الرئيس محمد مرسي يدعوا مجلس الشعب المنحل للإنعقاد

[أبو محمد]

القاهرة، مصر (CNN) -- تسارعت التداعيات الناتجة عن قرار الرئيس المصري، محمد مرسي، سحب قرار حل مجلس الشعب، ودعوته للانعقاد مجدداً، إذ صدر بيان ترحيب من رئيس المجلس، سعد الكتاتني، بينما يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث ومناقشة نتائج القرار، في حين تلتئم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا للتباحث حول القرار الاثنين.
وفي الوقت الذي لم تتوفر فيه معلومات واضحة حول توجهات المجلس العسكري في اجتماعه مساء الأحد برئاسة المشير حسين طنطاوي، قال الكتاتني إنه يرحب بقرار مرسي بعودة المجلس للانعقاد مجددا.
وأوضح الكتاتني، في تصريح نقله موقع التلفزيون المصري، أن القرار "يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات،" مشيرا إلى أن المجلس "سوف يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال الساعات القادمة احتراما للشرعية والدستور والقانون."
من جانبه، قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، إن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعا إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للمحكمة صباح الاثنين، وذلك في أعقاب صدور القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
وأشار المستشار سامي إلى أن الاجتماع "يأتي للتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه."
وكان الرئيس المصري، محمد مرسي، قد قرر سحب قرار اعتبار مجلس الشعب منحلاً، وقرر دعوته إلى عقد جلساته وممارسة اختصاصاته، ما يعني استرداد السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون أن يتضح مدى انسجام القرار مع حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون انتخاب مجلس الشعب.
ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مرسي "أصدر قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012."
كما اعتمد القرار: "عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011."
وينص القرار أيضا على "إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب."
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت في 14 يونيو/حزيران الماضي حكماً قضت فيه بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله "باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر."
وانتقد البعض قرار المحكمة باعتبار أن القضية المطروحة أمامها تتعلق بثلث مقاعد البرلمان فقط، بينما أشارت هي في حكمها إلى بطلان المجلس بأكمله، وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد صدور الحكم بإصدار قرار حل فيه مجلس الشعب واسترد لنفسه السلطة التشريعية.
كما أحالت محكمة إدارية في مصر قانون انتخاب مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا السبت، على خلفية الخلل المتعلق بالمقاعد الفردية، في إجراء قد يؤدي إلى حل المجلس على غرار ما حصل بقضية مماثلة تتعلق بمجلس الشعب.
يشار إلى أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية 2011 وبداية 2012، وقد حصدت الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" السلفي غالبية المقاعد.
وأشار مراقبون إلى أن ما يجري هو بوادر صدام بين مرسي، الذي يبحث عن صلاحياته، وبين المجلس العسكري المتمسك بالسلطة إلى النهاية.
واختلف مراقبون تحدثوا لـCNN بالعربية، حول قرار رئيس الجمهورية حيث وصفه البعض بأنه "اعتداء على القانون والسلطة القضائية، ويدخل البلاد في صراعات بين السلطات،" في حين أكد البعض الأخر أنه ليس انقلابا على أحكام القانون كونه ألغى ما اعتبروه "قرارا إداريا للمجلس العسكري،" حيث وعد الرئيس بإجراء انتخابات تشريعية بعد الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد خلال 60 يوما.
يأتي ذلك في حين تنقسم قطاعات كبيرة من المصريين بين فريقين، الأول هو بالتيار الديني الإسلامي المنتمي للرئيس مرسي ومعه بعض الحركات الثورية، وفريق آخر يضم من كانوا مؤيدين للمجلس العسكري وعددا من الليبراليين ومؤيدي الدولة المدنية ممن كانوا ضد الإخوان المسلمين.
