*هل تعلم ان طاقة محطات التوليد الكهربائية في عدن عام 90 كانت اكبر من طاقتها عام 2020*

تقرير من اعداد :
*م. محسن عبدالقوي النقيب*

لقد عَرفت عدن الكهرباء منذ عام 1926م إبان الحكم البريطاني لتصبح من أوائل الدول التي عرفت الكهرباء في المنطقة العربية بطاقة تقدر بـ (3)ميجا وات في محطة حجيف بمديرية التواهي حتى وصلت إلى 67ميجا وات لتغطية مناطق المحافظة, وبعض المناطق في المحافظة وفي عام 75م تم إنشاء محطة المنصورة بقدرة 25 ميجا وات تبعتها توسعة بقدرة 65ميجا وات حتى عام 86م حيث تم بناء محطة الحسوة الكهروحراية بطاقة تقدر بـ125 ميجا وات لتصبح طاقة عدن في الكهرباء217ميجا وات.

*تعليق*
(( عام 90 كانت طاقة عدن في الكهرباء 217 ميجا اكبر مما هي عليه اليوم 175 ميغا في مايو 2020))

منذ عام 86م لم يطرأ أي تغيير في الشبكة الكهربائية بمحافظة عدن في ظل تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وظلت مؤسسة الكهرباء بالمحافظة تقوم بعملية الترقيع فقط وفق الظروف المتاحة لها في الوقت أن هناك الكثير من الكابلات الأرضية لم يتم تغييرها خاصة في مديرية الشيخ عثمان والمناطق المجاورة لها, ناهيك عن انتهاء العمر الافتراضي لمحطة الحسوة الكهرو حرارية والتي تعمل في ظروف صعبة جداً.

*القدرة التوليدية لجميع محطات عدن مايو 2020*

التوليد من القدرات الذاتية للمحطات الحالية للمؤسسة العامة للكهرباء في عدن 175 ميغا فقط !!؟؟

اظافة الى الطاقة المشتراة عن طريق المنتجين المستقلين ستضيف نحو 170 ميغا ولكن بالواقع اقل من 140، علماً بأن إجمالي القدرات للسنة الماضية أثناء الذروة كان نحو 355 ميغا، وعليه كان التوقع لهذه السنة وقت الذروة تصل الى 520ميغا ، بدون اي معالجات حكومية لحجم المشكلة.

*اسباب العجز*

تعود مشكلة الكهرباء في اليمن إلى العجز في التوليد التراكمي للتيار، حيث يزداد طلب اليمنيين على الكهرباء بنسبة 9 إلى 10% سنويا، وتزداد نسبة الفاقد (الطاقة المهدرة) داخل الشبكة المحلية سنويا اضافة الى تراكم فساد السنوات الماضية بعدم اهتمام الحكومة المتعلقة بإنشاء محطات توليدية جديدة لتغطية الزيادة السنوية في الطلب على الطاقة.

وتعاني معظم محطات الكهرباء التابعة للدولة في اليمن التي تنتج التيار بالوقود الثقيل (ديزل ومازوت) من التهالك وتقادم العمر وخروج محركاتها عن الخدمة، فضلا عن تعرضها للتلف والحاجة إلى صيانتها.

كما أنها صارت غير مجدية اقتصاديا قياسا بالكهرباء الرخيصة المولدة بوقود الغاز الطبيعي الذي تبيعه الحكومة بسعر زهيد للشركات الدولية .

*فساد حكومي لتغطية العجز*

أن الحكومة تعتمد على الطاقة المشتراة من الشركات والتي تعتمد بشكل رئيس على مادة الديزل، الأمر الذي يتسبب بالانطفاءات بشكل متكرر بسبب انعدامها بين الحين والآخر، هذا إلى جانب ضعف السيولة لتغطية تكاليف إنتاج الكهرباء

في عدن فقط تشتري الحكومة طاقة كهربائية مستأجرة بتكلفة تصل إلى أربعين مليون دولار شهريا، وهو مبلغ يكفي لإنشاء محطات كهربائية".

ومعظم شبكات الكهرباء الحكومية في عدن بالية وانتهت أعمارها الافتراضية كمحطة المنصورة 1 التي أنشئت عام 1982، ومحطة خور مكسر1 (1974) وكذلك محطة الحسوة من عام 1986 وغيرهما الكثير من المحطات المتواجدة في بعض المدن.

كما أن المشكلات التقنية لمولدات الطاقة المستأجرة من الشركات الخاصة لتغطية عجز الطاقة الكهربائية في مناطق سيطرتها تعد بالأساس مولدات صغيرة لا تتجاوز حمولتها ميغاواتا واحدا، وتتسبب في زيادة استهلاك كميات أكبر من الوقود، وتعادل كل عشرة ميغاواتات من الطاقة المستأجرة استهلاك 15 ميغاواتا حكومي.

*الحلول*

إن هناك حلولا معينة يجب اللجوء إليها بشكل سريع من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية بطرق بديلة، منها الغاز والرياح والشمس والتي تعد أقل تكلفة.وكذلك محاربة الفساد المستشري فيها

*دراسات*

حصلت الحكومة اليمنية على دراسة علمية مثالية أعدتها شركة لا ماير الألمانية المتخصصة في مجال الطاقة، حول إمكانية استغلال الشريط الساحلي الكبير لليمن وتوليد 13 ألف ميجاوات عبر الرياح في سواحل المخا والبحر الأحمر والعربي . لدى اليمن شريط ساحلي مثالي يطل على بحرين: العربي والأحمر لكن المشكلة التاريخية لليمن أنه بلد بحري يدار بعقلية سرق وحكومة فاسدة !!

وبالفعل، وبموجب الدراسة الألمانية استطاعت الحكومة اليمنية الحصول على موافقة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء لتمويل أول مشروع لتوليد لكهرباء عبر الرياح في مدينة المخا الساحلية بقدرة 60 ميجاوات وبتكلفة 125 مليون دولار. وفي 25يوليو2010 تم توقيع الاتفاقية وحتى هذه اللحظة ما تزال الاتفاقية حبراً على ورق.

فساد حكومي خلال ثلاثة عقود ماضية وصمت اعلامي وشعبي سبب مانحن عليه اليوم
حسبنا الله ونعم الوكيل ..