لا وألف لا لقانون للصحافة : الانفصام سمة نظام يريد منعنا من الكلام !

[abu khaled]

آراء تغييرية: لا وألف لا لقانون للصحافة : الانفصام سمة نظام يريد منعنا من الكلام !-

لطفي شطارة *
أتفق تماما مع ما قاله السفير الأميركي في اليمن توماس كرادجسكي في المقابلة التي أجراها معه موقع " نيوزيمن " في 7 ديسمبر الجاري عندما قال " شيء جيد أن تقبل الدولة النقد أفضل من أن تغلق الصحف ونحن في الولايات المتحدة الأميركية لا يوجد لدينا قانون صحافة. ولكن
هناك سطر بسيط في الدستور الأميركي يقول بأنه لا يجب على المشرعين أن يصيغوا قانوناً يقيد من حرية الصحافة ".
في بلادنا تجبرنا السلطة بأفعالها وتحديدا ضدنا نحن معشر الصحافيين إلا أن نصفها بالمريض المصاب بـ " التشيزوفرينيا " أي ما يعرف بمرض انفصام الشخصية ، صباحا تتسابق أقطاب السلطة إلى التباهي وأمام كل زائر بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة ، ولولا قليل من الحياء أمام بعض الوفود الأوروبية لقالوا بأن ديمقراطيتهم هي الأفضل على مستوى العالم ، ومساءا وبعد أن تقرح تخزينة العتاولة يبدأ مسلسل " مكاردة " الصحافيين ، تضربهم في منازلهم ، وتقود من سهل صيده إلى شارع عام مظلم بفعل إنجازاتها في مجال توفير الطاقة وتجلده حتى يبطل " ملاسنة " الكبار من على صفحات الجرائد ، أما مع الصحفيات فالسلطة المريضة بالانفصام مثلما تتحدث عن إنجازات لا نراها إلا على صدر صحفها فقط ، لا تعدم وسيلة في قهرهن ، فتتكفل في استصدار صحف تقوم بمهمة القدح ورمي الصحفيات المحصنات ، بل أن انحطاطا لا سابق له في العرف الصحافي أن تتجرأ صحيفة في " البلاد " وفي عددها الذي حمل رقم " صفر " التشهير والإساءة المشينة لزميلة صحافية أبت إلا أن تكون رقما حرا ومستقلا في عالم الصحافة ، وليس صفرا من تلك الأصفار التي تفرزها السلطة وتطلقها متى أرادت وضد أي صحافي يريد أن يكون رقما بمواقفه وليس صفرا بتابعيته لمواقف صحف السلطة أو من سار في فلكها ، وكل هذا العداء الذي تكنه السلطة للصحافيين يعكس هلع وقلق المتشدقين بالديمقراطية صراخا ويرفضونها ممارسة .
ألا يكفي نظامنا الفتي وعسكره الأشاوس ضرب الصحافيين في منازلهم وخلق تبريرات سريعة لأفعالهم ، ألا يكفيهم التهديدات التي مارسها عدد من رجال الحرس الجمهوري ضد صحيفة " الأيام " ورئيس تحريرها هشام باشراحيل وشقيقة تمام وترويع أسرتيهما ، ألا يكفيهم الطعنات التي اخترقت جسد الزميل الصحافي نبيل سبيع عندما اعترض طريقه شخصان أثناء خروجه من مقهى للإنترنت ، ألا يكفيهم التحرش بعرفات مدابش مراسل إذاعة سوا الأمريكية وهو برفقة طفله ، وتهديدهم بقطع لسان الصحافي جمال عامر رئيس تحرير صحيفة الوسط الأسبوعية .
اعتقد أن النظام الذي يدعي الديمقراطية ولا يمارسها واقعا هو أكثر الأنظمة ارتعاشا من الكلمة الصادقة التي تخترق جسده المتهالك ، ولهذا يسعى إلى تحصين نفسه بمضادات حيوية بعد ضعف جهاز المناعة في جسمه المتآكل ، عبر فرضه لقوانين تحد من وابل سهام الصحافة الحرة ضدها وتقمع أيادي صحافيين وصحافيات بارك الله بهم يقاومون ولا يرتعدون من زئير أسد في عرينه ، يفضحون ممارساته ويكشفون فساده .
