المهمشون في اليمن >الأخـــدام

[gamal]

المهمشون في اليمن (الأخدام)

عندما يقال المهمشون أو الفئات المهمشة لا يمكن إيجاد تعريف دقيق لها أو معايير لاعتبار فئة أو حالة مهمشة ولكن التهميش مصطلح يعني الإقصاء أو الاستبعاد خارج المجتمع الطبيعي قد يكون اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو ثقافيا .والتهميش هو الفقر والحرمان وانعدام العدالة الاجتماعية.

ان المجتمع اليمني يعيش على أسس من الموروثات التقليدية والاجتماعية الطبقية والبنى القبلية التي تجد فيها تراتب المستويات الأدنى والأعلى ... وتتواجد في اليمن فئات اجتماعية مهمشة ومنها ما يسمى بشريحة أو فئة الأخدام . مع وجود فئات أخرى مهمشة نشأت نتيجة لكون اليمن من أشد الدول فقراً (تحت خط الفقر) على مستوى العالم ولما يعانيه الاقتصاد اليمني من تدهور كبير في ظل انتشار الفساد ونخصص هذه الورقة لفئة الاخدام كونها اكبر الفئات المهمشة
والأخدام فئة من الفئات الدنيا المهمشة والأشد فقراً في اليمن .. هم ذوو بشرة سوداء أو سمراء يمتهنون أعمال ينظر لها المجتمع على أنها محتقرة
وتتضارب الروايات حول حقيقة تسمية الاخدام وحسب قاموس اللغة نجد انه يشير الى أدنى درجات السلم الاجتماعي والى معان طبقية في باطنها الدونية والتمييز الاجتماعي وهناك من يعيد هذه التسمية إلى معنى ديني يتعلق بالاحترام والتبجيل باعتبارهم طبقة تعمل على خدمة الأسياد ذوي المراكز الأعلى والأكثر علماً .
وهذه الفئة تنتشر في جميع المناطق، ولا تكاد تخلو مدينة أو بلدة يمنية من هذه الفئة التي يسكن أفرادها أطراف المدن والبلدات في تجمعات سكنية منعزلة يطلق على الواحد منها تسمية «محوى» ويعتقد أن الكلمة تعني المكان الذي يحوي هؤلاء المهمشين او «الأخدام» كما يسمون، والذين يعيشون في بيوت من الصفيح ومن الأكواخ الخشبية والخيم المهترئة. وتعد محافظات: تعز، عدن، الحديدة، لحج والعاصمة صنعاء من أكثر المناطق التي يقطنها المهمشون.
ولا توجد إحصائيات رسمية لعدد هذه الفئة الاجتماعية المهمشة غير أن منظمة «الدفاع عن الأحرار السود» التي ما زالت تحت التأسيس منذ عدة سنوات، تقدر عدد «الأخدام» بنحو 800 ألف نسمة . وغياب إحصائيات دقيقة يعود إلى سياسة الدولة التي لا تعترف بالحالة الخاصة لهذه الفئة التي تحتاج لتدخل تنموي شامل يسرع في عمليات إدماجها اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وحتى تدخلها غير المدروس يضعها ضمن الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة».
ولا يفرق الدستور اليمني بين فئة وأخرى ومواطن وآخر ورجل وامرأة فالكل متساوون بحسب مواده، إلا أن الواقع يجسد شيئاً آخر نجده في أوضاع فئة الاخدام
أن حقوق هذه الفئة ليست فقط غائبة عن الممارسة او التمتع بها كحقوق المواطنة والمساواة وعدم التمييز وحماية القانون والحقوق السياسية ، بل إن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية «أكثر عرضة للانتهاك». كما لا يتم معاملتهم بالمساواة أمام القانون وحتى نجد ان قضاياهم لا تصل الى المحاكم والقضاء إلا إن كانوا هم المتهمون فيتم حبسهم في أقسام الشرطة ، وأحدهم في السجن كونه مجنون .
وتنفي الحكومة وجود تمييز أو تفرقة عنصرية في اليمن تجاه بعض الفئات ومنها فئة المهمشين أو الأخدام
كما يعتقد أن منظمات المجتمع المدني «لا تستطيع أن تبذل جهدا للدفاع عن حقوق هذه الفئة بسبب عدم ثقة هذه الفئة نفسها بإمكانية أن يكون لها حقوق محترمة بسبب العزل التام الذي تقع فيه ويجعل من الصعوبة بمكان التعامل مع أفرادها».
ومع انعدام المشاركة السياسية لهذه الفئة في الأحزاب أو العملية السياسية والمدنية ، تجدر الإشارة هنا إلى حالة واحدة تعد نموذجا بالفرصة التي أتاحها الحزب الاشتراكي اليمني بمنافسة احد أعضائه من أفراد هذه الفئة في العملية الانتخابية الداخلية له حيث أصبح عضوا في اللجنة المركزية للحزب وهو من المتميزين في كتاباته الصحفي أيضا
السكن والخدمات الأساسية
