القسم الرابع
القسم الرابع:
جـهاز الخوف السياسي !
الأربعاء 20/4/2005 الشورى - قسم التحقيقات
أجهزة أمن تعمل بالإيجار للإيقاع بآخرين ومضايقتهم. هكذا تكتمل حكاية سلطة أعلت من قيم «البيع والشراء»، في حقوق الناس.. أجهزة تحولت إلى وكر دبابير تنقض على أملك الباحث عن حق في مسماها لتصرعك وإياه عند أبوابها.
في الفصل الرابع من قرار إنشائه تلزم المادة (8) الجهاز بإحالة الجرائم والأنشطة التخريبية التي يتم كشفها وضبطها إلى النيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق والتصرف فيها وفقاً للقانون. شيئاً من ذلك لا يحدث البتة.
وممارسات كل السلطات في البلاد بما فيها الأجهزة الأمنية توحي وكأن نصوص الدستور والقانون وضعت كي يتجنب الجميع تطبيقها!!..
عبدالعزيز بن عتش نموذجاً مفيداً لإثبات ذلك حتى وإن كانت تهمته الإنتماء لتنظيم القاعدة.
في عام 99م اعتقله الجهاز في حضرموت.. عفواً لم يكن اعتقالاً من منزل.. كان اختطافاً من الشارع دون علم أحد.
سنة من الاخفاء تقرر عليه إمضاءها في أقبية الجهاز.. بعدها شرعوا في محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب ليحكم عليه بالحبس عامين مؤيداً من المحكمة العليا.
هو الآن يمضي العام الخامس ليس في السجن المركزي كما هو المفترض بعد الحكم. إنما في جهاز الأمن السياسي.
مهما يكن الأمر فالإبقاء على هؤلاء في السجن بلا محاكمة وفي وضع بائس إستهانة واستخفافاً بهم وبآدميتهم.
تسع سنوات عجاف في السجن بلا محاكمة جريمة فكيف إن كان ذلك داخل جهاز الأمن السياسي؟!
موافو لودر، بينتو بربي، ميتشوب باودلير، أوفوزا تشري. رعايا من دولة الكاميرون ضاقت بهم الزنازين منذ اعتقالهم في مارس عام 1995م من أحد فنادق العاصمة.
تقول رسالة وجهوها الى أعضاء مجلس النواب: 9 سنوات مرت ونحن نعاني أوضاعاً قاسية ونعامل بإذلال.. السجن قذر والطعام الذي يقدم لنا سيئاً للغاية حتى الحيوانات تأبى أن تأكله».
يتساءلون بأسى: كيف نتغلب على وحشية اللاعدالة؟!».
التهم الموجهة لهؤلاء غي
يقول المعتقلين الأربعة في رسالتهم المترجمة عن الانجليزية: حاجتنا هي إلى سلطة محترمة تسمع وتفكر قبل أن تعاقب.. السلطة المحترمة هي التي تشعر بمعاناتنا وترى الحقيقة».
حتى المواطنين هنا أيها الأصدقاء يفتقدون بشكل أقسى كل ذلك.
جهاز الاستخبارات السياسي يخصه الفصل الثالث من قرار انشائه في المادة (6) بمباشرة واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل سلامة وضمان امن الدولة ونظام الحكم فيها وكشف جميع الاعمال التي تمس امنها الداخلي والخارجي او تضر بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي أو أية مصالح وطنية او قومية اخرى».
امن الدولة هنا امن اجتماعي في المقام الاول ويخص المواطنين لا امن الاشخاص فقط، وهو لن يتوفر الا بعدالة تحد من ذلك الجموح ضد حقوق المواطنين وحرياتهم.
يندر ان تترتب منفعة عامة لوجود الجهاز خاصة مايتعلق بحماية امن الدولة الخارجي ومكافحة الانشطة التجسسية. بل ان مساوئه كانت واضحة في هذا الجانب.
لعشرين عاماً احتضن الجهاز عميلاً للاستخبارات الامريكية يدعى محمد العنسي وهو الذي استدرج الشيخ المؤيد ومرافقه محمد زايد الى قبضة الامريكيين في برلين نهاية العام 2003.. عشرون عاماً الجهاز السياسي لم يمارس شيئاً من ذلك حتى والهدف أقرب اليه من أنفه ولم يفطن الى كشف عميل لمخابرات اجنبية لم يكن بعيداً عنه. الامرّ ان العنسي كان واحداً من افراد الجهاز الذين حصلوا بشكل مستمر على الترقيات!!
