[سالم الدياني]

أعلن الجنوب منطقة منكوبة واستغرب صمت قادة الخليج
البيض يصف 7 يوليو باليوم الأسود


ويدعو الأمم المتحدة لإدارة الجنوب مؤقتا للإشراف على فك الارتباط



المصدر أون لاين- خاص



وصف نائب الرئيس السابق علي سالم البيض 7 يوليو باليوم الأسود، وذكراه بالمؤلمة، وقال انه في مثل هذا اليوم "دفن نظام صنعاء مشروع الوحدة إلى الأبد"، لكنه اعتبر هذه الذكرى مصدر إلهام للشرفاء من طلائع "الثورة الجنوبية السلمية المباركة" حسب قوله.

وهاجم البيض في خطاب نشرته مواقع جنوبية عدة، وبثته قناة عدن فجر اليوم الثلاثاء النظام الحاكم، وخاطب أبناء الجنوب داعياً إياهم إلى المضي في المسيرة النضالية والانتصار لـ "عدن السليبة".


وقال البيض: لقد تجاوز نظام الاحتلال في أعماله الوحشية القمعية تجاه نضالنا السلمي كل المعايير والمقاييس التي مارستها قوى الاستعمار عبر التاريخ ضد ثورات الشعوب، فلا زالت تمضي في غيها وغطرستها ووحشيتها وتفرط في استخدام القوة المفرطة التي تقتل بها أبنائنا بدم بارد في مختلف المناسبات والفعاليات السياسية السلمية، حتى إن مراسيم تشييع الشهداء لم تسلم هي الأخرى من القمع والمنع والقتل للمشاركين عبر رصاص القناصة الذين يتم إعدادهم وتأهيلهم لارتكاب تلك الجرائم البشعة وفقاً لتعليمات وتوجيهات من قبل قيادتهم السياسية والأمنية، كما أن حملات الاعتقالات لا زالت تتسع كل يوم في مختلف محافظات ومدن وقرى الجنوب، فملئت السجون والزنازين بالقياديين والمناضيلن الشرفاء الذين اقتحمت منازلهم الآمنة من قبل قوات الأمن دون مراعاة لحرمتها وسكينتها ومشاعر أهلها، ودون اعتبار لعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية، ووصل الأمر حد قتل المناضلين في منازلهم وأمام أطفالهم ونسائهم تماماً مثلما مارس العدو الصهيوني مثل هذه الأعمال الوحشية والجرائم.


ولفت البيض نظر قادة الدول العربية والإسلامية والدولية إلى حقيقة ما قال انه "يحدث في بلادنا من أفعال يندى لها جبين الإنسانية".

وأبدى تبرمه من استقبال عواصم عربية لمسؤولين يمنيين، وصمت قادة الدول العربية والخليجية والجامعة العربية تجاه تلك المجازر، وتساءل: هل سكوتهم هذا يعني أنهم راضون عن تلك الممارسات.
وحذر "مما ينوي القيام به هذا النظام مستقبلاً، وما بدأ في تنفيذه فعلياً في هذه المرحلة، حيث قال انه شرع في تشكيل مليشيات عسكرية تحت شعار لجان الدفاع عن الوحدة وهي عبارة عن جماعات من أفراد القوات المسلحة والأمن، يتم إنزالها في مسيرات مضاده بلباس مدني، إضافة إلى الزج بأعداد أخرى من الموظفين البسطاء العاملين في سلك الدولة من أبناء الجنوب الذين يهددون بقطع مرتباتهم الشهرية إن مانعوا في المشاركة" حسب قوله.


واعتبر البيض المسيرات التي يجري الترتيب لها "ترجمة فعلية لتهديدات رئيس النظام التي أعلنها في خطاباته أكثر من مرة والتي قال فيها وبالحرف الواحد أن القتال سوف يكون من طاقة إلى طاقة ومن بيت إلى بيت".



وتابع البيض قائلاً: لقد اختار هذا النظام أن يستجيب لمنطق الجنون والهستيريا بدلاً من الاستجابة لصوت العقل والحكمة، فبدلاً من الاعتراف بهذا الأمر والقبول بفك الارتباط سلمياً، كما فعل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في مشروع الوحدة المصرية السورية، وبدلاً من الاحتكام لدواعي الإخاء والمودة ما بين الشعبين الشقيقين، والاقتداء بالنماذج الدولية المماثلة، التي فضلت قياداتها السياسية فك مشاريع الوحدة فيما بينهما بالطرق السلمية، اختارت القيادة في صنعاء اتباع نموذج ميلوسوفيتش في مواجهة تفكك أقاليم الاتحاد اليوغسلافي واستقلال جمهورياته من الهيمنة الصربية في شن الحرب وسفك الدماء".
وأضاف ان الوحدة المعمدة بالدم يراد تكرارها الآن من جديد للوقوف ضد النضال السلمي للحراك الجنوبي الداعي لاستقلال الجنوب وعودة دولته الحرة كاملة السيادة.


وطالب منظمات حقوق الإنسان بإدانة هذا الاحتلال المتعطش للدماء، واستطرد: إن هذه السلطة الرعناء.. إنما تعيش وتقوم على الأزمات، كما أنها لا تدير الأزمات إلا بصناعة أزمات أخرى، فها هي تقوم بصناعة الأزمات والمشاكل من جنوبنا المحتل حتى الصومال، ومن أسواق السلاح في اليمن، وحتى خلايا القاعدة في السعودية، ومن إطلاق الجسر الجوي لتأمين تدفق الإرهاب الجهادي إلى العراق، حتى عمليات تدفق المعدات اليمنية الرسمية والأسلحة والذخيرة باتجاه قراصنة المحيط الهندي وخليج عدن، وانتهاءً بالإشراف على منافذ تهريب السلاح والمخدرات وغسيل الأموال.


