في جبٍ عميق يعاني فيه من الفقر و الجوع والبطالة.. ولعل في هذه التجربة الجديدة- وما أكثر التجارب التي تجري على هذا الشعب المسكين منذ خلاصه من الإمامة والاستعمار- الوسيلة المثلى لتطوير اليمن وتنميته وتحديثه وانعكاس ذلك على أوضاع وواقع الشعب الباحث عن سعادته الحقيقية على أرضه "السعيدة" .
وليس بخافٍ على أحد ما وصلت إليه اليمن من تدهور اقتصادي كان له أثره السلبي على أبناء الشعب وجرهم إلى الهاوية وخاصة الشباب. وبالذات في مدينة عدن التي تظهر فيها بجلاء التراكمات التي تخلفها السياسة الاقتصادية والتعليمية والثقافية للحكومة. وهي المدينة التي كانت تنبض بالحركة طوال حياتها، والتي كان من المفترض الاهتمام بها قبل أية مدينة يمنية أخرى منذ تحقيق الوحدة اليمنية لما تمثله من أهمية في مختلف مناحي الحياة.. فهي الميناء البحري الذي ربط ويربط بين الشرق والغرب وبين قارات العالم منذ قدم التاريخ.. فقد كانت مدينة عدن محط اهتمام وتنافس خارجي وبالذات أوروبي خلال العهود التي سبقت ميلاد المسيح بمئات السنين واشتد أوار التنافس على احتلالها حتى قُدّر للبريطانيين تحقيق هذا الحلم الأوروبي فجثموا عليها طوال 129 عاماً (1839 م-1967م). وبسبب أهمية ميناء عدن البحري تذرعت بريطانية بخلق قصة وهمية لاحتلال عدن. ففي خطابه المؤرخ في فبراير 1838م إلى مجلس إدارة الشركة الهندية الشرقية البريطانية أكد الكابتن هينس( قائد الحملة البريطانية لاحتلال عدن) أن هذا المرفأ العظيم يمتلك من القدرات والإمكانيات ما لا يملكه أي ميناء آخر في الجزيرة العربية وإنه يمتلك مركزاً تجارياً ممتازاً وهو صالح لاستقبال البواخر وتموينها في كل فصول السنة.
وقد كان قرار تأسيس المنطقة الحرة في مدينة عدن في بداية التسعينيات من هذا القرن فاتحة خير لهذه المدينة أو هكذا ظن أهلها، وضُربت الوعود بتوفير فرص العمل للشباب وانخفاض أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة وانتعاش اقتصادي وسياحي وثقافي ... ومضت السنون حاملة معها أحلاماً لم تتحقق. وتسربت أعمار الكثير من الشباب الجامعيين العاطلين عن العمل كما يتسرب الماء من بين الأصابع، ولم يجنِ الناس غير الإحباط والبؤس والشقاء.. ولم يشهد ميناء عدن أي تطوير غير التراجع إلى الخلف وانسحاب الكثير من الشركات الاستثمارية المتعاقدة..
ومطار عدن الدولي الذي يُعد أحد الهياكل الرئيسية للمنطقة الحرة باعتباره مرفقاً حيوياً لتنشيط السياحة والنشاط التجاري هو الآخر تقلصت مهامه، وتم تحويل الطيارين والمهندسين الجويين والأرضيين وإدارة الصيانة والمضيفين إلى صنعاء، ومن رفض هذا القرار يقبع في بيته! وفي آخر المطاف أصبح المطار الدولي معروفاً بيافطته ليس إلا، ومعبراً جوياً فقط..! وهو المطار الدولي الذي كان، بشهادة منظمة الطيران الدولية، الثاني في العالم الذي يربط بين الشرق والغرب في الثمانينيات، حين كانت مؤسسة طيران اليمن الديمقراطي (اليمدا) التي تأسست عام 1971م إثر تصفية شركة طيران للقطاع الخاص عانت من الديون الخارجية الكثيرة وأعلنت إفلاسها، تنشط وتحقق نجاحات ملموسة ويكفي أنها كانت تضم كادراً وطنياً بنسبة 100% بعكس ما هو جارٍ اليوم. وقد أكدت المنظمة الدولية للطيران في رسالة إشادة أثناء نيل المؤسسة جائزة المنظمة الدولية عام 1986م، أن اليمدا أفضل مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط من حيث التحسن في خدماتها مع الركاب وكفاءة كوادرها الوطنية على قيادة الطائرات النفاثة وعدم تسجيلها لأي حادث طيران سببه ضعف الصيانة أو القيادة إضافة إلى استقرار مركزها المالي وتعاملها مع نظام الكمبيوتر الموجود في كافة مكاتبها رغم صغر عمرها في عالم الطيران النفاث.
وقد تم دمج المؤسسة وشركة الخطوط الجوية اليمنية، التي يدخل معها الجانب السعودي بنصيب من الأسهم، في هيئة واحدة، في 15 مايو 1996م، سميت الخطوط الجوية اليمنية بعد مرحلة طويلة من الشد والجذب والاختلاف والوفاق على أن تكون هناك قاعدتان للصيانة، في صنعاء وعدن .. مع احتفاظ الجانب السعودي بنسبة 49% من الأسهم، على أن يترأس الجانب اليمني مجلس الإدارة إضافة إلى ستة من الأعضاء اليمنيين، والأمين العام الجانب السعودي مع مقعدين لأعضائه ..
وعدن ليست فقط هذين المينائين وإنما هي الثروة السمكية. فأسماك عدن مشهورة بجودتها ونوعيتها ولكنها هي الأخرى أصبحت تضاهي اللحوم الحيوانية بارتفاع الأسعار ولم تعد في متناول الكثير من أبناء عدن الذين كانوا يعتمدون في أكلاتهم على السمك. زد إلى ذلك غياب أنواع عديدة من الأسماك عن السوق بسبب تضييق الخناق على الصيادين من قبل سفن الاصطياد الأجنبية التي تمخر عباب أبحرنا بطرق غير شرعية وتنهب ما يخف حمله من أجود الأسماك وتترك باقي الأسماك التي تتلفها شباكها تتقاذفها الأمواج لتصل إلى الشواطئ جيفة تؤثر على البيئة. وقد شكا الكثير من الصيادين وكتبت الكثير من الصحف المحلية عن هذه الخروقات ولكن لا حياة لمن تنادي !
وقطاع الأسماك كان يدرّ أرباحاً طائلة على ميزانية الدولة سواء من خلال التصدير إلى الخارج أو التوزيع الداخلي .
عدن أيها الناس أدرك قيمتها الغرباء ونحن أهل الحكمة لا ننظر إلى أبعد من أنوفنا ! فاتركونا إذاً نجرب نظام الحكم الاتحادي كما يعيشه الآخرون وهم قريبون منا !