يعيش الاخدام في مناطق عشوائية معرضة للسيول وبيئة تحمل الأمراض والتلوث ولا توجد فيها الخدمات الرئيسية كشبكات المياه أو الصرف الصحي كما إن مساكنهم غير صحية وضيقة وتتسرب إليها مياه الأمطار وحتى بعضها ليس فيه دورات مياه ويعيش بعضهم مع الأغنام والمواشي في نفس المنزل وتحيط بهم أكياس القمامة من كل جانب والمستنقعات الراكدة
ولا يوجد في غالبيتها خدمات الكهرباء المنظمة ولكنها تتم بطريقة عشوائية من قبلهم وتعرض للخطر كما حدث خلال 2006 حريق لستة مساكن في محوى عصر بصنعاء بسبب ماس كهربائي ، ويعيش في هذا المحوى (الذي نأخذه كعينة) حوالي 6 ألف نسمة على حوالي 1000مسكن من مساكنهم ، وغالباً كل اسرة في المنزل تتوزع غرفها لأبنائها المتزوجون مع اطفالهم
وقد بذلت بعض المنظمات الدولية مساع لانتشال «الأخدام» من وضعهم السكني المزري من خلال بناء مدن سكنية، أطلق على إحداها في مدينة تعز «مدينة الأمل» وفي مباني أخرى في حي سوق الجملة بتعز التي اسكن فيهما عام 2002 و 2003 حوالي 244 أسرة مكونة من 1400شخص من هذه الفئة قامت بدعمها منظمة ديا الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتشرف عليها حاليا جمعية التكافل الاجتماعية الخيرية ، وهي أحياء مجهزة بالخدمات الأساسية مثل الهاتف والكهرباء والمياه والصرف الصحي، أقيم منها نموذج آخر في مدينة صنعاء في منطقة سعوان حتى الآن، غير أن هناك من يرفض تلك التجمعات السكنية الخاصة بهذه الفئة. فرئيس «الأحرار السود» يرفض بشدة انتشار مدن للمهمشين وإن هذه التجمعات هي عبارة عن «كانتونات خرسانية تكرس العزل التاريخي ولا تخدم أبدا الدمج الاجتماعي»، ويعتقد آخرون أن «دمجهم في المجتمع لا يمكن أن يكون عبر إيجاد سكن مشترك مع الآخرين لان مثل هذا الأمر يتطلب أولا إيجاد ثقافة في المجتمع تؤدي إلى استيعاب هذه الجماعة والقبول بهم وبالتالي يصبح الاندماج في المجتمع بغض النظر عن مواقع السكن سلوكا طبيعيا في المجتمع».
الدمج الاجتماعي
المجتمع اليمني الريفي والحضري يحتقر هذه الجماعات، ولا يريد لها أن تندمج في إطار بنيته الاجتماعية، فكثيراً من الأنشطة الاقتصادية الحديثة والوظائف الرسمية تستبعد هذه الفئات من بنيتها، وأكثر مجال في هذا الصدد أن الدولة لم تستطع أن تدمج هذه الجماعات بقوة القانون في البنية التعليمية الرسمية.. في النظام التعليمي، في البنى الوظيفية الحديثة.و لعل المشكلة الرئيسية تكمن في دمج هؤلاء في المجتمع اليمني الذي لا يزال ينأى بنفسه عنهم، أو ينأى بهم عنه، وبهذا الشأن يسأل كثيرون عن دور الأحزاب والهيئات والبرامج التنموية في اليمن
ويمكن الإشارة إلى تجربة حدثت في جنوب اليمن حيث كانت بدأت خطوات فعلية لإدماج فئة الأخدام في المجتمع. حيث كانت قد أخرجت جزءا كبيرا من أفراد هذه الفئة من العزلة التي تعانيها وإدماجهم في المجتمع وكان ذلك بدرجة رئيسية عن طريق تعميم ثقافة المساواة وتحريم النظرة العنصرية، لكن الجانب الأساسي كان هو التطبيق العملي لهذه السياسة المتمثل بتمكين أفرادها من الحصول على التعليم العالي وشغل وظائف حكومية مهمة وبالذات في السلك العسكري والأمني. لكن هذه السياسة توقفت وبالتالي عادت هذه الفئة إلى وضعها التاريخي وهو الإقصاء.
التعليم
اليمن يعاني من ظاهرة الأمية التي تشكل أكثر من نصف السكان وفئة المهمشين تعاني من أمية شبه كلية وعند فئة الاخدام الأمية تكتسح الرجال والنساء والأطفال فتأثير الفقر يجعلهم يبحثون عن مصدر العيش اليومي ويتركون التعليم ، كما أن غياب الخدمات والمنشآت الخدمية التعليمية يساهم في إهمال هذه الفئة للجانب التعليمي ويتحول الأطفال إلى الشوارع والتسول والأعمال الخارجة عن النطاق الاجتماعي ، وبحسب التقرير الميداني لمحوى عصر بصنعاء فإن من يلتحق بالتعليم من الأطفال لا يكمل تعليمه إلا للصف السادس الأساسي وفي مدارس عامة يمارس ضدهم تمييز بسبب اللون والعرق وبالتالي يحدث التسرب من التعليم والتأخر في المراحل الدراسية ، وفي احد المساكن عملت غرفتان يتم فيها تعليم الأطفال صباحا وتعليم الكبار مساء يقوم احد أهالي هذه الفئة بمبادرة كمعلم ولكن بصورة متقطعة بسبب أنها غير ملائمة تعليميا وليس لديهم كتب وليس لديهم مدرسين وأساسا لا يوجد مباني دراسية
الأوضاع الصحية والضمان الاجتماعي

