في مشهد اقتصادي مخيف: الدولار يواصل ارتفاعه متجاوزاً (195)ريالاً

[صوت الجنوب]

في مشهد اقتصادي مخيف: الدولار يواصل ارتفاعه متجاوزاً (195)ريالاً

26/6/2005

ناس برس / خاص


واصل الدولار ارتفاعه حيث تجاوز 195 ريالاً صاحب ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية.
مصادر اقتصادية أكدت لـ"ناس برس" أنه لولا ارتفاع أسعار البترول عالمياً خلال العامين الماضيين لتجاوز سعر الدولار الـ (500) ريال كما أن البترول يمثل نسبة 72% من الموازنة وهو سلعة استراتيجية خاضعة للسعر العالمي ولو انخفض سعره لدخلت اليمن في أزمات اقتصادية خانقة لا قدر الله .
وفي حين يترقب المستهلك بحذر تطبيق قانون ضريبة المبيعات ورفع أسعارالمشتقات النفطية المقرة في موازنة الدولة لهذا العام يبدوالمشهد الاقتصادي اليمني مخيفاً حسب تأكيد د.حسن ثابت فرحان أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الذي قال "الدولة تريد عمل مجموعة معالجات استجابة لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية ضمن برنامج الإصلاحات وكون الدولة تركز على جزئية الإصلاحات السعرية ولم تطبق الإصلاحات كمنظومة متكاملة فقد تسبب ذلك في اختلال الميزان الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي".
وأوضح فرحان أن أي إصلاح في وجود فساد يمتصه ويجيره لصالحه لن يتم كما أن تطبيق ضريبة المبيعات ورفع أسعار المشتقات النفطية ما هو إلا مزيد من الأعباء على المواطن المسكين مشيراً إلى أن التجار لا دخل لهم بارتفاع الأسعار وهو لا يستطيع تحميل تاجر سياسة دولة.
وكشف فرحان أن بداية مربوط الأجر في استراتيجية الأجور هو (12) الف ريال متسائلاً، لماذا نبدأ من رابط الفقر ولا نبدأ من رابط الغنى؟ منوهاً إلى أن ميزانية الأسرة عام 98 تظهر متوسط خط الفقر من (30 – 35) الف ريال فكم يحتاج الموظف اليوم معتبراً كل ذلك ضحكاً في ضحك.

وفي جلسته اليوم صوت مجلس النواب على تحديد حد أدنى لموظفي الدولة بمبلغ (20.000) ريال , فيما ترك للحكومة صلاحية تحيد الحد الأعلى ، ويذكر أن كتل أحزاب المعارضة وعدد من نواب الحزب الحاكم كانوا قد اقترحوا تحديد مبلغ (35) ألف ريال كحد أدنى للأجور لإقتراب قيمتها من قيمة (200) دولار أميركي قد تفي بالغرض وهي النسبة التي تعد حداً أدنى للأجور والمرتبات في كثير من دول العالم .

26/6/2005

ناس برس / خاص


واصل الدولار ارتفاعه حيث تجاوز 195 ريالاً صاحب ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية.
مصادر اقتصادية أكدت لـ"ناس برس" أنه لولا ارتفاع أسعار البترول عالمياً خلال العامين الماضيين لتجاوز سعر الدولار الـ (500) ريال كما أن البترول يمثل نسبة 72% من الموازنة وهو سلعة استراتيجية خاضعة للسعر العالمي ولو انخفض سعره لدخلت اليمن في أزمات اقتصادية خانقة لا قدر الله .
وفي حين يترقب المستهلك بحذر تطبيق قانون ضريبة المبيعات ورفع أسعارالمشتقات النفطية المقرة في موازنة الدولة لهذا العام يبدوالمشهد الاقتصادي اليمني مخيفاً حسب تأكيد د.حسن ثابت فرحان أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الذي قال "الدولة تريد عمل مجموعة معالجات استجابة لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية ضمن برنامج الإصلاحات وكون الدولة تركز على جزئية الإصلاحات السعرية ولم تطبق الإصلاحات كمنظومة متكاملة فقد تسبب ذلك في اختلال الميزان الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي".
وأوضح فرحان أن أي إصلاح في وجود فساد يمتصه ويجيره لصالحه لن يتم كما أن تطبيق ضريبة المبيعات ورفع أسعار المشتقات النفطية ما هو إلا مزيد من الأعباء على المواطن المسكين مشيراً إلى أن التجار لا دخل لهم بارتفاع الأسعار وهو لا يستطيع تحميل تاجر سياسة دولة.
وكشف فرحان أن بداية مربوط الأجر في استراتيجية الأجور هو (12) الف ريال متسائلاً، لماذا نبدأ من رابط الفقر ولا نبدأ من رابط الغنى؟ منوهاً إلى أن ميزانية الأسرة عام 98 تظهر متوسط خط الفقر من (30 – 35) الف ريال فكم يحتاج الموظف اليوم معتبراً كل ذلك ضحكاً في ضحك.

وفي جلسته اليوم صوت مجلس النواب على تحديد حد أدنى لموظفي الدولة بمبلغ (20.000) ريال , فيما ترك للحكومة صلاحية تحيد الحد الأعلى ، ويذكر أن كتل أحزاب المعارضة وعدد من نواب الحزب الحاكم كانوا قد اقترحوا تحديد مبلغ (35) ألف ريال كحد أدنى للأجور لإقتراب قيمتها من قيمة (200) دولار أميركي قد تفي بالغرض وهي النسبة التي تعد حداً أدنى للأجور والمرتبات في كثير من دول العالم .