صوت الجنوب
07-18-2005, 02:42 PM
تجاذبات السوق اليمنية الحرّة
GMT 6:00:00 2005 الإثنين 18 يوليو
إيلاف>>اقتصاد
--------------------------------------------------------------------------------
محمد الخامري من صنعاء
أكد رئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا لـ"إيلاف" بأنه قد عمل مع عدد من الشخصيات البارزة من اليمنيين المقيمين في بريطانيا على تكليف محامين يمنيين لرفع قضية ضد الحكومة اليمنية لوقف التفاوض مع شركة ميناء دبي العالمية لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات والمعلا بمدينة عدن (420 كلم جنوب العاصمة صنعاء) وفقا لعطائها المقدم في المنافسة ، لأن الصفقة تتعارض مع مصلحة اليمن (حسب تعبيره).
وأضاف شطارة أن شركة ميناء دبي العالمية منافسة لميناء عدن بالدرجة الأولى عبر تشغيلها للميناء الرئيسي لها في المنطقة الحرة بجبل علي ، كما أنها تدير مشروع المنطقة الحرة في جيبوتي والذي سخرت لبنائه أكثر من 300 مليون دولار ، ناهيك عن أن دبي تدير ميناء الفجيرة وجزء من ميناء جدة الإسلامي وهذه الموانئ جميعا تقع بالقرب من ميناء عدن.
و قال الصحفي في صحيفة الشرق الأوسط والناشط الحقوقي لطفي شطارة إن الجولة الثانية من المفاوضات من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل و أنه يتوقع أن تقدم القضية ضد الحكومة قبل هذا التاريخ لوقف التفاوض حتى تبت المحاكم اليمنية في شرعية إرساء الصفقة لدبي رغم تعارضها وتضارب المصالح بين عدن ودبي .
وكشف شطارة أن المجموعة اليمنية في بريطانيا وجهت مذكرات بهذا الشأن إلى البنك الدولي الذي يشرف على برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن ، إضافة إلى السفارتين الأميركية والبريطانية في اليمن كونهما من الدول المانحة لليمن.
وأكد شطارة الناطق باسم المجموعة اليمنية في بريطانيا أن شركة (K.G.L.) الكويتية المنافسة على إدارة محطتي الحاويات في عدن والمعلا قدمت عرضا يتجاوز عرض دبي بأكثر من 400 مليون دولار ورغم هذا فقد استبعدتها الحكومة اليمنية وفضلت عرض دبي على عرض الشركة الكويتية.
و قال لطفي شطارة في تصريحاته الخاصة بـ"إيلاف" أننا نطالب بإعادة وضع مناقصة جديدة للميناء والمرافق الحيوية في عدن على شركات عالمية أمريكية وأوربية غير منافسة في المنطقة ، وان ترتكز هذه المناقصة على مبدأ الشفافية الكاملة التي طالب بها البنك الدولي من الحكومة اليمنية تطبيقها لإصلاح وضعه الاقتصادي ، كما نطالب بوضع إشراف دولي على لجنة تحليل العروض ، وأن تسبق هذه المناقصة حملة ترويج عالمية لعدن وميناءها العريق الذي كان ثاني ميناء في العالم في الستينات من القرن الماضي ، , مشيراً إلى ان ميناء عدن بموقعه الاستراتيجي والمواصفات الفنية التي يمتلكها لا يمكن أن يدار من قبل دبي الميناء المنافس لعدن ، لأن شركة دبي في عرضها تؤكد مسبقا أنها لن تحدث أية قفزة بالميناء لأنها حددت في عرضها أنها ستجعل من القدرة الاستيعابية لميناء عدن بنهاية المدة التشغيلية له والتي تستمر لحوالي 35 عاما 2 مليون حاوية فقط ، في الوقت الذي ستبلغ قدرة ميناء دبي في عام 2020 أكثر من 30 مليون حاوية في العام.