وقال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، إن رئيس الجمهورية لا يملك إصدار قرار بعودة مجلس الشعب المنحل، واصفا القرار بأنه اعتداء على القضاء و سيادة القانون و محاكم مصر وعلى رأسها الدستورية العليا.
و أضاف أن قرار رئيس الجمهورية، "يحطم الدولة القانونية ويمثل اعتداء أيضا على المجلس العسكري، حيث نزع منه سلطاته في التشريع،" لافتا إلى انه القرار هو "الأسوأ في تاريخ مصر منذ عهد الفراعنة."
و أوضح درويش أن المشير حسين طنطاوي ليس هو من نفذ قرار المحكمة الدستورية الذي كان واضحا في هذا الإطار، إذ أن المادة 49 من القانون تلزم جميع السلطات بأحكامها، ومن يقولون غير ذلك لديهم جهل بالقانون وسيترتب على هذا القرار مصائب لمصر.
وقال المحلل الاستراتيجي سامح سيف اليزل، إن هذا القرار "يرسي قاعدة جديدة لرأس الدولة، بعدم احترام القوانين الصادرة من المحاكم المصرية، خاصة أنها صادرة من أعلى محكمة و التي شهدت لها الأمم المتحدة بأنها أفضل ثالث محكمة على مستوى العالم."
وأضاف الخبير العسكري، أن هذا الحكم يعطي الحق للشعب المصري، أن لا يحترم أحكام القضاء، لأنه يأخذ عبرته من قادته، لافتا إلى انه كان لا يفضل بان يبدأ الرئيس الجديد حكمه بما وصفه باهانة القضاء المصري، وتوجيه رسالة إلي العالم بأنه لا يعترف به.
و أشار سيف اليزل انه كان قد استبشر خيرا، عندما قام الرئيس بحلف اليمين الدستورية أمامها، حيث تم تفسير هذا الأمر باعترافه بأحكامها، إلا أن ذلك لم يحدث، خاصة أن توقيت صدور القرار جاء قبل يوم واحد من نظر المحكمة الدستورية العليا بصحة انتخاب مجلس الشورى.
و تابع: "رئيس الجمهورية بقراره هذا يوجه رسالة إلى الدستورية العليا بأنها حتى وان حكمت بحل مجلس الشورى، لن يأخذ بهذا الحكم، ما يؤكد دلاله التوقيت الذي أصدر فيه قراره."
وأكد اليزل بأن هذا الأمر ربما يترتب عليه صدام مع المجلس العسكري، غير أنه يفضل ألا يحدث، لاسيما أن مصر بصدد مشكلة دستورية كبيرة، يجب أن تشرع القوانين المصرية من له السلطة التنفيذية.
من جهته قال الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل هو تصحيح للخطأ الذي تم في هذا الإطار، وممارسة لدوره في الفصل بين السلطات.
و أضاف الشاعر أن من حق رئيس الجمهورية، بأن يصدر قرار لعودة مجلس الشعب، و إلغاء قرار المجلس العسكري الذي ليس لديه أي سلطة لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس، لافتا أن دستورية قانون مجلس الشعب أو عدمه لا يعطي المحكمة الحق في حل البرلمان.
و حول مخالفة القرار للدستور و إمكانية صدور أحكام ببطلان قرارات البرلمان، قال الشاعر "أي دستور؟ فدستور 1971 سقط، كما أن الإعلان الدستوري المكمل أصبح وكأنه لم يكن بقرار رئيس الجمهورية، حيث سحب السلطة التشريعية من المجلس العسكري، ليعود البرلمان إلى ممارسة دوره في التشريع."
وأكد الشاعر أن رئيس الجمهورية سينفذ قرار المحكمة ولكن بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد في مدة أقصاها 60 يوما.
واعتبرت الناشطة السياسية أسماء محفوظ قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان، بأنه خطوة في الطريق الصحيح، و ينهى مهازل ما كان يفعله المجلس العسكري، مشيرة إلى أنها سمعت من يتحدثون عن عدم دستورية وقانونية قرار رئيس الجمهورية.
وقالت "أي قانون يقصدونه؟ القانون الذي وضعه مبارك ومجلسه العسكري لن يفرض علينا وشكرا لا نريده".
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي اليساري، إن القرار أخطر ما فيه انه سينشئ نزاعا بين رئيس الجمهورية و المجلس العسكري على السلطة في حال رفض الأخير تنفيذه، حيث ينزع القرار التشريع منه وينهي الفترة الانتقالية، إذ يأتي القرار في ظل اختلاف الفقهاء الدستوريين عليه.
و أضاف شكر أن الفقهاء الدستوريين منقسمون بين من يرى أن قرار الدستورية يجب أن ينفذ في حدود ثلث البرلمان، بينما يؤكد البعض الأخر أن حيثيات حكمها تؤكد حل البرلمان بأكمله.