وكان الجهاز المكان الانسب لـ«العنسي» كي يمارس انشطته الاستخبارية في مأمن من مخاوف اكتشاف جهاز نائم إلا ضد المواطنين.
السلطة استغلت مناخات دولية لمعاودة فرض السيطرة الامنية والممارسات الشمولية ضد المواطنين.
وبعد ان كانت الامور قد آلت اليها بعد حرب 94م وتفضيل النزول الأمني جاءت احداث 11 سبتمبر ذريعة ملائمة لاطلاق القبضة الامنية التي ارتبطت في اذهان المواطنين بذكريات مأساوية عن جهازي الامن في الشطرين قبل الوحدة.
يقول محمد ناجي علاو وهو محام وناشط حقوقي: التهديدات الامريكية للعالم بعد 11 سبتمبر اتخذتها السلطة اليمنية ذريعة للتحلل النهائي من اي التزام بالحقوق الاساسية للمواطن والمنصوص عليها في الدستور».
يذكر منسق منظمة هود لـ«الشورى» بان الجهاز في ظل غلبة قوة العادة على حكم القانون واختلال النظام بات يتدخل في كل القضايا حتى في الاحوال الشخصية لابتزاز المواطنين وتصفية الحسابات الشخصية واعتقال الاقارب تحت غطاء مكافحة الارهاب.
سلطات الجهاز تمتنع عن اي رقابة سواء كانت قضائية او برلمانية، إذ يتبع الجهاز مباشرة رئيس الجمهورية.
ويقول تقرير الخارجية الامريكية بان الجهاز لايسمح بالدخول الى م
هذا الحال عكس نفسه على ممارسات الاجهزة لتتصرف وفقا لهواها.
كما ان وجود مجلس النواب لايبعث على التفاؤل، إذ يبدو اسماً يفتقد للكثير من صلاحية الرقابة الممنوحة له.
«علاو» الذي كان عضوا سابقاً في المجلس يرى في المآخذ التي تجعل من الجهاز رعباً يقترن بأداء أفراده ليست مهامه وانشطته المنصوص عليها في قرار انشائه وكذلك محددات مهامه القانونية.
انها تلك الممارسات التي لاتعبأ بحقوق الناس وحرياتهم حتى وان كانوا متهمين بقضايا جسيمة. وذلك ماجعل علاو يعتبر الجهاز قاطع طريق اكثر من كونه جهاز امن يفترض به توخي سلامة الوطن وامن مواطنيه.
يقول منسق منظمة هود: هذه الاجهزة تكتسب مشروعيتها من القانون فاذا هي خرجت عن القانون تحولت الى قاطع طريق اكثر خطورة من قاطع الطريق العادي».
يذكر ذلك مستأنساً بقول الزعيم الصيني ماوتسي تونغ «البندقية بدون قانون قاطعة طريق».
بصورته الحالية واداءاته الباطشة هذا الجهاز ليس أكثر من عبء على المال العام ووظيفة زائدة عن حاجة مواطنين يحيط بهم الرقباء والمخبرون في كل مكان يبثون المخاوف ويبددون الطمأنينة. وهم يظنون انهم يسدون خدمة للحاكم.
بتعبير علاو انهم قطاع خاص يرتزق من المال العام تحت زعم حماية الحاكم
ان العقوبة لمن يحتجز حرية مواطن بالمخالفة للقانون حددها نص المادة (46) من قانون العقوبات بثلاث سنوات سجناً.
واذا كان الفاعل موظفاً عاماً فالعقوبة مشددة تصل الى الحبس خمس سنوات.
ذلك ما يؤكده القانون فأين ظله في الواقع؟!
القانون سيف مسلط ضد المواطنين الغلابى غير المسنودين من قبيلة أو مركز قوى أو نفوذ.
وهو شيء لم يكن لاستعادة حق أو معاقبة موظفين أو مسؤولين. هذا حال دولة القانون في البلاد.!!
احترام حقوق الانسان وصيانة كرامته ليس خطاباً للتسويق وهو أيضاً يفضح من يختزله في لافتة.
هذا الجهاز يدوس كل شيء في طريقه: الدستور، القانون.. والمواطن.. وهو لا يضع بحسبانه لأحد سوى الحاكم..
من أجل اعادة الاعتبار لكرامة الا..<
|