واتهم شطارة الحكومة اليمنية بالتفريط بسيادة أحد أهم مصادر الدخل القومي في البلاد لصالح جهة منافسة ، وقال أن سلطنة عمان رفضت إغراءات سابقة وفضلت منافسة دبي عبر تعاقدها مع شركة ( ميرسك ) الاميركية الدنمركية لتشغيل وإدارة ميناء صلالة والذي حقق خلال خمس سنوات قفزة كبيرة وأصبح يستوعب اثنين ونصف مليون حاوية في العام بينما دبي تعرض على عدن 2 مليون حاوية خلال 35 عاما.
وناشد الناطق باسم المجموعة اليمنية في بريطانيا الأحزاب السياسية بالكف عن التغاضي عن هذه الفضيحة الاقتصادية التي قال أنها ستلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني ، كما ناشد مؤسسات المجتمع اليمني بالوقوف أمام هذه الكارثة.
الجدير بالإشارة إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد أشارت في وثيقتها الرسمية والتي ستقدم إلى المحاكم اليمنية خلال طرح المناقصة بأن الهدف من وضع هذه المناقصة هو منافسة عدن لموانئ جيبوتي والفجيرة وجدة ودبي ، إلا أنها انتهت بالتفريط وتسليم الميناء ومشاريع حيوية أخرى مثل قرية الشحن الجوي في عدن لدبي ، وهو ما أثار كثير من اليمنيين في الداخل والخارج ، وتدور معلومات مؤكدة أن هناك اتفاق كان قد تم بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل مع دبي العالمية للموانئ قبل عام تقريبا وقبل أن يتم طرح المناقصة على الشركات الأخرى ، مما يثير التكهنات في أن الفساد الذي يميز الإدارة في اليمن قد دخل هذه العملية وأفسد الصفقة على بقية المتنافسين.
وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت بداية يونيو المنصرم على عرض شركة ميناء دبي العالمية لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات والمعلا بمدينة عدن (420 كلم جنوب العاصمة صنعاء) وفقا لعطائها المقدم في المنافسة لتشغيل وتطوير الميناء والذي وصف بأنه متميز من بين عدد من الشركات العالمية منها شركة سنغافورية وشركة كورية وثلاث شركات أوروبية ، إضافة إلى الثلاث الشركات التي تم فتح عطاءاتها بداية آذار (مارس) الماضي وهي شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الكويتية ، وشركة ميناء دبي الإماراتية ، إضافة إلى شركة فلبينية تحمل اسم "A.C.T.S" ، وذلك من خلال المؤشرات الجيدة حول أعداد الحاويات التي سيتم تداولها خلال الأعوام القادمة والعوائد المالية التي سيتم تحقيقها خلال فترة التشغيل.
كما أقرت الحكومة توصية اللجنة الوزارية بشأن طرح 10 -20% من رأسمال الشركة المشغلة للاكتتاب العام بعد استكمال الشركة تنفيذ توسعة الرصيف ، إضافة إلى تشكيل ثلاث لجان برئاسة محافظ عدن وعضوية الاختصاصيين في الجهات المعنية وذات العلاقة للتفاوض مع شركة دبي العالمية حول إنشاء قرية الشحن الجوي وتطوير المنطقة الصناعية وتطوير أحواض السفن بمدينة عدن.
وكان مصدر مطلع في وزارة النقل قد كشف في تصريحات سابقة لـ"إيلاف" عن عملية فتح المظاريف التي تمت بداية آذار (مارس) الماضي ، حيث تم فيها فتح مظاريف ثلاث شركات عالمية تقدمت لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بمحافظة عدن ، مشيرا إلى أن اثنتين من الشركات التي تم فتح مظاريفها اليوم كانتا خليجيتين وهما شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الكويتية ، وشركة ميناء دبي الإماراتية ، إضافة إلى شركة فلبينية تحمل اسم "A.C.T.S" ، مشيدا بالعروض المقدمة التي وصفها بأنها ممتازة فيما تتضمنه من مؤشرات جيدة حول إعداد الحاويات التي سيتم تداولها خلال الأعوام القادمة والعوائد المالية التي سيتم تحقيقها خلال فترة التشغيل.
وأضاف المصدر أن عدد الشركات التي اشترت العطاء وتقدمت مبدئيا كانت تسع شركات عالمية منها شركة سنغافورية وشركة كورية وثلاث شركات أوروبية ، لكنه قال أنها تأخرت في تقديم عطاءاتها عن تاريخ اليوم المحدد لفتح المظاريف.
الجدير ذكره أن عقد الامتياز الذي من المقرر توقيعه مع شركة ميناء دبي العالمية خلال الفترة القليلة القادمة يتضمن تشغيل وإدارة ميناء الحاويات لمدة 25 إلى 30 عاماً قادمة.
وكانت الحكومة قد ألغت اتفاق تشغيل المنقطة الحرة مع شركة "يمن فست" التي تعاقدت مع الحكومة على تشغيل محطة الحاويات والمنطقتين الصناعية والتخزينية للمنطقة الحرة عام 96م حيث اضطرت الحكومة لتعويض الشركة 200 مليون دولار مقابل التنازل عن الاتفاقية في أكتوبر العام الماضي.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد أشار حينها إلى أن "الفساد سيفشل مشروع المنطقة الحرة" وقال التقرير أن "الرصيد المدين الذي تكبدته بلادنا جراء الاتفاقية -التي وصفها بالكارثة- مع هذه الشركة بلغ 600 مليون دولار" وأن "الفوائد المتراكمة خلال العشرين سنة القادمة ستبلغ 3.5مليار دولار" وهو مبلغ يزيد عن حجم الميزانية السنوية لليمن بمقدار مليار دولار تقريباً.
وشدد البرلمان في حينه على ضرورة الحيلولة دون وقوع "الكارثة"، وهو ما أدى إلى إلغاء الاتفاقية.
وكان مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء قد عقدا اجتماعا مشتركاً في 3 يناير 1991م بمدينة عدن لإعلان القرار رقم (209) لعام 1991م بشأن إعلان مدينة عدن منطقة حرة، ووفي 25 أبريل 1991م صدر القرار الجمهوري رقم (49) لعام 1991م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة كشخصية اعتبارية تخضع لإشراف رئيس الوزراء مباشرةً، وفي الأول من أبريل 1993م صدر قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م، والذي يتناول الباب الأول منه القانون التسمية والتعاريف، أما الباب الثاني فيتضمن إجراءات إنشاء المناطق الحرة، والباب الثالث يتناول الأحكام الخاصة بإدارة المناطق الحرة، والباب الرابع يتضمن الأعمال المرخص بها والمحظورة، والباب الخامس يحدد المزايا والضمانات التي يقدمها ويكفلها القانون في المناطق الحرة، والباب السادس خاص بالتعرفة والرسوم، والباب السابع بشأن تسوية المنازعات، والباب الثامن حول الجرائم والمخالفات وعقوبتها، والباب التاسع أحكام عامة وختامية.
وفي 25 أبريل 1993م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) لعام 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن. و تضمن القرار تحديد (15) موقعاً في مدينة عدن لإقامة مشاريع المنطقة الحرة على مساحة إجمالية تبلغ (32348 ) هكتار تقريباً.
وفي 1995م وقعت الحكومة اتفاقية مع يمنفست لتشغيل المنطقة الحرة ونصت الاتفاقية على إعادة الشركة المشغلة للميناء إلى اليمن بعد استعادة كلفتها إضافة خمس سنوات تشغيل، واعتبر البرلمانيون لاحقا أن الكلفة (الرصيد المدين) وهو مبلغ الاستثمار ويضاف عليه 15% سنويا أعلن في بداية التأسيس بأنه (240) مليون دولار وفي 2003م وصل إلى (500) مليون دولار.
