( تغطية صوت الجنوب مستمرة ) الأهداف الخفية لحملة أبين العسكرية
 

طوقت بحملة عسكرية وأمنية هي الأولى من نوعها معززة بأطقم الدوشكا والمصفحات بحثا عن مطل
 

الأهداف الخفية لحملة أبين العسكرية
 

أحسنت أخي الكريم على النقل الرائع، المقال واقعي و في الصميم، ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن المجرم علي عبدالله صالح له هدفين من الحملة على جعار وترشيح وزير الدفاع لمتابعتها، الهدف الأول ربط الجنوب وما يحصل فيه بالإرهاب، أي أن الهدف إعلامي كون الحرب حرب إعلامية، فهي من أهم الوسائل الموجودة في العالم والاحتلال يعي ذلك، والهدف الثاني هو تطبيق مبدأ (فرق تسد) على أرض الواقع بين أبناء الجنوب العربي بأي وسيلة كانت، وهي ورقته الرابحة التي من شأنها إثارة الفتن و شق صفوف الحراك الجنوبي، أرجو نشر هذا المقال في منتديات الجنوب كافة وإعلام الجنوببين به .
شيء آخر، لقد قرأت خبر نُشر اليوم في إحدى الجرائد الخليجية واسعة الإنتشار عن مداهمة القوات اليمنية لمدينة جعار بحثا عن متشددين ووضعوا في مضمون الخبر مكان المداهمة هو جعار عدن (جنوب)فقط دون الإشارة إلى اليمن، وهذا البيان الذي أصدرته سلطات الاحتلال لوسائل الإعلام العالمية إنما تريد منه تضليل الرأي العام بأن الجنوب هو منبع الإرهاب.

طارق الفضلي يدين الحمله
 

لا اعتقد ات تحليلك صحيح هذه المره عزيزنا منير الماوري
واليك الدليل:
تناقلت المواقع الإخبارية اليمنية يوم الثامن والعشرين من مارس 2009 خبرا عاجلا مصدره محافظة أبين في جنوب اليمن نصه كما يلي:
"كلف الرئيس علي عبدالله صالح وزير دفاعه اللواء الركن محمد ناصر أحمد قيادة حملة عسكرية قوامها عشرات الأطقم العسكرية، ليشرف شخصياً على الحملة الأمنية التي بدأتها وزارة الداخلية لتعقب عدد من الجهاديين في مدينة جعار ثاني كبرى مدن محافظة أبين، وإنهاء حالة الفلتان الأمني التي تشهدها المدينة منذ عدة شهور".

هذا هو ملخص الخبر، فما هي خلفياته الحقيقية، التي قد تتبادر إلى ذهن أي محلل سياسي خارج اليمن، أو حتى أذهان الدبلوماسيين الأجانب المطلعين على أسرار اليمن من داخلها،

ولهذا يلزم توضيح الحقائق والخفايا التالية:

أولا: الحملة العسكرية التي يقودها وزير الدفاع لا تستهدف الجهاديين من اتباع طارق الفضلي المنتمي مناطقيا وقبليا إلى أبين، بل تستهدف تقوية الفضلي ضد عناصر أخرى منافسة محسوبة على الجهاد، معظمهم ينتمون إلى آل عاطف من أبناء يافع، ولا يربطهم بالفضلي سوى الصراع على الأراضي حيث أن الأراضي الواقعة شمالي مدينة جعار هي تابعة ليافع تاريخيا، في حين أن الفضلي تمتد أملاكه التاريخية شرقي مدينة جعار. وأما جعار نفسها فمعظم ملاك الأراضي الخصبة فيها سابقا هم من أبناء يافع، واصبحت معظم الأراضي الآن في جعار وما بعد جعار غربا باتجاه عدن ولحج مملوكة، لطارق الفضلي، وعلي عبدالله صالح، وأولاد محمد عبدالله صالح عبر شركة الماس للقطن. وبالتالي فمن الغباء أن يظن المجتمع الدولي أن الحملة العسكرية ستقوض من نفوذ طارق الفضلي، بل على العكس ستعمل على تقوية الرجل، ومنحه حرية أكبر في التصرف بالأراضي والهيمنة عليها لصالح أصهاره في صنعاء، مع العلم أن ارتباطه التاريخي باسامة بن لادن وتنظيم القاعدة أقوى من ارتباط الجهاديين الجدد من أبناء يافع الذين يعتبر تطرفهم طارئا، سعيا منهم لتحرير أراضيهم الخصبة المحتلة، حتى ولو جاء التحرير تحت مسمى الجهاد.