تردي أوضاعهم الصحية بسبب إقامتهم في أحياء ومناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية العامة ومنها الخدمات الصحية الضرورية مقارنة بالأحياء التي تعيش فيها بقية الفئات الأخرى التي تتوفر لهم الخدمات الجيدة. فالبيئة التي يعيشون فيها غير مناسبة وغير سليمة تنتشر فيها الأمراض مثل الإسهال والأمراض الناتجة عن التعرض للبرد والناتجة عن الجهود الزائدة عن التحمل عند الأطفال وأمراض العيون والملاريا والأمراض الجلدية ويموت ربع الاطفال ما بين سن 1-5 سنوات بسبب سوء التغذية ،ويقوم الاخدام بمعالجة افراد اسرهم لأمراض تدل على الجهل والفقر كما وجدت حالة احد الأطفال (أثناء عملية النزول الميداني لفريق المرصد8/2006 ) وعمره 8 سنوات الذي قام والده بكيَه في الرأس والرقبة و.. باستخدام أدوات معدنية لمعالجته من الخوف والإسهال في محوى المهمشين بمنطقة عصر بصنعاء ، والذي لا توجد فيه سوى عيادة الخدمات الصحية الأولية داخل مبنى صغير جدا وليس فيه التجهيزات اللازمة للخدمات الأولية أو العلاجات والأدوية برغم انها تستقبل حالات تصل الى 15 حالة يوميا تعمل معهم قدر الممكن
هناك معدل ولادات عالي يقابله نسبة وفيات عالية للأطفال بسبب الأمراض المنتشرة ،وكذلك النساء حيث سجلت في منطقة محوى عصر 38 حالة وفاة خلال عام 2006 ،ويأتي ذلك في ظل غياب الرعاية الإنجابية وعدم توفر الرعاية الصحية للنساء ، كما أن بينهم عدد كبير من الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة ،

وهم محرومون من شبكة الضمان الاجتماعي عموما إلا عددا قليلا منهم من المقعدين والمشلولين من كبار السن التي لا تفي حتى باحتياجاتهم من العلاج او المعيشة فالمبلغ حسب إفادتهم 1000ريال شهريا ويصرف كل ثلاثة أشهر، نظرا لعجزهم عن متابعة حقوقهم لدى الجهات المختصة بسبب عدم تعاون وجدية هذه الحهات

