تجميد نشاط جمعية ردفان الخيرية واتهامها بممارسة أنشطة حزبية

[صوت الجنوب]

رئيس جمعية ردفان واعضاؤها يطالبون بالغاء قرار التجميد



28/01/2006

عدن «الأيام» خاص:

وجه الأخ م.محمد محسن محمد، رئيس جمعية ردفان الخيرية الاجتماعية بعدن بتاريخ 23 يناير الجاري، مذكرة الى مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل طالبا فيها «اعادة النظر في القرار رقم (1) لعام 2006م بشأن تجميد نشاط الجمعية والغائه».

وحملت المذكرة الى جانب توقيع رئيس الجمعية توقيعات ثمانية من أعضاء الهيئة الإدارية وهم: صالح هيثم فرج مسئول العلاقات العامة، منصور حسن محمد مسئول العلاقات الاجتماعية، د.ناصر محمد ثابت الخبجي مسئول الشؤون الإعلامية، أحمد بن أحمد سعيد الأمين المالي، صالح سيف مقبل، عبدالله سعد عبدالله، محمد مقبل مثنى، أعضاء الهيئة الإدارية.. وجاء في المذكرة ما يلي:

«اشارة الى الموضوع اعلاه نتقدم اليكم بضرورة اعادة النظر والغاء القرار المذكور اعلاه، موضحين لكم وباختصار ما نعتقد أنه ضروري بهدف اجلاء الصورة بسبب التهمة المنسوبة الى جمعيتنا حسب مضمون قراركم رقم (1) بتاريخ 15 يناير 2006م، والقاضي بتجميد نشاط الجمعية والحظر على ممتلكاتها واغلاق مقرها نظرا لتسخيره لأغراض حزبية..وبناء على ذلك نوضح الآتي:

نؤكد لكم على عدم صحة ما ذهب اليه القرار من تهم منسوبة الى جمعيتنا حيث كان مفاجئا وغير متوقع باعتبار الجمعية ومنذ تأسيسها وانتم على علم بذلك تمارس نشاطها الخيري الاجتماعي المستقل عن أي وصاية او تبعية لأي جهة او حزب، ايمانا منا بهذا الخيار في الرؤية والممارسة، مما اكسب الجمعية السمعة الطيبة في الوسط الاجتماعي وبين اوساط الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، وهي من الجمعيات النشطة والفاعلة في المحافظة وقد حازت على شهادة تقديرية مؤخرا من المحافظة تقديرا لنشاطها المتميز.

ان قراركم هذا قد جانبه الصواب تماما حيث لا صلة لجمعيتنا بالعملية الحزبية التي لها مجالها ويمكن ممارستها بحرية بالانتساب الى أي حزب في الساحة اليمنية، وهذه الأحزاب تملك مقرات واماكن معينة تمارس نشاطها الحزبي فيها، اما نشاط جمعيتنا فهو خيري اجتماعي، واهدافنا وانشطتنا واضحة ومشروعة، وهي تضم في عضويتها كل الشرائح الاجتماعية وتمارس نشاطها بشكل واضح ومعلن للجميع، وهذه الأنشطة والأعمال تصب في خدمة المصلحة العامة وليس في مصلحة حزب من الأحزاب او اي جهة كانت مهما كان حجمها ووزنها السياسي والاجتماعي.

وعليه نأمل ان تتم من قبلكم مراجعة القرار والنظر في الغائه لتتمكن جمعيتنا من عقد الاجتماع الانتخابي العام المقرر نهاية يناير الجاري 2006م، ونحن على يقين كامل من انكم سوف تتفهمون طلبنا واللبس الذي حصل، والله سبحانه وتعالى هو الموفق.. مع تقديرنا».

من جهة أخرى ناشد رئيس الجمعية وعدد من اعضاء الهيئة الإدارية للجمعية أمس الجهات ذات العلاقة الإفراج عن الأخ محمد صالح المشرقي، نائب رئيس لجنة الرقابة والتفتيش في الجمعية.. وجاء في المناشدة:

«نناشد نحن رئيس واعضاء الهيئة الإدارية الموقعين ادناه، الجهات ذات العلاقة الإفراج عن زميلنا محمد صالح المشرقي، نائب رئيس لجنة الرقابة والتفتيش في الجمعية الذي يقبع حاليا في سجن الأمن السياسي (الفتح) والذي يعتبر بالنسبة لنا من الشخصيات الاجتماعية الهامة التي تحب الخير وفعله، وكان ذلك جليا من خلال اسهاماته داخل الجمعية وخارجها بمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة حيث لم نعرفه الا وفيا في تقديم الخير وفي النشاطات الخيرية والاجتماعية في جمعيتنا، ويحظى بالاحترام والتقدير داخل الجمعية وخارج اطارها.

نطالب من الجهات ذات العلاقة تفهمها والإفراج عن زميلنا محمد صالح المشرقي بأسرع ما يمكن، ونؤكد هنا وقوفنا الثابت معه الى ان يتم الإفراج عنه وعودته الى اسرته».

وقع على هذه المناشدة كل من الإخوة: م.محمد محسن محمد رئيس الجمعية، احمد بن احمد سعيد الأمين المالي ، صالح هيثم فرج مسئول العلاقات العامة، منصور حسن محمد مسئول الشؤون الاجتماعية، د.ناصر محمد ثابت الخبجي المسئول الإعلامي، صالح سيف مقبل، عبدالله سعد عبدالله، محمد عقيل احمد السيد، اعضاء الهيئة الإدارية.