صوت الجنوب
07-16-2005, 05:36 AM
فضائح نهب الاراضي الملتهبة في الضالع
عبد الرحمن المحمدي
الأربعاء/23مارس2005
سفاح، غول الكيرمي، السحاسيح·· مساحات شاسعة لأراضٍ ملتهبة بمحافظة الضالع·· مكتب الأراضي يدعي ملكيتها في ضوء حكم قضائي، ومثله مكتب الأوقاف·· والمواطنون يدعون ملكيتها، أيضاً بموجب مستندات يحتفظون بها· وأمام تلك الادعاءات برزت مشاكل وصراعات خلف الكواليس، لم تستمر طويلاً، إذ طفت الى السطح لتصبح حديث الشارع·
قضية الأراضي صارت حديث الناس·· عن تقاسم وشخصنة ومتاجرة لمسؤولين وشخصيات تنفيذية وقضائية وأمنية وعسكرية، كانوا في مقدمة طابور طويل في سياق ماراثون الفيد في محافظة يذبحها الفساد·
كما أن استمرار مكتب الأراضي بصرف أراضٍ كان الأوقاف يدعي ملكيتها، نتج عنه بدء حرب المذكرات، وبروز ملاك لتلك الأراضي، يتهمون مكتب الأراضي بصرف ملكياتهم، وظهور طابور من مواطني الضالع يتهمون المحافظ بنهب الأراضي دون تسليم المستحقين من أبناء المحافظة· ونزول لجنة ميدانية من رئاسة مصلحة أراضي الدولة، مطلع شهر ديسمبر الفائت·
"الوحدوي" تفتح ملفاً حول الأراضي الملتهبة بمحافظة الضالع، لمعرفة الحقائق·· فإلى التفاصيل·
اف مدير الأراضي ونزول لجنة ميدانية
وصلت لجنة ميدانية من رئاسة المصلحة، مطلع شهر ديسمبر الفائت، لاستقصاء حقائق ما يدور·
اللجنة سحبت الختم من مدير مكتب الأراضي· وكذا الوثائق، وظلت ثلاثة أسابيع لم نتمكن من لقائها لوعودها بمنحنا التفاصيل بعد انتهاء المهمة·
لكن مراقبين أكدوا للصحيفة أن اللجنة خرجت بالملاحظات والنتائج الآتية:
- اتضح للجنة ضياع المساحات المخصصة للخدمات والمشاريع الإنمائية والاستثمارية والخدمية·
- وجدت اللجنة أوامر صرف وملفات توثيق لم يمضِ على توجيهات المحافظ ومدير الأراضي على اعتمادها منذ تسليم الطلبات وحتى تسليم العقد سوى شهر، فيما طلبات أخرى لمواطنين ومستثمرين مضى عليها أكثر من عامين، وهي مجمدة، البعض منها صرفت عقودها ابتداءً من 22/11/4002م، والبعض الآخر لم تتخذ أية إجراءات إزاءها·
- لاحظت اللجنة أن المجلس بالمحافظة، وكذا مكتبي الأراضي والأشغال، لم يبذلوا أية جهود لإيجاد مخططات لوحدات سكنية وخدمية وصناعية وتجارية·
والمفترض تحديد مثل تلك المواقع ليتمكن كل مستثمر من الحصول على الامتيازات كل حسب استثماراته بسهولة ويسر·
- وزودت اللجنة بمعلومات عن قيام مكتب الأراضي بعملية صرف في المواقع بشكل جزئي، دون أن تستكمل عمليات فرز الأراضي بين ما هو أراضي دولة وأراضي وقف وأراضي مواطنين، مما أدى الى تداخل الصرف وازدواجيته، وإعاقة الاستثمار، مما فجر مشاكل كبيرة·
- كما زودت اللجنة بكشف لطابور طويل من المتنفذين من جهات تنفيذية وقضائية وأمنية وعسكرية محلية·· كانوا في صدارة الاستحواذ على تلك الأراضي لهم ولأبنائهم وأقربائهم والمقربين منهم· فيما المستحقون ضاعوا وسط سباق أولئك المتنفذين· بالإضافة لضياع المساحات المخصصة للمباني التنفيذية، كالمجمع القضائي، والأحوال المدنية، والبنك المركزي، وصندوق الرعاية، كون القائمين عليها كانوا مشغولين باستقطاع أراضٍ خاصة لهم· مما نتج عنه ضياع مشروع المجمع القضائي الذي كان معتمداً من رئاسة الوزراء سنة 2002م، لعدم توفر قطعة أرض للبناء عليها·· فيما الرعاية والبنك اشتروا أراضي من مواطنين بملايين الريالات·