لا تتم عملية توثيق بياناتهم كتواريخ الولادة والوفاة في السجلات الرسمية او شهادات ميلاد وهم لا يحملون البطائق الشخصية أو العائلية وقد يكون السبب إهمالهم لذلك كرد على إهمال الحكومة لهم أو لعدم قدرتهم على دفع رسوم استخراج البطاقة أو بسبب التمييز ، ومع ذلك يحملون البطائق الانتخابية ويشركون في الانتخابات ليس بدافع ممارسة الحقوق السياسية والمدنية وإنما بدفع من قبل المرشحين أصحاب المصالح الذين يقدمون لهم وعودا كاذبة لا تنفذ .

الوضع الاقتصادي والاجتماعي

يعاني الأخدام من الفقر ويقوم الرجال والنساء وكذلك الأطفال من الأخدام بأعمال مؤقتة وهامشية ويصبح الدخل الذي يحصل عليه الأفراد متدني ولا يفي باحتياجات الأسرة الأساسية وفي أحيان كثيرة يقل دخل الأسرة الهامشية عن خط الفقر في اليمن.

ويعتبر الزواج مسألة سهلة عند هذه الفئة من الناحية المالية ومن حيث متطلبات الزواج ، لذلك فان تعدد الزوجات منتشر برغم عدم كفاءة الرجل على الإنفاق عليهن وكذلك الزواج المبكر دون 18 عاما الذي يمثل انتهاكا لحقوق الطفولة وتسود بينهم في علاقاتهم الأسرية ظواهر العنف الرجال ضد النساء والآباء ضد الأبناء والعنف يمارس ضدهم أيضا من الفئات الأخرى في المجتمع ، والمرأة مهملة تماما بينهم وليس لديها أي حقوق بالرغم من انها تساعد الرجل في التسول من اجل الحصول على الغذاء


كما إن الزواج يتم بين أفراد هذه الفئة فقط دون الفئات الاجتماعية الأخرى لا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم ، وتزيد لديهم نسبة الإنجاب حيث تعتقد اسر فئة الاخدام إن الزواج يجلب المزيد من الأطفال الذين سيعملون إجبارا لجلب لقمة العيش والتي عادة ما يأتون بها من التسول أو الأعمال الأخرى العمل في المنازل والجزارة وتنظيف الشوارع والمجاري ومنهم في السلك العسكري وأحيانا في الرقص والمزمار وبيع مخلفات المواد المعدنية






التوصيات

- عمل إحصائيات عنهم وتوثيق كل ما يتعلق بهم رسميا

- اتخاذ تدابير حكومية عملية تنقل المهمشين إلى مراكز المواطنة وتمنع التمييز ، وتساعدهم على ممارسة حقوقهم والتمتع بها .

- القيام بأنشطة توعوية عامة أوساط هذه الفئة والمجتمع ككل ضمن استراتيجيات الدولة والمنظمات لإدماجهم في المجتمع بصورة طبيعية ، وتعزيز دور المجالس المحلية في تفقد أوضاع هذه الفئة

- إعداد مناطق سكنية مماثلة لما تم عمله سابقا لبعض الأسر من هذه الفئة في صنعاء وتعز من قبل الدولة .

- بذل جهود من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدني في إطار الفئة والمجتمع على حد سواء إدخال الخدمات الضرورية إلى الأحياء التي يسكنون بها بما في ذلك المياه والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإنجابية والخدمات التعليمية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة.

- توفير المساعدات ومنحهم الضمان الاجتماعي بما يحافظ على كرامة الأسر الفقيرة وعدم دفعها إلى التسول والانحرافات الاجتماعية ، والاهتمام بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

- توفير فرص عمل للأخدام والأسر الفقيرة في الوظائف الرسمية كنسبة توظيف في المرحلة الأولى وكذلك عن طريق المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل وبواسطة الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشاريع الأشغال العامة وغيرها من الهيئات الأهلية ومشاريع القطاع الخاص بما في ذلك مشاريع مكافحة الفقر في المحافظات والمدن.

-سئوالي/ للأعضاء هـل وصــل بنا الحال شعب الجنوب العربي ألى مثل حال هولائي المغلوب على أمرهم أذا كان الجواب نعم من هو السبب وكيف نستعيد كرامتنا