08-04-2008, 12:13 AM
|
|
|
السلطات الأمنية تعتقل 26 مطلوباً في محافظة ابين
المعارضة اليمنية ترفض تعديلات قانون الانتخابات وتتهم الحكومة بالهروب من الاتفاقات الموقعة والضامنة
السياسة 04/08/2008
صنعاء- وكالات: عادت الخلافات مجدداً بين اطراف المعادلة السياسية في اليمن, حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم, والمعارضة ممثلة باللقاء المشترك, الى مربعها الاول في ما يتعلق باقرار الحكومة تعديل قانون الانتخابات واحالته على البرلمان لاستكمال الاجراء الدستوري بشأنه بعد ايام قليلة من قرار البرلمان تعليق مناقشة المشروع الى حين توصل الاطراف السياسية الى توافق بشأن التعديلات, خصوصاً بعد اتجاه الكتل السياسية المعارضة في البرلمان الى مقاطعة جلسات المجلس النيابي.
وتضمن المشروع الحكومي مقترحات تتضمن تعزيز الضمانات لاجراء انتخابات حرة ونزيهة والاستفادة من توصيات الاتحاد الاوروبي بشأن نزاهة الانتخابات وما اتفقت عليه الاحزاب السياسية في اتفاق المبادئ.
وركز مشروع التعديل على القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات وتعزيز ضمانات حيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الاعلام الرسمية اثناء الحملات الانتخابية وتنظيم اجراءات تقديم الشكاوى وتعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا وتنظيم امن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابة محلية ام اجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين, لكنه اغفل في ما يبدو مطالب المعارضة بتصحيح المنظومة الانتخابية والتوافق على آليات سليمة في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتصحيح السجل الانتخابي وهي القضايا التي اثيرت حولها خلافات واسعة خلال الفترة الماضية, في حين اعتبرت الحكومة هذه الخطوة ملحة خصوصاً مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري في الانتخابات النيابية والمحلية المقرر اجراؤها في ابريل من العام المقبل.
وانتقدت المعارضة ممثلة في تكتل اللقاء المشترك الذي يضم خمسة احزاب سياسية من اليسار والاسلاميين بشدة هذه التوجهات وكررت رفضها لأي مشروع حكومي يعده المؤتمر الحاكم بصورة منفردة.
وترى المعارضة ان قانون الانتخابات من القوانين التي يجب التوافق الوطني عليها بين الاحزاب كضمان للنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع اطراف العملية السياسية, وتعتقد ان المشروع السابق المقدم من الحكومة ركز على مفردة واحدة تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات, واغفل اصلاح المنظومة الانتخابية كاملة, مما جعل كتل احزاب اللقاء المشترك تقاطع جلسات المجلس خلال الفترة الماضية, في حين ترى المعارضة ان المشروع الجديد خال من اي ضمانات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وعادلة, واعرب عن رأي المعارضة الناطق باسم احزابها الدكتور محمد القباطي بقوله: »ان التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء واحالها الى البرلمان لا تعبر الا عن وجهة نظر الحزب الحاكم, وانها مفروضة من قبل احزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك, باعتبار ان التعديلات التي اقرتها الحكومة جزئية ومبتسرة .. في حين ان مطالب المشترك هي اصلاح المنظومة الانتخابية بشكل متكامل, واتهم السلطة بمحاولة الهروب عن الاستحقاقات والاتفاقات الموقعة والضامنة لاجراء انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية من خلال مشاريعها المنفردة لتعديل القانون.
ويرى مراقبون ان هذه الخلافات تأتي حصيلة لاحتقانات كبيرة بين الحزب الحاكم واحزاب المعارضة الرئيسية التي لا تزال متمسكة بخياراتها المعلنة بشأن مشروع تعديل قانون الانتخابات وآليات تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي ترفض اي رؤية انفرادية من جهة الحزب الحاكم كونها ستفضي في رأي المعارضة الى المزيد من الاحتقانات السياسية والاجتماعية ومزيد من تأزم الوضع القائم وسد لكل منافذ التغيير السلمي الديمقراطي.
من جهة اخرى, اكد مدير امن محافظة ابين احمد علي المقدشي ان الاجهزة الامنية القت القبض على 26 شخصاً ممن قاموا بارتكاب الكثير من الاعمال غير القانونية في مدينة جعار بمديرية خنفر وممن تستروا على مطلوبين امنياً.
واضاف خلال اجتماع المجلس المحلي بمحافظة ابين برئاسة المهندس احمد الميسري ان هذه المجموعات المسلحة قامت بتنفيذ عدد من التفجيرات وقطع الطرق والنهب والسرقات للأملاك العامة والخاصة.
واستعرض تقريراً مفصلاً حول المعالجات التي تم اتخاذها ضد هذه المجموعات, مشيراً الى ان اجمالي الجرائم التي سجلتها الاجهزة الامنية خلال العام الماضي بمديرية خنفر بلغت 170 جريمة احيل منها 120 قضية الى النيابة العامة.
وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود لمساعدة الاجهزة الامنية في متابعة المطلوبين امنيا لتقديمهم للعدالة مبينا اهمية خلق علاقة وطيدة بين المواطنين والاجهزة الامنية بهدف الارتقاء بالنشاط الامني وتعزيز الامن والاستقرار في مختلف مديريات المحافظة.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
|