ثانيا: اختيار اللواء محمد ناصر أحمد لقيادة الحملة العسكرية، لم يتم لكونه وزير دفاع الجمهورية اليمنية، فالحملة هي في الأساس من اختصاص وزارة الداخلية، وتقوم بها أطقم تابعة للأمن المركزي، ولكن اختيار الرجل لقيادة الحملة جرى بذكاء وعناية فائقة، لتحقيق عدة أهداف في وقت واحد لعل أهمها هو إحياء أحقاد صراع 13 يناير بين الجنوبيين. ولا يخفى على أحد أن التصالح والتسامح الذي تم التوصل إليه بين أبناء الجنوب يهدد قدرة السلطة القائمة في صنعاء على الاستمرار في استغلال التناقضات. ولتوضيح ذلك أكثر علينا أن ندرك أن اللواء محمد ناصر أحمد تربطه قرابة عائلية مع كل من الرئيس السابق علي ناصر محمد ومع الاستاذ محمد حيدرة مسدوس، حيث أن مسدوس هو خال محمد ناصر أحمد، كما أن مسدوس أيضا هو عديل الرئيس علي ناصر محمد، وينتمي جميعهم إلى مديرية مودية بمحافظة أبين.

ثالثا: اختيار وزير الدفاع لقيادة حملة عسكرية تصب نتائجها لصالح طارق الفضلي ضد ابناء يافع، قد يؤدي إلى إشعال صراع جنوبي داخلي بين يافع وأبين بحكم أن وزير الدفاع وآل الفضلي ينتميان إلى أبين في حين أن خصومهم ينتمون إلى يافع، والهدف النهائي هو جر الجنوبيين إلى صراع يتورط فيه إلى جانب طارق الفضلي أنصار الرئيس علي ناصر محمد ضد خصومهم السابقين من أبناء يافع، أو على الأقل إثارة صراعات الماضي عليهم من جديد، مع العلم أن نائب رئيس الجمهورية الحالي عبدربه منصور هادي ينتمي إلى آل الفضلي، بل إن طارق الفضلي هو شيخه، وهذه المعركة المفتعلة إذا لم تؤدي إلى استمرار هيمنة الفضلي على الأراضي الخصبة في جعار لصالح أصهاره فسوف تؤدي على الأقل إلى كسر حائط التصالح والتسامح الذي توصل إليه طرفان جنوبيان بعد فترة طويلة، من الخصومة والعداء استفاد منها الرئيس علي عبدالله صالح في إطالة مدة حكمه وهيمنته على الشمال بأموال وثروات الجنوب.

رابعا: هذه ليست المرة الأولى التي يحاول النظام فيها استغلال الشروخ المناطقية والصراعات السياسية بين الجنوبيين لإحياء التناقضات بما يخدم سياساته، فقد سبق للنظام تكليف وزير الدفاع السابق اللواء عبد الله على عليوة في يونيو 2003 قيادة حملة عسكرية على جماعة متطرفة تنتمى لجيش عدن ابين الإسلامي الأصولي الذي يدعمه النظام، وتتخذ الجماعة من منطقة جبل حطاط في مديرية سرار بمحافظة ابين معقلا لها. ولكن وزير الدفاع السابق تنبه سريعا إلى أن تكليفه بقيادة الحملة شخصيا تم بسبب انتمائه السياسي لما يعرف اصطلاحا بالزمرة، من أجل إحياء أحقاد سياسية ومناطقية وقبلية قديمة، فعمل ما في وسعه على تمييع الحملة وعدم التورط في تحقيق مرامي النظام وأهدافه الكارثية، وفشل النظام في احياء الفتنة، ولكن عليوة خسر منصبه.

خامسا: يهدف النظام من وراء الحملة العسكرية الأخيرة في جعار إلى إيهام العالم بأنه جاد في مطاردة الجهاديين، خصوصا عندما تتناقل وكالات الأنباء أن وزير الدفاع اليمني يتولى بنفسه قيادة "الأطقم العسكرية"، ويستغل النظام جهل العالم بتركيبته وأهدافه الحقيقية، للإيحاء بأن شهر العسل مع طارق الفضلي قد انتهى، في وقت سيكون فيه طارق الفضلي وأتباعه الجهاديين المشتبه بتورطهم في تفجير فنادق عدن عام 1992 هم أول المستفيدين من حملة وزير الدفاع وسيتولون الهيمنة على جعار وعلى الأراضي التابعة لآل عاطف بمجرد انتهاء الحملة.

سادسا: سوف يتمكن النظام من حشد الجيش وتحريك الدبابات لمواجهة شعب الجنوب في السابع والعشرين من ابريل 2009 إذا ما قرروا تفعيل الحراك في ذلك اليوم، وستكون لدى النظام حجة جهنمية أمام العالم، هي مطاردة الجهاديين الجنوبيين الذين عمل النظام طوال السنوات الماضية على تفريخهم وتدريبهم انتظارا لمثل هذا اليوم، وتحت مبرر أنه يطارد إرهابيين. وقد تنطلي على العالم حيلة النظام، ويتمكن من ارتكاب جرائم إبادة بشرية ضد أبناء الجنوب بحجة محاربة الإرهاب، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه كل أبناء اليمن قاطبة، خصوصا أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن، ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

سابعا: يجب التنبيه هنا إلى أن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها بعض الجهاديين في مدينة جعار كانت تستدعي تحرك النظام منذ وقت طويل وليس تركهم يتمادون في غيهم، ولكن المهمة يمكن أن يقودها أصغر ضابط في الأمن المركزي، ولا تحتاج إلى شخص وزير الدفاع، وفي أسوأ الأحوال يمكن تكليف أركان حرب الأمن المركزي للقيام بالمهمة، وليس تكليف وزير الدفاع الجنوبي لشق العصا بين الجنوبيين وإشعال والأحقاد بين صفوفهم، فهذه جريمة إضافية يمكن أن يحاسب عليها النظام عندما يتضح للمجتمع الدولي أنه يلعب على جميع التناقضات. وعلى أبناء الجنوب أن يتنبهوا لما يحاك ضدهم من مؤامرات سواء كانوا مشاركين في السلطة أو خارجها لأن الهدف النهائي للسلطة هو استمرار نهب الثروات والاستيلاء على الأراضي وليس محاربة الإرهاب والقضاء على المجرمين. وإذا أراد العالم أن يقضي على الإرهاب والإجرام في اليمن فعليه بتركيز النظر على صنعاء قبل تركيز على جعار.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

كاتب واعلامي ومحلل سياسي

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


الأمنية على جعار
جعار «الأيام» خاص:
صدر أمس بيان مشترك عن هيئات النضال السلمي بمحافظة أبين وقبائل ومشايخ وأعيان آل فضل وعلى رأسهم الشيخ طارق ناصر الفضلي، شيخ مشايخ آل فضل أعلنوا فيه إدانتهم الشديدة لـ«الأعمال الإجرامية» التي تقوم بها القوات العسكرية والأمنية منذ الصباح الباكر من يوم أمس في منطقة جعار بمحافظة أبين.

وذكر البيان «أن القوات العسكرية والأمنية تستخدم في أعمالها الإجرامية تلك مختلف الأسلحة ضد المواطنين الآمنين، وظلت مستمرة في ذلك حتى وقت كتابة البيان - السابعة مساء - مما أدى الى سقوط ضحايا بين قتيل وجريح»، موضحا أن «تلك الأعمال الهمجية التي تقوم بها سلطات النظام الحاكم الغرض منها جر أبناء الجنوب للتصادم والاقتتال فيما بينهم».