فيما أراضي الدولة تقسم للمتنفذين وأبنائهم وأقربائهم والمقربين منهم·
اقتحام مكتب الأراضي
كان أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أقدم على النزول الى مكتب الأراضي، وأخذ صوراً من الملفات والمستندات لمعرفة ما يدور خلف مكتب الأراضي·· الذي رفض الحضور الى المجلس المحلي للإيضاح والرد على الشكاوى· كما كان سقوط قرار المجلس المحلي بتشكيل لجنة للفصل في مشكلة الأراضي، والذي اتخذ في الدورة الثانية للمجلس· حيث سقط القرار، ورفع المحضر موقعاً عليه محافظ المحافظة الى الوزارة المختصة، متجاوزاً توقيع الأمين العام· وهو ما أثار الخلاف بين المحافط والأمين العام الذي اتهم الأول بمساندة مدير الأراضي، مما جعل المحافظ يتهم الأمين العام باقتحام مكتب الأراضي، وإحالته الى النيابة التي ميعت القضية بعد تقديم الأمين العام الأدلة والمستندات التي تؤكد التلاعبات والمتاجرة بالأراضي·
من المسؤول؟
مكتب الأوقاف يتهم مكتب الأراضي·· مكتب الأشغال يتهم مكتب الأراضي·· مكتب الأراضي يرد متهماً إياهما بالتجاوز والمخالفات·
مكتب السجل العقاري يرفض توثيق الأراضي·· رئيس الاستئناف يدافع عن ملكية مكتب الأراضي·· المحافظ وجه ووجه، لكن التوجيهات ذهبت مع الرياح، دون أن يتساءل لماذا لايتم التقيد بالتوجيهات· فمن المسؤول؟
مكتب الأوقاف متمسك بالاتفاقية التي تمت بين الوزارة ورئاسة مصلحة الأراضي·
مكتب الأشغال وجه مذكرة يتهم مدير الأراضي (موجه الى المحافظ) بصرف الأراضي بعشوائية، مما سبب إرباكات للأشغال عند إسقاط المخططات·
مدير الأراضي يقول إن مكتب الأوقاف يستغل الاتفاقية متجاهلاً حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 3/2/2002م، مؤكداً أن عملية الصرف تمت وفقاً للمعايير والاعتبارات الآتية: شمول الموظفين والعاملين من ذوي الدخل المحدود، المتعاونين مع المكتب في حماية ممتلكات الدولة·
كما يؤخذ في الاعتبار أن الصرف شمل شرائح المجتمع المختلفة، بما يعزز الوحدة الوطنية، في ضوء ما هو متاح من أراضٍ جاهزة للصرف، والتي قد تم فرزها وتسويتها·
وعن استمرارية الصرف رغم التوجيهات العليا، أكد أن المكتب التزم بوقف الصرف منذ وصول تلك التوجيهات إليه، لكونها وصلت متأخرة· وأكد أن ذلك ليست مسؤوليته، بينما أرجع عدم توثيق الأراضي من قبل مكتب السجل العقاري، لخلل يسببه بعض العاملين في المكتب، مؤكداً أن الموضوع محتاج لتنسيق أكبر مع تلك الجهات· مشيراً الى أن الصرف تم بناءً على المخططات المقدمة من مكتب الأشغال، وحمَّل هذا الأخير مسؤولية تغيير المخططات، متهماً إياه باستمراره بإسقاط مخططات لعقود صرفت من الأوقاف لمواطنين دون وجه حق·· كون تلك الأرض ملكاً لأراضي وعقارات الدولة، وهو ما نفاه مدير الأشغال العامة بالمحافظة، الذي أكد أن المسؤولية يتحملها مكتب الأراضي، الذي كان الأحرى به تسليم أراضي الدولة للمكتب لتخطيطها وترقيمها ليقوم مكتب الأراضي بصرفها·
وأوضح أن تغيير المخططات من اقتراحات المهندسين التي ترفع الى الوزارة، وهي تقر تلك المقترحات وتعتمدها·
تدمير
ما حدث يرجع الى السيناريو المدمر، الذي كشفت مصادر مسؤولة عن أحداثه· ذلك السيناريو الذي تم تخطيطه في عهد المحافظ السابق الجنيد، ورئيس محكمة الاستئناف·