[%الوحيد%]

تسلم ابومحمد على النقل كما يبدو ان المنافسه بدات بين الشعب ورجال مبارك

[أبو محمد]

نائب وفدي بالبرلمان المنحل: لن أعود للمجلس إلا بطريقة قانونية.. وقرار مرسي أسوء حدث في مصر منذ 30 عاما

Sun, 07/08/2012 - 23:37


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]








كتب: مرفت جمعة

أعلن النائب السابق محمد كامل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد رفضه العودة إلى البرلمان غدا بعد قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة البرلمان ودعوة رئيس المجلس المنحل سعد الكتاتني المجلس للانعقاد غدا.

وقال كامل في مداخلة تليفونية على قناة الحياة فى برنامج "مصر تقرر" مع الإعلامي محمود مسلم: " لن اعود الى البرلمان الا بطريقة قانونية"، مضيفا ان قراره وموقفه شخصى لا يعبر عن حزب الوفد او باقى اعضائه، واصفا قرار الرئيس بعودة البرلمان بانه اسوء حدث فى مصر منذ 30 عام.

[أبو محمد]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة %الوحيد% تسلم ابومحمد على النقل كما يبدو ان المنافسه بدات بين الشعب ورجال مبارك

وربما بين الأخوين والعلمانيين .

إستعادة البرلمان معناه إن الأخوان سيطروا على الرئاسه ومجلس الشعب وهناك أخبار نفاها مرسي تحدثت عن نيته الإحتفاظ برئاسة الوزراء لنفسه .

السبب الذي جعل الكثير من العلمانيين يدعمون مصري على حساب شفيق هو قرار ألغاء مجلسالشعب على أساس أن الأخوان لم يحققوا الجمع بين الرئاستين . فماذا سيحدث الآن بعد قرار مرسي ؟

ننتظر ونراقب .

[أبو محمد]

مصر: اجتماعان للمجلس العسكري والمحكمة الدستورية لبحث قرار مرسي بإلغاء حل البرلمان


آخر تحديث: الاثنين، 9 يوليو/ تموز، 2012، 09:06 GMT





مرسي في حفل تخريج دفعة من طلاب القوات البحرية

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني دعا نواب المجلس إلى الانعقاد اليوم الاثنين.
وتأتي الدعوة غداة إلغاء الرئيس محمد مرسي قرار حل المجلس الذي أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي، إثر حكم قضائي ببطلان الثلث الفردي منه.
ومن المنتظر أن يعقد المجلس العسكري اجتماعا ثانيا الاثنين لبحث الخطوة التي أقدم عليها مرسي، بعد اجتماع أمس الأحد ولم يصدر بعده أي بيان.
وقال عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري فى تصريح لـ بي بي سي ، إن المجلس العسكري سيعقد اجتماعا ثانيا الاثنين لبحث تبعات قرار الرئيس محمد مرسي.
كما تعقد المحكمة الدستورية العليا اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لبحث الخطوة نفسها.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها إعلانه أن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة دعا إلى عقد اجتماع طارىء للجمعية العامة للمحكمة صباح الاثنين.
وأشار سامي إلى أن الاجتماع سيبحث الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد.
جدل قانوني

وكان خلاف دستوري قد دار في مصر خلال الاسبوعين الماضيين بين رجال القانون حول احقية الدكتور مرسي في الغاء قرار حل البرلمان او الغاء الاعلان الدستوري المكمل والذى واجه احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بالغائه متهمين اياه بتجاوز سلطات الرئيس.
وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 "عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله".
ونص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.
وفي تعليق على قانونية القرار قال ثروت بدوي الفقيه الدستوري لبي بي سي "إن قرار حل مجلس الشعب لا تترتب أي آثار قانونية على صدوره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما قرار الرئيس المصري فهو سليم من الناحية القانونية".

[أبو محمد]

مصر: فقيه دستوري :أدعو "العسكرى" لمحاصرة قصر الرئاسة ... ومحاكمة الرئيس بتهمة خيانة القسم

غزة - دنيا الوطن
رفض الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري التعامل مع قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل علي أنه واقع حقيقي، قائلاً "هذا شيء لايتصوره عقل بعد أن خلق مرسي لنفسه سلطة من العدم لكون حل المجلس أسدل الستار عليه بحكم المحكمة الدستورية العليا".

وطالب السيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمحاصرة قصر الرئاسة لحماية الشرعية القانونية والدستورية التي انتهكها رئيس الجمهورية –علي حد تعبيره - مشيراً إلي أن مرسي لايملك حق إصدار هذا القرار، كذلك محاصرة مجلس الشعب ومنع النواب من دخوله نظراً لفقدانهم الصفة النيابية بمجرد صدور الحكم.