وقال البيان: «إن استخدام مختلف الأسلحة ضد المواطنين الآمنين يعتبر من أكبر الجرائم الإنسانية وهو عدوان شرس إجرامي ضد أبناء الجنوب المسالمين والعزل من السلاح».

وحذر البيان «النظام القمعي من التمادي في أعماله البربرية»، مؤكدا في الوقت ذاته من «أن النتائج ستكون وخيمة».

ووقع على البيان الشيخ طارق بن ناصر الفضلي، شيخ مشايخ آل فضل (عن مشايخ وقبائل آل فضل) والشيخ عبدالله حسن الناخبي. كما وقع على البيان من قادة النضال السلمي الجنوبي كل من: علي هيثم الغريب، العميد علي محمد السعدي، العقيد ناصر محسن الفضلي، محفوظ محمد عبدالله، محمد حسين علي المارمي، عامر سيف الصوري، دوعن منصور دوعن.

الدكتور الشبواني
الاستاذ منير وضع تحليله لمعرفته بعقلية وتفكير السلطه الباغيه وكيف تتعامل معنا تحت شعار فرق تسد واتفق في كثير من تحليلاته بهذا الخصوص. اما البيان الصادر عن الشيخين الفضلي والناخبي اتمنى ان يكون قد انتبه الجنوبيين اخيرا لما يحاك لهم من قبل السلطة وان يتفق الجنوبيين على ان دم الجنوبي على الجنوبي حرام ويكون ذلك شعارنا في مواجهة السلطه قولا وعملا لنتجاوز الكثير من المطبات التي تقيمها السلطه امام ابناء الجنوب قاطبة بمختلف انتماءاتهم.
اليوم نحن بحاجه لميثاق شرف بين الجنوبيين يحقن الدم الجنوبي يدعوا له الحكماء والعقال من وجهاء ومشايخ ورجال دين وفعاليات سياسيه جنوبيين لتفويت الفرصه على النظام في استباحة الدماء الجنوبيه وخلق مآسي جديده نحن في غنى عنها لن يجني منها الا الجنوبيين الشر ولصالح السلطه وذلك على الاقل في هذا الفترة العصيبه حتى الاستقلال ثم بوجود الدوله نستطيع فرض دولة النظام والقانون على اساس المواظنه المتساوي وتحل جميع الاشكاليات تحت شعار لاضرر ولا ضرار ولنأخذ المثل من تجربة سابقه قام بها الانجليز في حضرموت في ثلاثينات القرن الماضي وانهى الحروب القبليه والثأرات لفترة طويله بتوقيع اتفاق الصلح بين قبائل حضرموت.
هل يوجد لدينا حكماء..... نتمنى ذلك, بايلوت

