[Ganoob67]

البرلمان اليمني يصوت اليوم علىتعديل قانون الانتخابات
صالح يخفف الاحتقان السياسي بإطلاق سراحمعتقلي الحراك الجنوبي
آخر تحديث:الأحد ,17/08/2008
صنعاء صادق ناشر:

أحدث الرئيس اليمني علي عبدالله صالح انفراجاً سياسياً مهماً بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك السياسي في الجنوب، ما يمهد لإقرار مشروع التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات في مجلس النواب (البرلمان) المقرر اليوم الأحد بشكل كامل بعد أن صوت عليه أمس مادة مادة.

وأكد مصدر في أحزاب المعارضة المنضوية في إطار اللقاء المشترك أن الرئيس أصدر توجيهات خطية صريحة إلى الجهات المعنية تقضي بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك السياسي في الجنوب كافة.

وقال المصدر ل”الخليج” إن التوجيهات تشمل المعتقلين ومن يمثلون أمام المحاكم بتهمة التحريض على الانفصال، إلا أنه أوضح أن الإفراج عن القياديين المعارضين وغالبيتهم من الحزب الاشتراكي والذين يمثلون أمام القضاء سيأخذ وقتاً أطول.

ويشمل القرار الإفراج عن أعضاء في المكتب السياسي وأعضاء لجنة مركزية للحزب الاشتراكي، بالإضافة إلى أحد قياديي حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، لكنه لن يتم الإفراج عن الصحافي عبد الكريم الخيواني والفنان الشعبي فهد القرني، اللذين صدر بحقهما حكمان قضائيان بالسجن لمدة ست سنوات وسنة ونصف السنة على التوالي، بالإضافة إلى القيادي في اتحاد القوى الشعبية محمد مفتاح.

وأوضح المصدر أن المعارضة لمست رغبة لدى الرئيس صالح في تطبيع الحياة السياسية قبل خوض الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان المقبل.

وكان البرلمان قرر تأجيل التصويت على المشروع إلى اليوم الأحد حتى إيصال أسماء ممثلي الأحزاب السياسية في اللجنة العليا للانتخابات إلى المجلس.

ويأتي إقرار المجلس هذا وسط مطالبات نواب اللقاء المشترك بإعادة المداولة في مواد القانون المتعلقة بالموطن الانتخابي والتصويت داخل اللجنة العليا للانتخابات وتحييد الوظيفة العامة ومؤسسات الدولة عن الانتخابات.

وأوضحت مصادر المعارضة أنه تم التوصل إلى اتفاق على مشروع التعديلات باستثناءات بسيطة، إلا أنه سيتم في نهاية الأمر التوقيع على الاتفاق الذي يمهد لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي دار حول تشكيلها خلافات حادة.

وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة في إطار تحالف اللقاء المشترك عادت إلى قاعة البرلمان للمشاركة في نقاش القانون بعد الحصول على توجيهات خطية صريحة من صالح تقضي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في لقاء جمعه وقادة المعارضة بالقصر الجمهوري.

وطالب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري النائب سلطان العتواني كتلة المؤتمر بإعادة النظر بشكل موضوعي فيما يتعلق بشأن التصويت داخل اللجنة العليا واتخاذ القرارات والموطن الانتخابي، كما شدد على ضرورة تقييد الحق الشخصي للموظف العام (المحافظون، القادة العسكريون، مديرو العموم)، وقال إنه يجب أن يقيد الحق الانتخابي لهؤلاء بحق الترشيح وحق الاقتراع وتقنين ذلك للمستقبل كون القانون ليس ملكاً للمؤتمر ولا للمعارضة.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]