كما طالب السيد بمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمي لكونه أقسم علي احترام الدستو والقانون منذ أيام إلا أنه ضرب بالقانون والدستور والأحكام القضائية عرض الحائط -علي حد قوله.

[أبو محمد]

بكرى: لن أعود للبرلمان الباطل ومرسى نفذ قرار شورى الإخوان

: 2012-07-08
غزة - دنيا الوطن
قال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب انه لن يعود لهذا البرلمان الباطل على حد وصفه، وانه متمسك باستقالته التى تقدم بها بعد قرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان للانعقاد، واصفا ان هذا اليوم بتاريخ اسود فى تاريخ مصر. واضاف بكرى فى تصريحات خاصة 'لصدى البلد 'ان قرار الرئيس مرسى غير دستورى وتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا وان هذه القرار يقطع الطريق امام المحكمة الادارية العليا التى من المتوقع ان تصدرحكما بحل الجمعية التاسيسية للدستور التى تضم عددا من نواب البرلمان بما يخالف القانون .

وتابع بكرى الى ان الرئيس السابق مبارك لم يجرؤ على مخالفة احكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرا الى انه اذا كان الرئيس مرسى يرى ان البرلمان صحيح لماذا اعلن انه ستجرى انتخابات خلال 60 يوما معتبرا ذلك تناقضا .

واشار بكرى الى ان الرئيس نفذ قرار مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين بعودة البرلمان باى ثمن.

وطالب بكرى المجلس العسكرى باعلان موقفه من هذه القرار، وان لم يعلن موقفه سيكون مشاركا فى هذه الجريمة.

[أبو محمد]

السادات : قرار مرسي انقلابي .. وسنطعن عليه امام القضاء




تاريخ النشر : 2012-07-08


غزة - دنيا الوطن
قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومي ان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستوري، هو قرار انقلابي على القانون ويرسخ لمبدأ عدم احترام القوانين من رأس الدولة ويفتح الباب امام الجميع للامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية ، واذا كان الرئيس سيخالف احكام القضاء من اجل سيطرة الاخوان على كل السلطات فإن الشعب لن يسمح بذلك ويجب ان لا ينسي ان اكثر من 48% من الناخبين كانوا ضده فى الانتخابات .

واكد السادات انه سيكلف اللجنة القانونية بالحزب بالطعن على قرار مرسي امام مجلس الدولة ، وانه فى حالة الاصرار على تنفيذ هذا القرار الغير دستوري سيقوم بسحب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب من البرلمان ومن سيرفض هذا القرار من النواب سيتم فصله بشكل نهائي من الحزب.

[أبو محمد]

خالد يوسف يدعو للعصيان المدني ويرفض دولة المرشد

تاريخ النشر : 2012-07-08

غزة - دنيا الوطن
على صفحته الرسمية على الفيس بوك وبمجرد اعلان محمد مرسي بعودة البرلمان السابق كتب خالد يوسف :

البلد بتتسلم متكتفة لتنظيم الاخوان المسلمين وكلنا واقفين بنتفرج فين رجالتك يا مصر فين شبابك فين ثوارك فين قضاتك .؟ ان قرار اعادة البرلمان ليس فقط ضرب لسيادة القانون في مقتل وليس انتهاك للدستور الذي اقسم مرسي علي احترامه منذ أيام ولكنه في الحقيقة هو قرار بتحويل مصر من دولة الي طابونة ..اطالب قضاة مصر ومحاميها الي العصيان المدني ولدي يقين انهم لو فعلوا ذلك سينضم اليهم ملايين المصريين وستسقط طابونة الاخوان ...يسقط يسقط حكم المرشد

[أبو محمد]

حمدين صباحى :

نرفض قرار إعادة البرلمان كما رفضنا هيمنة العسكرى

تاريخ النشر : 2012-07-08


غزة - دنيا الوطن
أكد المرشح الخاسر فى الإنتخابات الرئاسية السابقة السياسى حمدين صباحى أن قرار رئيس الجمهورية إهدار لسيادة القانون , وانه يرفضه كما رفض هيمنة المجلس العسكرى .

وقد كتب حمدين عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى تغريدة جاء بها " قرار اعادة البرلمان تعدى على أحكام القضاء واهدار لدولة سيادة القانون.نرفض سعى اى طرف للسيطرة على سلطة التشريع كما رفضنا سيطرة المجلس العسكرى "