الباب السادس
ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب وسياستها الداخلية والخارجية
إن شعب الجنوب الذي قرر اليوم النهوض بثورته السلمية الحضارية التحررية لتقرير مصيره، ويقدم التضحيات الجسام في سبيل ذلك. هو دون غيره صاحب الحق كل الحق في تحديد طبيعة النظام السياسي لدولته ونهجها السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي وتطلعاته لبناء مستقبله، وهو الوحيد صاحب الحق بالتحكم في أرضه وما تحتويه على ظهرها وباطنها وبحرها.
وبما أن مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب يقود نضال شعب الجنوب فإنه بالإستناد إلى ثقة هذا الشعب به والى تجارب شعبنا الماضية وتماشياً مع روح العصر يرى أن ملامح الدولة لشعب الجنوب المستقلة وسياستها الداخلية والخارجية ستكون في الاتجاهات التالية:
أولاً: النظام السياسي للدولة :
1.اسم الدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى يقرر الدستور غير ذلك , وعاصمتها عدن.
2.دولة عربية واللغة العربية لغتها الرسمية ودينها الإسلام الحنيف وهو المصدر الرئيس للتشريع، وتحترم الأديان والمعتقدات للشعوب الأخرى. 3.نظام الحكم فيها برلماني . 4.علمها وشعارها هما علم وشعار دولة الجنوب السابقة (ج.ي.د.ش) حتى يقرر الدستور دون ذلك. 5.نشيدها الوطني يكون النشيد السابق الذي كان معمول به قبل نشيد ( رددي أيتها الدنيا نشيدي) حتى يقرر الدستور غير ذلك. 6.عملتها الوطنية الدينار حتى يقرر الدستور غير ذلك. 7.القوانين التي سيتم العمل بها هي قوانين دولة الجنوب السابقة حتى يتم استبدالها بقوانين جديدة. على أن لا تتعارض نصوصها مع الشريعة الإسلامية والديمقراطية. 8.تكون هذه الوثيقة بمثابة دستور مؤقت لدولة الاستقلال الثاني خلال الفترة الانتقالية وحتى يتم الاستفتاء على الدستور. 9.تكون الفترة الانتقالية للدولة مدتها سنتين إلى ثلاث سنوات فقط.
تكون سلطة الدولة ومهامها على النحو التالي:
1.رئيس الجمهورية: ومهامه:
أ.تمثل الدولة داخليا وخارجيا.
ب.اصدار قانون ببطلان كل الإجراءات والاتفاقيات التي تمت في ظل سلطة الاحتلال وإزالة آثارها باعتبارها باطلة باستثناء ما تم من اتفاقيات بترسيم الحدود مع دول الجوار الشقيقة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
ت.اصدار قانون لحماية الاتفاقيات الاستثماريه والتجاريه مع الدول والمؤسسات والشركات الاجنبيه
ث.يصدر القوانين التي يقرها ( البرلمان) ولا يحق له إصدار قوانين بقرارات إلا في حالة الضرورة لحماية الدولة والشعب من المخاطر المستجدة.
ج.يصدر القرارات المقرة من الحكومة بما فيها التعيينات القيادية.
ح.يصدر القرارات لدعوة الشعب للانتخابات أو الاستفتاء.
خ.يصدر قرار التكليف للمعني بتشكيل الحكومة الانتقالية.
د.يشرف على عمل الحكومة في حالة الضرورة.
ذ.ادارة حوار وطني شامل مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة لتشكيل ( برلمان) مؤقت يؤمن تمثيل وطني عادل لشعب الجنوب.
ر.هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
2.نائب الرئيس: ومهامه:
أ.تكاملية مع الرئيس.
ب.ينوب عن الرئيس في حالة غيابه أو استقالته أو وفاته ويمثله في المحافل الدولية.
3.الحكومة الانتقالية:ومهامها:
أ.يتم تشكيلها على أساس وطني يخضع لمعايير الكفاءة والخبرة والإخلاص.
ب.رئيس الحكومة هو المسئول الأول عن اختيار وزراءه وعن تنفيذ السياسة الداخلة للدولة المحددة في هذا البرنامج.
ت.تقوم بإعداد الموازنة العامة للدولة وتقديمها للبرلمان.
ث.تقوم بمعالجة الأضرار الناجمة عن سنوات الاحتلال ومتابعة التعويضات المعنوية والمادية لشعبنا إذا لم يكن تم حلها في وثيقة الاستقلال.
ج.استكمال معالجة أثار قانوني التأميم والإصلاح الزراعي الصادرين بعد الاستقلال الأول وإيجاد الإجراءات الكفيلة بمعالجة آثار وتداعيات الإجراءات والقوانين بالفترات السياسية السابقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث وجدت وبما يعكس ويستوعب طبيعة النظام السياسي وتوجهاته
ح.العمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لاعداد مشروع الدستور ومشاريع القوانين وتقديمها إلى البرلمان.
4.البرلمان: ومهامه:
أ.إعداد اللائحة المنظمة لعمله, وبما يؤهله من ممارسة أرقى لأشكال العمل البرلماني.
ب.مناقشة وإقرار مشروع دستور الدولة وقوانينها.
ت.اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز الرقابة والمحاسبة ومناقشة تقرير الجهاز الرقابي
ث.مناقشة وإقرار ميزانية الدولة وتقارير الحكومة.
ج.ممارسة دور رقابي فاعل.
ح.يحق للبرلمان سحب الثقة من أي وزير أو من الحكومة كاملة.
5.مجلس القضاء الأعلى : ومهامه:
أ.إعادة بناء المؤسسة القضائية للدولة على أسس ومعايير الوطنية والنزاهة والكفاءة.
ب.إعداد الدستور ومشاريع القوانين.
ت.إيجاد قضاء عادل ونزيه.
ث.الحفاظ على استقلالية القضاء المالية والإدارية بما يكفل أن سلطة الدستور والقوانين فوق جميع موطني الجمهورية ابتداء من رئيس الدولة إلى أبسط مواطن.
وكي تكون بداية دولتنا سليمة وديمقراطية حقه, وتضمن التداول السلمي للسلطة فإنه لا يحق لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة والوزراء في الفترة الانتقالية ترشيح أنفسهم للاستحقاق الانتخابي الأول.
ثانياً: السياسية الداخلية للدولة:
المجال الديمقراطي :
المجال الاجتماعي والخدمات العامه:
مجال التعليم والبحث العلمي:
المجال الصحي:
المجال الاقتصادي: اتباع سياسة إقتصاد السوق الحر القائمة على العرض والطلب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوفير لها كل مقومات الفرص الممكنة والضمانات القانونية وستكون الدولة بمثابة المنظم والمراقب للمساهمات الاقتصادية المختلفة، ويكون دور الدولة وتدخلها حاسم وبما يكفل سيطرتها على حقوقها وأمن واستقرار شعبها. وتسعى الدولة إلى أن تكون سياستها الاقتصادية لرفع معيشة الشعب وتقدمه وتطوره في أهم المجالات الاقتصادية:
الصناعة: الاهتمام بالصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية مثل النفط والغاز والأسمنت والغزل والنسيج والمعادن, وإقامة المناطق الصناعية، وكذا ستشجع أفراد مجتمعنا على الصناعات الصغيرة والتكميلية والحرف اليدوية. وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لإقامة المصانع في بلادنا لما تمتلكه بلادنا من ثروات طبيعية وموقع جغرافي مميز ومساحة شاسعة وأيادي عاملة ماهرة محبة للعمل والإنتاج. وبالمقابل يكون من أولويات هذه السياسة عدم استنفاذ الثروات الطبيعية أو العبث بها، أو الإضرار بالبيئة الوطنية. وأن تخصص الدولة جزء من عائدات الثروات الطبيعية للحفاظ على البيئة في المناطق المستخرجة منها , وإعطاء الأولوية بأن تكون العمالة بنسبة لا تقل عن 50%من أبناء تلك المناطق.
الزراعة: تشجيع الدولة المزارعين على التوسع في زراعاتهم وتقديم لهم الإرشادات العلمية لضمان زيادة انتاجهم الزراعي وتنوعه وبما يحسن معيشتهم ويرفد الاقتصاد الوطني، وتشجيع الدولة الاستثمارات الزراعية الكبيرة وتقديم القروض لشراء وسائل الإنتاج الحديثة، واستصلاح الأراضي البور بما يزيد من الرقعة الزراعية وإنتاجها في بلادنا،وإيقاف الزحف العمراني في المناطق الزراعية, وسوف توجه اهتمامها لبناء الحواجز والسدود المائية في مختلف المناطق, والوقوف بصرامة في وجه دخول المبيدات الضارة بالإنسان والبيئة.
الثروة السمكية والحيوانية: دعم الصيادين الوطنيين وتسهل حصولهم على أدوات الصيد الحديثة وتقديم القروض، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال وبناء المنشآت الحافظة للصيد وتطوير الصناعة السمكية. وتشجيع تصدير الثروة إلى الخارج بما يجعل من هذه الثروة رافداً للاقتصاد الوطني.
وضع الدراسات العلمية لتطوير وتحسين سلالات هذه الثروة وتقديم الخدمات العلاجية البيطرية وتلبية حاجات السوق المحلية من اللحوم ومشتقاتها والألبان ومشتقاتها وتقديم الحوافز للاستثمارات الصغيرة والكبيرة في هذا المجال.
التجارة: العمل على استعادة وتطوير نشاط ميناء ومطار عدن، وتسهيل حركة البواخر والطائرات فيهما وتوفير الخدمات المتعارف عليها دولياً، بما يعطي صورة مشرقة عن بلادنا، والعمل على تحقيق مشروع إعادة عدن كمنطقة تجارية حرة والتفكير بإيجاد مناطق تجارية حرة أخرى، والتشجيعات القانونية والعملية للتجارة التصديرية لمنتجاتنا الوطنية وإعادة التصدير بما يجعل من اقتصاد بلادنا ليس مستهلكاً وإنما منتجاً بما يخدم حياة شعبنا وتطوره.
السياحه:
المجال العسكري والأمني:
على المستوى العربي والإسلامي:
على المستوى الدولي:
1.إتباع نهجاً سياسياً يكفل التعددية السياسية والفكرية،ويصون مبدأ التداول السلمي للسلطة،ويكفل الحقوق لمواطنيه دون تمييز،وصيانة حقوق الإنسان وحرياته العامة بما فيها حق التعبير عن الرأي وفقاً للعهود والمواثيق الدولية التي تصون كرامة الإنسان وتحمي حياته كحق مقدس. 2.بناء دولة عصرية مؤسسية يسود فيها الدستور والقانون.. تعمل أجهزتها بشفافية ويخضع كل منتسبيها لمبدأ المحاسبة وفقاً للدستور والقانون. 3.بناء دولة مؤسسات تقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث ــ التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتتحقق في ظلها استقلالية القضاء مالياً وإدارياً. 4.ضمان حقوق المرأة باعتبارها شقيقة الرجل ولها الحق في المشاركة الفعالة في تنظيم نفسها في منظمات مهنية وإبداعية والمشاركة في الوظيفة العامة والحق السياسي وفي مختلف هيئات الدولة المحلية والمركزية . 5.تحريم استخدام القوة في العلاقات السياسية بين الأحزاب والتنظيمات السياسية و كل أطراف العملية السياسية (الحاكم والمعارضة) وحل الخلافات بالحوار السياسي واللجوء إلى القضاء. 6.إتاحة الفرصة لقيام أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني لا تخضع لشروط تعجيزية ويكتفي بإلزام الأحزاب والمنظمات الجديدة بان تسجل نفسها لدى الجهة ذات العلاقات المنظمة
|