[أبو محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة سياسية
بشان الدعوة الى تبني وثيقة لانقاذ الوطني:

الاخوة: قادة احزاب اللقاء المشترك الاعزاء
الاخوة: قادة الحراك الجنوبي في الداخل والخارج جميعادون استثناء.
الاخوة : والقوى الاصلاحية في الحزب الحاكم و منظومة الحكم الموقرة

تحية وطنية اصيلة

لاشك وانكم تدركون التغيير القادم في مجمل السياسات الدولية في المنطقة ولن يكن بلدنا استثناء عن ذلك التغيير ولن تجدي تلك الاساليب القديمة التي يستخدمها النظام في التهرب من ذلك الاستحقاق من استخدام كروت مكشوفه مثل الارهاب او محاربتة او غيرها من تلك التذرعات و الحجج الواهية .. وقد ادرك الاخوة في منظومة الحكم ذلك التغيير و اقرو مواجهتا بتلك الاساليب القديمة لكن العالم يدرك تلك الاساليب وخدعها واهدافها ..

و اليوم المسؤلية الوطنية تتطلب منا جميعا تقليب المصلحة الوطنية على المصلحة العاطفية او التكتيكية عند بعض القوى او الاحزاب ولم تكن الوحدة او الانفصال غاية بحد ذاتها مالم تحقق مصلحة هذا الشعب واليوم ان طرح القضايا بمفاهيم عمومية او شعارات عاطفية يخدم هذا النظام في اساليبه الرافضة لكل اشكال الاصلاح للنهوض بالوطن .. وهنا نتوجة للاخوة في احزاب اللقاء المشترك بان يتحرروا من العموميات في طرح حلول وطنية لبناء الوطن اذا كانون صادقون في اصلاحة بعيدا عن التكتيكات المرحلة لتحقيق مكاسب سلطوية او مصلحة انية ... وكذلك نتوجة بالحب والتقدير لاهلنها في الحراك الجنوبي بان الطرح المنفرد للمشكلة الجنوبية بعيدا عن مشاكل الوطن جميعا يخدم هذا النظام ويخلق له تعاطف في الشمال وعلية ندعوى الى توحيد الحراك الجنوبي كظرورة وطنية عليا وكذلك تقليب السياسة على العاطفة وعلى الجميع ان يتذكرو بان الوحدة و الانفصال لم ولن يكونا غاية بحد ذاتها مالم يحققا مصلحة المواطن .

وعلية نرفق لكم هذه الوثيقة التي نامل نقاشها وتبنيها في هذا الظرف السياسي الهام محليا واقليمية ودوليا حتى نضع النظام امام الاستحقاقات الوطنية الملحة اذا اراد ان يستمر بشرعية سياسية جديدة بعد ان فقد شرعيتة الشعبية لما الحقة من ظرر بالوطن نتيجة تلك السياسات والممارسات التي مارسوها منذو حرب صيف 1994م




نص وثيقة الانقاذ الوطني

مقدمة :
عانى الوطن منذ ثلاثة عقود من صراعات دامية في شطري الوطن سابقا وكذلك بعد الإعلان عن الوحدة نتيجة سياسات وممارسات خاطئة وافرزت هذه الممارسات مظالم جمة في عموم الوطن شماله وجنوبه اهدرت فيها انسانية وكرامة الانسان اليمني واستفحل هذا الظلم والقمع والبطش والتعسف والتمييز بعد حرب عام 1994م على اهل الجنوب مما افرز شرخا كبيرا في وجدان ونفس ابناء الجنوب من الوحدة سيطول علاجه .. وكذلك ازمة سياسية خانقة و اوضاع معيشية صعبة تنذر بإنهيار اقتصادي وشيك نتيجة استفحال الفساد في هرم الدولة المركزي وتدهور أمني خطير نتيجة فشل الدولة في بسط الامن على طول البلاد وعرضها مما سيحول بلدنا الى بؤر ارهابية خطيرة وغيرها من المترتبات الاجتماعية والصحية والإنسانية نتيجة تمركز السلطات في القصر الجمهوري وعليه يتطلب انقاذ الوطن من الإنهيار من خلال :
اولا : سياسيا :ـ
1) تقسم الجمهورية اليمنية الى ثلاثة اقاليم وامانة العاصمة صنعاء تشكل على اساس العوامل التالية:
العامل التاريخي ،العامل الجغرافي ،العامل السياسي ،العامل الإاقتصادي ، العامل الإجتماعي ،العامل الإنساني ،العامل الثقافي
2) يعدل الدستور لينص :
الجمهورية اليمنية دولة اتحاد فيدرالي بين مكونات الشعب اليمني .

