صوت الجنوب
08-19-2005, 07:45 AM
قالوا أن السياسات النقدية المتبعة تمثل عائقا أمام الاستثمارات
خبراء إقٌتصاديون في الأمم المتحدة يحذرون من خطورة أستمرار التدهور الإقتصادي في اليمن
الوحدوي نت - متابعات
الخميس/18اغسطس2005
حذر تقرير إقتصادر تابع للإمم المتحدة من خطورة إستمرار التدهور الاقتصادي في اليمن وما سيترتب عليه من إرتفاع نسبة البطالة في اليلاد بشكل متزايد .
وقال التقرير - الذي نشر جزء منه موقع "رأي نيوز" الاخباري - أن الوضع الحالي يتطلب إيجاد (188.000) وظيفة عمل مدفوعة الأجر كل عام.الامر الذي يتطلب تشجيع الإقراض الذي يعزز النمو الاقتصادي ويولد فرص العمل لتخفيض نسبة الفقر وتبني سياسة نقدية اكثر مرونة ووضع أنظمة لضبط الحساب الرأسمالي للحد من هروب رأس المال .
مشيرا الى أن السياسات النقدية المتبعة تمثل عائقا أمام الاستثمارات كما أن احتفاظ البنك المركزي بنحو 5 بلايين دولاريزيد التضخم ويحرم الاقتصاد من اموال يمكن استثمارها في عملية التنمية مشيرا إلى أن تدني النمو الاقتصادي أدى إلى انخفاض الأجور -التي وان ارتفعت هذه الاجور اسميا الا ان ارتفاع الاسعار كان بشكل اكبر .
وقال أن السياسات التي اعتمدها البنك المركزي اليمني لمقاومة هروب رأس المال وتشجيع الادخارات المحلية من خلال المحافظة على وتائر فائدة مرتفعة نسبيا لم تفلح في تعزيز الادخارات المحلية.
وأصى التقرير الذي اعده خبراء في الامم المتحدة و نوقش الاسبوع الماضي بوزارة التنمية والتخطيط الدولي بوضع استراتيجية لمواجهة هذه المشكلات تعتمد على تنفيذ سياسات اقتصادية من اجل النمو, ومالية تركز على الاستثمار العام الواسع وتبسيط التراخيص والرسوم وتخفيف الإجرات الادارية وبناء نظام مالي في الريف وتسهيل الاقراض لأغراض التنمية الزراعية.
مؤكدا أن المصارف التجارية ساهمت في المشكلة من خلال الحفاظ على فوارق كبيره بين وتائر الفائده للودائع للقروض وكذا الاحتفاظ بحصة هامة من موجدتها في الخارج فضلا عن استخدام البنك المركزي وتائر الفائده المرتفعة للحفاظ استقرار صرف العملة الوطنية أالعملات الاجنبيه اضطر البنك الى بيع عملات اجنبيه بمبالغ كبيره بشكل دوري لأحتواء انخفاض قيمة العملة الوطنية.
خبراء إقٌتصاديون في الأمم المتحدة يحذرون من خطورة أستمرار التدهور الإقتصادي في اليمن
الوحدوي نت - متابعات
الخميس/18اغسطس2005
حذر تقرير إقتصادر تابع للإمم المتحدة من خطورة إستمرار التدهور الاقتصادي في اليمن وما سيترتب عليه من إرتفاع نسبة البطالة في اليلاد بشكل متزايد .
وقال التقرير - الذي نشر جزء منه موقع "رأي نيوز" الاخباري - أن الوضع الحالي يتطلب إيجاد (188.000) وظيفة عمل مدفوعة الأجر كل عام.الامر الذي يتطلب تشجيع الإقراض الذي يعزز النمو الاقتصادي ويولد فرص العمل لتخفيض نسبة الفقر وتبني سياسة نقدية اكثر مرونة ووضع أنظمة لضبط الحساب الرأسمالي للحد من هروب رأس المال .
مشيرا الى أن السياسات النقدية المتبعة تمثل عائقا أمام الاستثمارات كما أن احتفاظ البنك المركزي بنحو 5 بلايين دولاريزيد التضخم ويحرم الاقتصاد من اموال يمكن استثمارها في عملية التنمية مشيرا إلى أن تدني النمو الاقتصادي أدى إلى انخفاض الأجور -التي وان ارتفعت هذه الاجور اسميا الا ان ارتفاع الاسعار كان بشكل اكبر .
وقال أن السياسات التي اعتمدها البنك المركزي اليمني لمقاومة هروب رأس المال وتشجيع الادخارات المحلية من خلال المحافظة على وتائر فائدة مرتفعة نسبيا لم تفلح في تعزيز الادخارات المحلية.
وأصى التقرير الذي اعده خبراء في الامم المتحدة و نوقش الاسبوع الماضي بوزارة التنمية والتخطيط الدولي بوضع استراتيجية لمواجهة هذه المشكلات تعتمد على تنفيذ سياسات اقتصادية من اجل النمو, ومالية تركز على الاستثمار العام الواسع وتبسيط التراخيص والرسوم وتخفيف الإجرات الادارية وبناء نظام مالي في الريف وتسهيل الاقراض لأغراض التنمية الزراعية.
مؤكدا أن المصارف التجارية ساهمت في المشكلة من خلال الحفاظ على فوارق كبيره بين وتائر الفائده للودائع للقروض وكذا الاحتفاظ بحصة هامة من موجدتها في الخارج فضلا عن استخدام البنك المركزي وتائر الفائده المرتفعة للحفاظ استقرار صرف العملة الوطنية أالعملات الاجنبيه اضطر البنك الى بيع عملات اجنبيه بمبالغ كبيره بشكل دوري لأحتواء انخفاض قيمة العملة الوطنية.