ديموقراطية للشم فقط

[صوت الجنوب]

ديموقراطية للشم فقط


جمال محمد الجعبي


يصادف احدنا شخص من دولة عربية ويجري تبادل للحديث حول احوال البلدين، وقد يكون هذا
الشخص ممن يعتبر ان الحديث عن سلبيات نظام الحكم في بلاده عيب على نحو الحديث عن
العورات، مما يجعله يسارع الى تأكيد ان في بلاده دولة مؤسسات، وربما يبالغ في الانفعال
ويقسم اغلظ الايمان بأن لديهم ديموقراطية.
وقد يكون حديث من هذا النوع في ظل وجود القنوات الفضائية وشبكة الانترنت شيئ من
الاستخفاف بالطرف الآخر في الحديث.
وأذكر انه قبل نحو سبع سنوات كنت اتحدث مع صديق من لبنان اجتمعنا في مخيم شبابي عن
احوال بلدينا وقلت له عن المملكة العربية السعودية انها(الشقيقة الكبرى) فإلتفت نحوي
ضاحكاً حتى انتم لديكم شقيقة كبرى، وعندما استفسرت منه قال نحن في لبنان نطلق على
سوريا(الشقيقة الكبرى) عندها تدخل آخر وقال نحن لدينا شقيقتنا الكبرى الخاصة بنا، وهكذا
اكتشفنا ان كل بلد لديه دولة مجاورة تمثل له (شقيقة) وقد يكون لبلد اكثر من شقيقة.الامر
الذي يعزز وحدة الهم والمعاناة.
وبالمثل فإن الحديث عن ديموقراطية الانظمة سرعان من يتأكد عند الحديث عند ممارسات هذا
الجهاز الامني او ذاك في كل بلد وتصبح تفاصيل الممارسات القمعية مجرد فارق في الخبرة
بين نظام قمعي خشن وآخر ناعم.
اما دولة المؤسسات فإنها صارت حالة خاصة تتمتع بها الانظمة العربية بإمتياز، ويكون
التجلي في انصع صوره عند الحديث عن محاكم امن الدولة التي تتفنن الانظمة في تشكيلها وفق
احتياجات القمع الداخلي، ومدى صلابة المعارضين وقدرتهم على التحمل، وقد كان من نصيب
المناضلين في تونس أخيراً ان تسلط عليهم الاضواء مع انعقاد قمة المعلومات في بلادهم
التي تتمتع بنظام بوليسي قمعي من النوع الخشن، وهو ما يصيب المتابع بالحيرة كيف يوافق
المجتمع الدولي على ان تنعقد قمة لمناقشة المعلومات في بلد تراقب فيه الانفاس، ولولا
الاضراب عن الطعام الذي اعلنه المقموعين في تونس لكان النظام التونسي يفاخر
بديموقراطيته ودولة المؤسسات التي يتمتع بها.
وفي سوريا ونقلاً عن موقع ايلاف الالكتروني فإن رئيس محكمة امن الدولة العليا بدمشق
تهجم على محامية سورية وتوجيه ألفاظ تسيء إلى كرامتها الإنسانية وتتعارض مع حقوقها في
ممارسة مهنتها كمحامية و طردها من مبنى المحكمة اثناء حضورها للترافع في الدعوى المقامة
على عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية المعتقل نزار رستناوي.
وفي اليمن يواجه المحامين معاملة مماثلة في المحكمة الجزائية المتخصصة التي تماثل محكمة
امن الدولة بحسب اختصاصاتها القانونية، وهي بالمناسبة انشئت في نفس الفترة تقريباً التي
انشئت فيها محكمة امن الدولة السورية، وتمارس فيها انواع عديدة من التهجم والاهانة
للمحامين ناهيك عن اجراءاتها غير القانونية والتي لا تحقق شروط المحاكمة العادلة، ويرى
العديد من القانويين في سوريا واليمن ان المحكمتين غير شرعيتين، وعند تفحص بقية البلاد
العربية سيكون من السهل اكتشاف ان هناك محاكم مماثلة في كل بلد من هذه البلدان.
ولا يختلف حال الصحفيين في تعرضهم للتنكيل ومحاولات اسكات اصواتهم ومنعهم من توصيل
المعلومات للناس.
اننا امام وحدة في القمع والتنكيل، وامام مؤسسات تتشابه وديموقراطية نشمها ولا
نتذوقها