وشدد البيض على عدد من النقاط أولها كما سردها في خطابه: ان إظهار الآلة الإعلامية الرسمية أن قرار العفو العام الصادر مع بداية إعلان الحرب تعبير عن تسامح رئاسي نحو الجنوب هو في حقيقة عفو عام للقادة المدنيين والعسكريين الشماليين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الجنوب. وهي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.


ثانياً: إن قراءة قانونية دقيقة لقراري مجلس الأمن (924 و931) تظهر ما يلي:
1ـ إن مجلس الأمن لم يدين إعلان دولة الجنوب في 21 مايو 94، من قبل القرارين برغم اشتراط السلطة في صنعاء لاستئناف الحوار مع الطرف الجنوبي كما دعى إليه القرار 924 أن يتم إلغاء ما أسموه بقرار الانفصال وجاء رد القرار 931 برفض هذا الشرط بتأكيده على ضرورة استئناف الحوار السياسي بين الطرفين بدون أية شروط مسبقة وهذا الرفض يتفق مع طبيعة تكوين الدولة اليمنية التي قامت على وحدة بين دولتين ذات سيادة كانتا عضوين في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وبالتالي فإن إعلان 21 مايو ليس انفصالاً وإنما إعلان عن فك الارتباط مع دولة الجمهورية العربية اليمنية. وقد أيدت جماهير الجنوب هذا المطلب عند صدور الإعلام، وتأكيداً لهذا الاختلاف فإن قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت في حالات أخرى من قبل هيئتيها صراحة وبنص قراراتهما محاولات الانفصال التي جرت في الكونغو ونيجيريا في الستينيات والسبعينات من القرن الماضي. وعدم إدانة قراري مجلس الأمن لإعلاننا فك الارتباط مع نظام الجمهورية العربية اليمنية يوم 21 إنما هو تأكيد أن الإعلان ليس انفصالاً وإنما إرادة جنوبية لفك الارتباط.



2ـ بالعكس ما سبق ذكره أدان قرار مجلس الأمن إعلان الجمهورية العربية اليمنية الحرب على الجنوب باستخدام القوة لفرض الوحدة قسراً إعمالاً لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير الوارد بيانه في المادة الأولى الفقرة الثانية وفي المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقضي في جوهره بأن تتم الوحدة بين الدول والشعوب والجماعات بصورة طوعية لا إكراه فيها.



3ـ دعوة القرارين 924 و931 طرفي النزاع إلى حل مشاكلهما سلمياً وعبر الحوار السياسي ونلاحظ بعد مرور 15 عاماً من تاريخ صدور القرارين لم تلتزم السلطة في صنعاء بمطلب الحوار السياسي بل قامت في مواجهة النضال السلمي للحراك الجنوبي المطالب استعادة دولة الجنوب المستقلة إلى قمع المظاهرات السلمية وقتل المواطنين الأبرياء العزل من ن السلاح والعمل على تشكيل ما تسمى لجان الدفاع عن الوحدة وتسليحها للعمل مع القوات المسلحة وقوات الأمن في محاربة المواطنين في الجنوب والتنكيل بهم.



أضاف البيض: وتأسيساً على ذلك وانطلاقاً من موقعي الرسمي وتحملاً لواجبي ومسؤولتي تجاه وطني وشعبي في الجنوب فإنني أطالب مجلس الأمن بدولة الأعضاء الدائمين على وجه الخصوص أن تقوم الأمم المتحدة كما عملت في مناطق أخرى في العالم القيام بما يضمن أمن وحماية أبناء الجنوب وإمكان قيام الأمم المتحدة بإدارة الجنوب مؤقتاً ولفترة انتقالية يتم من خلالها الإشراف على عملية فك الارتباط مع نظام الجمهورية العربية اليمنية.



وأعلن علي سالم البيض في الخطاب الذي ذيل بصفته "الرئيس" بمناسبة "الذكرى المشؤومة" حسب وصفه، أن "القرارات والسياسات التي اتخذتها السلطة في صنعاء بعد نهاية الحرب لا نعترف بها مطلقاً وهي غير ملزمة لنا ولدولة الجنوب المقبلة قريباً إن شاء الله" على حد قوله.


وذكر على وجه الخصوص رفضه " للتقسيمات الإدارية التي أجرتها سلطة الاحتلال خاصة فيما يتعلق بضم باب المندب إلى محافظة تعز، وكذلك ضم مناطق شمالية إلى الضالع".
كما رفض: قرارات الخصخصة التي اتخذت بشكل حصري على مؤسسات اقتصادية وتجارية في الجنوب وسلمت لنافذين من الشمال.
سياسة تغيير التركيبة السكانية بنقل مئات الآلاف من مواطني المحافظات الشمالية إلى الجنوب ليستوطنوها.
جميع قرارات توزيع أراضي الجنوب لغير أبنائه.
الامتيازات والوكالات النفطية والتجارية التي صرفت لغير مصلحة الجنوب وأبنائه.



واعتبر علي سالم البيض "الجنوب منطقة منكوبة، حيث يتعرض أبناءه للقتل والسجن والقهر والإذلال والتجويع. خاصة وقد عمدت سلطات الاحتلال مؤخراً إلى قطع مرتبات جميع أبناء الجنوب المنخرطين في النضال السلمي لتحرير أرضهم".
وجدد البيض في نهاية خطابه لأبناء الجنوب " العهد والوعد بالصمود والنضال حتى يتحقق النصر والاستقلال وحتى نستعيد دولتنا المصادرة ونبنيها معاً كدولة متحضرة آمنة متطورة محققة لمصالح أبنائها ومحترمة لمصالح الآخرين".



المصدر



[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]