وبعد التوقيع مع يمنفست التي يملكها (بن محفوظ) أحد المستثمرين السعوديين من أصول يمنية، تم 60% من أسهم يمنفست لهيئة ميناء سنغافورة (PSA) والذي يعتبر أفضل مشغل ميناء حاويات في العالم.
وقبيل الانتخابات الرئاسية في 1999م وإبان جولته الانتخابية افتتح الرئيس علي عبدالله صالح المرحلة الأولى لمشاريع المنطقة الحرة.
وبعد أن كانت المنطقة الحرة تحقق معدلات نمو عالية تصل إلى 50% في السنة، وبسبب تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج في المكلا عام 2002م ارتفعت كلفة التأمين على دخول السفن الموانئ اليمنية انهار ميناء الحاويات، وللمقارنة فقد دخل الميناء في أكتوبر 2002، 50 ألف حاوية مقابل خمسة ألف حاوية في نوفمبر 2002م، مما أدى الى انسحاب هيئة موانئ سنغافورة، شاطبا تكاليف استثماراته في اليمن من موازنته للعام 2002م والتي تقدر بـ(125) مليون دولار، وبدلا من تقدم الحكومة لشراء حصة هيئة موانئ وبحسب الاتفاقية فإن لها الأولوية فقد سهلت الحكومة بيع هيئة ميناء سنغافورة لـ "بن محفوظ" حصتها الـ60%" بـ(50 مليون دولار)، الذي وقع اتفاقية الانسحاب مع أنه كان يمتلك 40% فقط من حصة التشغيل.
وبعد شراء بن محفوظ الـ60% من هيئة ميناء سنغافورة اضطرت الحكومة أن تدفع لبن (200) مليون دولار مقابل الانسحاب.
وأعلن بعد ذلك عن تكليف شركة روتردام الاستشارية العالمية لإعداد شروط المناقصة الدولية لإدارة ميناء الحاويات ، والتي أعلن أمس عن فوز ميناء دبي بها.
GMT 6:00:00 2005 الإثنين 18 يوليو
إيلاف>>اقتصاد
--------------------------------------------------------------------------------
محمد الخامري من صنعاء
أكد رئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا لـ"إيلاف" بأنه قد عمل مع عدد من الشخصيات البارزة من اليمنيين المقيمين في بريطانيا على تكليف محامين يمنيين لرفع قضية ضد الحكومة اليمنية لوقف التفاوض مع شركة ميناء دبي العالمية لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات والمعلا بمدينة عدن (420 كلم جنوب العاصمة صنعاء) وفقا لعطائها المقدم في المنافسة ، لأن الصفقة تتعارض مع مصلحة اليمن (حسب تعبيره).
وأضاف شطارة أن شركة ميناء دبي العالمية منافسة لميناء عدن بالدرجة الأولى عبر تشغيلها للميناء الرئيسي لها في المنطقة الحرة بجبل علي ، كما أنها تدير مشروع المنطقة الحرة في جيبوتي والذي سخرت لبنائه أكثر من 300 مليون دولار ، ناهيك عن أن دبي تدير ميناء الفجيرة وجزء من ميناء جدة الإسلامي وهذه الموانئ جميعا تقع بالقرب من ميناء عدن.
و قال الصحفي في صحيفة الشرق الأوسط والناشط الحقوقي لطفي شطارة إن الجولة الثانية من المفاوضات من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل و أنه يتوقع أن تقدم القضية ضد الحكومة قبل هذا التاريخ لوقف التفاوض حتى تبت المحاكم اليمنية في شرعية إرساء الصفقة لدبي رغم تعارضها وتضارب المصالح بين عدن ودبي .
وكشف شطارة أن المجموعة اليمنية في بريطانيا وجهت مذكرات بهذا الشأن إلى البنك الدولي الذي يشرف على برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن ، إضافة إلى السفارتين الأميركية والبريطانية في اليمن كونهما من الدول المانحة لليمن.
