[جنوبي الانتماء و الهوية]

المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد تصدر بلاغا هاما

2017/05/15م

بلاغ هام ...!!!
صادر عن المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد..

انطلاقا من المسؤولية الوطنية والشعبية الملقاة على عاتق المفوضية فقد قام فريق من المختصين القانونيين بالنزول الميداني الى مقر اللجنة الرئاسية المشكلة بالقرار الرئاسي رقم ( 2 ) لعام 2013م لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجالين المدني والعسكري وذلك للاطلاع الى ما توصلت اليه اللجنة الرئاسية من نتائج لمعالجة هذه القضايا من خلال التظلمات التي وردت اليها والتي بلغت اكثر من 120 الف حاله وكذا معرفة مدى استجابة الجهات المعنية في رئاسة الدولة والحكومة في تنفيذ ما توصلت اليه اللجنه من معالجات لهذه القضايا والتي سبق ان صدر بها قرار رئاسي لعدد 5500 حالة ، تضمنت في القرارات رقم ( 17، 18، 19) لعام 2014م بالترقية والتسوية والعودة للعمل والترقية والتسوية الإحالة للتقاعد والذي لم ينفذ حتى اللحظة.. وتعتبر المفوضية الجنوبية ان هذه الانتهاكات التي طالت ابناء الجنوب بعد حرب صيف 94 الظالمة قد أدت في مجملها إلى تزايد وتيرة المعاناة لدى المواطنين حتى وصل حدا كارثيا قد لا تحمد عقباه على المدى القريب..

إن التهاون والتسويف والمماطلة في تفعيل نتائج عمل اللجنة الرئاسية - التي بذلت جهودا عظيمة لحل هذه المظلومية من خلال اصدارها هذه القرارات لعدد من المتظلمين - من قبل بعض الجهات الحكومية التي تحاول تمييع القضية وتجييرها لصالح أطراف أخرى مستفيذة من ابقاء القضية قيد التسويف ومحاولة تعقيد الإجراءات والتعتيم على القرارات الصادرة من اللجنة وعدم إيصالها إلى رئاسة الدولة لاتخاذ مايلزم بشأنها وتضييع فرص الحل أمامها وتعقيدها هادفة إلى تعطيل تنفيذ العمل بالقرار الرئاسي وجعله حبرا على ورق..

لذلك فإن المفوضية تحمل الحكومة ومرافقها المعنية بالتنفيذ المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ نتائج القرار الرئاسي والقرارات التنفيذية الصادرة عن اللجنة ومحاولة عرقلتها..
وتحذر المفوضية من مغبة هذا العمل والتماهي فيه ومحاولة تسويفه أكثر من ذلك لأنها ستظل تتابع وتراقب الجهات المعنية بالتنفيذ وستفضح كل المعرقلين والمشاركين في هذا الأمر على كافة المستويات الداخلية والخارجية..ولن تتهاون مع أي طرف ارتبط اسمه أو عمله بهذه القضية..

صادر عن /
المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد
الاثنين 15 مايو 2017م