3 ) يكون مجلس النواب الفيدرالي المركزي اعلى سلطة تشريعية في الجمهورية اليمنية ويتكون من 301 عضو بنفس التوزيع الحالي .
4) تتكون السلطة التنفيذية في الدولة المركزية من مجلس اتحادي من ثلاثة اعضاء يمثلون كل اقليم ، وينتخب المجلس من بين اعضائه رئيسا للدولة في اول اجتماع له .
5) يمارس المجلس الاتحادي كافة الصلاحيات التي مارسها مجلس الرئاسة اثناء الفترة الانتقالية بعد الاعلان عن الوحدة عام1990م.
6) ينتخب اعضاء المجلس الاتحادي عن طريق انتخابات حرة مباشره تجرى بشكل منفصل في كل اقليم لإختيار عضو مجلس الحكم الاتحادي كل خمس سنوات .
7) توزع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين الحكومة الفيدرالية المركزية وحكومات الأقاليم وذلك بتحديد مهام وصلاحيات الحكومات في الاقاليم .
8) يشكل المجلس الدستوري الأعلى ليتولى الرقابة على جميع القوانين والقرارات الصادرة من الحكومة الفيدرالية وكذلك حكومات الاقاليم لضمان دستورية جميع القوانين والقرارات .
9) تلتزم الدولة الفيدرالية بإحداث توازن حقيقي فعلي في مفاصل الدولة الرئيسية بما يتيح لأبناء كل اقليم المشاركة الفعلية في الوظائف الرئيسية في الدولة المركزية وضمان تكافؤ الفرص في حق شغل الوظيفة العامة دون تمييز .
10) يشرف مجلس الحكم الاتحادي على إعادة تشكيل وهيكلة كافة المؤسسات العسكرية والأمنية على اساس التوازن الفعلي بين ابناء الوطن الواحد بما يسمح بإعادة المنتسبين لها من جميع الأقاليم لضمان المشاركة الفعلية في هذه المؤسسة الوطنية دون تمييز .
ثانيا : الجانب الاقتصادي :
تتولى اللجان الاقتصادية المتخصصة تسمية و تحديد الموارد السيادية للجمهورية اليمنية وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها بشأن توزيع الثروات في الأنظمة الفيدرالية وكذلك تحديد نسب التوزيع بين الدولة المركزية والإقليم المنتج لهذا المورد وكذلك انواع واشكال الموارد الاساسية والمحلية لكل اقليم .

ثالثا : تنظيم السلطة في الاقاليم :
1) تشكل الاقاليم على اساس تكوين حكومة لكل اقليم ومجلس تشريعي منتخب يمارس السلطات الثلاث ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ويقر الميزانيات ووضع الخطط والسياسات في شتى مجالات الحياة للنهوض بالإقليم ... . ويكون لكل اقليم دستورا وقوانين خاصة وكذلك استقلالية اقتصادية ومالية وقضاء مستقلا عن السلطة الفيدرالية مع ضمان عدم التعارض مع الدستور الفيدرالي .
2) تتبنى حكومات الاقاليم تطبيق نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات في تسيير ادارتها في جميع المحافظات لتحقيق التوازن والتنمية وتوزيع السلطات .
3) تتولى حكومة كل اقليم الاشراف على الامن في الاقليم التابع لها وذلك بتشكيل قوى للأمن المركزي في الإقليم وشرطة محلية في كل محافظة .
ولكم خالص الشكر والتقدير

الموقعون :

علي ناصر محمد
حيدر ابوبكر العطاس
محمد علي أحمد
صالم عبيد أحمد
صالح شائف حسين
شعفل عمر علي
حسين علي حسن
سالم محمد جبران
نقلا عن منتديات الضالع
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]