وأكد شطارة الناطق باسم المجموعة اليمنية في بريطانيا أن شركة (K.G.L.) الكويتية المنافسة على إدارة محطتي الحاويات في عدن والمعلا قدمت عرضا يتجاوز عرض دبي بأكثر من 400 مليون دولار ورغم هذا فقد استبعدتها الحكومة اليمنية وفضلت عرض دبي على عرض الشركة الكويتية.
و قال لطفي شطارة في تصريحاته الخاصة بـ"إيلاف" أننا نطالب بإعادة وضع مناقصة جديدة للميناء والمرافق الحيوية في عدن على شركات عالمية أمريكية وأوربية غير منافسة في المنطقة ، وان ترتكز هذه المناقصة على مبدأ الشفافية الكاملة التي طالب بها البنك الدولي من الحكومة اليمنية تطبيقها لإصلاح وضعه الاقتصادي ، كما نطالب بوضع إشراف دولي على لجنة تحليل العروض ، وأن تسبق هذه المناقصة حملة ترويج عالمية لعدن وميناءها العريق الذي كان ثاني ميناء في العالم في الستينات من القرن الماضي ، , مشيراً إلى ان ميناء عدن بموقعه الاستراتيجي والمواصفات الفنية التي يمتلكها لا يمكن أن يدار من قبل دبي الميناء المنافس لعدن ، لأن شركة دبي في عرضها تؤكد مسبقا أنها لن تحدث أية قفزة بالميناء لأنها حددت في عرضها أنها ستجعل من القدرة الاستيعابية لميناء عدن بنهاية المدة التشغيلية له والتي تستمر لحوالي 35 عاما 2 مليون حاوية فقط ، في الوقت الذي ستبلغ قدرة ميناء دبي في عام 2020 أكثر من 30 مليون حاوية في العام.
واتهم شطارة الحكومة اليمنية بالتفريط بسيادة أحد أهم مصادر الدخل القومي في البلاد لصالح جهة منافسة ، وقال أن سلطنة عمان رفضت إغراءات سابقة وفضلت منافسة دبي عبر تعاقدها مع شركة ( ميرسك ) الاميركية الدنمركية لتشغيل وإدارة ميناء صلالة والذي حقق خلال خمس سنوات قفزة كبيرة وأصبح يستوعب اثنين ونصف مليون حاوية في العام بينما دبي تعرض على عدن 2 مليون حاوية خلال 35 عاما.
وناشد الناطق باسم المجموعة اليمنية في بريطانيا الأحزاب السياسية بالكف عن التغاضي عن هذه الفضيحة الاقتصادية التي قال أنها ستلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني ، كما ناشد مؤسسات المجتمع اليمني بالوقوف أمام هذه الكارثة.
الجدير بالإشارة إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد أشارت في وثيقتها الرسمية والتي ستقدم إلى المحاكم اليمنية خلال طرح المناقصة بأن الهدف من وضع هذه المناقصة هو منافسة عدن لموانئ جيبوتي والفجيرة وجدة ودبي ، إلا أنها انتهت بالتفريط وتسليم الميناء ومشاريع حيوية أخرى مثل قرية الشحن الجوي في عدن لدبي ، وهو ما أثار كثير من اليمنيين في الداخل والخارج ، وتدور معلومات مؤكدة أن هناك اتفاق كان قد تم بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل مع دبي العالمية للموانئ قبل عام تقريبا وقبل أن يتم طرح المناقصة على الشركات الأخرى ، مما يثير التكهنات في أن الفساد الذي يميز الإدارة في اليمن قد دخل هذه العملية وأفسد الصفقة على بقية المتنافسين.
وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت بداية يونيو المنصرم على عرض شركة ميناء دبي العالمية لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات والمعلا بمدينة عدن (420 كلم جنوب العاصمة صنعاء) وفقا لعطائها المقدم في المنافسة لتشغيل وتطوير الميناء والذي وصف بأنه متميز من بين عدد من الشركات العالمية منها شركة سنغافورية وشركة كورية وثلاث شركات أوروبية ، إضافة إلى الثلاث الشركات التي تم فتح عطاءاتها بداية آذار (مارس) الماضي وهي شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الكويتية ، وشركة ميناء دبي الإماراتية ، إضافة إلى شركة فلبينية تحمل اسم "A.C.T.S" ، وذلك من خلال المؤشرات الجيدة حول أعداد الحاويات التي سيتم تداولها خلال الأعوام القادمة والعوائد المالية التي سيتم تحقيقها خلال فترة التشغيل.
كما أقرت الحكومة توصية اللجنة الوزارية بشأن طرح 10 -20% من رأسمال الشركة المشغلة للاكتتاب العام بعد استكمال الشركة تنفيذ توسعة الرصيف ، إضافة إلى تشكيل ثلاث لجان برئاسة محافظ عدن وعضوية الاختصاصيين في الجهات المعنية وذات العلاقة للتفاوض مع شركة دبي العالمية حول إنشاء قرية الشحن الجوي وتطوير المنطقة الصناعية وتطوير أحواض السفن بمدينة عدن.
وكان مصدر مطلع في وزارة النقل قد كشف في تصريحات سابقة لـ"إيلاف" عن عملية فتح المظاريف التي تمت بداية آذار (مارس) الماضي ، حيث تم فيها فتح مظاريف ثلاث شركات عالمية تقدمت لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بمحافظة عدن ، مشيرا إلى أن اثنتين من الشركات التي تم فتح مظاريفها اليوم كانتا خليجيتين وهما شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الكويتية ، وشركة ميناء دبي الإماراتية ، إضافة إلى شركة فلبينية تحمل اسم "A.C.T.S" ، مشيدا بالعروض المقدمة التي وصفها بأنها ممتازة فيما تتضمنه من مؤشرات جيدة حول إعداد الحاويات التي سيتم تداولها خلال الأعوام القادمة والعوائد المالية التي سيتم تحقيقها خلال فترة التشغيل.
وأضاف المصدر أن عدد الشركات التي اشترت العطاء وتقدمت مبدئيا كانت تسع شركات عالمية منها شركة سنغافورية وشركة كورية وثلاث شركات أوروبية ، لكنه قال أنها تأخرت في تقديم عطاءاتها عن تاريخ اليوم المحدد لفتح المظاريف.
الجدير ذكره أن عقد الامتياز الذي من المقرر توقيعه مع شركة ميناء دبي العالمية خلال الفترة القليلة القادمة يتضمن تشغيل وإدارة ميناء الحاويات لمدة 25 إلى 30 عاماً قادمة.
وكانت الحكومة قد ألغت اتفاق تشغيل المنقطة الحرة مع شركة "يمن فست" التي تعاقدت مع الحكومة على تشغيل محطة الحاويات والمنطقتين الصناعية والتخزينية للمنطقة الحرة عام 96م حيث اضطرت الحكومة لتعويض الشركة 200 مليون دولار مقابل التنازل عن الاتفاقية في أكتوبر العام الماضي.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد أشار حينها إلى أن "الفساد سيفشل مشروع المنطقة الحرة" وقال التقرير أن "الرصيد المدين الذي تكبدته بلادنا جراء الاتفاقية -التي وصفها بالكارثة- مع هذه الشركة بلغ 600 مليون دولار" وأن "الفوائد المتراكمة خلال العشرين سنة القادمة ستبلغ 3.5مليار دولار" وهو مبلغ يزيد عن حجم الميزانية السنوية لليمن بمقدار مليار دولار تقريباً.
وشدد البرلمان في حينه على ضرورة الحيلولة دون وقوع "الكارثة"، وهو ما أدى إلى إلغاء الاتفاقية.