وكان مدير الأوقاف السابق وقف حجر عثرة أمام السيناريو لرفضه التوقيع على أن أراضي السحاسيح ملك لأراضي الدولة، معتبراً حكم القضاء هو رأي للقاضي، ليتم إزاحته، ليعقبه الشبيلي الذي ظل صامتاً حتى نقل المحافظ الجنيد· وحين استلمالربيعي قيادة المحافظة ارتفع صوت الأوقاف، وتضامن معه المحافظ· وما لبث أن صمت، وطال صمته، ليتم تمرير السيناريو، وتنفجر الأزمة في النهاية، بعد أن عجزوا عن حلها خلف مكاتب الاجتماعات·
تجاهل
تجاهل القائمون على المحافظة كل الآراء والتقارير التي تناولت قضية الأراضي، بين ما هو عام وخاص ووقف·
حيث شخص تقرير أعده رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي المحافظة، والذي قدمه في الدورة الأولى للهيئة الإدارية والمجلس المحلي للمحافظة لسنة 4002م، مشكلة الفصل في قضية الأراضي، بين ما هو أملاك مواطنين، وأملاك دولة، وأملاك أوقاف· وطالب بسرعة البت فيها، وإنجاز المخططات العمرانية، وسرعة إنزال الأراضي المصروفة للمواطنين، وعمل الإسقاطات لها على المخطط العام·
وحذر التقرير من المماطلة في قضية الفصل في الأراضي لتجنيب المحافظة أية صراعات نتائجها وخيمة·
لكن ذلك التقرير تم تجاهله·
محاسبة
أمام فضيحة المتاجرة بالأراضي العامة صار أمراً واجباً تدخل رئيس الجمهورية، وتكليف لجنة قضائية مشتركة من قضاة وقانونيين وممثلين من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا ممثلين من الجهات المعنية (أراضي دولة وأوقاف)، لفتح تحقيق شامل للأراضي الملتهبة بمحافظة الضالع، ومحاسبة المتورطين من المتنفذين الذين استغلوا مناصبهم في شخصنة الأراضي للإثراء الشخصي، وتسببوا في ضياع الأراضي المخصصة للمنشآت الحكومية، وتغيير المخططات، والتلاعب بالأراضي العامة، والمتاجرة بها
عبد الرحمن المحمدي
الأربعاء/23مارس2005
سفاح، غول الكيرمي، السحاسيح·· مساحات شاسعة لأراضٍ ملتهبة بمحافظة الضالع·· مكتب الأراضي يدعي ملكيتها في ضوء حكم قضائي، ومثله مكتب الأوقاف·· والمواطنون يدعون ملكيتها، أيضاً بموجب مستندات يحتفظون بها· وأمام تلك الادعاءات برزت مشاكل وصراعات خلف الكواليس، لم تستمر طويلاً، إذ طفت الى السطح لتصبح حديث الشارع·
قضية الأراضي صارت حديث الناس·· عن تقاسم وشخصنة ومتاجرة لمسؤولين وشخصيات تنفيذية وقضائية وأمنية وعسكرية، كانوا في مقدمة طابور طويل في سياق ماراثون الفيد في محافظة يذبحها الفساد·
كما أن استمرار مكتب الأراضي بصرف أراضٍ كان الأوقاف يدعي ملكيتها، نتج عنه بدء حرب المذكرات، وبروز ملاك لتلك الأراضي، يتهمون مكتب الأراضي بصرف ملكياتهم، وظهور طابور من مواطني الضالع يتهمون المحافظ بنهب الأراضي دون تسليم المستحقين من أبناء المحافظة· ونزول لجنة ميدانية من رئاسة مصلحة أراضي الدولة، مطلع شهر ديسمبر الفائت·
"الوحدوي" تفتح ملفاً حول الأراضي الملتهبة بمحافظة الضالع، لمعرفة الحقائق·· فإلى التفاصيل·
اف مدير الأراضي ونزول لجنة ميدانية
وصلت لجنة ميدانية من رئاسة المصلحة، مطلع شهر ديسمبر الفائت، لاستقصاء حقائق ما يدور·
اللجنة سحبت الختم من مدير مكتب الأراضي· وكذا الوثائق، وظلت ثلاثة أسابيع لم نتمكن من لقائها لوعودها بمنحنا التفاصيل بعد انتهاء المهمة·
لكن مراقبين أكدوا للصحيفة أن اللجنة خرجت بالملاحظات والنتائج الآتية:
- اتضح للجنة ضياع المساحات المخصصة للخدمات والمشاريع الإنمائية والاستثمارية والخدمية·