هيئات النضال السلمي وقبائل آل فضل بأبين يدينون الحملة العسكرية الأمنية على جعار
 

عاجل جدا الى ابناء الجنوب جميعا
 

الأهداف الخفية لحملة أبين العسكرية تقوية الفضلي وإحياء الصراع مع يافع

بقلم / منير الماوري - المكلا برس التاريخ: 29/3/2009

أنقر على الصورة لمشاهدتها بحجمها الطبيعي


تناقلت المواقع الإخبارية اليمنية يوم الثامن والعشرين من مارس 2009 خبرا عاجلا مصدره محافظة أبين في جنوب اليمن نصه كما يلي: "كلف الرئيس علي عبدالله صالح وزير دفاعه اللواء الركن محمد ناصر أحمد قيادة حملة عسكرية قوامها عشرات الأطقم العسكرية، ليشرف شخصياً على الحملة الأمنية التي بدأتها وزارة الداخلية لتعقب عدد من الجهاديين في مدينة جعار ثاني كبرى مدن محافظة أبين، وإنهاء حالة الفلتان الأمني التي تشهدها المدينة منذ عدة شهور". هذا هو
ملخص الخبر، فما هي خلفياته الحقيقية، التي قد تتبادر إلى ذهن أي محلل سياسي خارج اليمن، أو حتى أذهان الدبلوماسيين الأجانب المطلعين على أسرار اليمن من داخلها، ولهذا يلزم توضيح الحقائق والخفايا التالية :
أولا: الحملة العسكرية التي يقودها وزير الدفاع لا تستهدف الجهاديين من اتباع طارق الفضلي المنتمي مناطقيا وقبليا إلى أبين، بل تستهدف تقوية الفضلي ضد عناصر أخرى منافسة محسوبة على الجهاد، معظمهم ينتمون إلى آل عاطف من أبناء يافع، ولا يربطهم بالفضلي سوى الصراع على الأراضي حيث أن الأراضي الواقعة شمالي مدينة جعار هي تابعة ليافع تاريخيا،
في حين أن الفضلي تمتد أملاكه التاريخية شرقي مدينة جعار. وأما جعار نفسها فمعظم ملاك الأراضي الخصبة فيها سابقا هم من أبناء يافع، واصبحت معظم الأراضي الآن في جعار وما بعد جعار غربا باتجاه عدن ولحج مملوكة، لطارق الفضلي، وعلي عبدالله صالح، وأولاد محمد عبدالله صالح عبر شركة الماس للقطن. وبالتالي فمن الغباء أن يظن المجتمع الدولي أن الحملة العسكرية ستقوض من نفوذ طارق الفضلي، بل على العكس ستعمل على تقوية الرجل، ومنحه حرية أكبر في التصرف بالأراضي والهيمنة عليها لصالح أصهاره في صنعاء، مع العلم أن ارتباطه التاريخي باسامة بن لادن وتنظيم القاعدة أقوى من ارتباط الجهاديين الجدد من أبناء يافع الذين يعتبر تطرفهم طارئا، سعيا منهم لتحرير أراضيهم الخصبة المحتلة، حتى ولو جاء التحرير تحت مسمى الجهاد.
ثانيا: اختيار اللواء محمد ناصر أحمد لقيادة الحملة العسكرية، لم يتم لكونه وزير دفاع الجمهورية اليمنية، فالحملة هي في الأساس من اختصاص وزارة الداخلية، وتقوم بها أطقم تابعة للأمن المركزي، ولكن اختيار الرجل لقيادة الحملة جرى بذكاء وعناية فائقة، لتحقيق عدة أهداف في وقت واحد لعل أهمها هو إحياء أحقاد صراع 13 يناير بين الجنوبيين. ولا يخفى على أحد أن التصالح والتسامح الذي تم التوصل إليه بين أبناء الجنوب يهدد قدرة السلطة القائمة في صنعاء على الاستمرار في استغلال التناقضات. ولتوضيح ذلك أكثر علينا أن ندرك أن اللواء محمد ناصر أحمد تربطه قرابة عائلية مع كل من الرئيس السابق علي ناصر محمد ومع الاستاذ محمد حيدرة مسدوس، حيث أن مسدوس هو خال محمد ناصر أحمد، كما أن مسدوس أيضا هو عديل الرئيس علي ناصر محمد، وينتمي جميعهم إلى مديرية مودية بمحافظة أبين.
ثالثا: اختيار وزير الدفاع لقيادة حملة عسكرية تصب نتائجها لصالح طارق الفضلي ضد ابناء يافع، قد يؤدي إلى إشعال صراع جنوبي داخلي بين يافع وأبين بحكم أن وزير الدفاع وآل الفضلي ينتميان إلى أبين في حين أن خصومهم ينتمون إلى يافع، والهدف النهائي هو جر الجنوبيين إلى صراع يتورط فيه إلى جانب طارق الفضلي أنصار الرئيس علي ناصر محمد ضد خصومهم السابقين من أبناء يافع، أو على الأقل إثارة صراعات الماضي عليهم من جديد، مع العلم أن نائب رئيس الجمهورية الحالي عبدربه منصور هادي ينتمي إلى آل الفضلي، بل إن طارق الفضلي هو شيخه، وهذه المعركة المفتعلة إذا لم تؤدي إلى استمرار هيمنة الفضلي على الأراضي الخصبة في جعار لصالح أصهاره فسوف تؤدي على الأقل إلى كسر حائط التصالح والتسامح الذي توصل إليه طرفان جنوبيان بعد فترة
