أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن نتائج مسح الإنتقال من الدراسة إلى سوق العمل  لعام 2015 , حيث أن هذا المسح  له أهمية قصوى في إعطاء نظرة واقعية مفصلة

وشمولية عن أحوال الشباب والخريجين في فلسطين وإظهار مدى معاناتهم في توفير فرص العمل اللائق في ظل العديد من التحديات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني.
 
وجاءت نتائج المسح صادمة حيث أظهر أرقام كارثية لواقع الشباب في فلسطين لعام 2015 ومن أهم المؤشرات والنتائج التي أظهرها المسح:
 •30% من المجتمع الفلسطيني هم شباب.
•بلغ معدل البطالة بين الشباب في فلسطين 32.3% بواقع 22.5% في الضفة الغربية 50.6% في قطاع غزة , ويبقى معدل بطالة الشباب في فلسطين الأعلى في المنطقة.

 بعد مرور أكثر من عامين على حرب صيف عام 2014 , ومؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة والذي عقد بمدينة القاهرة بتاريخ 12/10/2014 , نرصد بالأرقام إلى أين وصلت
عملية إعادة الإعمار وذلك بناء على أحدث الأرقام الصادرة من المؤسسات الدولية.

· بلغ إجمالي التعهدات التي أعلن عنها في مؤتمر القاهرة الذي عقد في 12 أكتوبر 2014 بمبادرة من جمهورية مصر العربية والنرويج والسلطة الوطنية الفلسطينية،
5082 مليار دولار ، من بينها 3,507 مليار دولار بهدف دعم اعادة اعمار قطاع غزة بعد حرب صيف 2014 , والباقي لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
•
ما تم صرفه لإعادة اعمار غزة هو 46% أي مبلغ 1,596 مليار دولار من أصل 3,507 مليار دولار، و تم تخصيص 612 مليون دولار للأمور المستعجلة، و251 مليون

في صيف عام 2014 تعرض قطاع غزة إلى حرب إسرائيلية شرسة و ضروس و طاحنة استهدفت البشر و الشجر و الحجر وحرقت الأخضر واليابس دون تمييز وخلفت دمارا هائلا , وأدت إلى تدمير 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلى ، و 6,800 وحدة سكنية تضررت بشكل بالغ وأصبحت غير صالحة للسكن ، و 5,700وحدة سكنية تضررت بشكل كبير و

147,500 وحدة سكنية تضررت بشكل طفيف.

وتعرضت البنى التحتية إلى دمار هائل و تم الحاق الضرر في 75 كيلومتر من الشوارع , وقدرت الأضرار التي لحقت البُنى التحتية للمياة والكهرباء بأكثر من 90مليون دولار,

تشكّل العلاقات التجارية الفلسطينية التركية مثالا هاما على قوة العلاقات بين البلدين وبين الشعبين الفلسطيني و التركي ، ولكن ما تزال هذه العلاقات تحتاج إلى الكثير من العمل والتواصل

لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الصادرات التركية لفلسطين والصادرات الفلسطينية لتركيا والذي يميل لصالح تركيا بفارق كبير جدا , حيث بلغ إجمالى قيمة العجز في الميزان

التجاري 321 مليون دولار لصالح تركيا حيث تشكل الصادرات الفلسطينية لتركيا ما نسبة 1% من حجم الواردات التركية , وهي نسبة منخفضة جدا.

وقد شكّلت إتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في شهر فبراير من عام 2004 بين تركيا وفلسطين نقلة هامة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث منحت الإتفاقية إعفاء من

 عشر سنوات عجاف تمر على عمال قطاع غزة , فمنذ الإنسحاب الإسرائيلي من القطاع في سبتمبر من عام 2005 , بدأت إسرائيل بتشديد القيود على منح التصاريح لعمال قطاع غزة إلى أن

تم إيقافها كليا في منتصف عام 2006 بعد عملية أسر الجندي الإسرائيلي شاليط وذلك كنوع من أنوع العقاب الجماعي لقطاع غزة , ومازالت إسرائيل حتى تاريخة ترفض السماح للعمال بالعمل

في الضفة الغربية و إسرائيل , وتأتي هذة الإجراءات ضمن سياسة إسرائيل بتشديد الخناق و الحصار على قطاع غزة.

وللأسف الشديد منذ عشرة أعوام وكل عام أكتب نفس المقال مع اختلاف الارقام للأسوأ على أمل أن يتغير واقع العمال المرير في قطاع غزة , لكن للأسف هذا العام إذدات أوضاع العمال سوءا

نتيجة لإستمرار الحصار و تعثر عملية إعادة الإعمار.

 يصادف اليوم الثلاثاء 5/4/2016 يوم الطفل الفلسطيني ويأتي هذا العام في ظل أوضاع صعبة ومريرة يعيشها الاطفال في فلسطين من كافة النواحي الصحية والتعليمية والثقافية و الاجتماعية ، بالإضافة إلى ظروف الاطفال الذين هم بحاجة الى حماية خاصة , ويعاني أطفال فلسطين الحرمان من أبسط الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم في الدول الأخرى.

وتشتد معاناه الأطفال في فلسطين في هذا العام سواء بالضفة الغربية حيث يتعرض الأطفال إلى الإستهداف والإعتقال والقمع من قوات الإحتلال الإسرائيلي , وفي قطاع غزة يتعرضوا للحصار و الحروب , وكل هذا أدى إلى إنتشار  ظاهرة عمالة الأطفال والتى تعتبر من الظواهر العالمية , لكنها متفاوتة من دولة إلى أخرى , ويعد الفقر من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة , و تعتبر من أخطر الظواهر المنتشرة الآن بفلسطين , وتهدد هذه الظاهرة المجتمع ككل , حيث توقعه بين فكي الفقر والجهل و تسلب الطفولة وتخلق جيلا غير متعلم , ولا يخفى على أحد أن الأزمات السياسية و الاقتصادية والمالية التي تمر بفلسطين , تدفع بالأطفال إلى العمل من أجل الحفاظ على كيان الأسرة وإشباع المتطلبات الأساسية لأسرهم , خصوصا في قطاع غزة المحاصر منذ ما يقارب من عشر سنوات. 

و تشير إحصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني الخاصة بالقوى العاملة لعام 2015 بوجود (39,300) ألف عامل