وكان مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء قد عقدا اجتماعا مشتركاً في 3 يناير 1991م بمدينة عدن لإعلان القرار رقم (209) لعام 1991م بشأن إعلان مدينة عدن منطقة حرة، ووفي 25 أبريل 1991م صدر القرار الجمهوري رقم (49) لعام 1991م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة كشخصية اعتبارية تخضع لإشراف رئيس الوزراء مباشرةً، وفي الأول من أبريل 1993م صدر قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م، والذي يتناول الباب الأول منه القانون التسمية والتعاريف، أما الباب الثاني فيتضمن إجراءات إنشاء المناطق الحرة، والباب الثالث يتناول الأحكام الخاصة بإدارة المناطق الحرة، والباب الرابع يتضمن الأعمال المرخص بها والمحظورة، والباب الخامس يحدد المزايا والضمانات التي يقدمها ويكفلها القانون في المناطق الحرة، والباب السادس خاص بالتعرفة والرسوم، والباب السابع بشأن تسوية المنازعات، والباب الثامن حول الجرائم والمخالفات وعقوبتها، والباب التاسع أحكام عامة وختامية.
وفي 25 أبريل 1993م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) لعام 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن. و تضمن القرار تحديد (15) موقعاً في مدينة عدن لإقامة مشاريع المنطقة الحرة على مساحة إجمالية تبلغ (32348 ) هكتار تقريباً.
وفي 1995م وقعت الحكومة اتفاقية مع يمنفست لتشغيل المنطقة الحرة ونصت الاتفاقية على إعادة الشركة المشغلة للميناء إلى اليمن بعد استعادة كلفتها إضافة خمس سنوات تشغيل، واعتبر البرلمانيون لاحقا أن الكلفة (الرصيد المدين) وهو مبلغ الاستثمار ويضاف عليه 15% سنويا أعلن في بداية التأسيس بأنه (240) مليون دولار وفي 2003م وصل إلى (500) مليون دولار.
وبعد التوقيع مع يمنفست التي يملكها (بن محفوظ) أحد المستثمرين السعوديين من أصول يمنية، تم 60% من أسهم يمنفست لهيئة ميناء سنغافورة (PSA) والذي يعتبر أفضل مشغل ميناء حاويات في العالم.
وقبيل الانتخابات الرئاسية في 1999م وإبان جولته الانتخابية افتتح الرئيس علي عبدالله صالح المرحلة الأولى لمشاريع المنطقة الحرة.
وبعد أن كانت المنطقة الحرة تحقق معدلات نمو عالية تصل إلى 50% في السنة، وبسبب تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج في المكلا عام 2002م ارتفعت كلفة التأمين على دخول السفن الموانئ اليمنية انهار ميناء الحاويات، وللمقارنة فقد دخل الميناء في أكتوبر 2002، 50 ألف حاوية مقابل خمسة ألف حاوية في نوفمبر 2002م، مما أدى الى انسحاب هيئة موانئ سنغافورة، شاطبا تكاليف استثماراته في اليمن من موازنته للعام 2002م والتي تقدر بـ(125) مليون دولار، وبدلا من تقدم الحكومة لشراء حصة هيئة موانئ وبحسب الاتفاقية فإن لها الأولوية فقد سهلت الحكومة بيع هيئة ميناء سنغافورة لـ "بن محفوظ" حصتها الـ60%" بـ(50 مليون دولار)، الذي وقع اتفاقية الانسحاب مع أنه كان يمتلك 40% فقط من حصة التشغيل.
وبعد شراء بن محفوظ الـ60% من هيئة ميناء سنغافورة اضطرت الحكومة أن تدفع لبن (200) مليون دولار مقابل الانسحاب.
وأعلن بعد ذلك عن تكليف شركة روتردام الاستشارية العالمية لإعداد شروط المناقصة الدولية لإدارة ميناء الحاويات ، والتي أعلن أمس عن فوز ميناء دبي بها.