طويلة، من الخصومة والعداء استفاد منها الرئيس علي عبدالله صالح في إطالة مدة حكمه وهيمنته على الشمال بأموال وثروات الجنوب.
رابعا: هذه ليست المرة الأولى التي يحاول النظام فيها استغلال الشروخ المناطقية والصراعات السياسية بين الجنوبيين لإحياء التناقضات بما يخدم سياساته، فقد سبق للنظام تكليف وزير الدفاع السابق اللواء عبد الله على عليوة في يونيو 2003 قيادة حملة عسكرية على جماعة متطرفة تنتمى لجيش عدن ابين الإسلامي الأصولي الذي يدعمه النظام، وتتخذ الجماعة من منطقة جبل حطاط في مديرية سرار بمحافظة ابين معقلا لها. ولكن وزير الدفاع السابق تنبه سريعا إلى أن تكليفه بقيادة الحملة شخصيا تم بسبب انتمائه السياسي لما يعرف اصطلاحا بالزمرة، من أجل إحياء أحقاد سياسية ومناطقية وقبلية قديمة، فعمل ما في وسعه على تمييع الحملة وعدم التورط في تحقيق مرامي النظام وأهدافه الكارثية، وفشل النظام في احياء الفتنة، ولكن عليوة خسر منصبه.
خامسا: يهدف النظام من وراء الحملة العسكرية الأخيرة في جعار إلى إيهام العالم بأنه جاد في مطاردة الجهاديين، خصوصا عندما تتناقل وكالات الأنباء أن وزير الدفاع اليمني يتولى بنفسه قيادة "الأطقم العسكرية"، ويستغل النظام جهل العالم بتركيبته وأهدافه
الحقيقية، للإيحاء بأن شهر العسل مع طارق الفضلي قد انتهى، في وقت سيكون فيه طارق الفضلي وأتباعه الجهاديين المشتبه بتورطهم في تفجير فنادق عدن عام 1992 هم أول المستفيدين من حملة وزير الدفاع وسيتولون الهيمنة على جعار وعلى الأراضي التابعة لآل عاطف بمجرد انتهاء الحملة.
سادسا: سوف يتمكن النظام من حشد الجيش وتحريك الدبابات لمواجهة شعب الجنوب في السابع والعشرين من ابريل 2009 إذا ما قرروا تفعيل الحراك في ذلك اليوم، وستكون لدى النظام حجة جهنمية أمام العالم، هي مطاردة الجهاديين الجنوبيين الذين عمل النظام طوال السنوات الماضية على تفريخهم
وتدريبهم انتظارا لمثل هذا اليوم، وتحت مبرر أنه يطارد إرهابيين. وقد تنطلي على العالم حيلة النظام، ويتمكن من ارتكاب جرائم إبادة بشرية ضد أبناء الجنوب بحجة محاربة الإرهاب، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه كل أبناء اليمن قاطبة، خصوصا أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن، ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
سابعا: يجب التنبيه هنا إلى أن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها بعض الجهاديين في مدينة جعار كانت تستدعي تحرك النظام منذ وقت طويل وليس تركهم يتمادون في غيهم، ولكن المهمة يمكن أن يقودها أصغر ضابط في الأمن المركزي، ولا تحتاج إلى شخص وزير الدفاع، وفي أسوأ الأحوال يمكن تكليف أركان حرب الأمن المركزي للقيام بالمهمة، وليس تكليف وزير الدفاع الجنوبي لشق العصا بين الجنوبيين وإشعال والأحقاد بين صفوفهم، فهذه جريمة إضافية يمكن أن يحاسب عليها النظام عندما يتضح للمجتمع الدولي أنه يلعب على جميع التناقضات. وعلى أبناء الجنوب أن يتنبهوا لما يحاك ضدهم من مؤامرات سواء كانوا مشاركين في السلطة أو خارجها لأن الهدف النهائي للسلطة هو استمرار نهب الثروات والاستيلاء على الأراضي وليس محاربة الإرهاب والقضاء على المجرمين. وإذا أراد العالم أن يقضي على الإرهاب والإجرام في اليمن فعليه بتركيز النظر على صنعاء قبل تركيزه على جعار.