اقتصاد لنظام فاسد لايمكن اصلاحه ألا باقتلاع النظام من جذوره

[أبن حضرموت]

اقتصاد لنظام فاسد لايمكن اصلاحه ألا باقتلاع النظام من جذوره
وبداية اقتلاعه تبداء بانتزاع الجنوب وعودته الى اهله كامل السياده





مجددا.. الإقتصاد اليمني يحتل المرتبة الأخيرة في قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي

«الأيام»محمد فضل مرشد :

تتعدد التقارير الاقتصادية وتتنوع مصادرها، إلا أن اليمن يضل دائما نقطة التطابق الوحيدة فيما بينها بإقتصاده الذي ما يزال يصر على الاحتفاظ بالمركز الأخير في قائمة الترتيب الاقتصادي للدول العربية والبلاد الأشد فقرا.

فهذا آخر تقرير اقتصادي صدر مطلع الأسبوع الحالي عن المنتدى الاقتصادي العالمي يضع الاقتصاد اليمني في ذيل قائمة الاقتصاديات العربية، بينما تمكنت دول تقع في جوار اليمن من التقدم اقتصاديا بشكل كبير مكنها من إحتلال مراتب مشرفة في مقدمة القائمة.

والمنتدى، الذي احتضنت اعماله العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة كبار رجال الأعمال من الدول العربية ومختلف أنحاء العالم، بحثتت أجندته أوضاع الدول العربية من حيث مقدرتها التنافسية إقتصاديا، ومدى التزامها بتنمية هذه المقدرة من خلال اعتماد تطبيق جملة من الاصلاحات والتحديثات في نهجها الرسمي، وهو الأمر الذي يجسد جوهر المشكلة الاقتصادية اليمنية والحل معا.

فالاقتصاد اليمني بحسب التقارير الاقتصادية العالمية والعربية كافة، وقبل ذلك وضعه القائم فعليا على امتداد إحدى وعشرين محافظة بـ أكثر من تسعة عشر مليون مواطن يمني يقيمون فيها يمر بأشد حالاته تدهورا مع ارتفاع نسبة من يقبعون تحت خط الفقر الى 48% تفاقم تبعاتها السلبية نسبة بطالة مرتفعة، ما يتطلب تطبيق إصلاحات إقتصادية حقيقية تمنع بلوغ التدهور أقصى مداه.

وهو ما أزداد التنبيه اليه مؤخرا من قبل عدد من الاقتصاديين الغربيين وأبرزهم السيد جيمس دي وولفينسون، رئيس مجموعة البنك الدولي السابق، الذي طالب الحكومة اليمنية في فبراير الماضي بمعالجات حقيقية للقضاء على الفساد الاداري والمالي المستشري في القطاع الرسمي، وذلك في ختام الدورة الـ 75 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وبحضور رئيس مجلس الوزراء اليمني.. فهل يا ترى شرعت اليمن في تطبيق الاصلاحات؟

الجانب الرسمي يؤكد شروعه في بدء اصلاحات اقتصادية تجسدت في ادخال قانون الضريبة حيز التنفيذ ابتداءا من يوليو القادم بعد أن كان العمل به مجمدا منذ إقراره في العام 2002م من قبل البرلمان، الأمر الذي تعول عليه الحكومة في رفع الدخل العام، لا سيما من الموارد المالية التي كان تفشي ظاهرة التهريب يحرم خزينة الدولة منها.

وفي الجانب المقابل يرى المواطن أن العكس صحيح، مستشهدا بغلاء المعيشة المؤهل الى الارتفاع أكثر في حال تطبيق هذا القانون، الذي لن يطال كبار التجار بقدر ما سيطال بضرره المواطن البسيط، بحسب رأي الشارع.

وما بين الإثنين يرى الاقتصاديون أن مشكلة الاقتصاد اليمني تكمن في استشراء الفساد الاداري والمالي في القطاع العام كما أسلفنا، مؤكدين في كل تقرير عالمي أو عربي يتعرض للوضعية المتردية للاقتصاد اليمني إلى وجوب إنهاء الفساد العام كخطوة حتمية لوقف الانزلاق المعيشي المتسارع صوب قاع التردي، وهذا ما لم يتم تنفيذه حتى اللحظة.

وها هو تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي لا يفصلنا عن صدوره سوى الخمسة الايام الماضية، يضع هو الآخر الاقتصاد اليمني في المرتبة الأخيرة من قائمة اقتصاد الدول العربية فيما احتلت قطر المرتبة الأولى تليها الإمارات في المرتبة الثانية بفارق ضئيل ومن تم البحرين في المرتبة الثالثة.

وبرؤية تكاد تجسد تبعات التدهور المعيشي على المواطن اليمني يعلق اوجستو لوبيز كلاروس، كبير الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي، على تقرير التنافسية في العالم العربي 2005 الذي قام بإعداده قائلا: «ان هذا الوضع سيشعل اضطرابا بين الشبان فاقدي الامل في انحاء العالم العربي، واذا انخفضت اسعار النفط بحدة لسبب ما فإن احساس التفاؤل والرفاهية الذي تولد عن منجم الذهب هذا في بعض تلك الدول على الاقل.. يمكن ان ينقلب».

وأضاف لوبيز: «إن الدول العربية يجب ان تتنبه الى كيفية انفاق ايراداتها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي، والتي دعمها في الأشهر الأخيرة ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية، وهذه الايرادات لا تنفق دائما على تلك الامور التي تدفع فعلا عملية التنمية قدما.. التعليم والبنية التحتية وتحرير الاقتصاد ليكون لديك فعلا تنمية للقطاع الخاص، واذا لم تنفذ الدول العربية اصلاحات في تلك المجالات فسوف يفقدون استثمارات ستذهب بالتالي الى اقتصادات مثل الهند والصين ووسط اوروبا".

واختتم بمقارنة واقعية مفاذها: «اذا سافرت الى جمهورية التشيك ستجد لدى الشبان احساسا بالتفاؤل إزاء المستقبل، لديهم تحفز لبناء مجتمع جديد.. انت لا تجد ذلك بين الشبان في الدول العربية".. "انه امر محزن حين يتحول ذلك التفاؤل ويجعل هؤلاء الناس محبطين لان حكوماتهم لا تفعل الصواب من اجل استحداث وظائف وتوفير فرص عمل».

وذاك هو حال أكثر من 19 مليون مواطن يمني غالبية شبابهم على رصيف البطالة.. فمتى تشرع الدولة في مكافحة الفساد فعلا؟ فحتى المرتبة الأخيرة اقتصاديا لن نعود جديرين باحتلالها في العام القادم اذا ظل الفساد ماضيا قدما.

[شعيفان]

اقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبن حضرموت اقتصاد لنظام فاسد لايمكن اصلاحه ألا باقتلاع النظام من جذوره وبداية اقتلاعه تبداء بانتزاع الجنوب وعودته الى اهله كامل السياده

أؤيد هذا تماماً
وان كنت لا أؤيد
جعل الموضوع في
المنتدى السياسي بدلاً
من المنتدى الاقتصادي
ولعل الادارة توافقنا الرأي
فيتم اتخاذ اللازم فقط لأجل
تأكيد عدم تداخل المنتديين
ببعضهما..ومع هذا فقد
أكون مخطئاً ويجب
علي الاعتذار