- وجدت اللجنة أوامر صرف وملفات توثيق لم يمضِ على توجيهات المحافظ ومدير الأراضي على اعتمادها منذ تسليم الطلبات وحتى تسليم العقد سوى شهر، فيما طلبات أخرى لمواطنين ومستثمرين مضى عليها أكثر من عامين، وهي مجمدة، البعض منها صرفت عقودها ابتداءً من 22/11/4002م، والبعض الآخر لم تتخذ أية إجراءات إزاءها·
- لاحظت اللجنة أن المجلس بالمحافظة، وكذا مكتبي الأراضي والأشغال، لم يبذلوا أية جهود لإيجاد مخططات لوحدات سكنية وخدمية وصناعية وتجارية·
والمفترض تحديد مثل تلك المواقع ليتمكن كل مستثمر من الحصول على الامتيازات كل حسب استثماراته بسهولة ويسر·
- وزودت اللجنة بمعلومات عن قيام مكتب الأراضي بعملية صرف في المواقع بشكل جزئي، دون أن تستكمل عمليات فرز الأراضي بين ما هو أراضي دولة وأراضي وقف وأراضي مواطنين، مما أدى الى تداخل الصرف وازدواجيته، وإعاقة الاستثمار، مما فجر مشاكل كبيرة·
- كما زودت اللجنة بكشف لطابور طويل من المتنفذين من جهات تنفيذية وقضائية وأمنية وعسكرية محلية·· كانوا في صدارة الاستحواذ على تلك الأراضي لهم ولأبنائهم وأقربائهم والمقربين منهم· فيما المستحقون ضاعوا وسط سباق أولئك المتنفذين· بالإضافة لضياع المساحات المخصصة للمباني التنفيذية، كالمجمع القضائي، والأحوال المدنية، والبنك المركزي، وصندوق الرعاية، كون القائمين عليها كانوا مشغولين باستقطاع أراضٍ خاصة لهم· مما نتج عنه ضياع مشروع المجمع القضائي الذي كان معتمداً من رئاسة الوزراء سنة 2002م، لعدم توفر قطعة أرض للبناء عليها·· فيما الرعاية والبنك اشتروا أراضي من مواطنين بملايين الريالات·
فيما أراضي الدولة تقسم للمتنفذين وأبنائهم وأقربائهم والمقربين منهم·
اقتحام مكتب الأراضي
كان أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أقدم على النزول الى مكتب الأراضي، وأخذ صوراً من الملفات والمستندات لمعرفة ما يدور خلف مكتب الأراضي·· الذي رفض الحضور الى المجلس المحلي للإيضاح والرد على الشكاوى· كما كان سقوط قرار المجلس المحلي بتشكيل لجنة للفصل في مشكلة الأراضي، والذي اتخذ في الدورة الثانية للمجلس· حيث سقط القرار، ورفع المحضر موقعاً عليه محافظ المحافظة الى الوزارة المختصة، متجاوزاً توقيع الأمين العام· وهو ما أثار الخلاف بين المحافط والأمين العام الذي اتهم الأول بمساندة مدير الأراضي، مما جعل المحافظ يتهم الأمين العام باقتحام مكتب الأراضي، وإحالته الى النيابة التي ميعت القضية بعد تقديم الأمين العام الأدلة والمستندات التي تؤكد التلاعبات والمتاجرة بالأراضي·
من المسؤول؟
مكتب الأوقاف يتهم مكتب الأراضي·· مكتب الأشغال يتهم مكتب الأراضي·· مكتب الأراضي يرد متهماً إياهما بالتجاوز والمخالفات·
مكتب السجل العقاري يرفض توثيق الأراضي·· رئيس الاستئناف يدافع عن ملكية مكتب الأراضي·· المحافظ وجه ووجه، لكن التوجيهات ذهبت مع الرياح، دون أن يتساءل لماذا لايتم التقيد بالتوجيهات· فمن المسؤول؟
مكتب الأوقاف متمسك بالاتفاقية التي تمت بين الوزارة ورئاسة مصلحة الأراضي·
مكتب الأشغال وجه مذكرة يتهم مدير الأراضي (موجه الى المحافظ) بصرف الأراضي بعشوائية، مما سبب إرباكات للأشغال عند إسقاط المخططات·
