[جنوبي صدامي]

إن كافة الاستشارات التي اجراها فريق الرئيس علي سالم البيض، والمداولات التي تمت مع اطراف سياسية وقانونية دولية، تؤكد على شرعية استقلال الجنوب من منظور القانون الدولي . واعتبرت كافة الآراء، أن تاريخ حكم علي عبد الله صالح في الجنوب، والذي قام على نتائج حرب عام 1994، لم يسمح بتحقيق تقدم على صعيد بناء نظام اتحادي بين دولتي اليمن الديموقراطية والجمهورية العربية اليمينة . وأن القانون الدولي يعطي الشعوب الحق في تقرير مصيرها ، كحل نهائي ، في حال لم يحصلوا على حقوقهم كاملة داخل الدولة ، أو تعرضوا للتمييز والاضطهاد .وأن غير ذلك يمكن أن يتم من خلال المسار السياسي ، والحوار وبالاتفاق . إن كافة المحاولات التي قام بها الجنوبيون منذ توقيع اتفاق الوحدة سنة 1990 ،ومن ثم "وثيقة العهد والاتفاق" في سنة 1994، وبعد ذلك دعوات اصلاح مسار الوحدة، قد تم ضربها عرض الحائط من طرف نظام صنعاء ، ولذا لم يعد هناك بديل أمام شعب الجنوب عن الاستقلال ،هذا إذا أخذنا في عين الاعتبار ان دعوات الحكم الذاتي الواسع الصلاحيات والفيدرالية والكونفيدرالية كلها مرفوضة من قبل أغلبية سكان الجنوب. وهناك حالات عديدة تم فيها "فك الارتباط" في العصر الحديث سلميا من بينها ، الجبل الأسود ، وتشيكيا وسلوفاكيا ، وتيمور الشرقية .

ونحن نؤكد على ان حقنا لا لبس فيه،وقد اكد قانونيون دوليون أن " خرق حقوق الجنوبيين في بلدهم لعقدين من الزمن، وإلغاء اتفاق الوحدة ووثيقة العهد والاتفاق بالحرب، ومن ثم جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الجنوبيين في سنة 1994، والتي نجم عنها هجرة الآلاف من الجنوبيين،ومن ثم عمليات تسريح كادر دولة الجنوب، وما أحصته التقارير من نهب لثروات وأرض الجنوب ، وما اتخذه مجلس الامن من قرارات خاصة بالجنوب سنة 1994 (القراران 924 و931) ، جميعها تؤكد بأن استقلال الجنوب هو الحل الوحيد، بعد أن فشلت كافة المحاولات لالزام علي عبدا الله صالح باتفاقات الوحدة بين الدولتين.
ويقول رأي قانوني دولي أن " القانون الدولي لا يمنع حق تقرير المصير للشعوب ، وفق رغبة أغلبية السكان " . كما اعتبر أن " اعلان فك الارتباط لا يمكن اعتباره تعديا على حدود وسيادة الجمهورية العربية اليمنية ،بل هو استعادة للدولة الشريكة في اتفاقية الوحدة وهي دولة الجنوب، التي كانت كيانا مختلفا من حيث التركيبة السكانية وكذلك التاريخ والوضع الداخلي " ،والمبرر القانوني لذلك هو فشل اتفاقية الوحدة،وسيطرة الجمهورية العربية اليمنية على الجنوب عن طريق القوة العسكرية،وفرض نظام حكم عسكري مخالف لإرادة الجنوبيين، الذي يعيشون اليوم حالة من الحصار والنهب لثرواتهم، حتى باتت الغالبية العظمى منهم تعيش تحت خط الفقر، بينما تشكل ثروات بلادهم ثلثي عائدات الخزانة الرسمية في صنعاء،من دون الاشارة الى النهب المنظم لهذه الثروات، من نفط وثروة سمكية وزراعية،والسيطرة على كافة الاراضي الخصبة من قبل الفئة الحاكمة.


إن الطريق واضح امامنا،ولن نستجدي حلا من أحد ، وهو طريق محكمة العدل الدولية في لاهاي، المختصة بالنظر في هذا النزاع،والتي سبقت لها ان نظرت في قضايا مماثلة وكان حكمها لصالح حق الشعوب في تقرير مصيرها.وسنتقدم امامها بملف شامل لتعطي حكمها النهائي في اقرب فرصة ممكنة.و تنطلق رؤيتنا في هذا الصدد من النقاط التالية:
اولا/ اتفاقية الوحدة كانت مشروع شراكة بين دولتين وشعبين بشكل متساو ومتكافئ.

ثانيا/مشروع بناء نظام اتحادي بين الدولتين فشل في بدايته، واصبح طرف واحد يسيطر عليه بالقوة وهو الجمهورية العربية اليمنية،واغتصب حقوق الشريك الآخر وهو جمهورية اليمن الديموقراطية.

ثالثا/ إن اعلان الحرب سنة 1994 على الجنوب والسيطرة عليه عسكريا هو نوع من الاحتلال، قائم من ناحية على التفريق بين الشماليين والجنوبيين،ومن ناحية ثانية يستند على التمييز العنصري الذي يعتبر الجنوبيين مواطنين من الدرجة الثانية،وبالتالي ليست هناك مساواة،بالاضافة للنهب المنهجي لثروات الجنوب، وافقار أهله وتدمير مؤسسات دولته السابقة.


لهذه الاعتبارات يعطي القانون الدولي الحق للجنوبيين بالمطالبة بحق تقرير المصير من خلال مبدأين واضحين:
الاول/ ان اخضاع الجنوبيين بالقوة العسكرية، ونهب ثرواتهم، ومنعهم من التعبير يشكل انتهاكا لحقوق الانسان الاساسية.
الثاني/ لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لاقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه.