[ سلة الصحافة العربية ] - قضية الجنوب ومتابعات الحملة اليمنية العسكرية !

[amfsed2000]

اللهم انصر الجنوب

[شعيفان]

الجمعة 6/5/1430 هـ - الموافق1/5/2009 م (آخر تحديث) الساعة 10:00 (مكة المكرمة)، 7:00 (غرينتش)

تجدد الاشتباكات جنوب اليمن وباعوم يدعو للانفصال


الاحتجاجات جنوب اليمن بدأت منذ مارس/ آذار 2006 (رويترز-أرشيف)


قالت السلطات اليمنية إن مجموعة مسلحة جنوبي البلاد هاجمت عناصر من الجيش مما أدى إلى إصابة جنديين, في حين تجددت الاشتباكات بين قوى الأمن والأهالي بمحافظة لحج وسط دعوات معارضين بالجنوب للانفصال.

وأوضحت وزارة الدفاع أن "عناصر الدعوات الانفصالية الخارجة على الدستور والقانون قامت بمهاجمة أفراد الجيش الموجودين في منطقة الأحمرين مديرية حالمين بمحافظة لحج لحماية الطريق العام من الأعمال التخريبية".

وأفادت أن المجموعات المسلحة أطلقت النار بشكل متقطع على أفراد اللواء 35 مدرع الموجود بالمنطقة, مما أدى إلى إصابة اثنين من عناصره.

كما اتهمت الوزارة عضو البرلمان ناصر الخبجي بأن عناصر مسلحة تابعة له أطلقت النار على النقطة الأمنية الواقعى على بعد كيلومتر من مدينة الضالع، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق أصيب ثلاثة أشخاص بينهم جندي بجروح إثر تجدد الاشتباكات بين قوى الأمن والأهالي بمنطقة ردفان بلحج. وعاد التوتر مجددا للمنطقة عقب فشل اتفاق بين السلطات وأهالي المنطقة.

وكانت السلطات اعتقلت الثلاثاء الماضي 25 شخصا بمحافظة حضرموت جنوبي شرقي البلاد على خلفية أعمال تخريب شهدتها مدينة المكلا بنفس اليوم.

وتشهد المحافظات الجنوبية مظاهرات بشكل شبه يومي منذ مارس/ آذار 2006 بدأت بالمطالبة بإصلاح الأوضاع بتلك المحافظات عقب حرب وقعت صيف 1994 بين شريكي الوحدة اليمنية, لتنتهي بالمطالبة بالانفصال.


هيئات شعبية

تغطية خاصة

في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع تشكيل هيئات شعبية ووطنية للدفاع عن الوحدة بين الشمال والجنوب، في ظل تزايد المخاوف من انفراط عقدها بعد زيادة حدة الاحتجاجات بالجنوب.

وذكرت الوزارة أنها بدأت في تشكيل تلك الهيئات "لتناط بها مهمة التصدي لأية أعمال أو دعوات تمس بالوحدة والثوابت الوطنية".

وكانت صنعاء أعلنت قبل أيام أنها تقدمت بطلب للسلطات السعودية وسلطنة عمان "بتسليم عدد من العناصر اليمنية المطلوبة المقيمة في البلدين والتي تستغل وجودها هناك وتمارس أعمالاً عدائية ضد اليمن".


وفي حين لم تشر وزارة الدفاع إلى العناصر المطلوبة بالاسم، فإن أبرز شخصية مقيمة بالسعودية هي رئيس وزراء أول حكومة وحدة يمنية عام 1990 حيدر أبو بكر العطاس، وفي السلطنة الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض.

ويشدد الرئيس علي عبد الله صالح على أن مطلب الانفصال هو أبعد من عين الشمس، رغم تأكيده أن أي اختلالات شهدتها تلك المحافظات من نهب المال العام أو الفساد يمكن معالجتها بطرق سلمية.


حسين باعوم: الحراك الجنوبي لا يعترف بالوحدة اليمنية (الجزيرة نت)
عصيان مسلح
وبنفس السياق نفى رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المعارض عيدروس النقيب، أن يكون ما جرى جنوب البلاد عصيانا مسلحا.

أما المعارض البارز حسن باعوم فقال إنهم في "الحراك الجنوبي" لا يعترفون بالوحدة اليمنية، واعتبر في حوار مع الجزيرة نت أن جنوب اليمن يرزح تحت ما أسماه "الاحتلال" من قبل نظام الجمهورية العربية اليمنية.

وأضاف أنهم يناضلون "نضالا سلميا لاستعادة دولة الجنوب". ولكنه لم يستبعد اللجوء إلى السلاح إذا فرض عليهم ذلك، وطالب كل أبناء الجنوب في الداخل والخارج بتبني قضية وطنهم ونضال شعبهم.

وكان اليمن قد توحد سلميا في مايو/ أيار 1990 إثر سلسلة من الحروب بين شطري البلاد.

ولكن الوحدة تعرضت لانتكاسة إثر خلاف بين صانعي الوحدة الرئيس صالح ونائبه البيض عن الجنوب، انتهت بحرب صيف 1994 تمكن خلالها صالح من الاستمرار بمقاليد الحكم بينما طلب البيض اللجوء السياسي بسلطنة عمان.

المصدر: الجزيرة+يو بي آي



[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[شعيفان]

مواجهات جنوب اليمن تتصاعد وتثير جدلاً واسعًا في البلاد

GMT 22:00:00 2009 الخميس 30 أبريل

إيلاف



المعارضة تعتبرها حربًا غير معلنة والسلطة ترى الانفصال مستحيلاً
مواجهات جنوب اليمن تتصاعد وتثير جدلاً واسعًا في البلاد

علي عبدالجليل من صنعاء: في وقت ما زالت فيه الأجواء متوترة في المناطق التي شهدت أعمال عنف ومواجهات جنوب اليمن خلال الأيّام الماضية، حذّر سياسيون من تصاعد الأحداث خلال الفترة المقبلة نحو مصير مجهول إذا لم يكن هناك أي اتجاه لحل القضية الجنوبية سياسيا، كما ذهب لذلك مراقبون تحدثت معهم "إيلاف". وفي أوّل رد واضح من جانب المعارضة اليمنية حول أحداث الاحتجاجات الأخيرة في المحافظات الجنوبية، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عيدروس نصر ناصر "ما يحدث في بعض مناطق مديريات ردفان بأنه يمثل حالة حرب غير معلنة".

بينما قالت مصادر رسمية في محافظة لحج "أن مجموعات مسلحة من عناصر الدعوات الانفصالية الخارجة عن الدستور والقانون قامت بمهاجمة أفراد الجيش المتواجدين في منطقة الأحمرين مديرية حالمين لحماية الطريق العام من الأعمال التخريبية التي تقوم بها العناصر بهدف قطع الطريق وزعزعة الأمن والاستقرار، إضافة إلى قيام تلك المجموعات المسلحة بإطلاق النار وبشكل متقطع حتى بعد ظهر الأربعاء".

وبين عيدروس في تصريحات نشرتها له صحيفة الأيام العدنية أن"السلطة قد زجت بالقوات المسلحة في معركة مع مواطنين عزل من السلاح بغرض إخماد الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي تشهدها المحافظات الجنوبية منذ ما يزيد على سنتين".
وأضاف النائب الاشتراكي: "لقد كان الأحرى بالسلطة أن تلتفت للمشاكل التي يطرحها المحتجون ومعالجتها بالوسائل المدنية بدلاً من استخدام القوات المسلحة في مواجهة المحتجين. ويعلم الجميع أن مكان القوات المسلحة بأسلحتها المختلفة هو الحدود حيث يفترض الدفاع عن السيادة الوطنية، وكلنا يعلم أن ردفان والضالع ليستا منطقتين حدوديتين".

وطالب عيدروس بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في ردفان وغيرها من مناطق الجنوب. وناشد من أسماهم العقلاء في السلطة "العودة إلى لغة الحكمة والعقل بدلا من استخدام القوة العسكرية مع مواطنين لا يملكون إلا الوسائل السلمية التي أباحها لهم القانون". وكانت عدة محافظات جنوبية قد شهدت يوم الاثنين الماضي مظاهرات رفعت شعارات اعتبرتها الحكومة اليمنية خارجة عن القانون وأنها تدعو إلى الانفصال.

دعوة إلى الانفصال

وشهدت الدعوة إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله بعد وحدة دامت قرابة عشرين عامًا نشاطًا ملحوظًا، إثر انضمام طارق الفضلي أحد أبرز مشائخ جنوب اليمن في الشهر الماضي إلى ما يسمى بالحراك الجنوبي، وهو الانضمام الذي أخرج نائب الرئيس السابق والزعيم الجنوبي علي سالم البيض عن صمته ليرحب بهذه الخطوة التي باركها أيضًا الرئيس السابق علي ناصر محمد والسياسي البارز حيدر أبو بكر العطاس.

وأدان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، ما إعتبره " أعمال التخريب والشغب والفوضى التي طالت الممتلكات العامة والخاصة" من قبل عناصر وصفها "بالتخريبية والخارجة على الدستور والنظام والقانون ومثيرة للفتنة" وقال في بيان له إن ما جرى "في زنجبار وردفان والمكلا، وما رافقها من شعارات وهتافات مناطقية وتشطيرية مثيرة للكراهية والبغضاء بين أبناء اليمن الواحد".

وفي الوقت الذي إعتبر فيه وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي استحالة العودة للوراء، مشيرًا في مؤتمر صحافي يوم أمس إلى أن "عهد الانفصال ولى بدون رجعة وأن الشعب اليمني، مع قواته المسلحة، كفيل بالدفاع عن وحدته"، أعلن الشيخ طارق الفضلي بأنه عندما قرر الانضمام للنضال السلمي فإنه أوقفت قدراته السياسية وعلاقاته وثقله الاجتماعي والقبلي وإمكانياته المادية "فداء للنضال السلمي ولشعب الجنوب الصابر المقهور" حسب قوله.

وكان مصدر رسمي حكومي قد قال إن الفضلي الذي تخلى عن انتمائه للحزب الحاكم هو "النهّاب الأول لأراضي الدولة بطرق غير مشروعة ووثائق مزورة"، في رد له على تصريحات للفضلي قال فيها أن: "المظالم لا تعد ول تحصى بدءًا من نهب دولة الجنوب وجيش الجنوب وطائراته العسكرية والمدنية وبواخره وموانئه ومصانعه ومصافيه وأراضيه ومؤسساته .. الخ مما لا يعد ولا يحصى".


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[جندي مجند]

عدن. توحد اليمن عام 1990


اعلن مسؤولون في احد المستشفيات في اليمن ان متظاهرا قتل امس الخميس فيما اصيب ما لايقل عن 10 اخرين في مواجهات مع قوات الامن اليمنية جنوبي البلاد.
وقعت المواجهات في بلدة حبالين في محافظة لحج الجنوبية الواقعة على بعد 220 كم جنوبي العاصمة صنعاء.
وقال مسؤولون يمنيون ان القتيل كان من بين مجموعة من المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات اجتاحت المحافظات الجنوبية من اليمن بمناسبة ذكرى السنوية للحرب الداخلية عام 1994 بين ابناء اليمن الجنوبي السابق والشمال.
وكانت الشرطة قد القت القبض على 51 شخصا بتهمة المشاركة في التظاهرات التي شهدتها بمناسبة حلول الذكرى السنوية للحرب الاهلية التي اندلعت بين شطري البلاد عام 1994.
وقال حسن اللوزي الناطق باسم الحكومة اليمنية إن المعتقلين سيحالون الى المحاكم.
وكانت تظاهرات قد انطلقت يوم الاثنين في حضرموت وابين، دعا المشاركون فيها - وكانوا يقدرون بالآلاف - الى انفصال الجنوب عن الشمال واتهموا الحكومة بسرقة موارد الجنوب.
وتطورت التظاهرات الى اعمال شغب ادت الى احداث بعض الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وكان شطرا اليمن قد توحدا عام 1990، ولكن الجنوبيين ظلوا يشتكون من التهميش.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد حذر يوم السبت الماضي من ان الانفصال سيؤدي الى "اعمال قتل على نمط العراق والصومال."
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[مشعل الثورة]

شكرااااا بعنف على جهودكم صوت الجنوب جمع كل مواقع وقنوات العالم هنا

[جبل التعكر]

النصر لا بناء الجنوب الحر

[amfsed2000]

شكرااااا بعنف على جهودكم صوت الجنوب جمع كل مواقع وقنوات العالم هنا

[amfsed2000]

النصر لا بناء الجنوب الحر

[صقر يافع الحدي]

يمنـــات / واشنطــن .. خاص

ردا على صحيفة الرياض
إنقاذ الخليج لعدو الشعب اليمني خطأ فادح
منير الماوري
صحفي يمني أميركي مقيم في واشنطن


في الوقت الذي تحركت فيه دبابات ومدفعية الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لقصف منازل المواطنين الآمنين في منطقة ردفان بجنوب اليمن، عقب مطالبتهم بإخراج المعسكرات المحيطة بمدنهم وقراهم،



خرجت صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها ليوم الأربعا 29 أبريل 2009 بدعوة لتقديم دعم مالي خليجي لنظام الرئيس اليمني، لأن أي انفصال بين الشمال والجنوب سوف تكون توابعه كزلزال هائل على أمن المنطقة كلها. وقبل ذلك أيد رئيس تحرير الشرق الأوسط السيد طارق الحميد خطاب الحرب الذي ألقاه الرئيس اليمني في 25 أبريل محذرا فيه أبناء شعبه، من الصوملة والعرقنة، وأن اليمنيين يمكن أن يتقاتلوا من منزل إلى منزل ومن نافذة إلى نافذة. وبدا رئيس تحرير الشرق الأوسط في مقاله الذي جاء تحت عنوان " لا لعودة الإنفصال إلى اليمن" وكأنه غير ملم بأوضاع هذا البلد العربي المجاور لبلاده، أو كأنه تلقى تعليمات من جهات عليا للكتابة حول موضوع لم يكن مستوعبا له"



خطاب الرئيس اليمني لم يكن موجها لشعبه لأن اليمنيين يعرفون رئيسهم جيدا، بعد أن خبروا أساليبه 31 عاما متواصلا، ولكنه كان موجها بشكل غير مباشر، للجيران في السعودية والخليج، من أجل تخويفهم وابتزازهم لاستدرار الأموال القادمة من الخليج، تحت زعم الحفاظ على استقرار اليمن. ويبدو أن الأستاذ طارق الحميد كان من بين من انطلت عليهم الحيلة، في حين أن صحيفة الرياض كانت أكثر عمقا وإدراكا لما يجري في تحذيرها للكارثة القادمة من اليمن، رغم أن كاتب كلمة الرياض السيد يوسف الكويليت أوصلنا إلى نفس النتيجة الخاطئة، وهي ضرورة مساعدة نظام الرئيس اليمني، تحت مسمى إنقاذ اليمن الشقيق. وفي الواقع فإن عددا كبيرا من اليمنيين سينظرون إلى ذلك بأنها مساعدة للرئيس على قمع شعبه لأن المساعدات الخليجية تصب دوما في قربة مخرومة وإدارة فاسدة، وقيادة غير مؤتمنة، علاوة على أنها سوف تستخدم في الحرب التي يشنها الرئيس ضد الشعب في الجنوب والشمال من أجل الحفاظ على كرسي الحكم.


لذلك أحب لفت أنظار كتاب الرأي البارزين من الزملاء في صحيفتي الرياض والشرق الأوسط أن شعبية الرئيس علي عبدالله صالح في جميع محافظات جنوب اليمن، وفي محافظة صعدة المكلومة بشمال اليمن لا تختلف كثيرا عن شعبية الرئيس السوداني عمر البشير في اقليم دارفور وفي جنوب السودان، وبالتالي فإن المطالبة بدعم نظام يقمع شعبه بالطائرات والدبابات تجعل الأشقاء في السعودية والخليج، يقفون في مرمى المدافع عن الدكتاتورية والظلم والفساد والعبث، ويعادون شعبا عريقا يتوق للتحرر، من رئيس فرضته عليهم المملكة العربية السعودية في يوليو 1978، بشهادة موثقة ذكرها في كتابه صديق السعودية الأول في اليمن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله.


إننا في اليمن عانينا كثيرا من الرئيس الذي اختاره لنا ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز شفاه الله، ونود الآن أن نقرر مصيرنا بأنفسنا في الشمال وفي الجنوب، وليعلم الجميع من أبناء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المتحمسين لشعار الوحدة أن بقاء الوحدة اليمنية مرهون برحيل الرئيس علي عبدالله صالح لأن سياساته المدمرة، أصبحت أكبر خطر لا يهدد الوحدة اليمنية فقط بل يهدد استقرار إقليم الجزيرة العربية كلها.


الحركة الحوثية في شمال اليمن، صنعها الرئيس علي عبدالله صالح بشهادة مؤسسيها، بغرض ابتزاز السعودية بحجة الحاجة إلى مال لمحاربة المد الشيعي، في حين أن الكثير من إخواننا في الخليج، لا يعرفون أن علي عبدالله صالح نفسه شيعي، وهذا لا يعيبه بقدر ما يكمن العيب في سياساته التي أدت إلى نشوب خمس حروب بين الجيش اليمني وأبناء قبائل صعدة الذين اضطروا للدفاع عن انفسهم ضد عصابات النظام المسلحة. ومن المفارقات في هذه الحرب المتكررة أن الرئيس اليمني بعد أن عجز عن تقديم أدلة على وجود دعم إيراني للحوثيين ذهب بنفسه إلى ليبيا وحث الزعيم الليبي معمر القذافي على التواصل مع الحوثيين، وهو الأمر الذي كشفه القذافي في حوار مع قناة الجزيرة قال فيه، لم أعرف رقم هاتف يحي الحوثي، إلا بعد أن أعطاني إياه الرئيس علي عبدالله صالح. ويبدو أن القيادة اليمنية أرادت بهذه الخطوة استفزاز السعوديين بإبلاغهم عن وجود دعم ليبي للحوثيين، من أجل الحصول على المزيد من المساعدات لشن الحرب على أبناء صعدة تحت ستار مقاومة الخطر الليبي إلى جانب الخطر الإيراني.


ولم يكتف الرئيس اليمني باستغلال حركة الحوثيين من أجل الحصول على مساعدات سعودية وصلت حسب اعترافه إلى أكثر من مليار دولار أمريكي، لا ندري نحن اليمنيين كيف أنفقها، بل أيضا استغل تنظيم القاعدة لتخويف الأشقاء في السعودية بهم وهو قادر على إلقاء القبض على أفراد تنظيم القاعدة وقيادات الجهاد بحكم أن كثير منهم كانوا إلى ما قبل اسبوعين أعضاء في قيادة حزبه.


وأنا هنا لا ألقي التهمة جزافا، ولا أتهم الرئيس اليمني بدعم الإرهاب بدون دليل بل لدي دليل دامغ صادر عن قيادة الحزب اليمني الحاكم المؤتمر الشعبي العام، ونشرته جميع الصحف الحكومية، وهو بيان تتهم فيه الحكومة اليمنية الشيخ طارق الفضلي بدعم الإرهاب، ونهب أراضي الجنوب. وجاء الاتهام عقب إنضمام الفضلي للحراك الجنوبي، ولكن الحزب الحاكم نسي أن طارق الفضلي كان عضوا قياديا في الحزب وشريكا سياسيا للرئيس اليمني منذ عام 1990 حتى 2009، وبالتالي فإن الحزب الحاكم بناء على هذه القاعدة شريك أساسي في دعم الإرهاب. أما الشيخ طارق الفضلي، فقد أبدى استعداده للمثول أمام أي محكمة، بشرط أن تتم محاكمة الجميع. ومن يعرف أساليب الرئيس اليمني عن قرب سوف يدرك أن الرئيس سيعمل خلال الفترة المقبلة كل ما في وسعه للتخلص من طارق الفضلي ليس لأن الرجل يهدده بفصل الجنوب عن الشمال، ولكن لأنه قادر على فضح علاقته بالإرهاب بأدلة قاطعة تتضمن تفاصيل التفاصيل.


وبعد أن وجد الرئيس اليمني أن كلا من الحركة الحوثية وتنظيم القاعدة غير كافيان لاستدرار الدعم الخليجي، لجأ حاليا إلى تخويف دول الجوار من انفصال جنوب اليمن، وأن ذلك سوف يقود إلى حرب طاحنة في اليمن وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحدث لأنه لم يعد هناك في اليمن من هو مستعد أن يقاتل ضد أبناء الجنوب الساعين للحرية، باستثناء المأمورين من أفراد القوات المسلحة ممن يقاتلون بروح معنوية منهارة نظرا لمعرفتهم أنهم يدافعون عن كرسي الرئيس وليس عن الوحدة اليمنية.


ومع إدراكنا لصعوبة تحقيق انفصال اليمني الجنوبي عن اليمن الشمالي، إلا أننا ندرك جيدا استحالة استمرار الوحدة بالشكل الذي هي عليه وتحت القيادة الحالية، ونتمنى من الأشقاء في الدول المجاورة أن يساعدونا بالكف عن مساعدة نظام غير مسؤول ورئيس غير مدرك أنه يقود شعبه إلى الهاوية. احفظوا أموالكم لشعوبكم، وإذا ما توقفتم عن مساعدتنا سوف ننهض لمواجهة مشكلاتنا بأنفسنا، وسوف نكون قادرين على إسقاط المتسبب في هذه المشكلات، مع بقاء النظام والاستقرار والأمان.


وإذا كانت دول الخليج راغبة في مساعدة الشعب اليمني وليس النظام فعليها أن تفتح أبوابها للعمال اليمنيين بدلا من محاصرتهم وبدلا عن الاستمرار في ضخ الأموال في جيوب محاصريهم من قراصنة الحكم وعسكر السلطة، الذين يسمون أموال الخليج بالمال المدنس إذا ما ذهبت لغيرهم. والرئيس علي عبدالله صالح هو صاحب إطلاق صفة المال المدنس على المال القادم من الخليج، ولكنه الآن يطالب بنصيبه من هذا " المال المدنس"

[القنع]

اليمن : العنف يتحرك على قدمين والجنوب على صفيح ساخن

المستقبل - السبت 2 أيار 2009 - العدد S1642 - شؤون عربية و دولية - صفحة 7







صنعاء ـ صادق عبدو
لم يعش اليمن خلال سنوات ما بعد الحرب الأهلية الأخيرة العام 1994 أحداثاً كالتي شهدها خلال الأيام القليلة الماضية، ولم تثر المخاوف بشأن وحدته مثلما أثيرت خلال هذه الأزمة، خصوصا بعد أن شهدت البلاد أياماً عاصفة استدعت مشهد الأزمة السياسية التي عاشها اليمن خلال العامين 1993 ـ 1994 وأفضت إلى الحرب الأهلية التي عمقت الخلافات الحادة بين شركاء دولة الوحدة، وهما: الحزب الإشتراكي، الآتي من الجنوب، والمؤتمر الشعبي العام، الذي كان يحكم المناطق الشمالية من البلاد.
ويرى مراقبون أن تداعيات الحرب الأهلية ظلت تجر نفسها على العلاقة بين الحزبين الكبيرين، قبل أن تتحول إلى أزمة بين السلطة التي نظر إليها باعتبارها تمثل الشمال بعد غياب شريك الوحدة عن صناعة القرار السياسي في دولة الوحدة، وأبناء المناطق الجنوبية الذين بدأوا يشعرون أن الغطاء السياسي الذي كان يمثلهم قد غاب بفعل الحرب، بعدما تغيرت صيغة الحكم في دولة الوحدة، وهي صيغة مجلس الرئاسة الخماسي الذي كان يضم ممثلين عن الشمال والجنوب، وتحولت إلى صيغة حكم الرجل الواحد بانتخاب الرئيس علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية عام 1994.
وفي ذروة احتفال السلطة بعيد الديموقراطية، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر نيسان (أبريل) من كل عام، فاجأ الرئيس صالح مواطنيه بخطاب اعتبره كثيرون بمثابة اعتراف بالأزمة العميقة التي صارت تهز كيان وحدة البلاد، وهي الأزمة التي ظلت السلطة لسنوات طويلة تنكر وجودها وتعتبر ما كان يحدث في المناطق الجنوبية من البلاد "مجرد زوبعة يثيرها أشخاص في رؤوسهم أزمة".
لكن الأزمة فرضت نفسها بقوة بعد يوم واحد فقط من خطاب الرئيس صالح، الذي حذر فيه من مخاطر على الوحدة، وأكد أن الوحدة لو تعرضت لخطر فإن اليمن سيتمزق إلى دويلات وسيتقاتل الناس من بيت إلى بيت ومن نافذة إلى أخرى، ودعا من أسماهم "الوحدويين" إلى الدفاع عن الوحدة من المخاطر التي تتهددها. إلا أن سياسيين في المعارضة انتقدوا خطاب الرئيس صالح ورأوا فيه دعوة الى الإحتراب الداخلي، وهو ما عبر عنه الأمين العام المساعد للحزب الإشتراكي اليمني أبوبكر باذيب، الذي كتب في افتتاحية صحيفة "الثوري" الناطقة باسم الحزب قائلا: "الخطاب دعوة للإحتراب والمنازلة واستنهاض همم مناصري النظام تحت شعار الدفاع عن الوحدة".
اصطفاف جنوبي
سعى النظام الى الإمساك بمفاتيح اللعبة السياسية التي بدأ يكثر لاعبوها في الجنوب تحديداً، فحاول احتواء الاحتجاجات في هذه المناطق التي نظمتها التكوينات السياسية التي تعددت في الساحة الجنوبية في الأشهر القليلة الماضية ، وكان من أبرز هذه التكوينات "المجلس الوطني لتحرير الجنوب" الذي يتزعمه عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي حسن باعوم، بالإضافة إلى لاعبين جدد دخلوا معركة المواجهة مع النظام، ومن أبرزهم حليف السلطة السابق، وزعيم "تنظيم الجهاد" في اليمن الشيخ طارق الفضلي الذي أعلن تمرده على النظام وقرر الدخول في تحالفات مع فعاليات سياسية جنوبية مناوئة للنظام. هكذا وجدت السلطة وضعاً مختلفاً يتفاعل في الجنوب بطريقة لا يرضيها .
على الفور أرسل الرئيس صالح نائبه عبدربه منصور هادي، وهو من أبناء الجنوب، إلى المناطق الملتهبة في محاولة للجم العنف الذي بدأ يتفاقم ليستشعر النظام أنه يؤشر إلى مرحلة جديدة من التداعيات السلبية التي حذر منها الرئيس صالح في خطابه الأخير. لكن هادي، الذي زار مناطق عدن وأبين وتعز، لم يتمكن سوى من تأجيل المهرجان الكبير الذي نظمه الشيخ طارق الفضلي في أبين من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية وقال فيه كلاماً لم يكن يتوقعه النظام اذ طالب بـ"استقلال الجنوب" و"طرد الإحتلال الشمالي"، وهما تعبيران لم يستخدما خلال سنوات ما بعد الوحدة وحتى ما بعد الحرب الأهلية بشكل علني كما يحدث اليوم.
وما ان انتهى مهرجان أبين حتى اندلعت أعمال عنف في مناطق مختلفة من المناطق الجنوبية من البلاد، خصوصا حضرموت ولحج والضالع، ثم امتدت الى محافظة شبوة، وسقط فيها قتلى وجرحى بعد مواجهات مسلحة بين المحتجين ورجال الجيش، حيث هوجمت نقاط عسكرية تابعة للجيش في كل من ردفان والحبيلين والضالع، كما هوجم في حضرموت مواطنون ينتمون جغرافياً إلى المناطق الشمالية، وحدثت اعتقالات طالت أكثر من خمسين شخصاً بتهمة أعمال الشغب والتخريب، الأمر الذي بدأ يوسع قاعدة المحتجين ويقلق النظام ، وهو ما استدعى قوى في الدولة إلى تشكيل هيئات للدفاع عن الوحدة.
وبحسب مصادر رسمية فإنه يجري في الوقت الحاضر وعلى مستوى المحافظات والمديريات "تشكيل هيئات شعبية ووطنية للدفاع عن الوحدة ومنظمات حراس الوحدة تناط بها مهمة التصدي لأية أعمال أو دعوات تمس بالوحدة والثوابت الوطنية" .
وأوضحت المصادر أن هذه الهيئات ستشكل من الشخصيات الاجتماعية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والشبابية وغيرها في كل محافظة ومديرية، بما يعزز من الاصطفاف الوطني للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وردع أية عناصر عميلة وتخريبية تحاول نشر ثقافة الكراهية والانفصال بين أبناء الوطن الواحد وأيضا المساس بالمكتسبات الوطنية".
وفي تطور سياسي لاحق دعا "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم إلى حماية الوحدة من المخاطر التي تتهددها، ودان ما أسماها "أعمال التخريب والشغب والفوضى والتي طالت الممتلكات العامة والخاصة" من قبل عناصر وصفها بـ"التخريبية والخارجة على الدستور والنظام والقانون ومثيرة للفتنة".
واعتبر الحزب الحاكم أن "ما جرى من أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى المواطنين من مجموعة مغرر بها من قبل عناصر التخريب والإرهاب، من بقايا عناصر الردة والانفصال، في محاولة لإقلاق الأمن والاستقرار والإساءة إلى الوطن ووحدته والمساس بالسلم الاجتماعي التي تسعى إلى إثارة الفتنة أعمالاً خارجة على الدستور والقانون أحدثت الفوضى والتي ينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وملاحقة المتورطين الذين يقفون خلفها وتقديمهم إلى العدالة ليناولوا الجزاء الرادع". ودعا إلى "تشكيل اصطفاف وطني واسع للوقوف صفاً واحداً لمواجهة كل من يحاول المساس بالثوابت الوطنية والإساءة إلى الوطن ووحدته أو إثارة المناطقية أو الطائفية أو المذهبية أو أي شكل من أشكال الفتنة".
ولم يشذ رجال الدين عن موقف الدولة المدافع عن الوحدة، فأصدروا بياناً دعوا فيه إلى التمسك بالوحدة والدفاع عنها، واعتبروا ذلك "واجباً شرعياً" ، حيث أكد بيان صادر عن علماء اليمن أن "الحفاظ على الوطن هو حفاظ على الدين، وحب الوطن من الإيمان والحرص على الثوابت المجمع عليها وفي مقدمتها الوحدة واجب على الشعب قمة وقاعدة".
كما اعتبر العلماء في بيانهم " طاعة ولي الأمر الذي أمن السبل وأشاع التسامح أمراً واجباً والحفاظ على الأمن والسكينة العامة حقا لكل مواطن يعض عليه بالنواجذ وأي إخلال بذلك يعد إخلالاً بحق المواطنة الصالحة" ، وأشاروا إلى أن "أي خروج على النظام الذي نظمه الدستور والقوانين المنبثقة من الشريعة الإسلامية يعد فتنة ومفسدة لما يترتب عليه من سفك للدماء وإقلاق للأمن وإهدار للأموال وأن التداول السلمي للسلطة يكون من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع ".
جدل في الحديقة السياسية
في هذه الأجواء، التي تبدت فيها المواجهة بين السلطة وعناصر الحراك الجنوبي الداعية الى الانفصال والاستقلال، ظهرت تقييمات مختلفة لأطراف الحياة السياسية. ففي الوقت الذي استنفرت فيها السلطة كل إمكاناتها للدفاع عن موقفها القاضي بالدفاع عن النظام، وبالتالي الدفاع عن الوحدة، لم تظهر المعارضة أي موقف موحد وواضح حيال ما يجري، لاعتقاد ربما أن الوقت ليس مهيئاً لموقف موحد حيال ما يجري. إلا أن المعارضة تعتبر ما جرى ويجري يعد امتداداً لموقف السلطة الرافض معالجة الأوضاع السلبية التي تعاني منها البلاد منذ ما بعد الحرب الأهلية العام 1994 .
ويقول أمين الدائرة السياسية في حزب "اتحاد القوى الشعبية" المعارض محمد صالح النعيمي لـ"المستقبل" إن "إنجاز الوحدة التي حققها اليمنيون لأنفسهم ويفتخرون بها كمكسب للأمة العربية باتت مهددة، وأن الممسكين بالسلطة مكابرون لم يعترفوا بالأزمة ولا يقبلون النصيحة المخلصة للوطن ولم يتقدموا بمعالجة جذرية لها".
ويشير النعيمي إلى أن "ما يعرف اليوم بالحراك الجنوبي هو إفراز طبيعي لنتائج حرب 1994، التي مثلت ضربة موجعة لمشروع الوحدة الوطنية وأفرغت مشروع الشراكة السياسية والشعبية وقضت على عدالة توزيع الثروة، فحينما أدار الحاكم ظهره لوثيقة العهد والاتفاق وأحل محلها الولاء وتجاهل أو تساهل تجاه كل ردود الأفعال السياسية والممارسة، ارتكب خطأ سياسياً قاتلاً".
لكن ما هو رأي الحزب الحاكم من التساؤل المشروع اليوم حول الخوف على الوحدة بعد اعتراف الرئيس صالح بـ " التداعيات السلبية في جسد دولة الوحدة"؟.
الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام أحمد عبيد بن دغر لا يعترف بوجود أزمة في البلد، بل مجرد مشكلة ستزول مع المعالجات التي بدأت السلطة بوضعها، وهو يقول لـ "المستقبل" إن "الأزمة يجب أن تكون شاملة وان تكون مظاهرها طاغية في كل مناحي الحياة، حتى نقول إن هناك أزمة، بل هناك مشكله في بعض مناطق البلد، وهذه المشكلة نصنفها في الحزب الحاكم بأنها تداعيات سلبية".
ويرى بن دغر أن "المعارضة تريد ان تضخم الأمور وتقول إن هناك أزمة، وتقول إن اليمن على فوهة بركان، وأنا أقول إن اليمن لم يبلغ إلى مستوى أزمة وان شاء الله لن يبلغ هذا المستوى إطلاقاً".
وعلى الرغم من أن بن دغر لا يرى أن المعارضة، على الأقل في برامجها، لا تناصر الانفصال، إلا أنه لا يستطيع أن يعطي هذا الاعتراف للمشترك بصورة مطلقة وكاملة، ويقول: "هناك داخل قيادات أحزاب المعارضة من هو انفصالي ويعلن عن انفصاليته، وهناك من هو ضد الوحدة ويعلن أنه ضدها، وهناك من هو مع الحراك الذي يؤدي إلى الانفصال ويعلن عن هذا بوضوح".
ويرى أن هذا المشهد في الحزب الإشتراكي هو أكثر وضوحاً منه داخل "التجمع اليمني للإصلاح" الذي يوصف بأنه أقرب إلى حزب المؤتمر الشعبي فيما يتصل بالنظرة إلى قضية الوحدة.
لكن كيف هو المخرج من الوضع الحالي؟.
يتمسك حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بموقفه من التطورات، ويقدم رؤيته للحل بمضامين الخطاب الذي ألقاه الرئيس صالح، الذي أكد من خلاله أن الحل يكمن في توسيع المشاركة الشعبية من خلال توسيع نطاق الحكم المحلي الحالي إلى حكم واسع الصلاحيات ومعالجة القضايا التي تواجه البلاد في كل المناطق الجنوبية من البلاد.
ولهذا الغرض أعلن نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، أثناء زيارته إلى محافظتي عدن وأبين، تشكيل خمس لجان لمعالجة الأوضاع في المناطق الجنوبية برئاسته وعضوية رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى، بالإضافة إلى عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس صالح.
ويفصل وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي الحل الذي تراه السلطة بقوله: "الإدارة المحلية والحكم المحلي الموسع هما الوسيلة لمعالجة هذه القضايا على مستوى كل محافظة، وهذا سيكون بدايته انعقاد اجتماعات المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية في المحافظات"، مشيراً إلى أن "معنى هذا أننا نفتح الباب أمام الجميع لكي يدرسوا الأوضاع ويحددوا مكامن الخلل ويوجدوا المعالجات ويتحملوا المسؤولية في هذه المعالجات".
أما في خندق المعارضة فإن الحزب الإشتراكي يرى أن المدخل للتغيير يتمثل في تحقيق الشراكة الفعلية لأبناء اليمن جميعاً. ويقول الأمين العام المساعد للحزب الإشتراكي اليمني أبوبكر باذيب ان "هذه الشراكة تتأتى من أمرين متلازمين: الأول ابتداع صيغة مرنة لنظام الحكم تقوم على اللامركزية بأرقى أشكالها لتصحيح الإعوجاج الذي لحق بالوحدة في الفترة الماضية، والخيار هنا ليس بين وحدة ولا وحدة بل بين وحدة تتسم بالجمود وتمارس الهيمنة والإستئثار ووحدة تعيد توزيع السلطة بين الحاكم والمحكوم مرتكزة على الإرادة الشعبية والممارسة الحرة لكل مكونات الدولة الوحدة، والأمر الثاني هو الشروع في إصلاح سياسي ينص على قيام مؤسسات ديموقراطية والفصل بين السلطات والمشاركة الشعبية والممارسة الحرة لكل مكونات الدولة