مدير الأراضي يقول إن مكتب الأوقاف يستغل الاتفاقية متجاهلاً حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 3/2/2002م، مؤكداً أن عملية الصرف تمت وفقاً للمعايير والاعتبارات الآتية: شمول الموظفين والعاملين من ذوي الدخل المحدود، المتعاونين مع المكتب في حماية ممتلكات الدولة·
كما يؤخذ في الاعتبار أن الصرف شمل شرائح المجتمع المختلفة، بما يعزز الوحدة الوطنية، في ضوء ما هو متاح من أراضٍ جاهزة للصرف، والتي قد تم فرزها وتسويتها·
وعن استمرارية الصرف رغم التوجيهات العليا، أكد أن المكتب التزم بوقف الصرف منذ وصول تلك التوجيهات إليه، لكونها وصلت متأخرة· وأكد أن ذلك ليست مسؤوليته، بينما أرجع عدم توثيق الأراضي من قبل مكتب السجل العقاري، لخلل يسببه بعض العاملين في المكتب، مؤكداً أن الموضوع محتاج لتنسيق أكبر مع تلك الجهات· مشيراً الى أن الصرف تم بناءً على المخططات المقدمة من مكتب الأشغال، وحمَّل هذا الأخير مسؤولية تغيير المخططات، متهماً إياه باستمراره بإسقاط مخططات لعقود صرفت من الأوقاف لمواطنين دون وجه حق·· كون تلك الأرض ملكاً لأراضي وعقارات الدولة، وهو ما نفاه مدير الأشغال العامة بالمحافظة، الذي أكد أن المسؤولية يتحملها مكتب الأراضي، الذي كان الأحرى به تسليم أراضي الدولة للمكتب لتخطيطها وترقيمها ليقوم مكتب الأراضي بصرفها·
وأوضح أن تغيير المخططات من اقتراحات المهندسين التي ترفع الى الوزارة، وهي تقر تلك المقترحات وتعتمدها·
تدمير
ما حدث يرجع الى السيناريو المدمر، الذي كشفت مصادر مسؤولة عن أحداثه· ذلك السيناريو الذي تم تخطيطه في عهد المحافظ السابق الجنيد، ورئيس محكمة الاستئناف·
وكان مدير الأوقاف السابق وقف حجر عثرة أمام السيناريو لرفضه التوقيع على أن أراضي السحاسيح ملك لأراضي الدولة، معتبراً حكم القضاء هو رأي للقاضي، ليتم إزاحته، ليعقبه الشبيلي الذي ظل صامتاً حتى نقل المحافظ الجنيد· وحين استلمالربيعي قيادة المحافظة ارتفع صوت الأوقاف، وتضامن معه المحافظ· وما لبث أن صمت، وطال صمته، ليتم تمرير السيناريو، وتنفجر الأزمة في النهاية، بعد أن عجزوا عن حلها خلف مكاتب الاجتماعات·
تجاهل
تجاهل القائمون على المحافظة كل الآراء والتقارير التي تناولت قضية الأراضي، بين ما هو عام وخاص ووقف·
حيث شخص تقرير أعده رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي المحافظة، والذي قدمه في الدورة الأولى للهيئة الإدارية والمجلس المحلي للمحافظة لسنة 4002م، مشكلة الفصل في قضية الأراضي، بين ما هو أملاك مواطنين، وأملاك دولة، وأملاك أوقاف· وطالب بسرعة البت فيها، وإنجاز المخططات العمرانية، وسرعة إنزال الأراضي المصروفة للمواطنين، وعمل الإسقاطات لها على المخطط العام·
وحذر التقرير من المماطلة في قضية الفصل في الأراضي لتجنيب المحافظة أية صراعات نتائجها وخيمة·
لكن ذلك التقرير تم تجاهله·
محاسبة
أمام فضيحة المتاجرة بالأراضي العامة صار أمراً واجباً تدخل رئيس الجمهورية، وتكليف لجنة قضائية مشتركة من قضاة وقانونيين وممثلين من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا ممثلين من الجهات المعنية (أراضي دولة وأوقاف)، لفتح تحقيق شامل للأراضي الملتهبة بمحافظة الضالع، ومحاسبة المتورطين من المتنفذين الذين استغلوا مناصبهم في شخصنة الأراضي للإثراء الشخصي، وتسببوا في ضياع الأراضي المخصصة للمنشآت الحكومية، وتغيير المخططات، والتلاعب بالأراضي العامة، والمتاجرة بها