لذا أرى أنه على السلطة لزاما أن تعلن صراحة وبوضوح موقفها من التوجه السياسي الذي تريده في اليمن بعد أن أدخلنا مؤتمر السلطة أو سلطة المؤتمر نفقا سياسيا مبهما ، لا نرى بداخله بصيص أمل في أن تغييرا ما سيحدث ، ولتكن الأمور واضحة بيننا كصحافيين وبينكم كسلطة ، فهل تريدون توجها ديكتاتوريا لليمن ينطلق من فكرة " نيرون " الذي قام بإعدام العديد من سياسي روما بمجرد أن يبدأ أحدهم في مساءلته عن أي من أعماله أو قراراته ، إن كان هذا ما اتفقتم عليه سرا فأبلغونا حتى لا نقع ضحايا " بوروس" قائد نيرون العسكري ، وحتى لا تطالنا تهديدات " سينيكا " فيلسوفه المقرب ، وإذا تريدون ديمقراطية حرة بدون أن تمنوا علينا نهارا جهارا ، وكما يطالبكم العالم بها كأساس لإصلاح الوضع السياسي ، وكشف الفساد المالي والاقتصادي ، فعليكم أولا إلغاء وزارة الإعلام قبل أن تشرعوا قانونا للصحافة الذي أرى أن رفضه ليس حلا بل تمزيقه هو المصير الذي يجب يؤول إليه قانون يحدد لنا المسموح والممنوع من الكلام .
لا توجد دولة ديمقراطية حقة في العالم لديها وزارة للإعلام أو قانونا للصحافة ، هناك قانون مدني واحد يلتزم فيه الجميع ويكون القضاء هو الفصل ، فوجود قانون للصحافة يعني التسليم أو الاعتراف بعدم وجود ديمقراطية أو نية للتغيير السياسي أو حتى رغبة في محاربة الفساد ، وتقنينها عبر القانون يجعل الصحافي مقيد في كتاباته ويميزه أمام القضاء عن بقية المواطنين ، فلست مع ما يطرحه الزميل رئيس تحرير المؤتمر نت محمد علي سعد الذي طالب بمناقشة مشروع القانون وتعديل أي مادة تقيد من حرية العمل الصحفي ، عندما قال " لابد من وجود قانون ينظم العملية الإعلامية بشكل عام أو نقدم البديل ، مستدركاً: القانون سوف يمر رضينا بذلك أم لا فلا نضيع فرصة من حقنا أن نعدل في القانون ما نسبته 99%من نصوصه " ، لماذا الإصرار على ضرورة وجود قانون للصحافيين ولا يوجد قانون للجزارين أقصد بياعي اللحوم كما سخر بذلك محمد فارع الشيباني ، وإذا كانت السلطة التي يمثلها رئيس تحرير المؤتمر نت ستصدر القانون سواء قبل الصحافيين به أو رفضوا كما المح محمد علي سعد بذلك ، فلماذا الكذب والتهريج بمناقشة قانون هو أمر واقع قبلناه أو رفضناه ، كل ما يريده المشرعون لهيمنة السلطة على حياتنا المدنية وحقوقنا كمواطنين هو أن يمنحها الصحافيين الموافقة على قانون هي من صاغه وهي التي ستثبته بالحديد والنار .
من يحترم الديمقراطية عليه احترام إرادة الآخرين ، ودولة تقول إنها ديمقراطية فلماذا تريد ممارسة التمييز بين أصحاب المهن ، ولماذا تريد التمييز بين أفراد المجتمع ، ولماذا تريد تكميم الأفواه وتكسير الأقلام ، لماذا تريد أن تضع حدودا للكلام وشروطا لقطع أللألسن ، أعتقد أن السلطة في اليمن في حالة هذيان ، وأخاف أن يكون هذا الهذيان الذي يسبق " السقوط " أو "الإغماء" الذي يقود المريض إلى القبر ، فكيف تتشدقون بالديمقراطية والعدالة وتعلنون بممارساتكم أن القضاء ليس مستقلا ولا يحقق العدل للجميع مادمتم تميزون بين صحافيين وجزارين ولن أقول " عسكر " حتى أمنع من الكتابة وفقا لقانون الطوارئ .
Lutfi_shatara@yahoo.co.uk
* صحافي و كاتب بريطاني ـ يمني مقيم في لندن

[اسد الجنوب]

السيد لطفي شطارة :
هذه ليست دولة كما تعلم بل انها عصابة